Faux incident : Le défaut de production de l’original d’une pièce arguée de faux emporte abandon de son usage comme moyen de preuve

Réf : 43374

Identification

Réf

43374

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

9171

Date de décision

16/10/2018

N° de dossier

2024/8232/2426

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 89 - 93 - 95 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une tierce opposition formée à l’encontre d’une décision d’expulsion, en se fondant sur l’application stricte des règles de procédure civile relatives à l’administration de la preuve. Lorsqu’un acte sous seing privé servant de fondement à une prétention est contesté par une inscription de faux, la partie qui s’en prévaut est tenue de déposer l’original au greffe. À défaut de production de cet original, cette partie est réputée, en vertu du Code de procédure civile, avoir renoncé à se prévaloir de ladite pièce, ce qui a pour effet de la faire écarter des débats. Par conséquent, toute demande d’expertise graphologique sur une simple copie devient sans objet, la Cour distinguant sur ce point la procédure civile de la procédure pénale où l’appréciation des preuves peut être plus souple. La tierce opposition, se trouvant ainsi privée de son unique fondement probatoire, est nécessairement jugée non fondée, ce qui justifie la confirmation de la décision de première instance.

Texte intégral

ملف رقم: 2024/8232/2426

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/05/14

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة

وبعد المداولة طبقا للقانون.

**في الشكل**: حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2024/09/20 استأنفت (شركة (ل. ت.)) الحكم عدد 2007 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير بتاريخ 2024/07/25 في الملف 2024/8237/1308 القاضي برفض التعرض والحكم على المتعرضة بغرامة قدرها 100.00 درهم لفائدة الخزينة العامة وبتحميلها المصاريف.

حيث سبق قبول الاستئناف ومقال الزور الفرعي بمقتضى القرار التمهيدي عدد 97 الصادر بتاريخ 2025/03/05.

**في الموضوع**: حيث يستفاد من وثائق الملف أن (شركة (ل. ت.)) تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2024/04/28 أمام المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير جاء فيه أنها تتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم عدد 2749 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2022/11/16 في الملف رقم 2022/8219/1594 القاضي بإفراغ المدعى عليها الأولى (شركة (م. ت. ت.)) من المحل موضوع الدعوى. وأن هذا الحكم أضر بمصالحها، مؤكدة ان العلاقة الكرائية تربطها بالمدعى عليه الثاني السيد (عبد الله (ا.)) بموجب العقد المؤرخ في 2014/02/03. وأنها تؤدي واجبات الكراء باستمرار لفائدته وأنها لا تربطها بالمدعى عليها الأولى المحكوم بإفراغها أية علاقة. ملتمسة الحكم بعدم سريان مقتضيات الحكم المتعرض عليه في مواجهتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وتحميل المتعرض عليهما الصائر. وأرفقته بعقد كراء، حكم قضائي، وصل ضمانة، محضر اعلام بالإفراغ، تحويلات بنكية، فاتورة، وصل ضريبي وقرار جماعي.

وبعد حجز الملف للمداولة صدر الحكم المطعون فيه المشار اليه أعلاه.

ملف رقم: 2024/8232/2426

وقد استأنفته الطاعنة (شركة (ل. ت.)) وبعد عرض موجز الوقائع ركزت أوجه استئنافها في ضعف التعليل الموازي لانعدامه: إذ أن الحكم المستأنف علل رفض الطلب بعلة فريدة وهي ان المحل موضوع الحكم المتعرض ضده يتعلق بالمحل رقم 4 مكرر حي الزيتون تكوين اكادير في حين ان عقد الكراء الرابط بين العارضة والمستأنف عليه يتعلق بالمحل رقم 14 مكرر. وان هذا التعليل الضعيف يتناقض والحكم عدد 280 المؤرخ في 2024/03/27 الصادر في الملف 2024/8110/254 والقاضي برفع الصعوبة المثارة من طرف مأمور التنفيذ وبمواصلة التنفيذ بالمحل رقم 14 مكرر بلوك ب حي الزيتون تكوين اكادير الذي علل بكون عقد الكراء الذي أسست عليه دعوى الإفراغ يتعلق بالمحل رقم 14 مكرر بناء على عقد الكراء المدلى به. وأن تعرضها مؤسس ومبرر على اعتبار أنها اكترت من عند المستأنف عليه المحل رقم 14 مكرر بموجب عقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 2014/02/03 وتؤدي الواجبات الكرائية بانتظام. أكثر من ذلك فإنها أدلت بجلسة 2024/06/27 تعزيزا لدعواها بمجموعة من الوثائق التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها هي من يشغل المحل رقم 14 مكرر بالكراء. لذلك فإنها تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم سريان مقتضيات الحكم 1749 المؤرخ في 2022/11/16 والصادر في الملف التجاري عدد 2022/8219/1594 في مواجهتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

وادلى المستأنف عليه الأول بمذكرة جوابية مع مقال الطعن بالزور الفرعي جاء فيهما أن الاختصاص المحلي ينعقد لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير مما تبقى معه المحكمة غير مختصة للبت في الطلب الحالي، ملتمسا احالة الملف على المحكمة المختصة طبقا للقانون. وأن المستأنفة اجنبية عن العقد موضوع دعوى الفسخ والافراغ، ولم تدل بما يفيد فسخ هذا العقد وعمدت الى صناعة عقد كراء مزور لا يحمل اي مرجع لتوقيعه وغير صادر عنه ولا يحمل توقيعه. وأن المستأنفة تقدمت بالتعرض دون استدعاء الاطراف الاصلية مما يعكس سوء النية في التقاضي، وإن العقد شريعة المتعاقدين. وان العقدة الكرائية أوضحت الالتزامات الملقاة على عاتق كلا الطرفين. وأن المستأنف لم يدل بأي فسخ لعقد الكراء موضوع الدعوى. ولجأ الى التحايل على القانون باستعمال وثائق مزورة لا تحمل أي مرجع في سجلات المقاطعة، كما انها مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود. مما يناسب استبعادها من الملف. وفي طلب الزور الفرعي، فإنه اكتشف عقد الكراء المدلى به لأول مرة في مرحلة التنفيذ. وأنه ينكر جميع البيانات التي وردت في العقد المذكور ولا علاقة له بالمعلومات الواردة فيه ولا يحمل توقيعه، وانه يطعن فيه بالزور الفرعي طبقا لمقتضيات الفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية. لذلك فانه يلتمس تأييد الحكم المستأنف وإيقاف

ملف رقم: 2024/8232/2426

البت الى حين البت في دعوى الزور الفرعي ومباشرة اجراءاته. وأدلى بنموذج 7 من السجل التجاري، صورة عقد كراء، صورة شهادة إدارية واصل وكالة خاصة.

وادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية الى الأمر بإجراء خبرة للتأكد من صحة الدفوع المثارة استئنافيا وبحث.

وبتاريخ 2025/03/05 صدر القرار التمهيدي عدد 97 بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر قصد الوقوف على ظروف تحرير عقدي الكراء المتعلقين بالمحل موضوع الدعوى.

