Restitution d’un chèque : la preuve du paiement incombe au tireur et ne peut résulter de virements dont l’imputation au chèque litigieux n’est pas formellement établie.

Réf : 43333

Identification

Réf

43333

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

509

Date de décision

13/03/2025

N° de dossier

2024/8203/1020

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992) portant promulgation de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

Source

Non publiée

Résumé en français

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé que la possession matérielle d’un chèque par son bénéficiaire établit une présomption de non-paiement, faisant peser sur le tireur la charge de prouver l’extinction de sa dette. Pour renverser cette présomption, le tireur doit fournir une preuve certaine que les versements effectués visaient spécifiquement le règlement du chèque en cause, de simples virements bancaires sans imputation claire ou un témoignage n’étant pas considérés comme des modes de preuve suffisants en la matière. De surcroît, l’aveu du porteur qui reconnaît la réception de fonds mais les impute à d’autres créances commerciales est indivisible et ne saurait être scindé pour prouver le paiement de la créance cambiaire. Par conséquent, en l’absence de restitution du titre au tireur avec une mention d’acquit ou d’une preuve irréfutable du paiement, la demande en restitution du chèque doit être rejetée. La Cour souligne ainsi que l’obligation de paiement n’est valablement éteinte que par le respect des formes prévues pour le règlement des effets de commerce, notamment par la remise du titre lui-même.

Texte intégral

2024/8203/1020

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/02/27

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل : حيث انه بموجب مقال مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2024/03/26 استانفت الطاعنة أعلاه الحكم رقم 203 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية باكادير بتاريخ 2024/02/08 في اطار الملف عدد 2023/8236/3115 و القاضي شكلا بقبول الدعوى و موضوعا برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.

حيث سبق للمحكمة ان بتت في شكلية الاستئناف بموجب قرارها رقم 314 الصادر بتاريخ 2024/06/27 و القاضي باجراء بحث.

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي شركة (ش. ا. غ. ب.) تقدمت بواسطة نائبها المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/11/10 الذي تعرض فيه أنها سبق أن اقتنت من المدعى عليه فاكهة البطيخ الأحمر مقابل 145.000,00 درهم أدتها بمقتضى شيك عدد AUS 448003 مسحوب عن ت.و.ب. وكالة الدشيرة،رجع بملاحظة رصيد غير كاف، وأنها أدت قيمة الشيك للمدعى عليه عن طريق السيد (منير (ي.)) بمقتضى تحويلين بنكيين بمبلغ 50.000,00 درهم و 80.000,00 درهم كما مكنه العارض من مبلغ 20.000,00 درهم بواسطة شيك، وأنها طالبت المدعى عليه بإرجاع الشيك دون جدوى ، وأنها تقدمت ضده بشكاية أمام وكيل الملك تم حفظها، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بإرجاع الشيك عدد AUS 448003 الحامل المبلغ 145.000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير والنفاذ المعجل والصائر.وأدلى بصور تحويلين بنكيين واشهاد وبيان الحساب ومحضر الضابطة القضائية.

وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه التي دفع فيها بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة ملتمسا الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النزاع.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 789 الصادر بتاريخ 2023/12/29 القاضي باختصاص هذهالمحكمة للبت في الطلب و بعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونية صدر الحكم المطعون فيه.

استانفته الطاعنة أعلاه ناعية عليه حلوله محل المستانف عليه لما اكتفى بالرد على مقالها بمبررات واهية غير مؤسسة مع العلم انها ادلت بإشهاد الصادر عن السيد (منير (ي.)) يؤكد فيه هذا الأخير عكس ما جاء في تعليل المحكمة ان مبلغ 130000.00 درهم الذي توصل به من الممثل القانوني للعارضة عمل على تحويله الى المستانف عليه ثم لاداء قيمة الشيك موضوع المطالبة ، و ان المحكمة تجاهلت هذا الاشهاد رغم أهميته في اثبات براءة ذمة العارضة من قيمة الشيك الذي لا زال بحوزة المستانف عليه ، و المحكمة لم تحاول الوصول للحقيقة باي اجراء من إجراءات تحقيق الدعوى من قبيل اجراء خبرة او بحث في النازلة سيما و ان المستانف عليه لم يجب على مقال العارضة ليكون بذلك في حكم المقر وفقا للفصل 406 من ق ل ع ، و ان المحكمة تبنت تصريح المستانف عليه لدى الضابطة القضائية الذي اكد من خلاله انه توصل من السيد (منير (ي.)) مبالغ مالية عبر تحويلات مقابل سلع أخرى سلمها للعارضة بتاريخ 2023/05/30.

