أحكام جنحية – حجيتها
الأحكام الجنحية لها حجيتها لما تثبته من وقائع فإذا ناقش القرار الجنحي واقعة أداء مبلغ مالي و أقر بواقعة النصب و عدم تسلم المبلغ المذكور فلا يمكن للمحكمة الجارية تجاهل ذلك الإقرار بوجود واقعة نفاذها القرار الجنحي لتفادي التضارب بين الجنحي و التجاري.

القرار عدد : 206، المؤرخ في: 4/2/2010، الملف التجاري عدد: 669/2009
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 24/7/08 في الملف 640/05 تحت رقم 3784/08 إدعاء المطلوب في النقض أنه أبرم عقدا عرفيا مع الطعنة نجاة يتعلق باستغلال و تسيير حر للأصل التجاري المسمى بيع الملابس الجاهزة بالتقسيط الكائن بحي C زنقة …. رقم 17 الدار البيضاء و تم الاتفاق على أن يتولى المدعي التسيير لمدة سنتين من 1/2/04 إلى 31/1/06 مقابل دفعه للمدعى عليها مبلغ 128.000 درهم واجب الأرباح الشهرية لمدة الاستغلال المشار إليها و كذا واجب الضريبة التجارية و الضريبة العامة عن الدخل و الجبايات الجماعية لنفس المدة و أن المدعى عليها رغم اعترافها بقبض المبلغ المذكور امتنعت عن تنفيذ العقد كما امتنعت عن إرجاع المبلغ رغم إنذارها طالبا الحكم عليها بإرجاع المبلغ المشار غليه كأصل الدين و مبلغ 80.000 درهم كتعويض عن التماطل، و بعد جواب المدعى عليها بكونها لم تتوصل بالمبلغ المشار إليه و لم يتم تسليم المحل مما اضطرها إلى تقديم شكاية ضده بالنصب بتاريخ 30/1/04 لازالت معروضة على الضابطة القضائية ملتمسة إيقاف البت، و بعد تعقيب المدعي بكون المدعى عليها اعترفت في العقد بتوصلها بالمبلغ المطالب به، مضيفا أنها امتنعت من تسليم مفاتيح المحل الذي كان من المفروض أن يتم بتاريخ 1/2/04 حسب نص العقد و انتهت القضية بصدور حكم وفق الطلب. استأنفته المحكوم عليها موضحة أن المستأنف عليه توبع من أجل النصب و بأن حكما جنحيا صدر بإدانته أيد استئنافيا، و بعد انتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطلوب نقضه.
حيث من جملة ما تعيب الطاعن به القرار خرق قاعدة جنحية الأحكام الجنائية، و فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه،ذلك أن العقد الذي على أساسه بنت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه كان موضوع متابعة بالنصب في مواجهة المطلوب في النقض و الذي تمت إدانته من أجل واقعة النصب، التي تتجلى في توقيع عقد التسيير الحر دون تمكين الطاعنة من المبلغ المضمن به و ذلك بمقتضى الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 31/3/06 المؤيد استئنافيا بتاريخ 26/12/07 إذ تطرق القرار الجنحي إلى كون الطاعنة لم تتوصل بمبلغ 128.000 درهم مقابل العقد و هي الواقعة التي تطرق إليها القرار التجاري و اعتبر أن الطاعنة توصلت بالمبلغ المذكور و قضى بإرجاعه مما يتجلى منه أن الدعويين استندا على نفس السبب و أن الدعوى تمت بين نفس الطرفين و أن المحكمة لما استبعدت ما قرره القرار الجنحي الاستئنافي بعلة انعدام وحدة الأطراف و السبب متجاهلة الوقائع الواردة فيه و هي نفس الوقائع التي ضمنت في القرار التجاري المطعون فيه تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا و خرقت قواعد قانونية مبدئية و عرضت قرارها للنقض.
حيث إن الأحكام الجنحية لها حجية بالنسبة لما تثبته من وقائع و تكون هذه الوقائع لجريمة و نسبتها إلى الفاعل. و في النازلة فإن الطاعنة المواجهة بمقتضى الدعوى الحالية بإرجاع المبلغ المطالب به على أساس أنها توصلت به من طرف المطلوب في النقض استدلت بقرار استئنافي جنحي ناقش في تعليلاته واقعة الأداء و أقر واقعة النصب المتجلية في عدم تسلم طالبة النقض المبلغ المذكور من طرف المطلوب في النقض، و هذه الواقعة التي بت فيها القرار الجنحي هي أساس الدعويين و هي وحدها كافية لتوقف المحكمة نظرها في القضية لتفادي التضارب بين الحكم الجنحي و القرار التجاري، و المحكمة لما استبعدت الدفع بحجية القرار الجنحي وبثت في نفس واقعة الأداء إذ أقرت واقعة تسليم المبلغ للطاعنة هي الواقعة التي نفاها القرار الجنحي و اعتبرت أن شروط إعمال قاعدة الجنائي يعقل المدني غير متوفرة لانعدام وحدة السبب و الأطراف تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد و خرقت القاعدة المحتج بها مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي مشكلة من هيئة أخرى و على المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.