قضت محكمة النقض بإلغاء قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، والذي كان قد حكم بعدم قبول استئناف بسبب خطأ في الاسم العائلي للمستأنِف. وأوضحت محكمة النقض في قرارها أن الخطأ المذكور في اسم المستأنِف، طالما أنه لم يتسبب في أي غموض أو جهالة بشأن تحديد هويته، خاصة وأن هذا الخطأ كان وارداً بنفس الشكل في أوراق الدعوى منذ مرحلتها الابتدائية (المقال الافتتاحي والحكم الابتدائي)، فإن قرار محكمة الاستئناف القاضي بعدم قبول الاستئناف لهذا السبب يُعتبر ناقص التعليل، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

قرار عدد 122 مؤرخ في 16 فبراير 2023 ملف تجاري عدد 2021/2/3/1139

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من القرار الإستئنافي عدد 1058 الصادر بتاريخ 2021/05/11 في الملف عدد 2021/8206/164، أنه قضى بعدم قبول الإستئناف بعلة: « أن سماع الطعن بالاستئناف يبقى رهينا بتوفر شروط شكلية لا يستقيم بدونها، وفي مقدمتها شرط الصفة الذي يعتبر حجر الزاوية في تحديد أشخاص الدعوى الاستئنافية الذين يجب أن يكونوا أيضا أطرافا في الدعوى الإبتدائية أو خلفاء لهم، وهذا ما لا يتوفر في الإستئناف الحالي المقدم من طرف السيد (أ.ف)، والحال أن الحكم المستأنف وكذا المقال الافتتاحي يتعلقان بالسيد (أ.ف)، ليبقى بذلك الإستئناف معيب شكلا لتقديمه من شخص غير ذي صفة فوجب لذلك التصريح بعدم قبوله ». في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت فيما قضت به من عدم قبول الإستئناف كونه قدم من طرف (أ.ف) والحال أن الحكم المستأنف وكذا المقال الافتتاحي يتعلقان بالسيد (أ.ف) ليبقى بذلك الإستئناف معيب شكلا لتقديمه من شخص غير ذي صفة، وأن المحكمة جانبت الصواب فيما ذهبت إليه لوقوع خطأ مطبعي في الاسم، وأن المشرع ولئن حدد في الفصل 142 من ق.م.م البيانات الواجب توفرها في المقال الإستثنافي، إلا أنه لم يرتب أي جزاء عن عدم التقيد بذلك ما دام أن الخطأ المطبعي وقع فقط في الاسم العائلي الذي جاء في المقال الإستئنافي (ف) عوض (أ)، في حين أن رقم الملف المطعون فيه صحيح، وأنه كان على المحكمة وقبل أن تقضي بعدم قبول الإستئناف إنذاره أو دفاعه بتصحيح الخطأ المادي المذكور ولما قضت دون مراعاة ذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون ويتعين نقض قرارها.

حيث إن الخطأ الوارد على الاسم العائلي للمستأنف بمقال إستئنافه باعتباره (ف) بدلا من (أ)، لم تترتب عنه أي جهالة بالنسبة لتحديد هوية الطرف المعني بالأمر ما دام أنه ورد بالمقال الافتتاحي والحكم الابتدائي أنه (ف) بدلا من (أ)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي رتبت عن ذلك عدم قبول الإستئناف بالرغم مما ذكر، يكون قرارها قد جاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الكراوي رئيسا، والمستشارين السادة أحمد الموامي مقررا، والسعيد شوكيب ونور الدين السيدي وعبد الرزاق العمراني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.