2024/8203/1020

مقابل وصل سيسلمه للضابطة القضائية . ملتمسة الغاء الحكم المستانف و الحكم أساسا وفق مقالها الافتتاحي و احتياطيا اجراء بحث مع تحميل المستانف عليه الصائر . ارفقت مقالها بنسخة حكم.

و أجاب المستانف عليه بكون الثابت واقعا انه على اثر معاملة تجارية سلمت الطاعنة للعارض شيك بمبلغ 145000.00 درهم رجع عند تقديمه للاستخلاص بملاحظة انعدام الرصيد بادر العارض الى تقديم شكاية للنيابة العامة بالنصب والاحتيال ضد الطاعنة و ممثلها القانوني لاجل استصدار شيك بدون مؤونة لا زال الإجراءات جارية بخصوصها و ان المستقر علي قانونا ان الشيك يتميز بخاصية التجريد و ان حيازته من طرف المستفيد حيازة مادية دليل قاطع على عدم الوفاء بقيمته وان تمسك الطاعن بأداء قيمته بواسطة تحويلات بنكية لا يفيد الوفاء بدليل ان تلك التحويلات لا تتضمن مراجع الشيك و لا طبيعة المعاملة خاصة و انها تزعم اقتنائها من العارضة مجموعة من السلع عبارة عن خضر و فواكه علما ان مبلغ التحويلات يفوق بكثير قيمة الشيك مما يعني ان التحويلات لا علاقة لها بقيمة الشيك ملتمسا تاييد الحكم المستانف.

و بناء على القرار التمهيدي رقم 314 الصادر بتاريخ 2024/06/27 و القاضي باجراء بحث.

و بناء على ادراج القضية بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2024/09/23 و التي ضمنت وقائعها بمحضر اضيف الى مستندات الملف.

و بناء على المستنتجات على ضوء البحث التي اكدت من خلالها المستانفة ما سبق متمسكة بواقعة أداء الشيك موضوع الطلب و ان المستانف عليه اقر بدوره بتوصله بمبلغي 80000.00 درهم و 50000.00 درهم و ان تمسكه بكونه يتعلق بأداء قيمة معاملات أخرى لاحقة على المعاملة موضوع الشيك لا يوجد بالملف ما يثبته و الثابت من خلال النظام الأساسي للشركة للعارضة انها ذات مسؤولية وحيدة من شريك واحد و ان تجريح الشاهد (منير (ي.)) لا مبرر له و ان المستانف عليه ظل يحتفظ بالشيك رغم توصله بقيمته من العارضة بواسطة السيد (منير (ي.)). ارفقت مذكرتها بصورة للقانون الأساسي للشركة.

و ادلى المستانف عليه بمستنتجات اكد من خلالها ان مجموع قيمة المعاملات بينه و المستانفة محددة في 336000.00 درهم.

و ادلت المستانفة بمستنتجات جاء فيها بكون المستانف عليه يحاول اقحام العديد من الفواتير للقول بكون المبلغين الدين حولا لفائدته يتعلقان بمعاملة أخرى لكون الفواتير المحتج بها لا تحمل توقيع و طابع العارضة و غير معززة ببونات تسليم سلعة البطيخ الأحمر و ان الشهادة الصادر عن م.ت.ب.ص. لا تحمل ما يفيد كون السلعة التي تم تلفيفها تعود للمستانف عليه و ان المبالغ الواردة بالفواتير المحتج بها لا تعادل مبلغ 336000.00 درهم.

و بناء على القرار التمهيدي رقم 472 الصادر بتاريخ 2024/11/07 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (الحسين الواصف).

و بناء على تقرير الخبرة المنجز في الموضوع الذي خلص فيه الخبير الى اقتراح فرضتين تأخذ بعين الاعتبار الوثيقة الصادرة عن محطة التلفيف التي تسهر على جميع المعاملات البينية التي تربط السيد (إبراهيم (ط.)) و (شركة ب.ا.ا.) و التي بناء عليه يمكن تحديد الدين المتبقى في ذمة الشركة في مبلغ 186000.00 درهم و الفرضية الثانية في حالة

2024/8203/1020

استبعاد التصريح الذي تقدمت به م.ت.ب.ص.ع. و الذي ادلى به السيد (إبراهيم (ط.)) فان الشركة المستانفة لم يبق بذمتها أي دين يمكن يمكن اداؤه لفائدة (إبراهيم (ط.)).

و بناء على المستنتجات بعد البحث التي أوضحت من خلالها المستانفة بكون الخبير لم يتقيد بنقط القرار التمهيدي و لم يجب عنها و اعتمد استنتاجات عامة لم يجب خلالها على الأسئلة الفنية التي حددتها المحكمة و ان خلاصته استندت الى فرضيتين لم يتطرق فيهما الى الجواب على أسئلة المحكمة المتمثل في تحديد بكل دقة كون مبالغ 80000.00 درهم و 50000.00 درهم و 20000.00 درهم التي توصله بها المستانف قد تمت أداء لقيمة الشيك موضوع الطلب بالاطلاع على الوثائق المحاسبية ، علما ان الخبير اكد عدم مسك المستانف عليه لمحاسبة منتظمة في مقابل ادلاء العارضة بكافة الوثائق المحاسبية التي تغطي السنة التي تمكن خلالها المستانف عليه من الشيك موضوع الطلب. و ان الخبير اعتمد في الفرضية الأولى على الوثيقة التي مكنه منها المستانف عليه الصادرة عن محطة التلفيف و التي لم يتم عرضها على العارضة بجلسة الخبرة و ان الوثيقة غير فاعلة في نازلة الحال لانعدام الوثائق الثبوتية التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين وفق ما جاء في خلاصة الخبير في الفرضية الثانية ، ملتمسة اعمال الفصل 64 من ق م م و الحكم أساسا بارجاع الملف للخبير قصد إتمام المهمة الموكولة اليه مع الإجابة على الأسئلة الواردة في القرار التمهيدي و احتياطيا اجراء خبرة مضادة.

و أدرجت القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 2025/02/27 الفي بالملف مستنتجات ذ (جمالي) توصل ذ (جدي) حضر عنه ذ (امحمدي) فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة مع حجزها للمداولة لجلسة 2025/03/13 ادلى خلالها المستانف عليه بمستنتجات جاء فيها بكون الخبير استدعى العارض بمعية دفاعه لجلسة الخبرة المقررة بتاريخ 2024/12/06 على الساعة 11 صباحا و بهذا التاريخ حضر العارض رفقة دفاعه فيما تخلفت الطاعنة دون مبرر و تم الاستماع للعارض و اشعر من طرف الخبير انه في حالة حضور الممثل القانوني للطاعنة فانه يشعره بذلك حفاظا على حقوقه في الدفاع ، لكن الخبير عمد بتاريخ 2024/12/19 الى إعادة استدعاء الطاعنة و الاستماع الى ممثلها القانوني دون اشعار العارض بذلك و انه ادلى بمجموعة من الوثائق كان من اللازم على الخبير عرضها على العارض لابداء أوجه دفاعه بخصوصها مما يعتبر اخلالا بحقوق الدفاع ملتمسا ارجاع التقرير للخبير علما أن الخبير خلص الى أن الوثيقة الصادرة عن محطة التلفيف التي تسهر على جميع المعاملات بين الطرفين تفيد ان المديونية المتبقية بذمة الطاعنة محددة في مبلغ 186000.00 درهم ، و ان المستانفة بجلسة البحث اكدت أن مجموع المعاملات مع العارض تقدر ب 145000.00 درهم لكن عند مواجهتها بالوثائق الصادرة عنها تراجعت عن اقوالها مؤكدة ان مجموع المعاملات تصل الى 336000.00 درهم و انها أدت جزء منها بواسطة تحويلين بنكيين الأول بمبلغ 50000.00 درهم و الثاني بمبلغ 80000.00 درهم كما أدت جزءا اخر بواسطة شيك بمبلغ 145000.00 درهم علما ان الشيك رجع دون أداء لانعدام الرصيد مما يؤكد ان التحويلين البنكيين لا علاقة لهما بأداء قيمة الشيك و ان العارض ادلى بشهادة صادرة عن محطة التلفيف غير منازع فيها من قبل الطاعنة تفيد أن جميع معاملاتها تتم تعبئتها بمحطة ت.ب.ص. و ليس للخبير افتراض أن الطاعنة لم تعد مدينة للعارض باي مبلغ بعد استبعاده الوثيقة المذكورة و الحال ان مهمته هي التحقق من قيام مديونية من عدمها و ليس الافتراض ملتمسة أساسا رجاع تقرير الخبرة للخبير لمخالفتها مقتضيات المادة 63 من ق م م و احتياطيا القول بثبوت المديونية و الحكم بتاييد الحكم المستأنف.

