Réf
17495
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
58
Date de décision
19/01/2000
N° de dossier
4131/92
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
نقض القرار, Cassation, Défaut de base légale, Demande nouvelle, Difficulté d'exécution, Droits de la défense, Modification d'un jugement, Ordonnance de référé, Restitution des lieux, Adjonction au dispositif d'un jugement, Tiers à la décision, إضافة عبارة, ارجاع الحالة الى ما كانت عليه, تأويل وتنفيذ حكم, تعليل خارج عن نطاق الدعوى, صعوبة في التنفيذ, طلب جديد, من يقوم مقامه, أمر استعجالي, Action autonome
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الاعلى | N° : 56 | Page : 275
La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant autorisé l’adjonction de la mention « et quiconque occupe les lieux de son chef » au dispositif d’une ordonnance de référé définitive. Cette modification était demandée pour surmonter une difficulté d’exécution née de la présence d’un tiers dans les lieux.
La Haute Juridiction énonce qu’une telle adjonction au dispositif d’un jugement ne constitue pas une simple difficulté d’interprétation ou d’exécution au sens de l’article 26 du Code de procédure civile. Elle s’analyse en une demande nouvelle, qui doit impérativement faire l’objet d’une action distincte et ne peut être formée par une simple requête incidente à l’instance originelle.
En se fondant sur des motifs étrangers à la nature véritable de la demande, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de base légale, justifiant ainsi sa cassation.
حجية الاحكام – ارجاع الحالة الى ما كانت عليه – طلب اضافة ( ومن يقوم مقامه).
» حجية الاحكام الاساسية لا تمنع المحكمة من النظر في الدعوى المتفرغة » وهو تعليل يهم الرد على سبقية الفصل في الموضوع طلب اضافة جملة ( ومن يقوم مقامه) الى الامر الصادر بارجاع الحالة الى ما كانت عليه المقدم في نطاق الفصل 26 من ق م م المتعلق بصعوبات تاويل وتنفيذ الاحكام فلا يدخل في مقتضيات الطلب .
وجوب تقديم طلب جديد في هذا الشان مستقل وغير ملحق بالاول – نعم -.
القرار عدد 58 – بتاريخ 19/1/2000 – الملف التجاري عدد 4131/92
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في شان الوسيلة الاولى
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 28/1/92 تحت عدد : 263 في الملف عدد : 509/90 ان السيد زكرياء الطاهر (المطلوب الاول) تقدم بمقال الى ابتدائية البيضاء يعرض فيه انه بتاريخ 8/5/75 اصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء امرا استعجاليا يحمل رقم 4578-383 في الملف الاستعجالي عدد : 407 قضى على المدعى عليه احمد النسيمي ( الطالب) بارجاع المحل الكائن بدرب الشرفاء والطلبة زنقة 23 رقم 132 بالبيضاء، ايدته محكمة الاستئناف بتاريخ 1/6/76، واثناء ممارسة اجراءات تنفيذ هذا القرار اعترضته صعوبة تتمثل في كون عون التنفيذ وجد بالمحل شخصا اخر ( المطلوب الثاني) بدعوى انه اكترى المحل من الطالب المحكوم عليه وعملا بمقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية التمس اضافة عبارة ( افراغ المدعى عليه السيد احمد النسيمي هو ومن يقوم مقامه) في القرار رقم 4578/383 الصادر بتاريخ 8/5/75 في الملف الابتدائي عدد 1407 والذي قضى بارجاع المحل المدعي، وبعد تدخل المطلوب في الدعوى صدر الحكم الابتدائي برفض