وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم قاسم (م.) بواسطة دفاعه الاستاذ سهيل (ب.) ، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 06/04/2017، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 15467 بتاريخ 14/10/2014 في الملف عدد 16608/6/2012 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وبترك الصائر على عاتق رافعه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنف قاسم (م.) تقدم بتاريخ 12/11/2012 بمقال لتجارية البيضاء عرض فيه بواسطة دفاعه انه اشترى من المستأنف عليها الاولى شركة (س.) جرارا من نوع صام رقمه التسلسلي 10102 ،عبر ممثلتها بالقنيطرة المستأنف عليها الثانية شركة (ا.) بمقتضى عقد بيع التقسيط وحدد ثمنه في مبلغ 229000 درهم، ادى العارض منه تسبيقا قدره 92000 درهم والباقي تم تقسيطه على دفعات مقابل كمبيالات ، وانه ادى للمدعى عليهما ما مجموعه 322000 درهم ،غير ان المدعى عليها الاولى استصدرت امرا بالاداء وارغمته على تنفيذه فأدى لها مرة ثانية مبلغ 102495 درهما حتى تمكنه من رفع اليد والتنازل على التنفيذ و بالتالي فإنه دفع للمدعى عليهما ما مجموعه 424000 درهم ، علما ان ثمن البيع المتفق عليه هو فقط 229000 درهم ، اي بزيادة قدرها 195495 درهما ،ملتمسا الحكم عليهما بأدائهما لفائدته تضامنا المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل و الصائر، واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد الاداءات التي قام بها و الجهة الدائنة من المدينة وقيمة الدين مع حفظ حقه في التعقيب، مرفقا مقاله بنسخة من عقد بيع بالمصارفة و 11 وصلا مصادق عليه وصورة مصادق عليها من اعذار بالتنفيذ وصورة مصادق عليها من ايقاف بالتنفيذ واصل توصيل.

وبجلسة 13/5/2014 ادلت المدعى عليها الاولى بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية التمست من خلالها رفض الطلب واخراجها من الدعوى ان شركة (ا.) مكلفة باستخلاص ديون العارضة ،و انها توصلت بالمبالغ المطالب بها.

وبتاريخ 24/10/2014 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم فساد التعليل وعدم الارتكاز على اساس، ومادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإنه يؤكد طلبه في استرجاع المبالغ التي أداها زائدة و أرغم على ادائها حسب التفصيل المبين في المقال الافتتاحي للدعوى، كما يدلي بأصول الوثائق المدلى بها ابتدائيا، مضيفا ان شركة (ا.) سارل كانت مكلفة باستخلاص ديون الشركة الام (س.) كما هو ثابت من تصريح دفاعها التلقائي في معرض جوابه في المرحلة الابتدائية، ومادام العارض أجبر على أداء الدين مرتين ، فمن حقه استرجاع المبالغ التي أداها زائدة عن ثمن البيع المحدد في مبلغ 229000 درهم وقدره 195.495,53 درهما، علما ان ما أداه يبلغ 424495.53 درهما ،ملتمسا التصريح اساسا بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعد التصدي الحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما للعارض تضامنا المبلغ المذكور ، و احتياطيا اجراء خبرة حسابية لبيان المبالغ الزائدة المؤداة للجهتين المعنيتين بعملية بيع الجرار موضوع البيع بالمصارفة وبالتقسيط تنفيذا للعقد المدلى به وبالشهادة الكتابية للشركتين مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوئها.

وبجلسة 22/7/2019، ادلت المستأنف عليها الثانية بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها ان الاسس التي استند اليها المستأنف لا ترتكز على اساس، اذ انه زعم انه أرغم من قبل شركة (س.) والعارضة على اداء مبالغ زائدة عن قيمة الجرار، وادلى بتواصيل اداء، زاعما انه ادى مرتين، والحال انه لم يدل بما يفيد انقضاء الدين الذي يزعم انه أداه، ولم يدل بشهادة رفع اليد المثبتة لانقضائه ، مما يتعين معه رد دفوعه لعدم جديتها، فضلا عن ان عقد البيع بالمصارفة الذي خول له الحصول على الجرار، يجمعه بشركة (س.) وان العارضة ليست طرفا فيه ، مما يتعين معه اساسا إخراجها من الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب.

وحيث ادرج الملف بجلسة 23/09/2019 ، حضر خلالها الاستاذ (ص.) عن الاستاذ (ف.) ، و ألفي بالملف بجواب القيم عن المستانف عليها الأولى و تخلف دفاع المستانف رغم التوصل ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 30/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأنه أجبر على أداء الدين الناتج عن الجرار الذي اشتراه مرتين، إذ أن المستأنف عليها الثانية استصدرت في مواجهته أمرا بالأداء و أرغمته على تنفيذه حتى تمكنه من رفع اليد و التنازل عن التنفيذ، رغم أنه أدى ما تبقى من ثمن البيع لممثلتها المستأنف عليها الأولى .

و حيث إن الثابت من نسخة الحكم المستأنف ، أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول طلب الطاعن لعدم قيامه بتعيين أحد المفوضين القضائيية ، فتكون بذلك محكمة الدرجة الأولى لم تفصل في جوهر النزاع ، و لم تستنفذ سلطتها و رقابتها على الوثائق المرفقة بمقال الدعوى ، إذ ثبت في الجانب الشكلي منها فقط .

و حيث إنه و إعمالا لمقتضيات الفصل 146 من ق.م.م الناص على أنه إذا أبطلت أو ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون ، وجب عليها أن نتصدى للحكم في الجوهر ، إذا كانت الدعوى جاهزة للبث فيها ، و مادامت الدعوى غير جاهزة ، إذ أنها تستلزم التحقق من أداء الدين مرتين ، فيتعين إلغاء الحكم المستأنف ، و الحكم بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون ، و بحفظ البث في الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها الأولى ، و حضوريا في حق الباقي

في الشكل:

في الموضوع باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالبيضاء للبث فيه طبقا للقانون و بحفظ البث في الصائر .