2024/8203/1020

محكمة الاستئناف

حيث انه للتحقق من كون الأداءات التي تمت من الطاعنة بواسطة الغير السيد (منير (ي.)) عن طريق دفعتين نقديتين الأولى بمبلغ 50000.00 درهم و الثانية بمبلغ 80000.00 درهم و ايضا بواسطة شيك بمبلغ 20000.00 درهم و التي اقر المستانف عليه بجلسة البحث باستخلاصها جميعها، تمت وفاء للشيك المطلوب استرجاعه الحامل المبلغ 145000.00 درهم ذي المرجع عدد AUS448003 المسحوب عن ت.و.ب. من عدمه طالما انه تمسك بكون الاداءات المذكورة تتعلق بمعاملات تمت بتاريخ لاحق و لكون الإقرار المركب لا يمكن تجزئته و انه في حالة الأداء الكلي للشيك وجب تسليم الحامل الشيك مع التوقيع عليه بالمخالصة و ان الأداء الجزئي يقتضي اثبات الوفاء على الشيك و منح مخالصة بذلك ايضا و الحال ان الشيك المطلوب ارجاعه لا زال بحوزة المستانف عليه و ان المستانفة لم تدل بدليل مقبول على صحة مزاعمها بشأن المبالغ أعلاه تمت أداء للشيك موضوع الطلب و ان شهادة الشاهد (منير (ي.)) لا تنهض دليل للاثبات طالما ان المشرع حدد وسائل اثبات الوفاء بالشيك ، و ما دامت المحاسبة الممسوكة بانتظام مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم وفقا للمادة 19 من مدونة التجارة أمرت المحكمة باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد (الحسين الواصف) الذي بلغ المستانفة بتاريخ 2024/12/11 بإشعار لحضور إجراءات الخبرة توجت بحضورها في شخص نائب ممثلها القانوني كما ادلى دفاعها بتصريح كتابي للخبير مرفقا بالوثائق المحاسبية للشركة و فضلا عن كون الغاية من الاستدعاء تحققت بحضور الطاعنة و ان الخبرة استوفت كافة الشروط القانونية و احترمت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و ان حق المستانفة في التعقيب على ضوء تقرير الخبرة مع مناقشة مرفقاته امام المحكمة قائم وفق ما خول المشرع هذه الاخيرة من سلطة تقييم الحجج و الوثائق المعروضة طبقا للقانون ، و موضوعا فانه يلفى من التقرير تعذر جزم الخبير في قيام مديونية من عدمها لما اقترح فرضيتين تقومان على مدى تبني المحكمة للوثيقة الصادرة عن م.ت.ب.ص.ع. التي تسهر على جميع المعاملات بين الطرفين باعتبارها متخصصة في تحضير المنتوج للتصدير الأولى التي تفيد أن الدين المتبقى بذمة المستانفة في مبلغ 186000.00 درهم باعتماد هذه الوثيقة و الثانية تقوم على انعدام اية مديونية بذمة المستانفة باستبعاد ذات الوثيقة بعد أن تبين للخبير ان المستانف عليه لا يمسك محاسبة منتظمة و ان الوثائق المحاسبية للمستانفة لا تتضمن وجود أي مورد باسم المستانف عليه و لا محطة التلفيف المذكورة و لا وجود أيضا لاي وثيقة تفيد المعاملات بين الطرفين و حجمها و قيمتها مع العلم أن المستانفة شركة تجارية من حيث الشكل و انها ملزمة بتضمين محاسبتها جميع معاملاتها وفقا للقانون 9.88 ، و لما تبين من بيانات التقرير أن الشيك تم سحبه بتاريخ 2023/05/12 و ان مجموع الاداءات التي تمت بتاريخ لاحق لا تطابق قيمة الشيك و أن الوثيقة الصادرة عن م.ت.ب.ص.ع. المرفقة بالتقرير و التي لم تكن محل أي منازعة جدية من المستانفة بموجب مستنتجاتها بعد الخبرة تفيد ان عمليات تجارية تمت بين الطرفين عن المدة اللاحقة لسحب الشيك المعطيات جميعها التي تسعف للقول بكون طلب استرجاع الشيك لا مبرر له سيما و تأسيسا على ما سبق فإن ما انتهى اليه الحكم المستانف قانونيا و لم يخرق أي مقتضى مما وجب تأييده و الأسباب التي اعتمدتها المستانفة لتبرير استئنافها غير نائلة من صوابيته.

2024/8203/1020

لهذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل بسبقية البت فيه بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس

المستشارة المقررة

كاتبة الضبط

Version française de la décision

2024/8203/1020
Vu l’acte d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier.
Vu le rapport du conseiller rapporteur, dont la lecture a été omise avec l’accord du président et sans opposition des parties.
Et l’appel des parties à l’audience du 27/02/2025.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi relative aux tribunaux de commerce, des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme : Considérant que, par requête enregistrée et ayant fait l’objet du paiement des droits de timbre le 26/03/2024, la requérante susmentionnée a interjeté appel du jugement n° 203 rendu par le Tribunal de commerce d’Agadir le 08/02/2024 dans le cadre du dossier n° 2023/8236/3115, qui a statué en la forme en recevant la demande et au fond en la rejetant, laissant les dépens à la charge du demandeur.
Considérant que la Cour a déjà statué sur la recevabilité de l’appel par sa décision n° 314 rendue le 27/06/2024, ordonnant une enquête.
Au fond : Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le demandeur, la société (CH. A. GH. B.), a présenté par l’intermédiaire de son représentant, ayant acquitté les droits de timbre le 10/11/2023, une requête dans laquelle il expose qu’il avait acquis auprès du défendeur des pastèques pour un montant de 145.000,00 dirhams, réglé par chèque n° AUS 448003 tiré sur la T.W.B., agence de Dchira, revenu impayé pour insuffisance de provision, et qu’il a réglé la valeur du chèque au défendeur par l’intermédiaire de Monsieur (Mounir (Y.)) au moyen de deux virements bancaires d’un montant de 50.000,00 dirhams et 80.000,00 dirhams, et qu’il a également remis au défendeur un montant de 20.000,00 dirhams par chèque, et qu’il a demandé au défendeur de restituer le chèque en vain, et qu’il a déposé une plainte contre lui auprès du Procureur du Roi qui a été classée sans suite, demandant que le défendeur soit condamné à restituer le chèque n° AUS 448003 d’un montant de 145.000,00 dirhams sous astreinte de 1000 dirhams par jour de retard, avec exécution provisoire et dépens. Il a produit des copies de deux virements bancaires, une attestation, un relevé de compte et un procès-verbal de la police judiciaire.
Vu la note en réponse du représentant du défendeur, qui a soulevé l’incompétence matérielle de ce tribunal, demandant qu’il soit statué sur l’incompétence matérielle de ce tribunal pour statuer sur le litige.
Vu le jugement préparatoire n° 789 rendu le 29/12/2023, qui a statué sur la compétence de ce tribunal pour statuer sur la demande, et après épuisement de toutes les procédures légales, le jugement attaqué a été rendu.
L’appelante susmentionnée a interjeté appel, lui reprochant de s’être substituée à l’intimé en se contentant de répondre à sa requête par des justifications futiles et non fondées, alors qu’elle a produit une attestation émanant de Monsieur (Mounir (Y.)) dans laquelle ce dernier confirme le contraire de ce qui est exposé dans la motivation du tribunal, à savoir que le montant de 130.000,00 dirhams qu’il a reçu du représentant légal de la requérante a été viré à l’intimé afin de régler la valeur du chèque faisant l’objet de la demande, et que le tribunal a ignoré cette attestation malgré son importance pour prouver que la requérante s’est libérée de la valeur du chèque qui est toujours en la possession de l’intimé, et que le tribunal n’a pas cherché à parvenir à la vérité par aucune mesure d’instruction, telle qu’une expertise ou une enquête sur l’affaire, d’autant plus que l’intimé n’a pas répondu à la requête de la requérante, se trouvant ainsi en position d’aveu conformément à l’article 406 du D.O.C., et que le tribunal a adopté la déclaration de l’intimé devant la police judiciaire, dans laquelle il a confirmé avoir reçu de Monsieur (Mounir (Y.)) des sommes d’argent par virements en contrepartie d’autres marchandises qu’il a livrées à la requérante en date du 30/05/2023.

2024/8203/1020
En contrepartie d’un reçu qu’il remettra à la police judiciaire. Demandant l’annulation du jugement attaqué et qu’il soit statué au fond conformément à sa requête introductive d’instance, et à titre subsidiaire, qu’une enquête soit ordonnée, avec condamnation de l’intimé aux dépens. Elle a joint à sa requête une copie du jugement.
L’intimé a répondu que le fait constant est que, suite à une opération commerciale, la requérante a remis au défendeur un chèque d’un montant de 145.000,00 dirhams qui est revenu impayé lors de sa présentation à l’encaissement pour défaut de provision, et que le défendeur a immédiatement déposé une plainte auprès du ministère public pour escroquerie contre la requérante et son représentant légal afin d’obtenir un chèque sans provision, dont la procédure est toujours en cours, et qu’il est établi en droit que le chèque se caractérise par le principe de l’abstraction et que sa possession par le bénéficiaire est une preuve matérielle et concluante du non-paiement de sa valeur, et que l’argument de la requérante selon lequel elle a réglé sa valeur par virements bancaires n’établit pas le paiement, car ces virements ne contiennent pas les références du chèque ni la nature de l’opération, d’autant plus qu’elle prétend avoir acquis auprès du défendeur un ensemble de marchandises composées de légumes et de fruits, sachant que le montant des virements dépasse de loin la valeur du chèque, ce qui signifie que les virements n’ont aucun rapport avec la valeur du chèque, demandant la confirmation du jugement attaqué.
Vu la décision préparatoire n° 314 rendue le 27/06/2024, ordonnant une enquête.
Vu l’inscription de l’affaire à l’audience d’enquête tenue le 23/09/2024, dont les faits ont été consignés dans un procès-verbal joint aux pièces du dossier.
Vu les conclusions à la lumière de l’enquête dans lesquelles l’appelante a confirmé ce qui précède, persistant à soutenir le paiement du chèque faisant l’objet de la demande, et que l’intimé a reconnu avoir reçu les montants de 80.000,00 dirhams et 50.000,00 dirhams, et que son argument selon lequel il s’agit du paiement d’autres opérations postérieures à l’opération faisant l’objet du chèque n’est étayé par aucun élément du dossier, et qu’il ressort des statuts de la société de la requérante qu’il s’agit d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle, et que la contestation du témoignage de (Mounir (Y.)) n’est pas justifiée, et que l’intimé a conservé le chèque bien qu’il ait reçu sa valeur de la requérante par l’intermédiaire de Monsieur (Mounir (Y.)). Elle a joint à sa note une copie des statuts de la société.
L’intimé a produit des conclusions dans lesquelles il a confirmé que la valeur totale des opérations entre lui et l’appelante est fixée à 336.000,00 dirhams.
L’appelante a produit des conclusions dans lesquelles elle expose que l’intimé tente d’insérer plusieurs factures pour affirmer que les deux montants qui ont été virés à son profit se rapportent à une autre opération, car les factures invoquées ne portent ni la signature ni le cachet de la requérante et ne sont pas accompagnées de bons de livraison de la marchandise pastèque, et que l’attestation émanant de M.T.B.S. ne contient aucun élément indiquant que la marchandise qui a été conditionnée appartient à l’intimé, et que les montants figurant sur les factures invoquées ne correspondent pas au montant de 336.000,00 dirhams.
Vu la décision préparatoire n° 472 rendue le 07/11/2024, ordonnant une expertise par l’expert Monsieur (El Houssine El Ouassif).
Vu le rapport d’expertise réalisé sur le sujet, dans lequel l’expert a conclu en proposant deux hypothèses qui tiennent compte du document émanant de la station de conditionnement qui supervise toutes les opérations bilatérales qui lient Monsieur (Ibrahim (T.)) et (la société B.A.A.), et sur la base duquel il est possible de déterminer la dette restante à la charge de la société à un montant de 186.000,00 dirhams, et la deuxième hypothèse dans le cas où

