Conditions de forme du jugement civil et conséquences de leur non-respect sur la validité de la décision (Cass. civ. 1958)

Réf : 20489

Résumé en français

Un jugement doit impérativement comporter la date de son prononcé, l’identification complète des parties en présence ainsi que celle des membres de la formation de jugement. Il doit en outre mentionner les conclusions des parties, présenter un exposé synthétique des moyens invoqués ainsi que des pièces produites à leur appui. Par ailleurs, la décision doit être suffisamment motivée, exposant clairement et précisément les raisons qui justifient la solution retenue. Il est également essentiel qu’elle précise explicitement si le jugement a été rendu contradictoirement, en présence des parties, ou par défaut.

Le défaut de respect de ces exigences formelles constitue un vice substantiel affectant la validité de la décision, justifiant son annulation et le renvoi de l’affaire devant une formation juridictionnelle différente. Cette exigence de rigueur garantit la transparence de la procédure, le respect des droits de la défense et la sécurité juridique des décisions rendues.

Texte intégral

المجلس الأعلى، الغرفة المدنية
75 – الحكم عدد 26 –   مدني – المؤرخ في 7 جمادى الأولى 1378 موافق 19
نونبر 1958 – الملف عدد 130
بين السيدة … الساكنة بالرباط، نائبها الاستاذ السيد بنعابد المحامي بالرباط طالبة النقض .
والسيد …. الساكن بالرباط نائبه الاستاذ السيد نجل المحامي بالرباط المطلوب.
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيدة …. بواسطة نائبها الاستاذ …. بتاريخ 3 مايو سنة 1956 ضد حكم المحكمة الاقليمية بالرباط الصادر بتاريخ 2 مايو سنة 1956 تحت عدد 134 سنة 1956.
وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد ادريس بنونة الذي تلي بالجلسة العلنية .
وعلى مستنتجات السيد ….. المحامي العام والاستماع اليه بالجلسة العلنية .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان كل حكم يجب ان يتضمن تاريخ صدوره، واسماء المتداعين واسماء اعضاء الهيئة الحاكمة ومستنتجات الفريقين وملخص الوسائل والإشارة الى الحجج المستدل بها، وان يكون معللا تعليلا كافيا وان يبين فيه هل هو حضوري او غيابي …. الخ.
وحيث ان حكم المحكمة الاقليمية بالرباط المطعون فيه خال من كل ما ذكر.
من اجله:
حكم المجلس الاعلى بنقض المحكمة الاقليمية بالرباط عدد 134 المؤرخ بثاني مايو 1956 وبابطاله وباحالة القضية والطرفين معا على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة غير الهيئة التي بثت فيها سابقا، ويرد الغرامة المودعة لصاحبها وعلى المدعى عليه في النقض باداء الصائر وقدره 5000 فرنك.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile