Réf
19457
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1383
Date de décision
05/11/2008
N° de dossier
36/3/2/08
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
مدونة التجارة, محاكم تجارية, محاكم ابتدائية, قانون إحداث المحاكم التجارية, دخول القانون حيز التطبيق, تسجيل الدعوى قبل دخول القانون حيز التنفيذ, اختصاص نوعي, Saisine antérieure à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prorogation de compétence, Droit transitoire, Distinction entre loi de fond et loi de procédure, Création des juridictions commerciales, Conflit de lois de procédure, Compétence d'attribution, Autonomie de la loi d'organisation judiciaire, Application de la loi dans le temps
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 70
L’application de la loi dans le temps en matière de compétence d’attribution est au principe de la solution dégagée par cet arrêt, qui opère une distinction rigoureuse entre l’entrée en vigueur de la loi substantielle et celle de la loi processuelle.
En l’espèce, le demandeur au pourvoi arguait de l’entrée en vigueur du Code de commerce (Loi n° 15-95) pour décliner la compétence de la juridiction de droit commun au profit de la juridiction commerciale. La Cour suprême censure cette approche en consacrant le principe de l’autonomie de la loi d’organisation judiciaire. Elle énonce que la compétence matérielle doit s’apprécier au seul regard de la loi instituant les juridictions spécialisées, soit la Loi n° 53-95.
Faisant une stricte application des dispositions transitoires de l’article 25 de ce texte, la Haute juridiction rappelle que la compétence des juridictions de première instance était prorogée pour toutes les instances introduites avant la date d’entrée en vigueur effective de cette loi. La saisine de la juridiction de droit commun étant antérieure à cette échéance, sa compétence se trouvait irrévocablement fixée. Est ainsi jugé inopérant le moyen fondé sur la loi de fond, celui-ci étant étranger à la résolution d’un conflit de lois de procédure dans le temps.
اختصاص نوعي-القانون المحدث للمحاكم التجارية-تاريخ دخوله حيازة التنفيذ.
القانون رقم 95-53 المحدثة بموجبه المحاكم التجارية دخلت أحكامه حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر السادس من تاريخ نشر المرسوم المحدد لعدد المحاكم التجارية مقرها ودوائر اختصاصها والمؤدى هذا المحاكم الابتدائية ذات الاختصاص نوعيا للبت في القضايا التي اصبحت من اختصاص المحاكم التجارية الابتدائية منها والاستئنافية إذا سجلت امامها قبل دخول القانون المذكور حيزالتنفيذ تبقى مختصة نوعيا للبث فيها
القرار عدد 1383
المؤرخ في 5/11/08
الملف التجاري عدد 36-3-2-08
باسم جلالة الملك
إن المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستنئاف بالقنيطرة بتاريخ 25-9-06 في الملف 768 -06 تحت رقم 1342 ان المطلوب في النقض البنك الوطني للإنماء الاقتصادي تقدم بمقال لدى ابتدائية القنطيرة بتاريخ 26-6-97 في مواجهة الطاعنة الشركة سبرينك المغرب المرابط عبد الواحد والمرابط أحمد والمرابط محمد طالبا الحكم عليهم للتضامن بأداء مبلغ .522.593320 درهم الممثل لأصل الدين ونسبة 12 % من الفوائد البنكية عن المدة من 1-1-97 الى تاريخ الأداء بعد جواب المدعى عليهم أصدرت المحكمة حكمها بعدم الاختصاص النوعي وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط استنئافه البنك بمقال سجل بتاريخ 12-6-06 وتقدم بمذكرة من اجل اصلاح مسطرة بمواصلة الدعوى في اسم المصفي القانوني للبنك، وبعد جواب المستنأف عليهم وانتهاء المناقشة، أصدرت محكمة الاستنئاف قرار بإلغاء الحكم المستنأف والتصريح انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة وإرجاع المحكمة بنفس المحكمة للبث فيه طبقا للقانون وهو المطعون فيه حاليا بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة على قرار وفي وسيلتها الوحيدة خرق مقتضيات الفصل 735 من مدونة التجارة الذي أكد على أن هذا القانون يدخل حيز التطبيق ابتداءا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية مع مراعات ما يلي:لا تطبق مقتضيات الكاتب الرابع إلا على العقود المبرمة بعد دخول هذا القانون حيزالتطبيق، ولا تدخل مقتضيات الكتابين الثالث و الخامس حيجز التطبيق إلا بعد مرور سنة على تاريخ نشره وحيث أن القانون رقم15.95 صفحة نشر بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3/10/96 صفحة 2187 وان مقال الدعوى قدم بتاريخ26-6-97 أي سنة بعد دخول مدونة التجارة حيجز التنفيذ وبذلك فإن أمر النظر ينعقد للمحكمة التجارية بالرباط وليس ابتدائية القنيطرة لذا يتعين نقض القرار.
لكن حيث إن المحكمة الاستئنافية عللت قرارها عن صواب بما مضمنه « أن المحاكم التجارية احدثت بموجب القانون رقم 53.95 الصادر الامر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 97.65 بتاريخ12-2-97 ونشر بالجردة الرسمية عدد 4482 ص 1141 بتاريخ 15-5-97 وأنه حسب مضمون الفصل 25 من نفس القانون فإن احكامه تدخل حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر السادس من تاريخ نشر المرسوم المحدد لعدد المحاكم التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها وتبقى المحاكم الابتدائية ذات الاختصاص نوعيا للبث في الطلبات والقضايا والتي اصحبت من اختصاص المحاكم التجارية ومحاكم الاستنئاف التجارية اذ سجلت امامها قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ وأضافت أن المطلوب في النقض ( المستأنف)رفع دعواه امام ابتدائية القنطيرة بتاريخ26-6-97 أي قبل دخول قانون إحداث المحاكم التجارية حيز التنفيذ وفق ما تم بيانه أعلاه مما يجعل الإختصاص النوعي ينعقد للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة المرفوع لها « وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يطابق الواقع والقانون، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها في الوسيلة والتي لا محل لمناقشتها في النازلة الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطاعنة عديم الاساس .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا ومستشارين: لطيفة رضى عضوا مقررا ومليكة بنديان و حليمة بن مالك و محمد بنزهرة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام .
رئيس الغرفة المستشارة المقررة كاتبة الضبط
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser
