Effets du mandat : la résiliation du bail commercial par le mandataire du représentant légal est opposable à la société et justifie la radiation de son adresse du registre de commerce

Réf : 43354

Identification

Réf

43354

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

189

Date de décision

29/01/2025

N° de dossier

2024/8214/1286

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 627 - 925 - 926 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 78 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, juge qu’un acte de résiliation de bail commercial signé par un mandataire est pleinement opposable à la société mandante dès lors que celui-ci a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par une procuration émanant du représentant légal. La validité de l’acte et l’extinction de la relation locative sont souverainement appréciées par les juges du fond, lesquels peuvent fonder leur conviction non seulement sur les termes du mandat mais également sur des éléments de fait corroborant l’exécution de la résiliation, telle la libération effective des lieux par le preneur. En conséquence, le maintien de l’adresse du local anciennement loué comme siège social au registre du commerce devient sans cause juridique, ce qui justifie que soit ordonnée sa radiation. Il est ainsi rappelé que les actes accomplis par un mandataire au nom et pour le compte du mandant produisent leurs effets directement dans le patrimoine de ce dernier, sans qu’il soit nécessaire que le mandataire détienne la qualité de représentant légal statutaire de la personne morale. Le défaut de traduction d’un document rédigé en langue étrangère, tel une procuration, ne saurait vicier la procédure lorsque la partie qui l’invoque ne conteste pas sérieusement le contenu ou la portée dudit document.

Texte intégral

ملف رقم: 2024/8214/1286
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/01/15
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2024/05/06 استأنف السيد اسعيد (ا.) الحكم عدد 617 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير بتاريخ 2023/03/21 في الملف عدد 2023/8214/3003 القاضي بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.

في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف أن السيد اسعيد (ا.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/10/27 يعرض فيه انه بموجب عقد كراء مصحح الامضاء في 2013/06/19 اكرى للمدعى عليها شركة (ت. ف.) المحل التجاري المملوك له الكائن بـ (…). وانه تم فسخ عقد الكراء بين الطرفين وافرغت المكترية المحل حسب عقد الفسخ المؤرخ في 2023/05/25 وعقد الوكالة المؤرخة في 2022/12/12. وإنه رغم انتهاء العلاقة الكرائية وتوقف المدعى عليها عن ممارسة نشاطها بالمحل وكرائه لشخص اخر حسب العقد المؤرخ في 2023/07/11، فإن المدعى عليها لازالت تتخذ محل الكراء عنوانا لمقرها الاجتماعي ولم تقم بالتشطيب عليه. وانه سبق وان تقدم بنفس الطلب الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بإنزكان في إطار مقتضيات المادة 78 من مدونة التجارة وأصدر امرا بعدم الاختصاص لوجود منازعة بشأن الفسخ. وأن الممثل القانوني للمدعى عليها رشيد (ب.) منح للمدعى عليه الثاني بتاريخ 2022/12/21 وكالة عامة لإدارة مصالح الشركة. وبمقتضى هذه الوكالة أبرم معه بتاريخ 2023/05/25 عقد فسخ الكراء. وإن هذا الفسخ منتج لآثاره. ملتمسا الحكم بالتشطيب على عنوان المحل المكترى (…). من السجل التجاري للشركة المقيد بالمحكمة الابتدائية بانزكان تحت عدد 9929 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وادلى بنسخة طبق الأصل من عقد كراء، وصور من امر استعجالي، فسخ عقد كراء، نموذج 7 من السجل التجاري، عقد كراء مبرم بتاريخ 2023/7/11، وكالة ومحضر معاينة.

ملف رقم: 2024/8214/1286
ودفعت المدعى عليها بالدفع بعدم الاختصاص النوعي واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بانزكان. فصدر الحكم عدد 4 بتاريخ 2024/1/4 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب ايد استئنافيا بقرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 219 الصادر بتاريخ 2024/2/6 في الملف عدد 2024/8227/366. وادلت المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان الوكالة محررة باللغة الفرنسية ويتعين ترجمتها وفقا للفصل 14 من القانون 15-83 المتعلق بالتنظيم القضائي. وان فسخ عقد الكراء مبرم من طرف المسمى احمد (أ.) بصفته الممثل القانوني للشركة. وأن النموذج 7 يشير الى ان رشيد (ب.) هو ممثلها القانوني. وان الوكالة لا تعطي للوكيل صلاحية توقيع فسخ عقد كراء نيابة عن الشركة. ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى. وادلى المدعي بمستنتجات ختامية جاء فيها ان المادة 14 من التنظيم القضائي تعطي للمحكمة صلاحية اشعار الأطراف بترجمة الوثائق المحررة الى لغة اجنبية فضلا على الوكالة حررها الممثل القانوني للشركة، وبذلك فهي ملزمة لها شكلا ولغة ومضمونا. وان السيد احمد (أ.) عند ابرامه عقد الفسخ بتاريخ 2023/05/25 كان يتمتع بصفة وكيل عن الممثل القانوني للمدعي عليها. وان الوكالة خولته صلاحية توقيع جميع وثائق الشركة وجميع العقود مع الاغيار بما فيها عقود الكراء وعقود الشغل والمراسلات والفواتير. فضلا عن تفويضه لبيع الحصص. وان تصرفه تم في حدود الوكالة. وان الشركة قبلت عقد الفسخ بدليل تنفيذ مقتضياته وتخليها عن حيازة المحل واخلائه وتسليمه مفاتيحه. وقيامه بكراء المحل لشركة أخرى حسب محضر المعاينة المؤرخ في 2023/10/26 ملتمسا الحكم وفق طلبه. وادلت المدعى عليها بمستنتجات تعرض فيها ضرورة انذار المدعي بترجمة الوكالة لتمكين المحكمة من الاطلاع على فحواها. وان صفة احمد (أ.) في فسخ عقد الكراء غير متوفرة. وان محضر المعاينة لا يثبت الافراغ الذي يستلزم الادلاء بمحضر تنفيذ محرر من مأمور التنفيذ أو محضر تسليم المفاتيح. ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد حجز الملف للمداولة صدر الحكم المطعون فيه المشار اليه أعلاه.
استأنفه الطاعن اسعيد (ا.) وبعد عرض موجز الوقائع ركز أوجه استئنافه في الوسيلة الأولى التي جاء فيها أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصلين 925 و926 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه، ويلتزم الموكل مباشرة بتنفيذ التعهدات المعقودة لحسابه من الوكيل في حدود وكالته وأن عقد الفسخ موضوع الدعوى قد وقعه باسم المستأنف عليها السيد أحمد (أ.) الموكل من طرف ممثلها القانوني السيد رشيد (ب.) حسب الثابت من عقد الوكالة التي أبرزها له عند توقيع العقد ومكنه من صورة منها. وهي تتضمن تفويضا صريحا ومطلقا من الموكل السيد رشيد

ملف رقم: 2024/8214/1286
(ب.) للوكيل السيد أحمد (أ.) ليقوم نيابة عنه بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة لإدارة مصالح الشركة المستأنف عليها بما في ذلك التوقيع باسمه على عقود العمل وعقود الكراء وعقود البيع والتوقيع على الأوراق البنكية من شيكات وكمبيالات وأوامر بالتحويل والقيام بعمليات السحب والإيداع للأموال بحساب الشركة.. وبالتالي فالفسخ منتج لآثاره القانونية في حق المستأنف عليها الأولى. والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت تصرف الفسخ الذي أجراه الوكيل غير منتج لأثره القانوني في إنهاء عقد الكراء لسبب وحيد هو أنه قد أبرم عقد الفسخ بصفته ممثلا قانونيا للشركة المستأنف عليها والحال أنه مجرد وكيل عن ممثلها القانوني. وهو تعليل فاسد ينطوي على خرق سافر للقاعدة القانونية القائلة بأن مستندات الدعوى يكمل بعضها البعض وتشكل وحدة متكاملة. والمحكمة حين لم تقدر بشكل شامل أدلة الدعوى التي تفيد في مجموعها أن السيد أحمد (أ.) لئن لم يكن بذاته هو الشخص المعين قانونا لتمثيل الشركة المستأنف عليها إلا أنه يعتبر ممثلها القانوني حكما بمقتضى الوكالة المسندة إليه. ومن جهة أخرى فالمحكمة لما أثبتت في حكمها صفة السيد أحمد (أ.) كوكيل للممثل القانوني للمستأنف عليها، وتأكد لها من مضمون الوكالة أن الوكيل مأذون له بصفة صريحة من الموكل بإبرام تصرف الفسخ، فإنها حين اعتبرت مع ذلك الملف خاليا مما يثبت انتهاء العلاقة الكرائية تكون قد تناقضت في تعليلها. وفي الوسيلة الثانية، ان الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 627 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن أهم عناصر عقد الكراء هو الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض ودفع ثمن الكراء في الأجل الذي يحدده العقد أو العرف المحلي. والثابت من محضر المعاينة المدلى به في الملف أن من يحوز محل الكراء وينتفع به بلا معارض منذ تاريخ 2023/7/11 هو المكترية الجديدة شركة ج. وهي التي تدفع ثمن كرائه المحدد في مبلغ 4.000,00 درهم شهريا. وأن الشركة المستأنف عليها لا تحوز المحل ولا تنتفع به وليس بالملف ما يفيد استمرارها في دفع واجبات كرائه المحددة باتفاقهما قبل الفسخ في مبلغ 2.500,00 درهم شهريا. والمحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار التعبير الصريح عن إرادة وكيل المستأنف عليها الواقع على فسخ عقد الكراء. لذلك فإنه يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد بالتشطيب على عنوان محل الكراء من السجل التجاري للمستأنف عليها مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليها الصائر. وادلى بنسخة من الحكم المستأنف المشار اليه اعلاه.
وادرجت القضية بجلسة 2025/01/15 وادلى القيم المنصب في حق المستأنف عليهما بتعذر الانجاز. فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2025/01/29.

ملف رقم: 2024/8214/1286
محكمة الاستئناف
حيث ثبت من خلال الاطلاع على وثائق الملف ان المستأنف عليها الأولى ابرمت عقد الكراء المتمسك به من قبلها بواسطة المستأنف عليه الثاني السيد احمد (أ.) بصفته ممثلها القانوني. كما ثبت ان فسخ هذا العقد المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 2023/05/25 تم كذلك من قبلها وهي ممثلة من قبل المستأنف عليه الثاني. وبذلك فان هذا الفسخ يكون منتجا لآثاره في مواجهتها. كما ثبت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2023/10/26 أن السيد التهامي توكيل المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بانزكان انتقل الى المحل المكترى، ووجد به السيد سعيد (أ.) بصفته يمثل شركة ج. الذي ادلى له بعقد الكراء المؤرخ في 2023/17/11 ولم يعاين تواجد المستأنف عليها الأولى بالمحل. وبالتالي يصبح تسجيل عنوان هذا المحل بالسجل التجاري الخاص بها غير مبرر، مما يكون معه طلب التشطيب عليه مبررا ويتعين الاستجابة له ويبقى ما اثارته المستأنف عليها الأولى في المرحلة الابتدائية بخصوص عدم ترجمة الوكالة الممنوحة من قبلها للمستأنف عليه الثاني احمد (أ.) من اجل تمثيلها والتصرف باسمها في غير محله، طالما انها لم تطعن في مضمون تلك الوكالة بأي مطعن جدي، كما انها لم تنازع فيما جاء في محضر المعاينة الذي يستفاد منه مغادرتها للمحل. وتبعا لذلك يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب مما يستوجب الغاءه والحكم من جديد بالتشطيب على بيان العنوان التالي  » رقم 69 الحي الصناعي ايت ملول » من السجل التجاري لشركة (ت. ف.) الممسوك لدى المحكمة الابتدائية بانزكان تحت عدد 9929 وتحميلها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالتشطيب على بيان العنوان التالي  » رقم 69 الحي الصناعي ايت ملول » من السجل التجاري لشركة (ت. ف.) الممسوك لدى المحكمة الابتدائية بانزكان تحت عدد 9929 وتحميلها الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط

Version française de la décision

Affaire n° : 2024/8214/1286
Vu l’acte d’appel, le jugement entrepris, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier.
Vu le rapport du conseiller rapporteur, dont la lecture a été omise avec l’accord du président et sans opposition des parties.
Les parties ayant été convoquées à l’audience du 15 janvier 2025.
Et application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce, des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
Après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme : Considérant que, par requête enregistrée et timbrée le 6 mai 2024, Monsieur Es-said (A.) a interjeté appel du jugement n° 617 rendu par le Tribunal de commerce d’Agadir le 21 mars 2023 dans l’affaire n° 2023/8214/3003, qui a déclaré irrecevable la demande et a condamné le demandeur aux dépens.
Considérant que l’appel a été interjeté dans les formes, il est donc recevable.

Au fond : Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur Es-said (A.) a déposé une requête introductive d’instance timbrée le 27 octobre 2023, exposant que, par contrat de bail authentifié le 19 juin 2013, il a loué à la société (T. F.), défenderesse, le local commercial lui appartenant sis à (…). Que le contrat de bail a été résilié entre les parties et que la locataire a libéré le local conformément à l’acte de résiliation en date du 25 mai 2023 et à l’acte de procuration en date du 12 décembre 2022. Et que, malgré la fin de la relation locative et l’arrêt de l’activité de la défenderesse dans le local et sa location à une autre personne conformément au contrat en date du 11 juillet 2023, la défenderesse continue de prendre le local loué comme siège social et n’a pas procédé à sa radiation. Qu’il avait déjà présenté la même demande au président du Tribunal de première instance d’Inzegane dans le cadre des dispositions de l’article 78 du Code de commerce, qui a rendu une ordonnance d’incompétence en raison d’un litige concernant la résiliation. Que le représentant légal de la défenderesse, Rachid (B.), a accordé au défendeur numéro deux, en date du 21 décembre 2022, une procuration générale pour gérer les intérêts de la société. Et qu’en vertu de cette procuration, il a conclu avec lui, en date du 25 mai 2023, un acte de résiliation du bail. Que cette résiliation produit ses effets. Requérant qu’il soit ordonné la radiation de l’adresse du local loué (…) du registre de commerce de la société immatriculée auprès du Tribunal de première instance d’Inzegane sous le numéro 9929, que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire et que la défenderesse soit condamnée aux dépens. Et a produit une copie conforme du contrat de bail, des copies d’une ordonnance de référé, d’une résiliation de contrat de bail, d’un modèle 7 du registre de commerce, d’un contrat de bail conclu en date du 11 juillet 2023, d’une procuration et d’un procès-verbal de constat.

Affaire n° : 2024/8214/1286
La défenderesse a soulevé une exception d’incompétence *ratione materiae* et a demandé le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de première instance d’Inzegane. Le jugement n° 4 en date du 4 janvier 2024 a déclaré le tribunal compétent *ratione materiae* pour statuer sur la demande, jugement confirmé en appel par arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech n° 219 rendu le 6 février 2024 dans l’affaire n° 2024/8227/366. La défenderesse a produit une note de réponse indiquant que la procuration est rédigée en français et qu’elle doit être traduite conformément à l’article 14 de la loi 15-83 relative à l’organisation judiciaire. Que la résiliation du contrat de bail a été conclue par la personne dénommée Ahmed (A.) en qualité de représentant légal de la société. Que le modèle 7 indique que Rachid (B.) est son représentant légal. Et que la procuration ne donne pas au mandataire le pouvoir de signer la résiliation d’un contrat de bail au nom de la société. Requérant que la demande soit déclarée irrecevable. Le demandeur a produit des conclusions finales indiquant que l’article 14 de l’organisation judiciaire donne au tribunal le pouvoir d’informer les parties de la traduction des documents rédigés dans une langue étrangère, d’autant plus que la procuration a été établie par le représentant légal de la société, et qu’elle est donc obligatoire pour elle en termes de forme, de langue et de contenu. Que Monsieur Ahmed (A.), lors de la conclusion de l’acte de résiliation en date du 25 mai 2023, avait la qualité de mandataire du représentant légal de la défenderesse. Que la procuration lui a conféré le pouvoir de signer tous les documents de la société et tous les contrats avec des tiers, y compris les contrats de bail, les contrats de travail, les correspondances et les factures, ainsi que de céder des parts. Que son action a été menée dans les limites de la procuration. Et que la société a accepté l’acte de résiliation, comme le prouve l’exécution de ses dispositions, son abandon de la possession du local, sa libération et la remise de ses clés, ainsi que sa location du local à une autre société conformément au procès-verbal de constat en date du 26 octobre 2023, requérant qu’il soit statué conformément à sa demande. La défenderesse a produit des conclusions exposant la nécessité de mettre en demeure le demandeur de traduire la procuration afin de permettre au tribunal de prendre connaissance de son contenu. Que la qualité d’Ahmed (A.) dans la résiliation du contrat de bail n’est pas établie. Et que le procès-verbal de constat ne prouve pas la libération, ce qui nécessite la production d’un procès-verbal d’exécution établi par un huissier de justice ou d’un procès-verbal de remise des clés. Requérant que la demande soit déclarée irrecevable.
Après que l’affaire a été mise en délibéré, le jugement attaqué susmentionné a été rendu.
L’appelant Es-said (A.) a interjeté appel, et après un bref exposé des faits, a axé ses moyens d’appel sur le premier moyen, qui indique que le jugement attaqué a violé les dispositions des articles 925 et 926 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui disposent que les actes accomplis valablement par le mandataire au nom du mandant et dans les limites de son mandat produisent leurs effets à l’égard du mandant, à son avantage ou à sa charge, comme s’il les avait accomplis lui-même, et que le mandant est directement tenu d’exécuter les engagements contractés pour son compte par le mandataire dans les limites de son mandat, et que l’acte de résiliation objet de la demande a été signé au nom de l’intimée par Monsieur Ahmed (A.), mandataire de son représentant légal Monsieur Rachid (B.), comme il ressort de l’acte de procuration qu’il lui a présenté lors de la signature du contrat et dont il lui a remis une copie. Il contient une délégation expresse et absolue du mandant Monsieur Rachid

Affaire n° : 2024/8214/1286
(B.) au mandataire Monsieur Ahmed (A.) pour qu’il accomplisse en son nom tous les actes et démarches nécessaires à la gestion des intérêts de la société intimée, y compris la signature en son nom des contrats de travail, des contrats de bail, des contrats de vente, la signature des documents bancaires tels que les chèques, les lettres de change et les ordres de virement, et la réalisation des opérations de retrait et de dépôt de fonds sur le compte de la société… Par conséquent, la résiliation produit ses effets juridiques à l’égard de la première intimée. Le tribunal qui a rendu le jugement attaqué a considéré que l’acte de résiliation accompli par le mandataire ne produisait pas ses effets juridiques pour mettre fin au contrat de bail pour la seule raison qu’il avait conclu l’acte de résiliation en sa qualité de représentant légal de la société intimée, alors qu’il n’est qu’un simple mandataire de son représentant légal. Il s’agit d’un raisonnement erroné qui constitue une violation flagrante de la règle de droit selon laquelle les pièces de la procédure se complètent et forment un tout. Le tribunal, en n’appréciant pas globalement les preuves de la procédure qui indiquent dans leur ensemble que Monsieur Ahmed (A.), bien qu’il ne soit pas lui-même la personne légalement désignée pour représenter la société intimée, est considéré comme son représentant légal de facto en vertu de la procuration qui lui a été accordée. D’autre part, lorsque le tribunal a établi dans son jugement la qualité de Monsieur Ahmed (A.) en tant que mandataire du représentant légal de l’intimée, et s’est assuré du contenu de la procuration que le mandataire était expressément autorisé par le mandant à conclure l’acte de résiliation, il s’est contredit dans son raisonnement lorsqu’il a considéré que le dossier ne contenait aucun élément prouvant la fin de la relation locative. Dans le deuxième moyen, le jugement attaqué a violé les dispositions de l’article 627 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui dispose que les éléments essentiels du contrat de bail sont la jouissance de la chose louée, sa possession sans opposition et le paiement du prix du loyer dans le délai fixé par le contrat ou l’usage local. Il ressort du procès-verbal de constat versé au dossier que celui qui possède le local loué et en jouit sans opposition depuis le 11 juillet 2023 est la nouvelle locataire, la société J., qui paie le prix de sa location fixé à 4 000,00 dirhams par mois. Que la société intimée ne possède pas le local et n’en jouit pas, et que le dossier ne contient aucun élément prouvant qu’elle continue à payer les loyers fixés d’un commun accord avant la résiliation à un montant de 2 500,00 dirhams par mois. Le tribunal n’a pas tenu compte de l’expression claire de la volonté du mandataire de l’intimée de résilier le contrat de bail. Par conséquent, il demande l’annulation du jugement attaqué et, statuant à nouveau, d’ordonner la radiation de l’adresse du local loué du registre de commerce de l’intimée, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, et de condamner l’intimée aux dépens. Et a produit une copie du jugement attaqué susmentionné.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 15 janvier 2025 et le tuteur désigné pour les intimés a fait état de l’impossibilité d’exécuter la mesure. Il a donc été décidé de mettre l’affaire en délibéré pour l’audience du 29 janvier 2025.

Affaire n° : 2024/8214/1286
Cour d’appel

Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la première intimée a conclu le contrat de bail dont elle se prévaut par l’intermédiaire du second intimé, Monsieur Ahmed (A.), en sa qualité de représentant légal. Il est également établi que la résiliation de ce contrat, dont la signature a été authentifiée le 25 mai 2023, a également été effectuée par elle, représentée par le second intimé. Par conséquent, cette résiliation produit ses effets à son égard. Il est également établi, par le procès-verbal de constat établi le 26 octobre 2023, que Monsieur Tahami Toukil, huissier de justice près le Tribunal de première instance d’Inzegane, s’est rendu dans le local loué et y a trouvé Monsieur Saïd (A.) en qualité de représentant de la société J., qui lui a présenté le contrat de bail en date du 11 juillet 2023, et n’a pas constaté la présence de la première intimée dans le local. Par conséquent, l’inscription de l’adresse de ce local au registre de commerce qui lui est propre devient injustifiée, ce qui justifie la demande de radiation, à laquelle il convient de faire droit. L’argument avancé par la première intimée en première instance concernant l’absence de traduction de la procuration qui lui a été accordée par le second intimé Ahmed (A.) afin de la représenter et d’agir en son nom est sans fondement, dès lors qu’elle n’a pas contesté le contenu de cette procuration par un quelconque grief sérieux, et qu’elle n’a pas non plus contesté le contenu du procès-verbal de constat dont il ressort qu’elle a quitté le local. En conséquence, le jugement attaqué est erroné et il convient de l’annuler et de statuer à nouveau en ordonnant la radiation de la mention de l’adresse suivante « n° 69, zone industrielle Ait Melloul » du registre de commerce de la société (T. F.) tenu auprès du Tribunal de première instance d’Inzegane et en la condamnant aux dépens.
Par ces motifs,

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant définitivement, publiquement et par défaut,

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau, ordonne la radiation de la mention de l’adresse suivante « n° 69, zone industrielle Ait Melloul » du registre de commerce de la société (T. F.) tenu auprès du Tribunal de première instance d’Inzegane et la condamne aux dépens.

Ainsi rendu et prononcé le jour, mois et an que dessus par la même formation qui a participé aux débats.

Le Président
Le Conseiller Rapporteur
Le Greffier

Quelques décisions du même thème : Commercial