وبجلسة 2025/04/10 تخلفت المستأنفة وسبق ان رجع استدعاؤها بملاحظة غير معروفة بالعنوان وحضر الأستاذ (لحسنوني) عن نائبها والتمس مهلة لحضور ممثلها القانوني. وحضر المستأنف عليه الأول وصرح بانه يتمسك بالطعن بالزور الفرعي مؤكدا انه ابرم عقد كراء وحيد في المحل رقم 14 مكرر تيكوين اكادير مع (شركة (م. ت. ت.)) المستأنف عليها الثانية في شخص ممثلها القانوني السيد (إبراهيم (ل.)). وانه لا علم له بالعقد المدلى به من قبل المستأنفة ولا يفهم اللغة الفرنسية التي حرر بها هذا العقد، ولا يمكنه ابرام هذا العقد الا بعد فسخ العقد الأول. وان السيد (إبراهيم (ح.)) لم يطلب منه فسخ العقد. وان أداء واجبات الكراء منذ سنة 2014 يتم دائما بواسطة تحويل بنكي في حسابه البنكي وانه يعتقد طوال هذه المدة بأن المستأنف عليها الثانية هي التي تقوم بالتحويل الى ان تم التوقف عن الأداء خلال سنة 2019. وأنه عند تنفيذ الحكم بالإفراغ فوجئ بالسيد (إبراهيم (ح.)) ممثل المكترية الذي هو نفسه ممثل المستأنفة يتعرض على هذا التنفيذ. وتخلفت المستأنف عليها في جلسات البحث اللاحقة، واشعر نائبها بالإدلاء بأصل عقد الكراء المطعون فيه بالزور الفرعي.

وادلت المستأنفة بمذكرة جاء فيها أنها بعد البحث في ارشيفها لم تعثر سوى على نسخة طبق الأصل من عقد الكراء بعد نقله الى مدينة وجدة. وان طرفي العقد صادقا على توقيعهما بمكتب تيليلا بالمجلس الجماعي بأكادير بتاريخ 2014/02/06. وأن اجتهاد محكمة النقض استقر على قبول اجراء الخبرة الخطية على الصور الشمسية للوثائق الطعون فيا بالزور حسبما جاء في القرار عدد 83 المؤرخ في 2019/01/15 والصادر في الملف 40-2016/4/6/24339 ملتمسة اجراء خبرة خطية. وادلت بنسخة طبق الأصل من عقد الكراء المطعون فيه بالزور. وادلت بنسخة طبق الأصل من عقد الكراء المطعون فيه بالزور الفرعي وقرار لمحكمة النقض.

ملف رقم: 2024/8232/2426

وادرجت القضية بجلسة 2025/05/14 حضر الأستاذ (المحمدي) عن نائب المستأنفة. فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2025/05/28.

محكمة الاستئناف

حيث ان الثابت من الاطلاع على وثائق الملف ان تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من قبل المستأنفة أسس على كونها هي التي تكتري المحل التجاري المحكوم بإفراغه وتستغله من يد المستأنف عليه الأول بمقتضى عقد الكراء المبرم معه بتاريخ 2014/02/06. وهو ما نفاه المستأنف عليه الأول مؤكدا انه لا علم له بهذا العقد وأنه يطعن فيه بالزور الفرعي. ولما كان عقد الكراء المذكور وثيقة حاسمة يتوقف عليها البت في تعرض المستأنفة فإن المحكمة أمرتها بالإدلاء بأصله بكتابة ضبط هذه المحكمة داخل اجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغ نائبها بهذا الاجراء طبقا للفصل 93 من قانون المسطرة المدنية، غير أنها لم تدل به بعلة انها لم تتمكن من العثور عليه، مكتفية بالإدلاء بنسخة طبق الأصل منه، وهو ما يترتب عنه اعتبارها قد تخلت عن استعمال هذه الوثيقة طبقا للفصل 95 من نفس القانون. ويبقى ملتمسها الرامي الى اجراء الخبرة على النسخة المدلى بها من قبلها في غير محله، لما في ذلك من خرق للمقتضى القانوني المذكور. وبالنسبة لاستدلالها بقرار محكمة النقض الذي قرر قاعدة مفادها انه « لا يوجد ما يمنع المحكمة من النظر في الصور الشمسية للوثيقة المزورة طالما انه تعذر عليها الحصول على الوثيقة الاصلية » فإنه في غير محله طالما ان هذه القاعدة قررت في قضية جنحية وفي إطار مقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية التي لا مجال لتطبيقها في تحقيق الدعوى الحالية التي تظل خاضعة لمقتضيات قانون المسطرة المدنية. وتبعا لما ذكر يكون طعن الغير الخارج عن الخصومة غير مرتكز على أساس ويكون الحكم المستأنف الذي قضى برفضه جديرا بالتأييد.

