Fonds de commerce en indivision : l’inscription de la cession au registre de commerce constitue le point de départ du délai d’un an pour l’exercice du droit de préemption par le co-indivisaire

Réf : 43346

Identification

Réf

43346

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

195

Date de décision

29/01/2025

N° de dossier

2024/8205/2628

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 974 - 976 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 83 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples attestations ou des indices non corroborés sont jugés insuffisants à établir une telle connaissance, laquelle est valablement fixée à la date du dépôt des actes de cession au registre du commerce. S’agissant de l’offre réelle, celle-ci est considérée comme valable dès lors qu’elle couvre le prix de vente ainsi que les frais du contrat connus et certains, à l’exclusion des frais non établis, telle une commission de courtage non documentée ou des dépenses d’amélioration dont la preuve est contradictoire. Enfin, la Cour réaffirme que le droit de retrait sur un fonds de commerce détenu en indivision successorale trouve son fondement dans le droit commun de la préemption entre coindivisaires, tel que prévu par le Dahir des obligations et des contrats, et non dans les dispositions spécifiques au bail commercial qui réservent ce droit au propriétaire des murs.

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/1/15

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

**في الشكل**: حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2024/10/25 استأنف ابراهيم (ر.) الحكم عدد 2683 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/10/1 موضوع الملف عدد 2024/8205/1665 القاضي باستحقاق المدعية « امال (أ.) لحصتي اخويها المختار (أ.) وأسماء (أ.) » البالغتين 21 سهما والمكونتين لنصيبهما في الأصل التجاري عدد 1096 والمسجلتين بالسجل التجاري عدد 14548 شفعة من يد المشفوع منه ابراهيم (ر.) بن محمد هو وكل من حل محله باي طريقة كانت مع المصاريف ورفض باقي الطلبات.

حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.

**في الموضوع** : يستفاد من وثائق الملف ان السيدة امال (أ.) تقدمت بمقال للمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/05/13 جاء فيه انه بتاريخ 2012/06/23 توفي والدها عبد الصادق (أ.) عن زوجته فاطمة (ع.) وعن ابنائه منها امال (أ.) ومن غيرها أسمال (أ.) والمختار (أ.) وهم من احاط بإرثه وانه من بين متخلف موروثهم هو أصل تجاري مسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية الصويرة تحت عدد 1096 متواجد بمركز أوناغة اقليم الصويرة ويشتغل لممارسة نشاط محطة الوقود ونظرا لكون الورثة أصبحوا مالكين على وجه الشياع فقد عمل الورثة على تسجيلهم بالسجل التجاري فأصبحت هي مع والدتها مسجلة تحت رقم 14448 وأصبحا اخويها للاب مسجلين تحت رقم 14548 وتم التشطيب على اسم والدا المسجل تحت رقم 1096 وان اتضح لها ان اخويها باع حصتهما حيث تم ايداع عقدين الأول عقد عرفي مبرم بتاريخ 2020/07/24 يتضمن انهما باعا وفوتا بموجبه لفائدة الطرف الثاني السيد ابراهيم (ر.) جميع حصتيهما كاملة في الاصل التجاري عدد 1096 المنجز بابتدائية الصويرة بتاريخ 1983/02/01 رقم التسجيل 16 بكافة الانشطة المخصص لها من محطة البنزين « ونكسو » وغيرها من

المرافق التجارية والخدماتية والمستغل على مساحة 1359 متر م بالملك المسمى « بوزينة » موضوع المطلب العقاري عدد م/31997 بقيادة وجماعة أوناغة اقليم ودائرة الصويرة والثاني ملحق لعقد بيع مبرم بتاريخ 2021/04/12 يتضمن انه بموجب هذا الملحق لعقد البيع المؤرخ بتاريخ 2020/07/24 الموقع من طرفهما والذي ستتم المصادقة عليه لدى الدوائر المختصة بصفة قانونية تحت جميع الضمانات الفعلية والعادية والقانونية يشهد الطرف الأول ويؤكد السيد المختار (أ.) وشقيقته السيدة أسماء (أ.) على نفسها شهادة تامة كافية شرعا انهما قد باعا وفوتا بوجبه لفائدة ابراهيم (ر.) جميع حصتهما كاملة ف الاصل التجاري عدد 14548 المنجز بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2021/12/28 رقم التسجيل 324 بكافة الانشطة المخصص لها من محطة البنزين « ونكسو » وغيرها من المرافق التجارية والخدماتية والمستغل على مساحة 1359 متر م بالملك المسمى « بوزينة » موضوع المطلب العقاري عدد م/31997 بقيادة وجماعة أوناغة اقليم ودائرة الصويرة وانه نظرا لكونها تريد ممارسة الشفعة في الحصتين المبيعتين فقد استصدرت بتاريخ 2024/04/01 امر من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة بعرض مبلغ الشراء على السيد ابراهيم (ر.) بن محمد والمحدد في مبلغ 1600000 درهم بالإضافة الى الصائر والمصاريف المقدرة في مبلغ 140000 درهم فيكون المجموع 1740000 درهم وفي حالة رفضه الامر بإيداعه لصندوق المحكمة في حساب وبتاريخ 2024/04/16 انتقل المفوض القضائي الى عنوان المدعى عليه قصد عرض المبلغ المذكور قصد ممارسة حقها في الشفعة وذلك باستحقاق نصيب البائعين لكن المفوض القضائي وجد المحل مغلق وترك له اشعار بالمرور وبتاريخ 2024/04/19 حضر السيد ابراهيم (ر.) الى مكتبه وبعد اطلاعها على الأمر القضائي صرح بانه يرفض تسلم المبلغ واودعته العارضة بتاريخ 2024/05/08 بصندوق المحكمة بالصويرة لفائدته حساب رقم 12735 ملف رقم 2024/6303/875 وعملا بمقتضيات الفصل 974 من ق ل ع تلتمس معاينة الوقائع اعلاه الحكم بالمصادقة على العرض العيني وباستحقاق الانسة « امال (أ.) » لحصتي اخويها المختار (أ.) وأسماء (أ.) البالغتين 21 سهما والمكونتين لنصيبهما في الاصل التجاري عدد 1096 والمسجلتين بالسجل التجاري عدد 14548 على سبيل الشفعة من يد المشفوع منه ابراهيم (ر.) بن محمد هو وكل من حل محله باي طريقة كانت واعتبار هذا الحكم بمثابة سند تملكها للحصتين مع المصاريف والنفاذ المعجل مدلية بنسخة من اراثة ونسخة شواهد السجل التجاري ونسخة عقد ومحلق ونسخة امر ونسخة محضر ووصل ايداع ونسخة قرار ونسخة الجريدة الرسمية.

وادلى المدعى عليه بجواب جاء فيه انه بالفعل تملك المدعية الى جانب الورثة 7 من أصل 32 ان الورثة المختار (أ.) وأسماء (أ.) باعا نصيبهما من الاصل التجاري عدد 1096 والمحدد في 21 من أصل 32 للسيد ابراهيم (ر.) وباعا كذلك حتى نصيبهما من العقار بالملك المسمى بوزينة موضوع مطلب التحفيظ عدد م/31997 وان المدعية ارتأت ممارسة حق الشفعة في الاصل التجاري دون العقار وان المبالغ المودعة بصندوق المحكمة تخص فقد واجبات بيع الحصتين في الاصل التجاري ناقصة ودون ادخال واجبات السمسرة وبعض المصاريف الاخرى وان حق الشفعة لا يثبت الا في العقارات وفق المادة 298 من م ح ع وان الطلب جاء خارج الاجل القانوني ملتمسا الحكم برفض الطلب مدليا بصورة من إشهار واصل مطلب وصورة تصريح بإشهاد وإشهاد وعقد بيع وملحق.

وادلى المدعى عليه بجواب اكد فيه ان المدعية حددت مبلغ 140000 درهم كمصروفات للعقد دون بيان تفصيل المصاريف علما ان مصروفات العقد تتطلب مبالغ اكثر وانه ادى بالإضافة الى مصاريف التسجيل اتعاب مكتب المحاسبة واتعاب السمسرة بمبلغ 40000 درهم لذلك فان مسطرة السفعة مختلة شكلا وفي الموضوع فان المدعية اشعرت بواقعة البيع بتاريخ تحرير العقد كما انها كانت على علم برغبة اخوتها البيع قبل تاريخ لبيع وان العارض اتصل بالمدعية واستفسرها عن رغبتها في الاستمرار بالنشاط التجاري وانها اعربت له عن رغبته في تشغيل المحطة والمقهى وعلى اساه كلفها العارض بالإشراف على عمليات الصيانة والبناء وغيرها من الاصلاحات كما ان المدعية هي من كلفت من طرف العارضة بتقييد البيع والقيام بجميع الاجراءات الخاصة بالتقيد بالسجل التجاري كما هو ثابت من الاشهادات رفقته وقد سبق له ان سلمه نسخة من عقد البيع ومصاريف الايداع في غضون سنة 2022 وحضرت مجلس العقد ملتمسة الحكم برفض الطلب مدليا باشهادات.

وادلت المدعية بتعقيب جاء فيه انها لم تعلم بالبيع الا بعد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2024/03/20 وسبق له ان وجه طلبا الى رئيس كتابة الضبط بخصوص وجود عقد البيع وتسلمته بتاريخ 2024/04/24 وان تاريخ الايداع هو 2023/03/16 وتاريخ تقييد المقال هو 2024/05/13 أي ان مدة سنة لم تنصرم وان الاشهاد المدلى به هو تصريح مجاملة ان عملية الاصلاح كانت بالاتفاق مع اخيها وان المحطة كانت مغلقة منذ سنة 2020 وان المدعى عليه لم يسبق له ان دخل المحطة وانه تبين ان الوكالة في بيع العقار لم يقع تقييدها بسجل الوكالات وبالتالي لا تنج اي اثر ويكون بيع نصيب اخته من العقار معرضا للإبطال مما يجعل العارضة لا ترغب في ممارسة الشفعة في العقار وانها اودعت كامل ثمن البيع والمصروفات الضرورية وان الاشهاد الصادر عن لحسن (أ.) اشهاد مجاملة وان الطرفين يعرفان بعضهما وان المدعى عليه ما زال لحد الان يعمل الى اتمام اجراءات البيع وانه رغم عدم اتمام اجراءات تملكه للحصتين

المطلوب فيهما الشفعة فقد قام ببيعهما لشركة (ب. س. ا.) بمقتضى عقد بتاريخ 2024/05/15 ملتمسة الحكم وفق مقالها.

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها في الملف.

وبعد حجز الملف للمداولة صدر الحكم المطعون فيه.

**في مرحلة الاستئناف** : استأنفه ابراهيم (ر.) وبعد استعراض موجز للوقائع ركزا اوجه طعنه في كون المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه خلصت الى أن المستأنف عليها مارست مسطرة الشفعة بشكل صحيح و ثم عرض و إيداع ثمن البيع بالإضافة الى المصروفات الضرورية داخل الأجل القانوني. وان ما ما قضت به كون المستأنف عليها مارست حق الشفعة داخل اجل السنة من تاريخ العلم و التي يتعين ان تستجمع مجموعة من المعطيات و هي العلم بعدد الحصص المعروضة للبيع و قيمتها و الشخص الذي سيتم التفويت له. مشيرة الى ان مسطرة الشفعة تمت قبل انتهاء اجل السنة من العلم ، دون تحديد لتاريخ العلم هل يبتدأ من تاريخ تحرير العقد ام تاريخ إيداع العقدين بكتابة الضبط أم تاريخ النشر بالجريدة الرسمية ام تاريخ استصدار ام بعرض مبلغ الشراء. وتمسك العارض بكون المستأنف عليها علمت بواقعة البيع منذ تاريخ إبرام العقد الأول أي 2020/07/24 و انها كلفت من طرف العارض بإيداع العقود وانجاز جميع اجراءات تسجيل العقود بمصلة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة و استبعدت محكمة الدرجة الأولى الدفع المثار من قبل العارض بعلة ان واقعة العلم غير ثابتة وغير مستجمعة للمعطيات اللازمة من العلم بعدد الحصص و قيمتها و الشخص الذي فوتت له و ان الاشهادات المدلى بها لا تثبت واقعة العلم و إنما تشير الى كون المستأنف عليها كانت تشرف على إصلاحات داخل العقار بتنسيق مع العارض. وقد أثارت المستأنف عليها أنه بعد ان راجت أخبار بيع اخويها لحصتهما في الأصل التجاري و بعد البحث اتضح لها ان البيع وقع فعلا وبناء عليه تقدمت بتاريخ 2024/04/01 بطلب عرض ثمن الشراء ، وانه بالرجوع للأمر الصادر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة ملف رقم 438/1109/2024 ستلفي على ان المستأنف عليها ارفقت الطلب بصورة من العقدين موضوع البيع وأن الطلب قدم بتاريخ 2024/04/01 و بتاريخه كانت المستأنف عليها تتوفر على نسخ من العقدين في حين انها توصلت بنسخ من العقد بتاريخ لاحق أي بتاريخ 2024/04/24 عن طريق طلب مقدم من طرفها الى السيد رئيس كتابة الضبط وتسلمها المفوض القضائي (رضوان الكولي). وان المستأنف عليها كانت تتوفر على نسخ من عقد البيع و ملحق عقد البيع قبل إيداعها من طرفها بكتابة الضبط و هي التي ثم الادلاء بها من طرفها رفقة الطلب موضوع الأمر عدد : 438/1109/2024 و ان العارض اكد على انه اشعر المستأنف عليها برغبته في شراء حصص اخويها قبل إبرام العقد بتاريخ 2020/07/24 و