2024/8203/1020
L’on exclut la déclaration présentée par M.T.B.S.A. et présentée par Monsieur (Ibrahim (T.)), la société appelante n’a plus aucune dette qu’elle peut payer au profit de (Ibrahim (T.)).
Vu les conclusions après enquête dans lesquelles l’appelante a précisé que l’expert n’a pas respecté les points de la décision préparatoire et n’y a pas répondu, et qu’il s’est appuyé sur des conclusions générales dans lesquelles il n’a pas répondu aux questions techniques que le tribunal a posées, et que sa conclusion est basée sur deux hypothèses dans lesquelles il n’a pas répondu aux questions du tribunal, à savoir déterminer avec précision si les montants de 80.000,00 dirhams, 50.000,00 dirhams et 20.000,00 dirhams que l’intimé a reçus ont été versés pour la valeur du chèque faisant l’objet de la demande en consultant les documents comptables, sachant que l’expert a confirmé que l’intimé ne tenait pas de comptabilité régulière, contrairement à la requérante qui a produit tous les documents comptables couvrant l’année au cours de laquelle l’intimé a obtenu le chèque faisant l’objet de la demande. Et que l’expert s’est basé dans la première hypothèse sur le document que lui a fourni l’intimé émanant de la station de conditionnement et qui n’a pas été présenté à la requérante lors de l’expertise et que le document n’est pas pertinent dans le cas d’espèce en raison de l’absence de documents justificatifs qui régissent la relation contractuelle entre les parties conformément à ce qui figure dans la conclusion de l’expert dans la deuxième hypothèse, demandant l’application de l’article 64 du Code de procédure civile et qu’il soit statué au fond en renvoyant le dossier à l’expert afin qu’il achève la mission qui lui a été confiée en répondant aux questions figurant dans la décision préparatoire et, à titre subsidiaire, qu’une contre-expertise soit ordonnée.
L’affaire a été inscrite à plusieurs audiences, dont la dernière a eu lieu le 27/02/2025, le conseil (Jamali) a versé au dossier des conclusions, le conseil (Jaddi) a été notifié, le conseil (Amhammedi) était présent pour le représenter, le tribunal a considéré que l’affaire était en état et l’a mise en délibéré pour l’audience du 13/03/2025, au cours de laquelle l’intimé a produit des conclusions dans lesquelles il a exposé que l’expert avait convoqué le défendeur en présence de son conseil à l’audience d’expertise prévue le 06/12/2024 à 11 heures du matin et qu’à cette date, le défendeur s’est présenté avec son conseil, tandis que la requérante s’est abstenue sans justification et que le défendeur a été entendu et informé par l’expert que, dans le cas où le représentant légal de la requérante se présenterait, il l’en informerait afin de préserver ses droits à la défense, mais l’expert a, en date du 19/12/2024, convoqué à nouveau la requérante et entendu son représentant légal sans en informer le défendeur et qu’il a produit un ensemble de documents que l’expert aurait dû présenter au défendeur afin qu’il puisse faire valoir ses moyens de défense à leur sujet, ce qui constitue une violation des droits de la défense, demandant le renvoi du rapport à l’expert sachant que l’expert a conclu que le document émanant de la station de conditionnement qui supervise toutes les opérations entre les parties indique que la dette restante à la charge de la requérante est fixée à un montant de 186.000,00 dirhams, et que la requérante a affirmé lors de l’audience d’enquête que le total des opérations avec le défendeur s’élève à 145.000,00 dirhams, mais lorsqu’elle a été confrontée aux documents émanant d’elle, elle s’est rétractée en affirmant que le total des opérations atteint 336.000,00 dirhams et qu’elle en a payé une partie par deux virements bancaires, le premier d’un montant de 50.000,00 dirhams et le second d’un montant de 80.000,00 dirhams, et qu’elle en a payé une autre partie par chèque d’un montant de 145.000,00 dirhams, sachant que le chèque est revenu impayé pour insuffisance de provision, ce qui confirme que les virements bancaires n’ont aucun rapport avec le paiement de la valeur du chèque et que le défendeur a produit une attestation émanant de la station de conditionnement qui n’a pas été contestée par la requérante, indiquant que toutes ses opérations sont conditionnées à la station T.B.S. et qu’il n’appartient pas à l’expert de présumer que la requérante n’est plus redevable au défendeur d’aucun montant après avoir exclu le document susmentionné, alors que sa mission est de vérifier l’existence ou non d’une dette et non de présumer, demandant au fond le renvoi du rapport d’expertise à l’expert pour non-respect des dispositions de l’article 63 du Code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de dire que la dette est établie et de confirmer le jugement attaqué.

2024/8203/1020
La Cour d’appel,
Considérant que, afin de vérifier si les paiements effectués par la requérante par l’intermédiaire d’un tiers, Monsieur (Mounir (Y.)), au moyen de deux versements en espèces, le premier d’un montant de 50.000,00 dirhams et le second d’un montant de 80.000,00 dirhams, et également au moyen d’un chèque d’un montant de 20.000,00 dirhams, dont l’intimé a reconnu lors de l’audience d’enquête avoir perçu la totalité, ont été effectués en paiement du chèque dont la restitution est demandée, d’un montant de 145.000,00 dirhams, portant la référence n° AUS448003 tiré sur T.W.B., ou non, étant donné qu’il a persisté à soutenir que les paiements susmentionnés se rapportent à des opérations qui ont eu lieu à une date ultérieure et que l’aveu complexe ne peut être divisé et que, en cas de paiement intégral du chèque, il convient de remettre au porteur le chèque en apposant sa signature avec quittance et que le paiement partiel nécessite de prouver le paiement sur le chèque et d’accorder une quittance à cet effet également, alors que le chèque dont la restitution est demandée est toujours en la possession de l’intimé et que la requérante n’a produit aucun élément de preuve acceptable de la véracité de ses allégations selon lesquelles les sommes susmentionnées ont été versées en paiement du chèque faisant l’objet de la demande et que le témoignage du témoin (Mounir (Y.)) ne constitue pas une preuve, étant donné que le législateur a défini les moyens de prouver le paiement par chèque, et étant donné que la comptabilité tenue de manière régulière est acceptée devant les tribunaux comme moyen de preuve entre commerçants dans les opérations liées à leur commerce conformément à l’article 19 du Code de commerce, la Cour a ordonné une expertise comptable par l’expert Monsieur (El Houssine El Ouassif) qui a notifié à la requérante en date du 11/12/2024 un avis de convocation à assister aux opérations d’expertise qui ont abouti à sa présence en la personne du représentant légal adjoint et que son conseil a produit une déclaration écrite à l’expert accompagnée des documents comptables de la société et, outre le fait que l’objectif de la convocation a été atteint par la présence de la requérante et que l’expertise a rempli toutes les conditions légales et a respecté les dispositions de l’article 63 du Code de procédure civile et que le droit de la requérante de commenter à la lumière du rapport d’expertise en discutant de ses annexes devant le tribunal existe conformément à ce que le législateur a conféré à ce dernier le pouvoir d’apprécier les preuves et les documents présentés conformément à la loi, et au fond, il ressort du rapport que l’expert n’a pas pu se prononcer avec certitude sur l’existence ou non d’une dette, car il a proposé deux hypothèses basées sur la mesure dans laquelle le tribunal adopte le document émanant de M.T.B.S.A. qui supervise toutes les opérations entre les parties en tant que spécialiste de la préparation du produit pour l’exportation, la première qui indique que la dette restante à la charge de la requérante s’élève à un montant de 186.000,00 dirhams en se basant sur ce document et la seconde qui repose sur l’absence de toute dette à la charge de la requérante en excluant ce même document après qu’il soit apparu à l’expert que l’intimé ne tient pas de comptabilité régulière et que les documents comptables de la requérante ne contiennent aucune mention d’un fournisseur au nom de l’intimé ni de la station de conditionnement susmentionnée et qu’il n’existe pas non plus de document indiquant les opérations entre les parties et leur volume et leur valeur, sachant que la requérante est une société commerciale dans sa forme et qu’elle est tenue d’inclure dans sa comptabilité toutes ses opérations conformément à la loi 9.88, et étant donné qu’il ressort des données du rapport que le chèque a été tiré en date du 12/05/2023 et que le total des paiements qui ont été effectués à une date ultérieure ne correspond pas à la valeur du chèque et que le document émanant de M.T.B.S.A. joint au rapport et qui n’a fait l’objet d’aucune contestation sérieuse de la part de la requérante par ses conclusions après l’expertise indique que des opérations commerciales ont eu lieu entre les parties pendant la période postérieure à l’émission du chèque, toutes ces données permettent de dire que la demande de restitution du chèque n’est pas justifiée, d’autant plus que, sur la base de ce qui précède, ce à quoi est parvenu le jugement attaqué est légal et n’a violé aucune disposition, ce qui justifie sa confirmation et les motifs que l’appelante a invoqués pour justifier son appel ne portent pas atteinte à sa validité.

2024/8203/1020
Pour ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant définitivement, en audience publique et contradictoirement,
En la forme : Reçoit l’appel pour avoir déjà été statué sur sa recevabilité.
Au fond : Confirme le jugement attaqué, avec condamnation de l’appelante aux dépens.
Ainsi rendu et prononcé le jour, mois et an que dessus par la même formation qui a participé aux débats.
Le Président
La Conseillère Rapporteur
La Greffière

Quelques décisions du même thème : Commercial