وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب للأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص تمسك الطاعن بكون العقد الرابط بين الطرفين هو عقد كراء وليس عقد تسيير، فإنه بالرجوع إلى العقد موضوع الدعوى والمصادق على صحة توقيعه بتاريخ 21/09/2022 يتبين أنه عقد تسيير حر كما تضمن عبارات واضحة وصريحة خلال بنود العقد تفيد أن إرادة الطرفين كانت صريحة وواضحة في تكييف العقد كعقد تسيير حر.

وحيث إنه بخصوص نشر العقد، فإن المشرع المغربي ورغم التنصيص على ذلك في المادة 153 من مدونة التجارة، إلا أن الغرض من النشر حماية حقوق الاغيار وتحقيقا لمبدا الاستقرار والثقة في المعاملات التجارية بين التجار والاغيار، ثم إن المادة المذكورة لم تحدد الجهة الملزمة بالنشر ما إذا كان المسير الحر أم صاحب الاصل التجاري، وأن عدم احترام شرط النشر لا يفقد العقد آثاره القانونية بين طرفيه ولا يؤدي إلى عدم إعماله، لأن عدم توافر ذلك الشرط يجعل الأمر يتعلق بكراء اصل تجاري باعتباره مال منقول معنوي تطبق عليه القواعد العامة المنظمة لكراء المنقول المنصوص عليها بقانون الالتزامات والعقود، ليكون ما أثير بشأن بطلانه بين طرفيه على غير اساس، حسبما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 115 الصادر بتاريخ 27/02/2020 في الملف التجاري عدد 484/3/1/2018 منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض بالبوابة الالكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وحيث وفضلا عن ذلك فإن المستانف لم يدلي بما يثبت أن ذلك العقد تم استبداله بعقد كراء تجاري، إذ لم يثبت واقعة فسخ العقد، كما لم يثبت واقعة التعديل، الذي يجب أن يكون كتابة طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز الغاؤها أو تعديلها إلا برضاهما معا، وأنه في غياب إثبات تعديل العقد كتابة بين طرفيه، فإن عقد التسيير المذكور تبقى بنوده هي المطبقة بين طرفيه، وبالتالي وما دام أن البين من البند الأول من العقد موضوع الدعوى أنه محدد المدة ويتم تجديده بتراضي طرفيه على ذلك وطالما أن المستأنف عليها قد وجهت إنذارا للطاعن بتاريخ 19/08/2024 مفصحة عن رغبتها في فسخ العقد وعدم تجديده ورغبتها في استرجاع المحل ورفض المستأنف التوصل به بتاريخ 08/10/2024 وبالتالي فإن ما نعاه الحكم المستأنف من فسخ عقد التسيير والحكم بإفراغ الطاعن من المحل قد صادف الصواب ويبقى كل ما أثير بخصوص من أسباب غير مرتكزة على اساس قانوني سليم ويتعين ردها.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه الطعن.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.