استفسارها عن رغبتها في استغلال المحطة وباقي المرافق التجارية والخدماتية المؤسسة على الاصل التجاري. وانه ثم الاتفاق على إشراف المستأنف عليها على جميع اشغال الصيانة و الاصلاحات الضرورية لإعادة تشغيل محطة البنزين وباقي المرافق لكون العارض الغير بعيدة عن العقار رجل مسن و يقيم بمدينة الدار البيضاء وبحكم سكن المستأنف عليها بمدينة الصويرة الا أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت الاشهادات المدلى بها غير كافية الإثبات العلم و انها تفيد فقط كون المستأنف عليها كانت تشرف على الاصلاحات بتنسيق مع العارض. وهو تعليل لا يستقيم مع الواقع و المنطق اد أن المستأنف عليها و هي مالكة على الشياع ما كانت لتشرف على الاصلاحات و تتلقى اموال من طرف العارض بغرض أداء تكاليف الاصلاحات و الصيانة وواجبات استهلاك الماء والكهرباء واجور العمال و اجرة الحارس و غيرها من النفقات لو لم تكن على علم بكونه هو الآخر شريك و له من الصفة ما يعطيه الحق في استغلال الاصل التجاري. وأن الاشهادات المدلى بها و ما تضمنته من وقائع بداية حجة تقتضى من المحكمة التقصي و البحث حول واقعة العلم بأي إجراء من اجراءات التحقيق المفصلة بقانون المسطرة المدنية، وقد أدلى العارض بكتاب صادر عن السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط يفيد تسلم المستأنف عليها للإعلان بالبيع قصد السهر على النشر أن تسلم المستأنف عليها للإشعار و توقيعها يؤكد انها كانت مكلفة بتتبع إجراءات تقييد العارض كمالك للحصص المبيعة موضوع الشفعة لان كتابة الضبط حريصة على ان الاطلاع او الحصول على اي وثيقة لا يتم الا لمن له الصفة او التكليف للقيام بذلك ، كما ان العارض التمس اجراء بحث بين الطرفين لكون واقعة العلم المستأنف عليها بواقعة البيع واقعة مادية ويمكن إثباتها بشهادة الشهود خاصة امام وجود قرائن تؤكد علم قبل تاريخ إبداع العقود لدى مصلحة كتابة الضبط ، و من جهة ثانية تمسك العارض بكون العرض تنقصه اجرة السمسرة و كذلك المصاريف الضرورية التي انفقها العارض إلا أن الحكم المطعون فيه استبعد الدفع المذكور بعلة انه يتعين إثبات واقعة التكليف و اجرة السمسرة خلال ابرام البيع وأن الاشهاد المدلى به مصحح الامضاء في 14/06/2024 وان العارض أدلى بإشهاد صادر عن السيد لحسن (أ.) و هو وسيط عقاري يتوفر على رخصة رقم 11 مكرر 2009 و الذي أكد من خلاله انه من قام بالوساطة بين البائع و العارض و انه تقاضى عمولته عن تلك الوساطة. وأن العبرة بمضمون الاشهاد و ليس بتاريخ تصحيح إمضاء الصادر عنه كما أنه لا يمكن استبعاد حقيقة وساطته و تقاضيه لعمولته عن ذلك بعلة انه لا بد من إثبات واقعة التكليف التي جرى العرف والعمل على انها تكون شفوية وليس كتابية. وأن المحكمة سيتأكد لها على أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه استبعدت الاشهاد الصادر عن الوسيط العقاري ذي الصفة دون

تعليل سليم وانه لصحة الشفعة لابد من ان يشمل عرض الثمن ومصروفات البيع كاملة و قد استقر الاجتهاد القضائي بالعديد من القرارات الصادرة عن محكمة النقض على عدم صحة الشفعة التي لا تشمل جميع مصروفات العقد و على اساس ما تضمنته الاشهادات المحتج بها و للقرائن المحيطة بالنازلة واعتبارا بكونها حاسمة في النزاع ووسيلة لإثبات تاريخ العلم التمس العارض اجراء بحث بالاستماع اليهم بعد ادائهم اليمين القانونية ملتمسا الغاء الحكم المستانف والحكم برفض الطلب.

واجابت المستانف عليها عارضة انه بخصوص حضورها لمجلس العقد فان المستانف لم يبين هل يتعلق الأمر بالاول او الثاني الذي هو الملحق مع انه لو كانت حاضرة لنص على ذلك بالعقد مضيفا انه بالنسبة لعقد البيع الأول العرفي مبرم بتاريخ 24/07/2020 وأنه تم تصحيح امضائه بتيط مليل التابعة للدار البيضاء ولم تؤد عنه رسوم التسجيل الا بتاريخ 21/09/2021 بالصويرة أي بعد مرور أربعة عشر شهرا . كما ان العقد الملحق مصحح الإمضاء بتاريخ 12/04/2021 بملحقة البركة حي مولاي رشيد البيضاء . وأن هذا العقد عندما نشر بالجريدة الرسمية عدد 5812 بتاريخ 20/03/2024 اعتبر تاريخ 12/04/2021 هو تاريخ تحريره مع أن هذا ليس صحيحا لأن هذا العقد مشار فيه في الأسفل قبل مكان التسجيل أديت عليه بتاريخ 23/04/2022. التصحيح إلى أنه حرر بالصويرة بتاريخ 25/01/2022 وأن رسوم السجل التجاري بالصويرة بتاريخ .26/10/2023، و يتضح من هذا ان هذين العقدين بقي المستأنف محتفظ بهما الى ان قام بإيداعهما بمصلحة السجل التجاري بالصويرة بتاريخ 2023/10/26، ومن جهة اخرى فان موضوع هذا الملحق يشير الى ان السيد ابراهيم (ر.) اشترى الحصتين كاملة من الأصل التجاري عدد 14548 المسجل بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 28/12/2021 رقم التسجيل 324 والغريب في الأمر أن هذا الملحق قيل انه محرر في 12/04/2021 ومشار فيه إلى شراء الحصتين المسجلتين بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالصويرة وهذا يعني أنه في هذا التاريخ كانت الحصتين مسجلتين بالسجل التجاري. في حين أن الحصتين لم تسجلا بالسجل التجاري إلا بتاريخ لاحق وهو 28/12/2021 اي انه اشترى الحصتين قبل تسجيلهما بثمانية أشهر وهذا ما يبين مدى الادعاءات الغير الصحيحة ومدى التناقض الحاصل في هذه العقود والتي هي اصلا غير مضبوطة ويدعي علم العارضة بالبيع ، وبخصوص ادعائه تكليف العارضة بجميع اجراءات التسجيل في حين انه لازال هو لحد الساعة يطالب اخاها بإتمام إجراءات البيع. وقد قام مؤخرا بإنذار أخيها موضحا له انه بعد مرور إجراءات البيع والإشهار امتنعتم عن التوقيع والمصادقة على السجل التجاري النموذج « 4 »، محذرا اياه بمسؤوليته في حالة قيامه بأي نوع من أنوع التفويت. في حين أن المستأنف هو من قام

بتفويت الأصل التجاري لشركة (ب. س. ا.) بتاريخ 10/05/2024 عندما توصل بتاريخ 19/04/2024 بطلب العرض العيني بالرغم من أنه لا يملكه وغير مسجل به وبالرغم من انه مطلوب فيه الشفعة من يده ، وقد صرح في عقد البيع ان الأصل التجاري خال من أي نزاع قضائي أو إداري. وهكذا يبدو ان كل ما يدعيه المستأنف من ان العارضة كانت على علم بالبيع لا أساس له وأنها لم تعلم بواقعة البيع الا بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 5812 بتاريخ 20/03/2024 مع ملاحظة ان العقود لم تدع بمصلحة السجل التجاري الا بتاريخ 26/10/2023 وسواء تم اعتماد تاريخ 20/3/2024 او 26/10/2023 تاريخ إيداع العقود بالسجل التجاري فإن أجل السنة لازال لم يمر بعد على اعتبار ان المقال الافتتاحي لطلب الشفعة قدم بتاريخ 13/05/2024 وهذا ما ينص عليه الفصل 676 من قانون العقود والالتزامات.

