Réf
45904
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
237/3
Date de décision
24/04/2019
N° de dossier
2018/3/3/1498
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Refus de communiquer des pièces, Production de pièces, Procédure civile, Preuve, Participation aux bénéfices, Obligation de concourir à la justice, Mesure d'instruction, Injonction de produire, Expertise judiciaire, Devoir de coopération probatoire, Détention de la preuve, Assurance-vie
Base légale
Article(s) : 3 - 55 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'une compagnie d'assurance était seule à détenir les documents nécessaires au calcul des droits d'un assuré et qu'elle s'était abstenue de les communiquer à l'expert précédemment désigné, lui enjoint de les produire. En effet, il incombe à chaque partie de prêter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, en produisant tous les éléments de preuve pertinents en sa possession, à moins de justifier d'un empêchement légitime.
محكمة النقض – الغرفة التجارية القسم الثالث – القرار عدد 3/237 – المؤرخ في 2019/04/24 – ملف تجاري عدد 2018/3/3/1498
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/08/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الكبير (ط.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1771 الصادر بتاريخ 2018/04/05 في الملف عدد 2018/8232/233 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛
وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ب.) والرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/04/10؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/04/24؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز (أ.) ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المدعي محمد كامل (ب.) تقدم بمقال عرض خلاله أنه كان يشتغل ربان طائرة لدى الخطوط الملكية المغربية وظل يمارس عمله إلى أن بلغ سن التقاعد ، وأنه في إطار عمله انخرط في عقد تأمين على الحياة اقترحته عليه المدعى عليها (ش. م. ل.) ، كما اقترحت عليه تمديد العمل بهذا العقد إلى غاية بلوغه سن السبعين ، ولهذا الغرض أبرم ملحقا للعقد يتمثل في أداءه بصفة دورية وشهرية للمدعى عليها الأقساط المتفق عليها في العقد، مع التزامها بأن تؤدي له مستحقاته كرأسمال عند بلوغه 70 سنة، يضاف إليها ما نابه من محفظة (إ.) عن المدة المتراوحة من 30/6/2000 إلى 14/5/2010، المستثمرة من طرف شركة التأمين المدعى عليها بالأموال المودعة لديها، ومن ضمنها أموال المدعي بموجب عقد التأمين عن التقاعد وملحقه، وأنه لما بلغ 70 سنة طلب منها أن تؤدي له مستحقاته بموجب العقد وملحقه غير أنها امتنعت مما اضطر معه إلى مقاضاتها، صدر على إثره حكم قضى عليها بالأداء استأنفته هذه الأخيرة كما استأنفه المدعي جزئيا مما جعل محكمة الاستئناف تصدر أمرها بانتداب ثلاث خبراء لإجراء خبرة حسابية لتحديد المبلغ الأصلي للدين المتخلد بذمة شركة التأمين، وأن الخبراء المذكورين أنجزوا المهمة وأودعوا تقريرهم أن حقوق المدعي عن التقاعد الناجم عن تقاعد (ب.) و ملحقه المذكور محدد في مبلغ 3.869.180,86 درهم وأشار الخبراء إلى أن هذا المبلغ لا يشمل الأرباح الناجمة عن محفظة (إ.) المشار إليها أعلاه عن المدة من 30/06/2000 إلى 14/5/2010 وذلك لكون المدعى عليها لم توافيهم بأساس الاحتساب المتعلقة بهذه المحفظة، وأن المدعي في إطار تعقيبه على الخبرة بتاريخ 01/12/2015 احتفظ لنفسه في مطالبة المدعى عليها بحقوقه العقدية المتمثلة في ما نابه من الأرباح الناتجة عن محفظة (إ.) عن المدة من 30/6/2000 إلى 14/5/2010 وذلك في إطار دعوى مستقلة، وأن القرار الاستئنافي القطعي عدد 998/2016 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5001/8232/2013 اقتصر على البت في مستحقات المدعي المتعلقة بالتقاعد عن التأمين وقضى على المدعى عليها بالمبلغ المشار إليه أعلاه إلى غاية 14/5/2010 ، الممثل للرأسمال الباقي لفائدة المدعي، وأن المدعى عليها لم تطعن في القرار مما أصبح معه نهائيا وقامت بتنفيذه، مما يبقى معه المدعي دائنا لشركة التأمين بما نابه والذي لا يقل عن مبلغ 1.300.000درهم من الأرباح التي حققتها عن محفظة (إ.)، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأن تدلي إلى أي خبير حيسوبي قد يتم انتدابه وأن تسلم للمدعي أيضا كل الوثائق التي توضح الأرباح التي حققتها عن محفظة (إ.) وأساس احتساب منابه من الأرباح الناتجة عنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ إيداع المقال إلى تاريخ تنفيذها للالتزام بالقيام بالعمل، والحكم عليها أيضا بأدائها له مبلغ 1.300.000 درهم كأصل الدين من أرباح محفظة (إ.) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء الفعلي، وتعويض قدره 100.000,00 درهم عن التماطل التعسفي، وبعد الجواب والتعقيب والأمر بإجراء خبرة حسابية صدر الحكم بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بأداء مبلغ 1.300.000 درهم ومبلغ التعويض عن التماطل وبقبوله في الباقي وفي الموضوع بإلزام المدعى عليها في شخص ممثلها بمد المدعي بكل الوثائق التي توضح الأرباح التي حققتها عن محفظة (إ.) وأساس احتساب مناب المدعي من الأرباح الناتجة عنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات . أيدته محكمة للاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة :
حيث تنعى الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على اساس قانوني ، وانعدام التعليل ، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بما يلي : " أن المحكمة وبعدما تبث لها أن المستأنفة هي من تتوفر على جميع الوثائق وأنها امتنعت عن مد الخبير بها " بدون أن تبين من أين استقت ذلك ومن أين استقت امتناع الطاعنة عن تزويد الخبراء بها يكون القرار غير معلل . كما أنها لم تبين كيف ثبت لها بكون الطاعنة تتوفر على الوثائق المتعلقة باحتساب نصيب المطلوب بمحفظة (إ.)" رغم أن الملف لا توجد به أي وثيقة تثبت ذلك . خصوصا و أن الأمر يتعلق بالتأمين الذي هو عقد عادي كان على المطلوب أن يدلي بما يثبت أن الطاعنة حرمته مما يعطيه العقد من حقوق . كما وأن الملف خال من أية وثيقة أو سند يثبت امتناع أو منع الخبير من الاطلاع على العقد الذي ربطها مع المطلوب، وأضاف أن المحكمة عللت قرارها " بأن الثابت أيضا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا بمقتضى الفصل 55 وما يليه من قانون المسطرة المدنية قد أصدرت حكما تمهيديا من أجل تحديد نصيب المدعي المستأنف عليه حاليا) من أرباح محفظة (إ.) عن المدة المطلوبة إلا أن الخبير المعين لم يتمكن من إنجاز مهمته لعدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لمردودية محفظة (إ.) و بالتالي تعذر عليه تحديد مستحقات المدعى من هذه الأرباح " مما يتبين معه أن القرار المطعون فيه وقف على عدم توفر الطاعنة على الوثائق المتعلقة باحتساب نصيب المطلوب من محفظة (إ.) من خلال تقرير الخبرة الثلاثية من جهة . ومن جهة ثانية فان المطلوب لم يدل بأية وثيقة تفيد كون الطاعنة تتوفر على الوثائق المتعلقة باحتساب نصيبه فيها، وأن عدم إبراز القرار المطعون فيه من اين استقى علمه بكون الطاعنة تحتجز وثائق ولم تقدمها للخبراء يجعله مخالفا للقانون و للفصل 124 من الدستور عرضة للنقض.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها : " بأن الثابت أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا بمقتضى الفصل 55 وما يليه من ق.م.م . قد أصدرت حكما تمهيديا من أجل تحديد نصيب المدعي (المستأنف عليه حاليا) من أرباح محفظة (إ.) عن المدة المطلوبة إلا أن الخبير المعين لم يتمكن من انجاز مهمته لعدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لمردودية محفظة (إ.) وبالتالي تعذر عليه تحديد مستحقات المدعي من هذه الأرباح، وان المحكمة وبعدما ثبت لها أن المستأنفة هي من يتوفر على جميع الوثائق المتعلقة بأسس احتساب نصيب المدعي (المستأنف عليه) من محفظة (إ.) التي ينخرط فيها وأنها امتنعت عن مد الخبير بها قضت بإلزام الطاعنة بمد المدعي بكل الوثائق التي توضح الأرباح التي حققتها عن محفظة (إ.) وأساس احتساب نصيبه منها ، وأن المحكمة بقضائها لم تخرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. وإنما أصدرت حكمها وفق مطالب المدعي المحددة في مقاله الافتتاحي " التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة مؤيدة حكم أول درجة بعد اطلاعها على عقد التأمين الرابط بين الطرفين وتحققها من كون الطالبة بصفتها شركة تأمين لديها كل الوثائق المتعلقة بالعقد والمعطيات المحاسبية التي يتم على أساسها احتساب نصيب المدعي من محفظة (إ.) التي تديرها قضت بإلزامها وفي حدود الطلب المقدم إليها بتقديم تلك الوثائق المتعلقة باحتساب نصيب المطلوب وأساس احتساب الأرباح الناتجة عنها تحت طائلة غرامة تهديدية ، وإن استنكاف الطاعنة أثناء التحقيق في الدعوى عن تقديم تلك الوثائق للخبير يجعلها في موقع الممتنع عن تقديم دليل تحوزه، وإن إجبارها قضاء على ذلك وفق ما قرره القرار المطعون فيه يجد سنده في الالتزام الملقى على عاتق كل متقاض بمساعدة العدالة بتقديمه كل ما يوجد بحوزته من أدلة ما لم يثبت وجود سبب مشروع يمنعه من ذلك وهو ما لم تدعه الطاعنة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها في النازلة وجود تلك المستندات بحوزة الطاعنة والتي كان للمطلوب مصلحة في الاستدلال بها فإنها لما استجابت لطلبه لإجبار خصمه الطاعنة على ذلك تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم ولم تخرق أي مقتضى وعللته تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
Cour de cassation – Chambre commerciale, Section 3 – Arrêt n° 3/237 – en date du 24/04/2019 – Dossier commercial n° 2018/3/3/1498
Vu le pourvoi en cassation formé le 01/08/2018 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat, Maître Abdelkébir (T.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 1771 rendu le 05/04/2018 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2018/8232/233 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur au pourvoi, par l'intermédiaire de son avocat, Maître Mohamed (B.), concluant au rejet du pourvoi ;
Vu les autres pièces produites au dossier ;
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ;
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 10/04/2019 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 24/04/2019 ;
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed SGHIR, et l'audition des observations de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz (A.) ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur, Monsieur Mohamed Kamel (B.), a introduit une requête dans laquelle il a exposé qu'il exerçait la profession de pilote de ligne auprès de la Royal Air Maroc et a continué à exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite ; que dans le cadre de son travail, il a souscrit à un contrat d'assurance-vie que lui a proposé la défenderesse, (Ch. M. L.), laquelle lui a également proposé de prolonger ce contrat jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de soixante-dix ans. À cette fin, il a conclu un avenant au contrat prévoyant le versement par lui, de manière périodique et mensuelle, des primes convenues au contrat, en contrepartie de l'engagement de la défenderesse de lui verser ses droits sous forme de capital à ses 70 ans, auxquels s'ajouterait sa quote-part du portefeuille (I.) pour la période allant du 30/06/2000 au 14/05/2010, portefeuille investi par la compagnie d'assurance défenderesse avec les fonds déposés auprès d'elle, y compris les fonds du demandeur en vertu du contrat d'assurance-retraite et de son avenant. Lorsqu'il a atteint l'âge de 70 ans, il lui a demandé de lui verser ses droits en vertu du contrat et de son avenant, mais elle s'est abstenue de le faire, ce qui l'a contraint à l'assigner en justice. À la suite de quoi un jugement a été rendu la condamnant au paiement, dont cette dernière a interjeté appel, de même que le demandeur à titre partiel, ce qui a conduit la Cour d'appel à ordonner la désignation de trois experts pour procéder à une expertise comptable afin de déterminer le montant principal de la créance due par la compagnie d'assurance. Lesdits experts ont accompli leur mission et déposé leur rapport, concluant que les droits du demandeur au titre de la retraite résultant du contrat (B.) et de son avenant précité sont fixés à la somme de 3.869.180,86 dirhams. Les experts ont précisé que ce montant n'incluait pas les bénéfices provenant du portefeuille (I.) susmentionné pour la période du 30/06/2000 au 14/05/2010, au motif que la défenderesse ne leur avait pas communiqué la base de calcul relative à ce portefeuille. Dans ses observations sur l'expertise en date du 01/12/2015, le demandeur s'est réservé le droit de réclamer à la défenderesse ses droits contractuels correspondant à sa quote-part des bénéfices générés par le portefeuille (I.) pour la période du 30/06/2000 au 14/05/2010, dans le cadre d'une action distincte. L'arrêt d'appel définitif n° 998/2016 rendu par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 5001/8232/2013 s'est borné à statuer sur les droits du demandeur relatifs à l'assurance-retraite et a condamné la défenderesse à lui verser le montant susmentionné jusqu'au 14/05/2010, représentant le capital restant dû au demandeur. La défenderesse n'a pas formé de pourvoi contre cet arrêt, qui est ainsi devenu définitif, et l'a exécuté. Par conséquent, le demandeur reste créancier de la compagnie d'assurance de sa quote-part des bénéfices réalisés par le portefeuille (I.), laquelle ne saurait être inférieure à 1.300.000 dirhams. Il a sollicité qu'il soit jugé que la défenderesse doive communiquer à tout expert comptable qui pourrait être désigné, et remettre également au demandeur, tous les documents précisant les bénéfices qu'elle a réalisés au titre du portefeuille (I.) et la base de calcul de sa quote-part desdits bénéfices, sous astreinte de 50.000,00 dirhams par jour de retard à compter de la date de dépôt de la requête jusqu'à l'exécution de son obligation de faire. Il a également demandé sa condamnation à lui payer la somme de 1.300.000 dirhams au titre du principal des bénéfices du portefeuille (I.), avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu'au paiement effectif, ainsi qu'une indemnité de 100.000,00 dirhams pour retard abusif. Après réponse et observations, et qu'il ait été ordonné une expertise comptable, un jugement a été rendu déclarant la demande irrecevable en ce qui concerne le paiement de la somme de 1.300.000 dirhams et de l'indemnité pour retard, la déclarant recevable pour le surplus, et, statuant au fond, ordonnant à la défenderesse, en la personne de son représentant légal, de communiquer au demandeur tous les documents précisant les bénéfices qu'elle a réalisés au titre du portefeuille (I.) et la base de calcul de la quote-part du demandeur desdits bénéfices, sous astreinte de 20.000 dirhams par jour de retard à compter du refus d'exécution, la condamnant aux dépens et rejetant le surplus des demandes. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de commerce par son arrêt, objet du présent pourvoi.
Sur le moyen unique de cassation :
La demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt le défaut de base légale et le manque de motivation, au motif que la Cour qui l'a rendu l'a motivé comme suit : « la Cour, après qu'il lui a été établi que l'appelante est celle qui détient tous les documents et qu'elle s'est abstenue de les communiquer à l'expert », sans indiquer d'où elle a tiré cette conclusion ni d'où elle a déduit le refus de la demanderesse au pourvoi de les fournir aux experts, ce qui rend l'arrêt non motivé. Elle n'a pas non plus indiqué comment il a été établi pour elle que la demanderesse au pourvoi détenait les documents relatifs au calcul de la part du défendeur au pourvoi dans le portefeuille (I.), alors que le dossier ne contient aucune pièce le prouvant. Ceci est d'autant plus vrai qu'il s'agit d'une assurance, qui est un contrat ordinaire, et il incombait au défendeur au pourvoi de prouver que la demanderesse au pourvoi l'avait privé des droits que lui conférait le contrat. De plus, le dossier est dépourvu de toute pièce ou de tout titre prouvant un refus ou un empêchement de l'expert de consulter le contrat la liant au défendeur au pourvoi. Elle ajoute que la Cour a motivé son arrêt en indiquant que « il est également constant que la juridiction ayant rendu le jugement attaqué, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont légalement conférés par l'article 55 et suivants du Code de procédure civile, a rendu un jugement avant dire droit afin de déterminer la part du demandeur (actuellement intimé) dans les bénéfices du portefeuille (I.) pour la période demandée, mais que l'expert désigné n'a pu accomplir sa mission faute de communication des documents prouvant la rentabilité du portefeuille (I.), ce qui l'a empêché de déterminer les droits du demandeur sur ces bénéfices ». Il en ressort que l'arrêt attaqué s'est fondé, d'une part, sur le rapport d'expertise des trois experts pour constater que la demanderesse au pourvoi ne disposait pas des documents relatifs au calcul de la part du défendeur au pourvoi dans le portefeuille (I.). D'autre part, le défendeur au pourvoi n'a fourni aucune pièce démontrant que la demanderesse au pourvoi détenait les documents relatifs au calcul de sa part. Le fait que l'arrêt attaqué n'ait pas indiqué d'où il a tiré sa connaissance que la demanderesse au pourvoi retenait des documents et ne les a pas présentés aux experts le rend contraire à la loi et à l'article 124 de la Constitution, et il encourt la cassation.
Mais attendu que la Cour qui a rendu l'arrêt attaqué a motivé sa décision en énonçant que : « il est constant que la juridiction ayant rendu le jugement attaqué, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont légalement conférés par l'article 55 et suivants du CPC, a rendu un jugement avant dire droit afin de déterminer la part du demandeur (actuellement intimé) dans les bénéfices du portefeuille (I.) pour la période demandée, mais que l'expert désigné n'a pu accomplir sa mission faute de communication des documents prouvant la rentabilité du portefeuille (I.), ce qui l'a empêché de déterminer les droits du demandeur sur ces bénéfices ; et la Cour, après qu'il lui a été établi que l'appelante est celle qui détient tous les documents relatifs aux bases de calcul de la part du demandeur (l'intimé) dans le portefeuille (I.) auquel il est affilié et qu'elle s'est abstenue de les communiquer à l'expert, a ordonné à la demanderesse au pourvoi de communiquer au demandeur tous les documents précisant les bénéfices qu'elle a réalisés au titre du portefeuille (I.) et la base de calcul de sa part ; et qu'en statuant ainsi, la Cour n'a pas violé les dispositions de l'article 3 du CPC, mais a rendu son jugement conformément aux demandes du demandeur telles que définies dans sa requête introductive d'instance ». De cette motivation, il ressort que la Cour, en confirmant le jugement de première instance, après avoir examiné le contrat d'assurance liant les parties et s'être assurée que la demanderesse au pourvoi, en sa qualité de compagnie d'assurance, détient tous les documents relatifs au contrat et les données comptables sur la base desquelles est calculée la part du demandeur dans le portefeuille (I.) qu'elle gère, a ordonné, dans la limite de la demande qui lui était soumise, la production de ces documents relatifs au calcul de la part du défendeur au pourvoi et à la base de calcul des bénéfices en résultant, sous astreinte. Le refus de la demanderesse au pourvoi, durant l'instruction de l'affaire, de présenter ces documents à l'expert la place dans la position de celui qui s'abstient de produire une preuve en sa possession. Le fait de l'y contraindre judiciairement, comme l'a décidé l'arrêt attaqué, trouve son fondement dans l'obligation qui incombe à tout plaideur de prêter son concours à la justice en produisant tous les éléments de preuve en sa possession, sauf à prouver l'existence d'un motif légitime l'en empêchant, ce que la demanderesse au pourvoi n'a pas allégué. La Cour qui a rendu l'arrêt attaqué, pour laquelle il a été établi en l'espèce que ces documents se trouvaient en la possession de la demanderesse au pourvoi et que le défendeur au pourvoi avait un intérêt à s'en prévaloir, a, en faisant droit à sa demande de contraindre son adversaire, la demanderesse au pourvoi, à les produire, fondé sa décision sur une base légale saine, n'a violé aucune disposition et l'a suffisamment motivée. Le moyen est donc dénué de fondement.
Par ces motifs
Rejette le pourvoi et condamne la demanderesse au pourvoi aux dépens.
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025