الطلب، استانفه المدعي استئنافا اصليا والمتدخل استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بالغائه والحكم من جديد بان الافراغ المامور به بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 8/5/75 يشمل من يقوم مقام المحكوم عليه وبرد الاستئناف الفرعي، وهو القرار المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على اساس وتحريف التعليل بمقولة ان دعوى المطلوب ترمي الى اضافة عبارة ( ومن يقوم مقامه) في الامر الاستعجالي الصادر ابتدائيا بتاريخ 8/5/75 بارجاع الحالة الى ما كانت عليه والمؤيد استئنافيا، وبناء على دفع الطاعن يكون هذا الطلب طلبا جديدا قضت المحكمة الابتدائية برفضه لان المقال الافتتاحي لم يكن يتضمنه وهذا ما ينسجم مع مقتضيات الفصل 26 من ق م م لان القضية المطروحة لا تتعلق بتاويل او تنفيذ حكم بل تتعلق بطلب جديد لم يكن القرار المطعون فيه طرح تصورا غير التصور الذي تقوم عليه دعوى المطلوب الاول، اذا اعتبر وجود حكم او احكام حائزة على قوة الشيء المقضى به ووجود مسائل متفرعة عنه مما يؤدي الى الفصل فيها على نحو يتفق مع المسالة الاساسية، وهذا التصور ليس هو التصور الحقيقي للنازلة اذ المطلوب لم يقل في دعواه انه يتوفر على حكم بات وانه يتقدم بطلب رام الى مسالة فرعية، كما ان الطاعن لم يرد بانه ليس من حق المدعى ان يتقدم بالطلب الرامي الى البت في المسالة الفرعية بل طلب اضافة عبارة ومن يقوم مقامه الى القرار موضوع التنفيذ وان دفع الطاعن انصب على كون هذا الطلب لا يدخل ضمن تاويل وتنفيذ حكم وانه طلب جديد يتعين معه التقدم بدعوى جديدة خصوصا وان الحكم المعتمد عليه قضى بارجاع الحالة الى ما كانت عليه ولم يكن فيه كطرف ثالث المكترى الحالي السيد احمد الزعزوعي المعتمر للدكان ولم يات منطوق الحكم بالافراغ بل بارجاع الحالة الى ما كانت عليه وهي ليست الافراغ وكان ينبغي ان يتقدم المدعى بطلب الافراغ متضمنا العبارة ومن يقوم مقامه وشاملا لكل اطراف النازلة حتى لا يحرم أي شخص من درجة من درجات التقاضي، وبذلك كان تعليل القرار خارجا عن تصور الدعوى المرفوعة في هذه القضية والدفوع الواردة عليها ومن تم كان مرتكزا على غير اساس وما اتى به من تسبيب مجانب لتصور النازلة مما يكون مع باطلا .
حيث تمسك الطالب في مذكرته المقدمة لاجل 25/9/90 بان الصعوبة المطروحة من المطلوبة لا تتعلق بتاويل او تنفيذ حكم بل تتعلق بطلب جديد خارج عن الدعوى الاصلية، فكان من الواجب تقديم طلب جديد مستقل عما قضى به وبانه لا يمكن الاحتجاج بمقتضيات الفصل 143 من ق م م لكونها تهم القضايا الاستئنافية غير ان القرار المطعون فيه رد الدفع بعلة : ان حجية الاحكام الاساسية لا تمنع المحكمة من النظر في الدعاوي المتفرعة عنها وهو تعليل يهم الرد على سبقية الفصل في الموضوع غير المثارة، ولا يهم كون طلب اضافة جملة ( ومن يقوم مقامه) الى الامر الصادر بارجاع الحالة الى ما كانت عليه المقدم في نطاق الفصل 26 من ق م م الذي يتعلق بصعوبات تاويل وتنفيذ الاحكام لا يدخل في هذا الفصل، ويجب ان يقدم في شانه طلب جديد ( مستقل غير ملحق بالاول) ومن تم يكون التعليل خارجا عن نطاق الدعوى المنزل منزلة انعدامه ويعرض القرار للنقض.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 28/1/92 تحت عدد : 263 في الملف عدد : 509/90 وباحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة اخرى وطبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : زبيدة التكلانتي مقررة والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور ومحمد اكرام وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