وبالنسبة للسبب المعتمد على أن العارضة أرفقت طلبها المقدم للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة بصورة للعقدين وزعم أن هذا يؤكد علمها في حيت ان العارضة لما علمت عن طريق نشر العقدين بالجريدة الرسمية التجأت الى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة قصد الحصول على نسخ العقدين. وانه بعد دراستهما تبين لها التناقض الحاصل فيهما والاضطراب في التواريخ مما جعلها تتقدم إلى السيد رئيس كتابة الضبط لتلتمس منه تمكينها الحصول على نسخ مشهود بصحتها للتقييدات المسجلة بالسجلات التجارية 1096 و 14448 و 14548 مع نسخ مشهود لصحتها للتقييدات التي يتضمنها السجل 14548 والعقود المتعلقة بتفويته وتاريخ إيداعها إن كان هناك بالفعل تفويت لحصة ات سماعيل المختار وات سماعيل اسماء وإذا كان هناك إيداع لهذه العقود، فالمطلوب توضيح تاريخ هذا الإيداع وما إذا كان قد وقع إشهار لهذه العقود بالجريدة الرسمية وبجريدة الإعلانات القانونية وهل تم النشر الأول والثاني ام لا؟ وتم تكليف المفوض القضائي السيد (رضوان الكولي) للقيام بذلك وتحرير محضر رسمي للرجوع اليه عند الحاجة. وهذا ما جعل السيد (رضوان الكولي) ينتقل بتاريخ 24/4/2024 إلى مقر المحكمة الابتدائية بالصويرة ويحرر محضر بذلك ويتسلم النموذج « ج » للأصول التجارية الثلاثة والعقدين مؤكدا في هذا المحضر بان تاريخ ايداع العقدين معا بمصلحة السجل التجاري هو 16/10/2023. وبخصوص سبب الاستئناف المرتبط بالاشهادات فيلاحظ ان المستأنف يحاول تجميع مجموعة الاشهادات من أشخاص يقدمونها له على سبيل المجاملة. ويلاحظ كذلك ان هذه الاشهادات يشار فيها إلى المدة الزمنية التي يشهدون بها. فالسيد انس (م.) زعم انه تم تكليفه من طرف السيد ابراهيم (ر.) على تحويل مبالغ لفائدة السيدة امال (أ.) عن طريق وكالة ت.أ. ك.ب. وذلك خلال المدة ما بين 2021 و 2022 من أجل تادية أجور العمال وكذا رسوم الضريبة وجميع الواجبات الإدارية المتعلقة بمحطة الوقود وينكسو. و ان العارضة تؤكد

أن ما يدعيه السيد انس (م.) لا أساس له وان العلاقة التي كانت تربطها مع السيد انس (م.) هي أنها اتفقت معه على ان تبيع له كمية من زيوت التشحيم المتواجدة بالمحطة وانها توصلت منه عبر تطبيق الواتساب الفوري بعدة رسائل صوتية حول هذا الموضوع. ووان هذه الرسائل الصوتية سبق الإدلاء بمحضر تنزيلها بالمرحلة الابتدائية وهو من بين محتويات الملف. وانه على اثر هذه المعاملة تسلمت منه شيكين الأول بمبلغ ستة الاف درهم ( 6000.00 درهم) والثاني بمبلغ سبعة الاف وخمسمائة درهم (7500.00 درهم) وان هذا الشيك الأخير لازال بذمته حيث تم تقديمه ورجع بدون أداء . وان هذين الشيكين موجودين بملف القضية وسبق الإدلاء بهما في المرحلة الابتدائية. اما بالنسبة للسيد عبد الله (ق.) يزعم انه كلف من طرف السيد ابراهيم (ر.) بتحويل مبالغ مالية لفائدة السيدة فاطمة (ع.) عن طريق وكالة ت.أ. ك.ب. عن المدة ما بين شهر يوليوز 2023 الى شهر دجنبر 2023 وان هذه المبالغ من أجل تأدية أجور العمال وكذا رسوم الضريبة وجميع الواجبات الإدارية. في حين ان السيدة فاطمة (ع.) لا علاقة لها بتسيير المحطة وليست معنية. تم أكثر من ذلك ما دام المستأنف يزعم انه اشعر العارضة برغبته في شراء الحصتين قبل إبرام العقد واتفق معها على الإشراف على الأشغال . فلماذا لم يكن يتصل بها مباشرة دون الالتجاء الى محرري تلك الاشهادات ليكونوا واسطة بينها وبينه. وبالتالي لم يكن في حاجة إلى الحصول على هذه الاشهادات منهم ليثبت واقعة العلم . مع ان المحطة كانت مغلقة منذ سنة 2020 حسب الشهادة الصادرة من السلطة المحلية مرفقة بالمذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 16/7/2024 وانه بتاريخ 25/4/2024 تم إجراء معاينة على المحطة بواسطة المفوض القضائي (رضوان الكولي) وأثبتت المعاينة ان المحطة متوقفة كما أفاد بعض الجيران منذ سنة 2019. والعارضة لتؤكد بان المستأنف لم يسبق له ان دخل المحطة لا هو شخصيا ولا اي شخص باسمه أو ينوب عنه وإنما الذي كان يتردد على المحطة بعد غلقها هو أخوها المختار (أ.) بدليل ان السيد ابراهيم (ر.) لازال الى حد الساعة يطالبه بإتمام إجراءات البيع وانه قد انذره موضحا له بأنه بعد مرور إجراءات البيع والإشهار امتنعتم على التوقيع والمصادقة على السجل التجاري النموذج 4 ، وبخصوص السبب المبني على ان العارضة تسلمت كتاب من رئيس كتابة الضبط قصد السهر على النشر و إن المستأنف يزعم بأن العارضة هي التي تكلفت بتقييد البيع والقيام بجميع الإجراءات الخاصة بالتقييد بالسجل التجاري، وهذا ما تنفيه نفيا قاطعا معضدا زعمه هذا باشهاد صادر عن رئيس كتابة الضبط. وبالإمعان والتدقيق في هذا الإشهاد يلفى ان هذا الكتاب يحمل تاريخ 30/04/2024 وموجه من طرف رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة إلى السيد مدير المطبعة الرسمية – الأمانة العامة للحكومة – يلتمس منه إعلان إشهار بيع حصتين في أصل تجاري. وللتساؤل

كيف يعقل أن الكتاب الموجه من طرف رئيس كتابة الضبط مؤرخ بتاريخ 30/04/2024 وان العارضة تسلمته قصد العمل على إشهار البيع بتاريخ 16/10/2023، أي أنها تسلمته قبل تحريره من طرف كتابة الضبط. مع أنه سبق لها أن التمست من رئيس كتابة الضبط بواسطة كتاب تمكينها من العقدين المتعلقين ببيع الحصتين في الأصل التجاري وتم تكليف المفوض القضائي السيد (رضوان الكولي). وبتاريخ 24/04/2024 انتقل المفوض القضائي السيد (رضوان الكولي) الى كتابة الضبط وتسلم نسختين من هذين العقدين وتبين انه لم يتم إيداعهما بمصلحة السجل التجاري إلا بتاريخ 16/10/2023 فكيف يعقل أن يتم إيداع العقدين بتاريخ 16/10/2023 وتتسلم المدعية بنفس التاريخ ملخص إشهار هما ؟ . وحتى على فرض جدلا وتماشيا مع أطروحة المستأنف من أن العارضة تسلمت العقدين قصد الإشهار بتاريخ 26/10/2023 فإن ممارستها الشفعة كانت داخل السنة بالنظر الى تاريخ تقييد المقال الذي هو 2024/5/13، مع أن السيد رئيس كتابة الضبط سبق له وأن راسل مدير المطبعة الرسمية بتاريخ 04/03/2024 قصد العمل على إشهار بيع الأصل التجاري.

