وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به مركز أ.ا.ك.ت.د. بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/05/2024يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2255 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2024 في الملف عدد 14047/8235/2023 والذي قضى في الشك لبقبول الطلب وفي الموضوع:بأداء مركز أ.ا.ك.ت.د. في شخص ممثله القانوني لفائدة شركة أ.م. في شخص ممثلها القانوني مبلغ مئتان وأربعة وثلاثين ألفاً وستمائة وأربعة وسبعين درهما وتسعة وعشرين سنتيما(234674,29درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف، مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على القرار عدد: 5996 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 01/11/2023 في الملف رقم: 4354/8227/2023 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لاختصاصها نوعيا وبدون صائر.

وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/05/2023 والذي عرضت فيه المدعية بواسطة نائبهاأنها اتفقت مع المدعى عليه من أجل تدبير النفايات الطبية والصيدلانية الصادرة عنه، من خلال جمعها ونقلها ثم معالجتها من أجل اتلافها وفقا للشروط الصحية والقانونية الجاري بها العمل، فترتبت عن هذه الخدمة مجموعة من الفواتير بقيت بدون أداء وامتنع المدعى عليه عن أداء مقابلها حيث بلغ مجموعها مبلغ: 234674،29 درهم مفصل كما يلي:

-فاتورة مؤرخة في: 31/01/2022 عدد2201F158بمبلغ: 13969،62 درهم.

- فاتورة مؤرخة في: 28/02/2022 عدد 2202F041 بمبلغ: 12261،71 درهم.

- فاتورة مؤرخة في: 31/03/2022 عدد 2203F170 بمبلغ: 16868،26 درهم.

- فاتورة مؤرخة في: 30/04/2022 عدد 2204F188 بمبلغ: 15883،19 درهم.

- فاتورة مؤرخة في: 31/05/2022 عدد 2205F245 بمبلغ: 16293،06 درهم.

- فاتورة مؤرخة في: 30/06/2022 عدد 2206F308 بمبلغ: 14817،60 درهم.

- فاتورة مؤرخة في: 31/07/2022 عدد 2207F148 بمبلغ: 20201،89 درهم.

- فاتورة مؤرخة في: 31/08/2022 عدد 2208F134 بمبلغ: 18887،40 درهم.

- فاتورة مؤرخة في: 30/09/2022 عدد 2209F154 بمبلغ: 12244،49 درهم.

- فاتورة مؤرخة في: 31/10/2022 عدد 2210F169 بمبلغ: 14503،24 درهم.

- فاتورة مؤرخة في: 30/11/2022 عدد 2211F171 بمبلغ: 20325،70 درهم.

- فاتورة مؤرخة في: 31/12/2022 عدد 2212F393 بمبلغ: 14259،42 درهم.

- فاتورة مؤرخة في: 31/01/2023 عدد 2301F137 بمبلغ: 14603،90 درهم.

- فاتورة مؤرخة في: 28/02/2023 عدد 2302F155 بمبلغ: 14396،20 درهم.

- فاتورة مؤرخة في: 31/03/2023 عدد 2303F191 بمبلغ: 15158،62 درهم.

وأن المدعية قامت بالخدمات المتعلقة بالفواتير المشار إليها، كما أنها سعت بكل السبل الحبية من أجل استيفاء الدين المشار إليه من لدن المدعى عليه، أخرها الإنذار المبلغ بتاريخ: 15/03/2023 الذي بقي بدون جدوى. ملتمستا في الشكل قبول المقال وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه مركز أ.ا.ك.ت.د. في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدتها مبلغ: 234674،29 درهم مع الفوائد القانونية والصائر وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وإبقاء الصائر على عاتق المدعى عليه.

وأرفقت مقالها بأصل 15 فاتورة المشار إليها أعلاه، أصل 32 وصل نقل وجمع النفايات ذات المراجع الآتية: 047193، 047102، 04288، 049207، 050902، 051101، 052044، 051177، 052306، 051904، 051972، 054228، 054801، 056155، 056113، 056819، 057003، 058392، 058644، 060246، 059351، 061501، 061578، 061708، 091851، 091933، 093496، 093336، 095701، 095668، 096113، 096002، أصل كشف حساب بيان المديونية مؤرخ في، أصل إنذار مع الاشعار بالتوصل وصورة من عقد خدمات.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 30/01/2024 التي دفع من خلالها في الشكل بخرق المدعية لمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية لعدم إدلاء المدعية بالعقدة الرابطة بينهما وبكون الفواتير وكشف الحساب المدلى بها صادرة عن المدعية ومن صنعها ولا يمكن اعتبارها حجة على قيام المعاملة ونوعها وتفاصيلها كما أن الفواتير المدلى بها لا تحمل طابع وتوقيع الممثل القانوني للمدعى عليها وما يفيد قبولها مما يجعلها مجردة من أية حجية في الاثبات، فضلا عن دفعه بأن وصولات النقل المزعومة وإن كانت تتضمن طابع المدعى عليه فلا دليل على كون المدعية قامت بالخدمة التي تدعيها لفائدة المدعى عليها.

وفي الموضوع بتقادم الدعوى استنادا على مقتضيات الفصلين 371و388 من ظهير الالتزامات والعقود. ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل رافعها الصائر، احتياطيا التصريح برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقه في التعقيب.

وبناء على المذكرة التأكيدية لنائب المدعية المدلى بها بجلسة: 20/02/2024 والتي رد من خلالها دفوع المدعى عليه ملتمسا الحكم وفقا لما جاء في المقال الافتتاحي.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطريةأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2024 الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك الطاعن أن الحكم علل قضاءه برد دفوع الطاعن بخصوص التقادم باعتبار المنازعة منصبة على تنفيذ عقد خدمة تدبير نفايات طبية وهو عمل تجاري خاضع للتقادم الخماسي طبقا للفصل 5 و 6 من مدونةالتجارة وأن هذا التعليل لا ينسجم مع المقتضيات القانونية المنصوص عليها بالفصل 371 و 388 من ق ل ع باعتبار أن المستأنف عليها شركة تمارس نشاط صيدلي مرتبط بمهن الطب وان تدبير النفايات الطبية لا يعد عمل تجاري وان مقتضيات الفصل 371 و388 هي الواجبة التطبيق وان تقادم مطالب المستأنف عليهاهو لسنتين باعتبارها تمارس نشاط صيدلي وبالتالي يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه بوعد التصدي القول بسقوط مطالب المدعية للتقادم حيث اعتبار الحكم المطعون فيه أن منازعة الطاعن في الفواتير المدلى بها لا أساس له لكونها مرفقة بوصولات مقل النفايات وهي مؤشر عليها من طرفه ومعززة بعقد الخدمة المؤرخ في 2019/10/25 وأن كشف الحساب والفواتير تؤكد المديونية وأن هذا التعليل في غير محله وغير منطقي باعتبار أن أطراف الدعوى لا يصنعون الحجة لأنفسهم وأن الحكم الابتدائي لم يطلع على دفوع العارض ويجب عنها بتعليل قانوني باعتبار الطاعن أكد بأن الفواتير لا علاقة لها بوصولات نقل النفايات فالثابت أن الأوزان التي تتضمنها هذه الوصولات لا علاقة لها بالأوزان التي ضمنت بالفواتير والتي لا تحمل طابع وتوقيع المستأنف وقبوله لها وأنه وإن كان هناك عقد للخدمة فالمدعية ملزمة بإثبات قيامها بهده الخدمة ونوعها ومقدارها وأن هناك تناقض بين وصولات نقل النفايات والفواتير المدلى بها في الملف والمعتمد عليها في الدعوى وإثباتالمديونية وأنه من المعلوم أن من تناقضت حججه بطلت دعواه والمدعية تناقضت حججها بين ما بوصلات نقل النفايات الطبية وما ضمن بالفواتير من بيانات خاصة تلك المتعلق بالوزن. وحيث خلاف تعليل الحكم المتخذ فمنازعة العارض هي جدية في المديونية وباعتبار الفواتير المدلى بما لا تعكس المديونية الحقيقية بالنظر لكون الأوزان المضمنة بها والمعتمدة في تحديد الثمن المضمن بها يختلف عن الوزن الوارد بوصولات نقل النفايات الطبية وأمام منازعة العارض الجدية فوجب لتحقيق الدعوى وللوصول إلى الحقيقة القول والأمر بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حق العارض في التعقيب. وحيث بالتالي يتعين إلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا بسقوط مطالب المدعية للتقادم واحتياطيا الأمر بجراء خبرة حسابية مع حفظ حق العارض في التعقيب بعده، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعاإلغاء الحكم المتخذ فيما قضى به وبعد التصدي التصريح والحكم من جديد أساسا بسقوط مطالب المستأنف عليها للتقادم ورفض طلبها وتحميله الصائر واحتياطيا القول والأمر بإجراء خبرة حسابية معحفظ حق العارض في التعقيب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة حكم مطابقة.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/06/2024 والذي أوضح أنه حول الدفع بتقادم مديونة العارضةورد في مقال المستأنف أن المديونية التي تطالب بها المستأنف عليها قد طالها التقادم بمرور سنتين حسب زعمه،وأنه لا مجال للمطالبةبها وأن هذا الدفع لا يستند على أي موجب قانوني وعلى اعتبار أن المديونية المطالب بها، مرتبطة بتنفيذ عقد خدمة تدبير النفايات الطبية الذي يعد عملا تجاريا خاضعا للتقادم الخمسي وفقا للمادة 5و6 من مدونة التجارة، و ليس نشاطا مدنيا وفقا لما يزعمه المستأنفولا طالما أن المستأنف عليها شركة تجارية أبرمت عقدا تجاريا مع المستأنف وكان موضوعه تقديم خدمات في إطار تجاري ،فأنه لا محال للتمسك بتقادم المديونة الناتجة عن تنفيذ هذا العقد في إطار المادة 371 و 388 من ق ل ع وأن الحكم الابتدائي كان على صواب حينما رد الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية باختصاص هذه المحكمة نوعيا من جهة، وكذا الدفع المتعلق بالتقادم المحدد في السنتين الذي تقدما بهما المستأنف، معتبرا أن النزاع مرتبط بعقدتقديم خدمات تجارية تتعلق بنشاط العارضة في تدبير النفايات الطبية و مخالفتها و بالتالي لا مجال للتمسك بهذه الدفوعات الشيء الذي يتعين معه رد هذا الدفع لعدم وجاهته وفي الدفع في عدم تطابق وانسجام حججها ورد في مقال المستأنف على عقد الخدمة المدلى به و كذا الفواتير ووصولات تقديم الخدمة المؤشر عليها من قبل المستأنف لايمكنها إثبات المديونية حسب زعمه ، و أنه ليس هناك تطابق بين كل تلك الوثائق وأن دفوع المستأنف في هذا الشأن لا تقوم على أي أساس على اعتبار أن المستأنف أدلت من أجل إثبات مديونتها بعقد تقديم الخدمة الرابط و الموقع بين الطرفين ،ثم أدلت بفواتير مستوفية لكل شروطها القانونية و الممسوكة ضمن محاسبة العارضة بشكل قانوني إلى جانب ذلك أدلت العارضة بوصولات تحمل تأشيرة و توصل المستأنف بكل الخدمات المطالب بمقابلها عن كل فاتورة مطالب بقيمتها وأن جميع المعطيات الواردة في كل فاتورة واردة أيضا بوصل تقديم الخدمة المرتبط بها، سواء بخصوص مجموع وزن وكمية حمولة النفايات المكتوب في أعلى كل وصل، أو نوع النفاية الوارد في كل من الفاتورة و الوصل ، ثم أن تاريخ وصل تقديم الخدمة جاء سابقا لتاريخ كل فاتورة مرتبط به، بمعنى يستفيد المستأنف من الخدمة أولا و يؤشر على وصل الاستفادة منها و بعدها يتم تقديم فاتورة تلكالخدمة من أداء مقابلهاناهيك عن ذلك أن جميع وصولات تقديم الخدمات تحمل تأشيرة المستأنف كدليل قاطع على التوصل بتلك الخدمة، و تنفيذ العارضةلبنود العقد المرتبط بها و التي بقيت بدون أداء و مقابل لك لم يدل المستأنف بما يفيد أداء تلك الفواتير أو المديونية أو حتى جزء منها مما يجعل أن دفوعات المستأنف بخصوص إجراء خبرة لا تقوم على أي أساس ، و يسعى من خلالها تمطيط المساطر القانونية من خلال باقي دفوعات الاختصاص النوعي و التقادم و التماطل بكل الأشكال ، مادام أن المديونية ثابتة في حقه، ملتمسة رد دفوعات المستأنف لعدم وجاهتها والحكم تأييد الحكم الابتدائي .