**لهذه الاسباب**

فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تصرح وهي تبت علنيا وحضوريا

**في الشكل**: سبق قبول الاستئناف ومقال الزور الفرعي.

**في الجوهر**: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس

المستشار المقرر

كاتب الضبط

Version française de la décision

Dossier n° : 2024/8232/2426

Vu le mémoire d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier.
Vu le rapport du conseiller rapporteur dont la lecture a été omise avec l’accord du président et sans opposition des parties.
Les parties ayant été convoquées à l’audience du 2025/05/14.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi relative aux tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
Après avoir pris connaissance des conclusions du Ministère Public.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.

**En la forme**: Attendu que, par mémoire enregistré et timbré le 2024/09/20, la société (L. T.) a interjeté appel du jugement n° 2007 rendu par le Tribunal de commerce d’Agadir le 2024/07/25 dans le dossier 2024/8237/1308, qui a rejeté l’opposition et condamné l’opposante à une amende de 100,00 dirhams au profit du Trésor Public et aux dépens.

Attendu que l’appel et la requête incidente en faux ont déjà été déclarés recevables par la décision préparatoire n° 97 rendue le 2025/03/05.

**Au fond**: Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la société (L. T.) a déposé une requête timbrée le 2024/04/28 devant le Tribunal de commerce d’Agadir, faisant valoir qu’elle forme une tierce opposition contre le jugement n° 2749 rendu par ce tribunal le 2022/11/16 dans le dossier n° 2022/8219/1594, qui ordonne l’expulsion de la première défenderesse, la société (M. T. T.), des lieux litigieux. Que ce jugement porte atteinte à ses intérêts, affirmant qu’une relation locative la lie au second défendeur, Monsieur (Abdallah (A.)), en vertu du contrat daté du 2014/02/03. Qu’elle s’acquitte régulièrement des loyers à son profit et qu’elle n’a aucun lien avec la première défenderesse, dont l’expulsion a été ordonnée. Elle sollicite qu’il soit jugé que les dispositions du jugement attaqué ne lui sont pas opposables, avec toutes les conséquences de droit. Et la condamnation des intimés aux dépens. Elle a joint à sa requête un contrat de bail, un jugement, un récépissé de garantie, un procès-verbal de notification d’expulsion, des virements bancaires, une facture, un reçu fiscal et une décision collective.

Après mise en délibéré, le jugement attaqué susmentionné a été rendu.

Dossier n° : 2024/8232/2426

Il a été interjeté appel par la requérante, la société (L. T.). Après un bref exposé des faits, elle a axé ses moyens d’appel sur la faiblesse de la motivation, équivalant à une absence de motivation : en effet, le jugement attaqué a motivé le rejet de la demande par un motif unique, à savoir que les lieux faisant l’objet du jugement attaqué concernent le local n° 4 bis, Hay Zitoun, Takouine, Agadir, alors que le contrat de bail liant la requérante et l’intimé concerne le local n° 14 bis. Cette motivation, selon elle, est en contradiction avec le jugement n° 280 du 2024/03/27 rendu dans le dossier 2024/8110/254, qui ordonne la levée de la difficulté soulevée par l’huissier de justice et la poursuite de l’exécution dans le local n° 14 bis, bloc B, Hay Zitoun, Takouine, Agadir, motivé par le fait que le contrat de bail sur lequel est fondée l’action en expulsion concerne le local n° 14 bis sur la base du contrat de bail produit. Son opposition est fondée et justifiée, étant donné qu’elle a loué auprès de l’intimé le local n° 14 bis en vertu d’un contrat de bail légalisé le 2014/02/03 et qu’elle s’acquitte régulièrement des loyers. De plus, elle a produit à l’audience du 2024/06/27, pour étayer sa demande, un ensemble de documents qui prouvent sans laisser place au doute qu’elle est celle qui occupe le local n° 14 bis en vertu d’un bail. Par conséquent, elle sollicite l’annulation du jugement attaqué et, statuant à nouveau, qu’il soit jugé que les dispositions du jugement 1749 du 2022/11/16 rendu dans le dossier commercial n° 2022/8219/1594 ne lui sont pas opposables, avec toutes les conséquences de droit. Et la condamnation des intimés aux dépens.

Le premier intimé a produit un mémoire en réponse ainsi qu’une requête en inscription de faux incidente, faisant valoir que la compétence territoriale revient à la Cour d’appel de commerce d’Agadir, ce qui rend la Cour incompétente pour statuer sur la présente demande, sollicitant le renvoi du dossier à la juridiction compétente conformément à la loi. Que l’appelante est étrangère au contrat faisant l’objet de l’action en résolution et en expulsion, et qu’elle n’a pas produit d’éléments prouvant la résolution de ce contrat et qu’elle a délibérément fabriqué un contrat de bail falsifié ne portant aucune référence à sa signature et n’émanant pas de lui et ne portant pas sa signature. Que l’appelante a formé la tierce opposition sans convoquer les parties initiales, ce qui témoigne de sa mauvaise foi dans l’action en justice, et que le contrat est la loi des parties. Que le contrat de bail précise les obligations qui incombent à chacune des parties. Que l’appelant n’a produit aucune preuve de la résolution du contrat de bail faisant l’objet de l’action. Et qu’il a recouru à la fraude à la loi en utilisant des documents falsifiés ne portant aucune référence dans les registres de l’arrondissement, et qu’ils sont contraires aux dispositions de l’article 440 du Code des obligations et des contrats, ce qui justifie leur exclusion du dossier. Quant à la demande d’inscription de faux incidente, il a découvert le contrat de bail produit pour la première fois au stade de l’exécution. Il conteste toutes les informations contenues dans ledit contrat, n’a aucun lien avec les informations qui y figurent et ne porte pas sa signature, et il l’attaque pour faux incidente conformément aux dispositions de l’article 89 et suivants du Code de procédure civile. Par conséquent, il sollicite la confirmation du jugement attaqué et la suspension

Dossier n° : 2024/8232/2426

de la décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’inscription de faux incidente et que ses formalités soient accomplies. Il a produit un modèle 7 du registre du commerce, une copie du contrat de bail, une copie d’un certificat administratif, et l’original d’une procuration spéciale.

Le Ministère Public a produit ses conclusions tendant à ordonner une expertise afin de vérifier la validité des moyens soulevés en appel et à procéder à une enquête.

En date du 2025/03/05, la décision préparatoire n° 97 a été rendue, ordonnant une enquête au bureau du conseiller rapporteur afin de déterminer les circonstances de la rédaction des contrats de bail relatifs aux lieux litigieux.

À l’audience du 2025/04/10, l’appelante était absente et sa convocation était revenue avec la mention « inconnu à l’adresse ». Maître (Lahssouni) s’est présenté pour son mandataire et a sollicité un délai pour la comparution de son représentant légal. Le premier intimé était présent et a déclaré qu’il maintenait sa demande d’inscription de faux incidente, affirmant qu’il avait conclu un seul contrat de bail pour le local n° 14 bis, Tiquouine, Agadir, avec la société (M. T. T.), la seconde intimée, en la personne de son représentant légal, Monsieur (Ibrahim (L.)). Il a affirmé qu’il n’avait pas connaissance du contrat produit par l’appelante, qu’il ne comprenait pas la langue française dans laquelle ce contrat avait été rédigé et qu’il ne pouvait conclure ce contrat qu’après la résolution du premier contrat. Il a ajouté que Monsieur (Ibrahim (H.)) ne lui avait pas demandé de résoudre le contrat. Il a précisé que le paiement des loyers depuis 2014 se faisait toujours par virement bancaire sur son compte bancaire et qu’il pensait pendant toute cette période que c’était la seconde intimée qui effectuait le virement, jusqu’à ce que le paiement cesse en 2019. Il a indiqué que lors de l’exécution du jugement d’expulsion, il a été surpris de voir Monsieur (Ibrahim (H.)), représentant de la locataire, qui est également le représentant de l’appelante, s’opposer à cette exécution. La seconde intimée était absente aux audiences d’enquête ultérieures, et son mandataire a été informé qu’il devait produire l’original du contrat de bail attaqué pour faux incidente.

L’appelante a produit un mémoire indiquant qu’après avoir effectué des recherches dans ses archives, elle n’avait trouvé qu’une copie conforme du contrat de bail après son transfert à la ville d’Oujda. Elle a ajouté que les parties au contrat avaient certifié leurs signatures au bureau de Tilila du conseil communal d’Agadir le 2014/02/06. Elle a soutenu que la jurisprudence de la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de l’acceptation d’une expertise graphologique sur les photographies des documents attaqués pour faux, comme cela ressort de la décision n° 83 du 2019/01/15 rendue dans le dossier 40-2016/4/6/24339, et a sollicité une expertise graphologique. Elle a produit une copie conforme du contrat de bail attaqué pour faux. Elle a produit une copie conforme du contrat de bail attaqué pour faux incidente et une décision de la Cour de cassation.

Dossier n° : 2024/8232/2426

L’affaire a été inscrite à l’audience du 2025/05/14. Maître (Mohammadi) était présent pour le mandataire de l’appelante. Il a été décidé de mettre l’affaire en délibéré pour l’audience du 2025/05/28.

Cour d’appel

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la tierce opposition formée par l’appelante est fondée sur le fait qu’elle est celle qui loue le local commercial dont l’expulsion a été ordonnée et qu’elle l’exploite des mains du premier intimé en vertu du contrat de bail conclu avec lui le 2014/02/06. Ce que le premier intimé a contesté, affirmant qu’il n’avait pas connaissance de ce contrat et qu’il l’attaquait pour faux incidente. Considérant que le contrat de bail susmentionné est un document déterminant dont dépend la décision sur la tierce opposition de l’appelante, la Cour lui a ordonné de produire l’original au greffe de cette Cour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cette mesure à son mandataire, conformément à l’article 93 du Code de procédure civile, mais elle ne l’a pas produit, prétextant qu’elle n’avait pas pu le retrouver, se contentant de produire une copie conforme, ce qui entraîne la conclusion qu’elle a renoncé à utiliser ce document conformément à l’article 95 du même code. Sa demande tendant à ordonner une expertise sur la copie qu’elle a produite est donc irrecevable, en ce qu’elle constitue une violation de la disposition légale susmentionnée. Quant à son argumentation relative à la décision de la Cour de cassation qui a énoncé une règle selon laquelle « rien n’empêche la juridiction d’examiner les photographies du document falsifié dès lors qu’il lui a été impossible d’obtenir le document original », elle est également irrecevable, étant donné que cette règle a été énoncée dans une affaire pénale et dans le cadre des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale, qui ne peuvent être appliquées à l’instruction de la présente action qui reste soumise aux dispositions du Code de procédure civile. Par conséquent, la tierce opposition n’est pas fondée et le jugement attaqué qui l’a rejetée mérite d’être confirmé.

**PAR CES MOTIFS**

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et contradictoirement,
**En la forme** : Déclare recevables l’appel et la requête incidente en faux.
**Au fond** : Confirme le jugement attaqué et condamne l’appelante aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le jour, mois et an que dessus par la même formation qui a participé aux débats.
Le Président
Le Conseiller Rapporteur
Le Greffier

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile