Réf
35399
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
156
Date de décision
28/02/2023
N° de dossier
2020/6/1/1974
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
وسائل إجبار, Distinction entre la fixation de la durée et l'application de la mesure, Exécution des jugements, Fixation de la durée de la contrainte par corps, Insolvabilité du débiteur, motivation de la décision, Moyen prématuré, Procès-verbal de refus, Refus d'execution, Voie d'exécution, Conventions internationales, إكراه بدني, انعدام التعليل, تحديد مدة الإكراه البدني, تنفيذ الأحكام, طعن بالنقض, عسر المدين, قوة الشيء المقضي به, محضر امتناع عن التنفيذ, مواثيق دولية, امتناع عن التنفيذ, Contrainte par corps
Base légale
Article(s) : 638 et suivants - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Source
Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024
Un débiteur ne peut utilement invoquer son insolvabilité ou les conventions internationales pour contester une décision de justice qui se limite à fixer la durée d’une contrainte par corps, lorsque celle-ci n’a pas été déterminée dans le jugement de condamnation initial.
La Cour de cassation juge en effet qu’il existe une distinction fondamentale entre l’objet d’une telle instance, qui est la simple fixation de la durée, et la phase ultérieure d’application effective de la mesure. Les moyens relatifs à une éventuelle impossibilité d’exécution sont donc prématurés et inopérants à ce stade.
Dès lors, les juges du fond justifient légalement leur décision en se fondant sur le refus d’exécution du débiteur, constaté par procès-verbal, pour déterminer la durée de la contrainte conformément à l’article 638 et suivants du Code de procédure pénale.
أقرت محكمة النقض مبدأ قضائياً يميز بوضوح بين مرحلتين أساسيتين في مسطرة الإكراه البدني: مرحلة التحديد القضائي لمدته، ومرحلة تطبيقه الفعلي.
ففي نازلة تتعلق بطلب تحديد مدة الإكراه البدني في حكم لم يحددها، دفع المدين بعدم جواز تطبيق هذه الوسيلة في حقه لثبوت إعساره، مستنداً في ذلك إلى المواثيق الدولية. وقد اعتبرت محكمة النقض أن هذا الدفع سابق لأوانه، لأن موضوع الدعوى ينحصر فقط في تحديد مدة الإكراه كوسيلة جبر قانونية، وليس في مباشرة إجراءات تنفيذه.
وعليه، فإن المحكمة المختصة بتحديد المدة لا تناقش مدى انطباق الإكراه على المدين، بل تكتفي بالتحقق من وجود سند تنفيذي وامتناع المحكوم عليه عن الأداء. وبذلك، يكون قرارها القاضي بتحديد مدة الإكراه معللاً تعليلاً كافياً وسليماً، على أن تبقى للمدين فرصة إثارة دفوعه الموضوعية عند الشروع في إجراءات تطبيق الإكراه البدني فعلياً.
قرار عدد 156
مؤرخ في 28 فبراير 2023
ملف مدني رقم 2020/6/1/1974
إن محكمة النقض (غ.م، ق.6)؛
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 25 يوليوز 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1641 الصادر بتاريخ 2018.12.11 في الملف عدد 2018.1201.929 عن محكمة الاستئناف بأسفي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية (س.ر) قدمت إلى المحكمة الابتدائية بأسفي مقالا عرضت فيه أنه استصدرت في مواجهة المدعى عليه (ع. ع.م) القرار الاستئنافي عدد 246 بتاريخ 2015.02.24 في الملف عدد 2014.1201.581، قضى بأدائه لها مبلغ 31500 درهم دون أن تحديد لمدة الإكراه البدني مطالبة الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. أجاب المدعى عليه ملتمسا عدم قبول الدعوى لعدم حيازة القرار الاستئنافي قوة الشيء المقضي به فصدر الحكم الابتدائي عدد 247 بتاريخ 2018.04.25 في الملف عدد 2017.686 قضى بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه من قبله بوسيلة فريدة متخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الإكراه البدني، وإن كان من وسائل إجبار المدين على تنفيذ الحكم فإنه في حالة عسره لا تطبق مسطرة الإكراه البدني استنادا إلى المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
لكن، حيث إن موضوع الدعوى يتعلق بتحديد مدة الإكراه البدني الجبر المحكوم عليه على تنفيذ ما قضى به عليه، وليس بتطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقه حتى يتأتي معه مناقشة المواثيق الدولية المحتج بها. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي، تكون قد تبنت صراحة علله التي جاء فيها: « أن واقعة امتناع المدعى عليه عن تنفيذ أداء المبلغ المتخلذ بذمته المحدد في 35582 درهم، ثابتة بمقتضى محضر الامتناع المؤرخ في 2015.09.15، وهو ما يجعل طلب المدعية مبررا من الناحية القانونية على اعتبار أن الإكراه البدني يعتبر وسيلة من وسائل إجبار المدين المحكوم عليه الممتنع عن التنفيذ طبقا للمواد 638 وما بعدها من ق.م.ج »، وهو تعليل كاف لتبرير قضائها وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد الكحل، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان. الرئیس المستشار المقرر كاتب الضبط
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser
