Réf
34436
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
68
Date de décision
18/01/2023
N° de dossier
2020/2/5/732
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
Volonté des parties, Requalification, Rejet, Qualification du contrat, Ordre public, Office du juge, Contrat de travail, Contrat à durée indéterminée, Contrat à durée determinée, Conditions de recours au contrat à durée déterminée
Base légale
Article(s) : 1 - 16 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)
La qualification du contrat de travail est une question de droit qui relève de la compétence du juge, lequel n’est pas lié par la dénomination que les parties ont donnée à leur convention, les dispositions du Code du travail étant d’ordre public. Par conséquent, une cour d’appel qui, constatant que la relation de travail ne correspond à aucune des situations autorisant le recours à un contrat à durée déterminée, limitativement énumérées par l’article 16 du Code du travail, la qualifie de contrat à durée indéterminée et en tire les conséquences légales, fait une saine application de la loi et motive suffisamment sa décision.
قرار عدد 68 مؤرخ في 2023/01/18 ملف اجتماعي عدد 2020/2/5/732 علاقة شغل – تكييف- عقد محدد المدة- حصرية حالاته- عدم توفر إحداها – عقد غير محدد المدة- اتفاق الأطراف على تكييف طبيعة العلاقة – أثره. إن تكييف عقد الشغل مسألة قانونية تدخل في اختصاص المحكمة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على الوصف الذي ألبسته المشغلة على هذا العقد بمعزل عن المقتضيات القانونية الآمرة والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، والمحكمة لما اعتبرت العلاقة الرابطة بين الطالبة والمطلوب في النقض يحكمها عقد الشغل الفردي ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.إج، ق.2)؛
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22 يناير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 243 الصادر بتاريخ 2019/02/26 في الملف رقم 2018/1501/688 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي عرض فيهما أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 2008/09/01 وأنه كان يشتغل في البداية في مدينة الرباط، ثم تم نقله من عمله إلى مدينة کلمیم بتاريخ 2013/05/01، ثم أمرته الإدارة بالرجوع للعمل بمدينة الرباط سنة 2014، ثم تم نقله إلى مدينة كلميم سنة 2015 بأجرة شهرية وصلت إلى مبلغ 16120.00 درهم بمقتضى عقود عمل كانت تحدد الدخل، وأنه بتاريخ 2016/06/18 قامت الطالبة بفسخ عقد العمل، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاليه الافتتاحي والإصلاحي. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الضرر والفصل والإخطار، وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات مدونة الشغل حينما قضى باعتبار العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطالبة والمطلوب في النقض الحالي تخضع لمدونة الشغل وخرق بشكل سافر مقتضيات 01 و16 من مدونة الشغل، ذلك أن العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطالبة بصفتها مؤسسة عمومية والمطلوب في النقض الحالي لا تخضع لمقتضيات مدونة الشغل التي تحدد بصفة حصرية فئات معينة لكي تطبق عليها، وفي نازلة الحال، فإنه إذا كانت الطالبة مؤسسة عمومية فإنها لا تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا بل إن لها صبغة إدارية محضة وهو ما يستنتج من القانون المحدث لها مرسوم قانون 20.02.645 الصادر بتاريخ 2002/09/10، وأن طبيعة ونوعية العلاقة الرابطة بين الطالبة والمطلوب في النقض لا تندرج ضمن الحالات المحددة والمدرجة بمقتضيات الفصل المذكور وأن اعتبار القرار المطعون فيه أن عقد الشغل المبرم بين الطرفين عقد غير محدد المدة يناقض الإرادة الصريحة للطرفين، وكذا أبسط القواعد والمبادئ القانونية الخاصة بحرية التعاقد، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه لما كان تكييف عقد الشغل هو مسألة قانونية يدخل في اختصاص المحكمة وبالتالي لا يمكن الاعتماد على الوصف الذي ألبسته المشغلة على هذا العقد بمعزل عن المقتضيات القانونية الآمرة والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، والثابت من القانون المحدث للوكالة الطالبة بمقتضى مرسوم قانون 2.02.645 الصادر بتاريخ 10 شتنبر 2002 أن لها أنشطة مختلفة بما فيها البنايات الصناعة السكن والفلاحة وتربية المواشي، وأن مستخدمي الطالبة هم أجراء، وبذلك فإن العقد الرابط بينها وبين المطلوب في النقض يؤطره القانون الخاص، فهو عقد عمل يخضع لمقتضيات مدونة الشغل ويندرج ضمن عقد الشغل غير محدد المدة، أمام عدم توفر في النازلة أية حالة من الحالات المذكورة في المادة 16 من مدونة الشغل وإثبات الطالبة لإحداها لاعتبار العقد محدد المدة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت العلاقة الرابطة بين الطالبة والمطلوب في النقض يحكمها عقد الشغل الفردي ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد ألتزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما ورد بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. إثبات علاقة الشغل واستمراريتها
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وإدريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