وانه هو المعني بعملية الإشهار قانونيا، فأي عقد يتعلق ببيع أصل تجاري بعد تسجيله بمصلحة تسجيل العقود يتعين إيداعه بكتابة الضبط التي يستغل بها الأصل التجاري ويتعين اتباع الإجراءات التي ينص عليها الفصل 83 من مدونة التجارة وان كاتب الضبط هو المكلف قانونا بنشر المستخرج المقيد بالسجل التجاري. اما بخصوص السبب المستمد من عدم كفاية العرض العيني وعدم شموله لاجرة السمسرة فان المستأنف اعتبر العرض العيني تنقصه أجرة السمسرة وكذا المصاريف الضرورية التي أنفقها وان الحكم المذكور استبعد ذلك بعلة انه يتعين إثبات واقعة التكليف وأجرة السمسرة خلال إبرام البيع وان الإشهاد المدلى به مصحح الإمضاء في 14/06/2024 ، كما انه لصحة الشفعة لابد ان يشمل عرض الثمن ومصروفات البيع كاملة . وان العارضة قامت بإيداع مبلغ مائة وأربعون ألف درهم 140.000,00 درهم لتغطية المصاريف المقدرة زيادة على ثمن البيع الذي هو مليون وستمائة الف درهم ( 1.600.000,00 درهم فيكون مجموع ما تم إيداعه هو مليون وسبعمائة وأربعون الف درهم 1.740.000,00 (درهم) وان مبلغ البيع هو مليون وستمائة ألف درهم 1.600.000,00 در هم وان واجبات التسجيل هي %5% من ثمن البيع فيكون المبلغ الواجب لإدارة التسجيل هو ثمانون ألف درهم (80.000 درهم وذلك بالنظر الى ثمن البيع مع ان العارضة أودعت مصاريف تبلغ مائة وأربعون ألف ( 140.000,00 درهم ، ووان المحكمة غير ملزم باجراء بحث الا اذا اقتنعت بوجود اساب تبرر ذلك ملتمسة تاييد الحكم المستانف.

وادلي المستانف بمذكرة تأكيدية جاء فيها ان المحكمة لما طبقت احكام الشفعة على

الأصل التجاري فإنها خرقت القانون ذلك أنه يتعين على مالك الأصل التجاري اشعار مالك الرقبة برغبته في بيع الأصل التجاري وحق المالك في ممارسة حق الشفعة في حين أن طالبة الشفعة ليست مالكة للعقار المؤسس عليه الأصل التجاري لوحدها بل إنها وأشقاءها فوتوا حصصهم في العقار وان طالبة الشفعة لم تشفع في

Version française de la décision

En présence de : Al Mokhtar (A.), domicilié à (…).

Vu l’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier.

Vu le rapport du conseiller rapporteur, dont la lecture a été omise avec l’accord du président et sans opposition des parties.

Les parties ayant été convoquées à l’audience du 15 janvier 2025.

En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce, des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.

Après avoir pris connaissance des conclusions du ministère public.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

**En la forme** : Considérant que, par requête enregistrée et timbrée en date du 25 octobre 2024, Ibrahim (R.) a interjeté appel du jugement n° 2683 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech en date du 20 octobre 2024 dans le dossier n° 2024/8205/1665, lequel a statué sur le droit de préemption de la demanderesse « Amal (A.) » sur les parts de ses deux frères, Al Mokhtar (A.) et Asmaa (A.) », s’élevant à 21 parts et constituant leur part dans le fonds de commerce n° 1096 enregistré au registre de commerce sous le numéro 14548, des mains du préempteur Ibrahim (R.) Ben Mohamed, et de tous ceux qui lui seraient substitués de quelque manière que ce soit, avec les dépens, et a rejeté le surplus des demandes.

Considérant que l’appel a été interjeté en la forme, il est donc recevable.

**Au fond** : Il ressort des pièces du dossier que Madame Amal (A.) a déposé une requête auprès du Tribunal de commerce de Marrakech en date du 13 mai 2024, dans laquelle elle expose que son père, Abdel Sadek (A.), est décédé le 23 juin 2012, laissant sa veuve, Fatima (A.), et ses enfants, Amal (A.), Asmal (A.) et Al Mokhtar (A.), qui ont tous hérité de ses biens, parmi lesquels un fonds de commerce enregistré au registre de commerce du Tribunal de Première Instance d’Essaouira sous le numéro 1096, situé au centre d’Onagha, province d’Essaouira, et exploité en tant que station-service. Considérant que les héritiers sont devenus propriétaires en indivision, ils ont procédé à leur enregistrement au registre de commerce, et elle et sa mère ont été enregistrées sous le numéro 14448, tandis que ses demi-frères ont été enregistrés sous le numéro 14548, le nom de son père étant radié sous le numéro 1096. Elle a appris que ses frères ont vendu leurs parts, et deux contrats ont été déposés : le premier, un contrat sous seing privé daté du 24 juillet 2020, stipulant qu’ils ont vendu et cédé au profit de l’autre partie, Monsieur Ibrahim (R.), toutes leurs parts entières dans le fonds de commerce n° 1096 établi auprès du Tribunal de Première Instance d’Essaouira le 1er février 1983, numéro d’enregistrement 16, avec toutes les activités qui lui sont affectées, de la station-service « Wonexxo » et autres

installations commerciales et de services, exploitées sur une superficie de 1359 mètres carrés sur la propriété appelée « Bouzina », faisant l’objet de la demande d’immatriculation foncière n° M/31997, dans le caïdat et la commune d’Onagha, province et cercle d’Essaouira ; le second, un avenant au contrat de vente daté du 12 avril 2021, stipulant qu’en vertu de cet avenant au contrat de vente daté du 24 juillet 2020, signé par eux et qui sera authentifié auprès des services compétents de manière légale, sous toutes les garanties réelles, ordinaires et légales, la première partie certifie et confirme que Monsieur Al Mokhtar (A.) et sa sœur, Madame Asmaa (A.), attestent pleinement et suffisamment sur le plan juridique qu’ils ont vendu et cédé à Ibrahim (R.) toutes leurs parts entières dans le fonds de commerce n° 14548 établi auprès du Tribunal de Première Instance d’Essaouira le 28 décembre 2021, numéro d’enregistrement 324, avec toutes les activités qui lui sont affectées, de la station-service « Wonexxo » et autres installations commerciales et de services, exploitées sur une superficie de 1359 mètres carrés sur la propriété appelée « Bouzina », faisant l’objet de la demande d’immatriculation foncière n° M/31997, dans le caïdat et la commune d’Onagha, province et cercle d’Essaouira. Considérant qu’elle souhaite exercer son droit de préemption sur les deux parts vendues, elle a obtenu le 1er avril 2024 une ordonnance du président du Tribunal de Première Instance d’Essaouira lui enjoignant de proposer le prix d’achat à Monsieur Ibrahim (R.) Ben Mohamed, fixé à 1 600 000 dirhams, outre les frais et dépens estimés à 140 000 dirhams, soit un total de 1 740 000 dirhams ; en cas de refus, l’ordonnance prévoit le dépôt de cette somme à la caisse du tribunal sur un compte. En date du 16 avril 2024, l’huissier de justice s’est rendu au domicile du défendeur afin de lui proposer la somme susmentionnée pour exercer son droit de préemption, afin d’acquérir la part des vendeurs, mais l’huissier de justice a trouvé les locaux fermés et lui a laissé un avis de passage. Le 19 avril 2024, Monsieur Ibrahim (R.) s’est présenté à son bureau et, après avoir pris connaissance de l’ordonnance judiciaire, a déclaré qu’il refusait de recevoir la somme. La requérante l’a donc déposée le 8 mai 2024 à la caisse du tribunal d’Essaouira à son profit, compte n° 12735, dossier n° 2024/6303/875. Conformément aux dispositions de l’article 974 du DOC, elle sollicite la constatation des faits susmentionnés, la confirmation de l’offre réelle et la reconnaissance du droit de Madame « Amal (A.) » sur les parts de ses deux frères, Al Mokhtar (A.) et Asmaa (A.) », s’élevant à 21 parts et constituant leur part dans le fonds de commerce n° 1096, enregistré au registre de commerce sous le numéro 14548, à titre de préemption des mains du préempteur Ibrahim (R.) Ben Mohamed, et de tous ceux qui lui seraient substitués de quelque manière que ce soit, et la reconnaissance de ce jugement comme titre de propriété des deux parts, avec les dépens et l’exécution provisoire, en produisant une copie de l’acte successoral, des copies des certificats du registre de commerce, une copie du contrat et de son avenant, une copie de l’ordonnance, une copie du procès-verbal et du reçu de dépôt, une copie de la décision et une copie du Journal officiel.

Le défendeur a produit une réponse indiquant que la demanderesse possédait déjà, avec les autres héritiers, 7 parts sur 32, et que les héritiers Al Mokhtar (A.) et Asmaa (A.) avaient vendu leur part du fonds de commerce n° 1096, fixée à 21 sur 32, à Monsieur Ibrahim (R.), et qu’ils avaient également vendu leur part de la propriété sur la propriété dite Bouzina, faisant l’objet de la demande d’immatriculation foncière n° M/31997, et que la demanderesse avait choisi d’exercer son droit de préemption sur le fonds de commerce, mais pas sur la propriété, et que les sommes déposées à la caisse du tribunal ne couvraient que les droits de vente des deux parts dans le fonds de commerce, avec des montants manquants et sans inclure les commissions de courtage et autres dépenses, et que le droit de préemption n’est valable que pour les biens immobiliers en vertu de l’article 298 du Code des droits réels, et que la demande a été présentée hors du délai légal, sollicitant le rejet de la demande, en produisant une copie de la publication de la demande initiale, une copie de la déclaration certifiée conforme, une déclaration et un contrat de vente et son avenant.

Le défendeur a produit une réponse confirmant que la demanderesse avait fixé à 140 000 dirhams le montant des frais de l’acte sans préciser le détail des dépenses, sachant que les frais de l’acte nécessitent des montants plus élevés, et qu’il a payé, outre les frais d’enregistrement, les honoraires du cabinet comptable et les commissions de courtage d’un montant de 40 000 dirhams, de sorte que la procédure de préemption est irrégulière en la forme. Sur le fond, la demanderesse a été informée de la vente à la date de la signature du contrat, et elle était au courant de la volonté de ses frères de vendre avant la date de la vente, et le défendeur a contacté la demanderesse et l’a interrogée sur son souhait de poursuivre l’activité commerciale, et elle lui a fait part de son souhait d’exploiter la station-service et le café, et sur cette base, le défendeur l’a chargée de superviser les opérations d’entretien, de construction et autres réparations, et la demanderesse a été chargée par le défendeur d’enregistrer la vente et d’effectuer toutes les formalités d’inscription au registre de commerce, comme en attestent les certificats joints, et il lui avait déjà remis une copie du contrat de vente et les frais de dépôt dans le courant de l’année 2022, et elle a assisté à la signature du contrat, sollicitant le rejet de la demande, en produisant des certificats.

La demanderesse a produit une réplique indiquant qu’elle n’avait eu connaissance de la vente qu’après sa publication au Journal officiel en date du 20 mars 2024, et qu’elle avait déjà adressé une demande au greffier en chef concernant l’existence du contrat de vente et l’avait reçue le 24 avril 2024, et que la date de dépôt est le 16 mars 2023 et la date d’enregistrement de la requête est le 13 mai 2024, c’est-à-dire que le délai d’un an n’est pas expiré, et que le certificat produit est une simple déclaration de complaisance, que l’opération de réparation a été effectuée en accord avec son frère, que la station était fermée depuis 2020, et que le défendeur n’était jamais entré dans la station, et qu’il s’est avéré que la procuration pour la vente de la propriété n’avait pas été enregistrée au registre des procurations, et qu’elle n’avait donc aucun effet et que la vente de la part de sa sœur dans la propriété était susceptible d’annulation, ce qui a amené la requérante à ne pas souhaiter exercer son droit de préemption sur la propriété, et qu’elle a déposé l’intégralité du prix de vente et des dépenses nécessaires, et que le certificat émanant de Lahcen (A.) est un certificat de complaisance, et que les deux parties se connaissent, et que le défendeur continue jusqu’à présent à effectuer les formalités de vente, et que malgré le fait que les formalités de son acquisition des deux parts

faisant l’objet de la préemption, il les a vendues à societe (B. S. A.) en vertu d’un contrat daté du 15 mai 2024, sollicitant le jugement conformément à sa requête.

Vu les autres mémoires produits au dossier.

Après avoir mis l’affaire en délibéré, le jugement attaqué a été rendu.

**En phase d’appel** : Ibrahim (R.) a interjeté appel et, après un bref exposé des faits, a concentré ses moyens de recours sur le fait que le tribunal ayant rendu le jugement attaqué a conclu que l’intimée avait exercé la procédure de préemption de manière correcte et avait proposé et déposé le prix de vente ainsi que les dépenses nécessaires dans le délai légal. Ce qu’il a jugé concernant l’exercice du droit de préemption par l’intimée dans le délai d’un an à compter de la date de la connaissance doit rassembler un ensemble d’informations, à savoir la connaissance du nombre de parts offertes à la vente, de leur valeur et de la personne à qui le transfert sera effectué. Soulignant que la procédure de préemption a été effectuée avant l’expiration du délai d’un an à compter de la connaissance, sans préciser la date de la connaissance, que ce soit à partir de la date de la signature du contrat, de la date de dépôt des deux contrats au greffe, de la date de publication au Journal officiel ou de la date d’émission de l’offre d’achat. L’appelant a insisté sur le fait que l’intimée avait eu connaissance de la vente depuis la date de la conclusion du premier contrat, soit le 24 juillet 2020, et qu’elle avait été chargée par l’appelant de déposer les contrats et d’effectuer toutes les formalités d’enregistrement des contrats auprès du service du registre de commerce du Tribunal de Première Instance d’Essaouira. Le tribunal de première instance a rejeté le moyen soulevé par l’appelant au motif que la connaissance n’est pas établie et ne rassemble pas les informations nécessaires de la connaissance du nombre de parts, de leur valeur et de la personne à qui elles ont été transférées, et que les certificats produits ne prouvent pas la connaissance mais indiquent seulement que l’intimée supervisait des réparations à l’intérieur de la propriété en coordination avec l’appelant. L’intimée a fait valoir qu’après avoir appris la vente par ses frères de leurs parts dans le fonds de commerce et après des recherches, il s’est avéré que la vente avait effectivement eu lieu et, par conséquent, elle a présenté le 1er avril 2024 une demande de proposition du prix d’achat. En se référant à l’ordonnance émise par le président du Tribunal de Première Instance d’Essaouira, dossier n° 438/1109/2024, il apparaît que l’intimée a joint à la demande une copie des deux contrats faisant l’objet de la vente et que la demande a été présentée le 1er avril 2024 et qu’à cette date l’intimée disposait de copies des deux contrats, alors qu’elle n’a reçu les copies des contrats qu’à une date ultérieure, soit le 24 avril 2024, par le biais d’une demande présentée par elle au président du greffe et reçue par l’huissier de justice (Redouane Kouli). L’intimée disposait de copies du contrat de vente et de l’avenant au contrat de vente avant leur dépôt par elle au greffe et c’est elle qui les a produites avec la demande faisant l’objet de l’ordonnance n° : 438/1109/2024. L’appelant a confirmé qu’il avait informé l’intimée de son souhait d’acheter les parts de ses frères avant la conclusion du contrat le 24 juillet 2020 et

l’a interrogée sur son souhait d’exploiter la station-service et les autres installations commerciales et de services établies sur le fonds de commerce. Il a été convenu que l’intimée superviserait tous les travaux d’entretien et les réparations nécessaires pour remettre en service la station-service et les autres installations, car l’appelant est une personne âgée qui vit à Casablanca, alors que l’intimée vit à Essaouira, mais le tribunal de première instance a considéré que les certificats produits ne sont pas suffisants pour prouver la connaissance et qu’ils indiquent seulement que l’intimée supervisait les réparations en coordination avec l’appelant. Ce motif ne correspond pas à la réalité et à la logique, car l’intimée, en tant que propriétaire indivis, n’aurait pas supervisé les réparations et reçu des fonds de l’appelant pour payer les coûts des réparations et de l’entretien, les frais de consommation d’eau et d’électricité, les salaires des employés et le salaire du gardien et autres dépenses si elle n’avait pas su qu’il était également associé et qu’il avait le droit d’exploiter le fonds de commerce. Les certificats produits et les faits qu’ils contiennent constituent un début de preuve qui oblige le tribunal à enquêter et à rechercher la connaissance par le biais de toute procédure d’enquête détaillée par le Code de procédure civile. L’appelant a produit une lettre émanant du chef du service du greffe indiquant que l’intimée a reçu l’avis de vente pour veiller à sa publication, que la réception de l’avis par l’intimée et sa signature confirment qu’elle était chargée de suivre les procédures d’enregistrement de l’appelant en tant que propriétaire des parts vendues faisant l’objet de la préemption, car le greffe veille à ce que la consultation ou l’obtention de tout document ne soit effectuée que par une personne ayant qualité ou mandat pour le faire. L’appelant a également sollicité une enquête entre les parties, car la connaissance de l’intimée de la vente est un fait matériel qui peut être prouvé par le témoignage de témoins, notamment en présence de présomptions confirmant sa connaissance avant la date du dépôt des contrats auprès du service du greffe. D’autre part, l’appelant a insisté sur le fait que l’offre ne comprend pas les frais de courtage ainsi que les dépenses nécessaires engagées par l’appelant, mais le jugement attaqué a rejeté ce moyen au motif qu’il convient de prouver le mandat et les frais de courtage lors de la conclusion de la vente et que le certificat produit est certifié conforme le 14 juin 2024. Pour la validité de la préemption, l’offre doit comprendre l’intégralité du prix et des frais de vente. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante en ce qui concerne l’invalidité de la préemption qui n’inclut pas tous les frais du contrat. Sur la base du contenu des certificats invoqués et des indices entourant l’affaire, et considérant qu’ils sont déterminants dans le litige et un moyen de prouver la date de la connaissance, l’appelant a sollicité une enquête par l’audition des témoins après leur prestation de serment, sollicitant l’annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande.

L’intimée a répondu en faisant valoir qu’en ce qui concerne sa présence à la signature du contrat, l’appelant n’a pas précisé s’il s’agissait du premier ou du second, qui est l’avenant, alors que si elle avait été présente, cela aurait été mentionné dans le contrat, ajoutant qu’en ce qui concerne le premier contrat de vente sous seing privé conclu le 24 juillet 2020, sa signature a été certifiée conforme à Tit Mellil, qui dépend de Casablanca, et les droits d’enregistrement n’ont été payés que le 21 septembre 2021 à Essaouira, soit quatorze mois plus tard. L’avenant au contrat a été certifié conforme le 12 avril 2021 à l’annexe Al Baraka, Hay Moulay Rachid, Casablanca. Lorsque ce contrat a été publié au Journal officiel n° 5812 en date du 20 mars 2024, la date du 12 avril 2021 a été considérée comme sa date de signature, ce qui n’est pas correct, car ce contrat indique en bas, avant le lieu d’enregistrement, qu’il a été payé le 23 avril 2022. La correction indique qu’il a été rédigé à Essaouira le 25 janvier 2022 et que les frais du registre de commerce d’Essaouira sont en date du 26 octobre 2023. Il ressort de ce qui précède que ces deux contrats ont été conservés par l’appelant jusqu’à ce qu’il les dépose auprès du service du registre de commerce d’Essaouira le 26 octobre 2023. D’autre part, l’objet de cet avenant indique que Monsieur Ibrahim (R.) a acheté les deux parts entières du fonds de commerce n° 14548 enregistré auprès du Tribunal de Première Instance d’Essaouira le 28 décembre 2021, numéro d’enregistrement 324. Ce qui est étrange, c’est que cet avenant aurait été rédigé le 12 avril 2021 et fait référence à l’achat des deux parts enregistrées au registre de commerce du Tribunal de Première Instance d’Essaouira, ce qui signifie qu’à cette date, les deux parts étaient enregistrées au registre de commerce, alors que les deux parts n’ont été enregistrées au registre de commerce qu’à une date ultérieure, soit le 28 décembre 2021, soit qu’il a acheté les parts huit mois avant leur enregistrement, ce qui montre l’ampleur des allégations incorrectes et l’ampleur de la contradiction dans ces contrats, qui sont d’ailleurs imprécis, et il prétend que la demanderesse avait connaissance de la vente. En ce qui concerne son affirmation selon laquelle elle a chargé la demanderesse de toutes les formalités d’enregistrement, alors qu’il continue jusqu’à présent de demander à son frère de finaliser les formalités de vente. Il a récemment mis son frère en demeure, lui expliquant qu’après le déroulement des formalités de vente et de publication, vous avez refusé de signer et de certifier conforme le registre de commerce modèle « 4 », l’avertissant de sa responsabilité en cas de tout type de transfert. Alors que l’appelant est celui qui a

transféré le fonds de commerce à societe (B. S. A.) le 10 mai 2024, alors qu’il avait reçu le 19 avril 2024 la demande d’offre réelle, bien qu’il n’en soit pas propriétaire et qu’il n’y soit pas inscrit, et bien qu’il soit demandé de préempter de ses mains. Il a déclaré dans le contrat de vente que le fonds de commerce est exempt de tout litige judiciaire ou administratif. Il semble donc que tout ce que prétend l’appelant, à savoir que la demanderesse avait connaissance de la vente, est sans fondement et qu’elle n’a eu connaissance de la vente qu’après sa publication au Journal officiel n° 5812 en date du 20 mars 2024, en notant que les contrats n’ont été déposés auprès du service du registre de commerce que le 26 octobre 2023. Que l’on retienne la date du 20 mars 2024 ou du 26 octobre 2023, date du dépôt des contrats au registre de commerce, le délai d’un an n’est pas encore expiré, étant donné que la requête introductive de demande de préemption a été présentée le 13 mai 2024, ce qui est stipulé par l’article 676 du Code des obligations et des contrats.

En ce qui concerne le motif fondé sur le fait que la demanderesse a joint à sa demande présentée au président du Tribunal de Première Instance d’Essaouira une copie des contrats et qu’il prétend que cela confirme sa connaissance, alors que la demanderesse, lorsqu’elle a appris la publication des contrats au Journal officiel, a recouru au greffe du Tribunal de Première Instance d’Essaouira pour obtenir des copies des contrats. Après les avoir étudiés, elle s’est rendu compte de la contradiction et du trouble dans les dates, ce qui l’a amenée à s’adresser au président du greffe pour lui demander de lui permettre d’obtenir des copies certifiées conformes des inscriptions enregistrées aux registres de commerce 1096, 14448 et 14548 avec des copies certifiées conformes des inscriptions contenues dans le registre 14548 et des contrats relatifs à son transfert et à la date de leur dépôt s’il y a effectivement un transfert de la part de Esmail Al Mokhtar et Esmail Asmaa et s’il y a un dépôt de ces contrats, il est demandé de préciser la date de ce dépôt et si ces contrats ont été publiés au Journal officiel et au journal des annonces légales et si la première et la deuxième publication ont eu lieu ou non ? L’huissier de justice (Redouane Kouli) a été chargé de le faire et de rédiger un procès-verbal officiel auquel se référer en cas de besoin. C’est ce qui a conduit Monsieur (Redouane Kouli) à se rendre le 24 avril 2024 au siège du Tribunal de Première Instance d’Essaouira et à rédiger un procès-verbal à cet effet et à recevoir le modèle « J » des trois fonds de commerce et des contrats, confirmant dans ce procès-verbal que la date de dépôt des deux contrats ensemble auprès du service du registre de commerce est le 16 octobre 2023. En ce qui concerne le motif d’appel lié aux attestations, il est à noter que l’appelant tente de rassembler un ensemble d’attestations de personnes qui les lui présentent par complaisance. Il est également à noter que ces attestations font référence à la période pendant laquelle ils témoignent. Monsieur Anass (M.) prétend qu’il a été chargé par Monsieur Ibrahim (R.) de transférer des sommes au profit de Madame Amal (A.) par le biais de l’agence T.A. K.B. pendant la période allant de 2021 à 2022 afin de payer les salaires des employés ainsi que les taxes et toutes les obligations administratives relatives à la station-service et à Winxo. L’intimée confirme

que ce que prétend Monsieur Anass (M.) est sans fondement et que la relation qu’elle entretenait avec Monsieur Anass (M.) est qu’elle avait convenu avec lui de lui vendre une quantité d’huiles de graissage se trouvant dans la station et qu’elle avait reçu de lui via l’application WhatsApp instantanée plusieurs messages vocaux à ce sujet. Ces messages vocaux ont déjà été produits sous forme de procès-verbal de transcription lors de la phase de première instance et figurent parmi les éléments du dossier. Suite à cette transaction, elle a reçu de lui deux chèques, le premier d’un montant de six mille dirhams (6000,00 dirhams) et le second d’un montant de sept mille cinq cents dirhams (7500,00 dirhams). Ce dernier chèque est toujours à sa charge car il a été présenté et est revenu sans paiement. Ces deux chèques figurent au dossier de l’affaire et ont déjà été produits lors de la phase de première instance. Quant à Monsieur Abdellah (Q.), il prétend qu’il a été chargé par Monsieur Ibrahim (R.) de transférer des sommes d’argent au profit de Madame Fatima (A.) par le biais de l’agence T.A. K.B. pendant la période allant du mois de juillet 2023 au mois de décembre 2023 et que ces sommes sont destinées à payer les salaires des employés ainsi que les taxes et toutes les obligations administratives. Or, Madame Fatima (A.) n’a aucun lien avec la gestion de la station et n’est pas concernée. De plus, étant donné que l’appelant prétend avoir informé l’intimée de son souhait d’acheter les parts avant la conclusion du contrat et qu’il s’est mis d’accord avec elle pour superviser les travaux, pourquoi ne l’a-t-il pas contactée directement sans recourir à la rédaction de ces attestations pour qu’ils servent d’intermédiaires entre elle et lui. Par conséquent, il n’avait pas besoin d’obtenir ces attestations d’eux pour prouver la connaissance. La station était fermée depuis 2020 selon le certificat émanant des autorités locales joint au mémoire en réplique produit lors de l’audience du 16 juillet 2024. Le 25 avril 2024, une constatation a été effectuée sur la station par l’huissier de justice (Redouane Kouli) et la constatation a prouvé que la station était à l’arrêt comme l’ont indiqué certains voisins depuis 2019. L’intimée confirme que l’appelant n’est jamais entré dans la station ni personnellement ni par l’intermédiaire de quiconque en son nom ou le représentant, mais que celui qui se rendait à la station après sa fermeture était son frère Al Mokhtar (A.), comme le prouve le fait que Monsieur Ibrahim (R.) continue jusqu’à présent de lui demander de finaliser les formalités de vente et qu’il l’a mis en demeure en lui expliquant qu’après le déroulement des formalités de vente et de publication, vous avez refusé de signer et de certifier conforme le registre de commerce modèle 4. En ce qui concerne le motif fondé sur le fait que l’intimée a reçu une lettre du chef du greffe pour veiller à la publication et que l’appelant prétend que l’intimée est celle qui a été chargée d’enregistrer la vente et d’effectuer toutes les formalités d’inscription au registre de commerce, ce qu’elle nie catégoriquement, étayant cette allégation par une attestation émanant du chef du greffe. En examinant attentivement cette attestation, il apparaît que cette lettre porte la date du 30 avril 2024 et est adressée par le chef du greffe du Tribunal de Première Instance d’Essaouira au directeur de l’imprimerie officielle – Secrétariat général du gouvernement – le priant de publier une annonce de vente de deux parts dans un fonds de commerce. On peut se demander

comment la lettre adressée par le chef du greffe est datée du 30 avril 2024 et que l’intimée l’a reçue pour travailler à la publication de la vente le 16 octobre 2023, c’est-à-dire qu’elle l’a reçue avant sa rédaction par le greffe. Il a déjà demandé au chef du greffe par le biais d’une lettre de lui permettre d’obtenir les contrats relatifs à la vente des parts dans le fonds de commerce et l’huissier de justice (Redouane Kouli) a été chargé. Le 24 avril 2024, l’huissier de justice (Redouane Kouli) s’est rendu au greffe et a reçu des copies de ces deux contrats et il est apparu qu’ils n’avaient été déposés auprès du service du registre de commerce que le 16 octobre 2023. Comment est-il possible que les deux contrats soient déposés le 16 octobre 2023 et que la demanderesse reçoive le même jour un résumé de leur publication ? . Même en supposant, par hypothèse et conformément à la thèse de l’appelant, que l’intimée a reçu les contrats à des fins de publication le 26 octobre 2023, son exercice de la préemption était dans l’année compte tenu de la date d’enregistrement de la requête qui est le 13 mai 2024. Le chef du greffe avait déjà adressé une lettre au directeur de l’imprimerie officielle le 4 mars 2024 afin de procéder à la publication de la vente du fonds de commerce.

C’est lui qui est légalement responsable de la procédure de publication, tout contrat relatif à la vente d’un fonds de commerce, après son enregistrement auprès du service d’enregistrement des contrats, doit être déposé au greffe où le fonds de commerce est exploité et les procédures prévues par l’article 83 du Code de commerce doivent être suivies et c’est le greffier qui est

Quelques décisions du même thème : Commercial