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 11/06/2024 ألفي بمذكرة للأستاذ بنزعري تسلم الأستاذ خالد عن الأستاذ الهراز نسخة والتمس أجلا، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/06/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما نعاه الطاعن على الحكم الابتدائي بخصوص تقادم الفواتير موضوع المطالبة الحالية طبقا لمقتضيات الفصل 371 و388 من قانون الالتزامات والعقود، على اعتبار أن المستأنف يمارس نشاط صيدلي مرتبط بمهن الطب وأن تدبير النفايات الطبية لا يعد عملا تجاريا.

لكن، حيث إنه بالرجوع إلى الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود في فقرته الثانية فقد نص على أن " دعوى الصيادلة من أجل الأدوية التي يوردونها، ابتداء من تاريخ توريدها " وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال، لأن موضوع الدعوى لا يتعلق بما نص عليه الفصل أعلاه، وإنما يتعلق بعقد تدبير نفايات المستأنف في إطار اتفاق بين شركتين تجاريتين يسري عليه التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة مما يكون سبب الطعن غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

وحيث انه بخصوص مستند الطعن فإن المستأنف عليها قد أدلت إثباتا للدين بفواتير مرفقة ببونات التسليم وقبول الخدمة مؤش عليها من المستأنف، وفي غياب أي طعن جدي، وخلافا لما تمسك به المستأنف فإنها حجية في الإثبات مادام ان الفصل 417 من ق ل ع قد نص على كون الدليل الكتابي ينتج عن الفاتورة المقبولة وحسبما استقر عليه العمل القضائي فإن الفاتورة المقبولة هي تلك الحاملة لتوقيع الشخص الملزم بها او المرفقة بورقة تسليم أو حجة أخرى موقعة من قبله تثبت توصله بالخدمة أو البضاعة موضوع الفاتورة كما انه وأمام عدم إدلاء المدعية بما يفيد تحللها من الالتزام بأي وسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات فإن الدين الذي بذمتها يكون ثابتا وأن ادعائها يبقى مجردا من أية وسيلة إثبات مقبولة قانونا،مما تكون معه الدفوع المثارة من قبل الطاعن غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد الاستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه