Réf
52736
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
500/1
Date de décision
16/10/2014
N° de dossier
2014/1/3/93
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Rejet, Prêt bancaire, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Juge de l'execution, Intérêts moratoires, Intérêts légaux, Insolvabilité, Fixation de la durée, Exécution des obligations, Exécution de la mesure, Dette contractuelle, Contrainte par corps, Capacité de paiement
La question de l'incapacité d'un débiteur à exécuter une obligation contractuelle, au sens de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, relève de la phase d'exécution de la contrainte par corps et non de celle de la détermination de sa durée par le juge du fond. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui fixe la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, sans qu'il puisse lui être valablement objecté une violation dudit pacte international à ce stade de la procédure, l'argument tiré de l'insolvabilité ne pouvant être soulevé que devant le juge de l'exécution.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/07/09 في الملف رقم 8/2010/270 تحت رقـم 2013/3745 أن المطلوبة شركة (ب. ش. ر. ق.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط مفاده أنها حلت محل (ب. ش. غ.) و(ب. ش. ر.)، وأنها بهذه الصفة فهي دائنة للمدعى عليها شركة (ص.) بمبلغ 53.783.235,16 درهما لغاية حصر الحساب بتاريخ 2009/01/31 الثابت بعقدي القرض المؤرخين في 1998/07/01 و 2003/08/28 وثلاثة ملاحق لعقود القرض المؤرخة في 2004/08/24 و 2001/03/09 و 2002/03/19 وبروتوكول اتفاق مؤرخ في 2008/06/09 وعقود رهن، هذا وإن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها مما يجعل الدين بأكمله حالا لوجود شرط فاسخ، وأن المدعى عليهما عمر (أ.) ومحمد علي (أ.) منحا عقود كفالة تضامنية التزما، بموجبها بضمان أداء ديون شركة (ص.) في حدود مبلغ 56.700,00 درهم لكل واحد منهما وأعلنا عدم تمسكهما بمقتضيات الفصل 1137 من ق ل ع. لأجله تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها تضامنا مبلغ 53.783.235,16 درهما الذي يمثل أصل الدين والفوائد البنكية الاتفاقية بسعر 9.25% من تاريخ حصر الحساب في 2009/02/31 الى يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة على منتوج الفوائد بسعر 10 % ونسبة 10 % من مجموع الدين برسم مصاريف الاسترجاع الجبري والفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين الى يوم الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث. وبعد جواب المدعى عليهم صدر الحكم بأدائهم للمدعية مبلغ 53.783.235,16 درهما الذي يمثل أصل الدين وتعويضا عن مصاريف الاسترجاع بسعر 10 % من أصل الدين وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليهم أصليا وشركة (ب. ش. ر. ق.) استئنافا فرعيا موضحة في استينافها بأن الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه عندما رفض الحكم لها بالفوائد القانونية. فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير صبير (م.) الذي حدد المديونية في مبلغ 52.196.390,40درهم. وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت المحكمة قرارها القطعي القاضي بتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في 52.196.390,40 درهما، وإلغائه فيما قضى به من رفض لطلب الفوائد القانونية والحكم من جديد بشمول المبلغ المحكوم به بها من 2009/02/01 لغاية يوم التنفيذ وتأييده في الباقي وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق المادة 115 من القانون 34-03 بدعوى أن المادة المذكورة استثنت صراحة عمليات القرض والإيداع في الميدان التجاري من تطبيق أحكام ظهير 1913/10/09 المتعلق بالسعر القانوني للفائدة والحد الأقصى للفائدة التعاقدية، غير أن القرار المطعون فيه عندما شمل المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية يكون قد خالف المادة 115 المذكورة وجانب الصواب فيما قضى به مما يتعين نقضه.
لكن حيث أن الفوائد القانونية هي فوائد تترتب عن التأخير في الأداء وتعتبر بمثابة تعويض لفائدة الدائن عن ذلك التأخير وهي غير فوائد القرض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استجابت لطلب شمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من 2009/02/01 لغاية التنفيذ تكون قد اعتبرت أن الفوائد القانونية صدر الحكم بها بعد حصر الحساب وليس أثناء سريانه المحصور قانونا فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون رقم 30.06 المتعلق باستعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية بدعوى أنه تبنت تعليل الحكم الابتدائي في كون الإكراه البدني وسيلة لإجبار الأشخاص الطبيعيين على الوفاء بالتزاماتهم فجاء غير مرتكز على أساس، لكون الفصل 11 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب بتاريخ 1979/11/18 ينص على أنه " لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي ... " . وانه انسجاما مع الميثاق الدولي المذكور صدر القانون رقم 30.06 يرمي الى تعديل أحكام ظهير 1961 الذي نص بشكل صحيح على أنه " لا يجوز إبداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط "مما تكون معه فصول ظهير 20/2/1961 المحددة لمدد الإكراه البدني قد ألغيت بقوة القانون لمخالفتها مقتضيات الفصل 11 من العهد الدولي المذكور. الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه لما قضى بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى يكون قد خرق القانون ويتعين نقضه.
لكن حيث إنه لما كان موضوع الدعوى يتعلق بتحديد مدة الإكراه البدني في حق الطالبين عمر (أ.) ومحمد علي (أ.) لإجبارهما عن أداء المبلغ المحكوم به، لا بتنفيذه في مواجهتهما، فإنه لا مجال لإعمال مقتضيات الفصل 11 من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي منعت تنفيذ الإكراه البدني في حق الشخص غير القادر على الوفاء بالدين الذي بذمته بمقتضى التزام تعاقدي، وهو أمر يطرح عند تنفيذ الإكراه وليس عند تحديد مدته. وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44780
Bail commercial : La décision ordonnant la réintégration du preneur est opposable à l’acquéreur de l’immeuble, substitué de plein droit aux obligations du bailleur initial (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/12/2020
Vente de l'immeuble loué, Substitution dans les obligations du bailleur, Réintégration du preneur, Opposabilité du bail, Opposabilité de la décision de justice, Exécution des décisions de justice, Difficulté d'exécution, Défaut de réponse à conclusions, Cassation, Bail commercial, Ayant cause à titre particulier, Acquéreur de l'immeuble
44861
Recours en rétractation : Encourt la cassation l’arrêt qui rejette le recours pour omission de statuer en affirmant à tort avoir statué sur l’ensemble des demandes (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/12/2020
44937
Motivation des décisions : L’aveu judiciaire d’un paiement partiel constitue un moyen pertinent auquel les juges du fond sont tenus de répondre (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
25/11/2020
45029
Expertise judiciaire : la convocation retournée avec la mention « non réclamé » à l’adresse indiquée par la partie vaut notification régulière (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2020
Voie de fait, Retour "non réclamé", Rapport d'expertise, Procédure civile, Préjudice, Pouvoir souverain d'appréciation, Perte d'exploitation, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Indemnisation, Faute de la partie, Expertise judiciaire, Convocation des parties, Contre expertise, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
45115
Appel – Nullité de la notification – Dénaturation des conclusions de l’appelant – Cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45189
Notification par huissier de justice : Le certificat de remise constitue un acte officiel faisant foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/09/2020
45303
Pourvoi en cassation – L’absence de recours contre un arrêt avant dire droit fixant la mission d’un expert rend irrecevable le moyen contestant cette mission lors du pourvoi contre l’arrêt au fond (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/01/2020
