و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية (س.) تقدمت بمقال عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليه هشام (غ.) بمبلغ 246.200,00 درهما، كما هو ثابت من الفواتير الناتجة عن معاملات تجارية بين الطرفين، والتمست الحكم عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و الضريبة على القيمة المضافة و تعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهما. وبعد الجواب، قضت المحكمة التجارية على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 246.200,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وبرفض باقي الطلبات. بحكم استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة :

حيث ينعى الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن الفصل 345 من ق م م تنص على أن جميع القرارات يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا. و القرار الاستئنافي لم يجب على الدفوع الجدية المدلى بها من طرفه وان القرار استند على مجرد معطيات وإثباتات من صنع المطلوبة والتي جاءت دعواها خالية من كل إثبات يفيد واقعة المعاملة التجارية ذلك أن الادعاء كون العارض تسلم كمية من الأعلاف دون إثبات واقعة التسليم؛ كما ان المطلوبة لم تدلي بما يفيد سند التوصل أو سند الطلبية مؤشر عليه من طرف العارض، فضلا على ان الفواتير المدلى بها لا علاقة للعارض بها ولا يمكن الاحتجاج بها ضده مادام لم يتوصل بالبضاعة موضوع الفواتير. فضلا على انه لا يمكن للخصم أن يصنع حجة لنفسه في مواجهة خصمه. فدعوى المطلوبة تندرج في مجال الإثراء بلا سبب. وما يؤكد طرح العارض هو كون أول فاتورة مؤرخة في شهر مارس وآخرها في شهر اكتوبر وانه لا يمكن تصور استمرار المطعون ضدها في توريد العارض بالبضاعة دون الأداء طيلة سبعة أشهر. و محكمة الاستئناف لم تكلف نفسها عناء إجراء بحث أو خبرة قصد التأكد وسليما مما يتعين إلغاؤه.

لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت دفوع الطاعن المتعلقة بالإثبات وردتها بتعليل جاء فيه {{و حيث انه خلافا لما يتمسك به الطاعن فانه بالرجوع الى محتويات الملف الابتدائي يتضح ان المستأنف عليها عززت طلبها بفاتورات وسندات التسليم إضافة الى كشف الحساب .. وحيث ان سندات التسليم المذكورة تحمل طابع تسلم المستأنف للبضاعة الى جانب توقيع المتسلم والتي لم تكن محل أي طعن جدي من طرفه .. }}؛ وبذلك يكون ما جاء في الوسيلة من عدم مناقشة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دفوع الطالب بخصوص إثبات الالتزام خلاف الواقع. إضافة إلى ذلك، فإن المحكمة التي وجدت بالملف من الوثائق ما يكفيها للبت في القضية لم تكن ملزمة بإجراء بحث أو خبرة مما تكون معه الوسيلة على غير أساس، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.