Réf
55109
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2666
Date de décision
16/05/2024
N° de dossier
2024/8224/2111
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Procédure non contradictoire, Ordonnance sur requête, Mesure d'instruction, Mesure d'inspection, Interrogation d'une partie, Confirmation de l'ordonnance, Condition de non-préjudice, Atteinte aux droits des parties, Article 148 du Code de procédure civile
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête, la cour d'appel de commerce précise les limites des mesures d'instruction susceptibles d'être ordonnées sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait rejeté une demande tendant à la fois à une mesure de constat sur pièces et à l'interrogatoire d'une partie.
L'appelant soutenait que l'urgence de la situation justifiait le recours à cette procédure non contradictoire, sans qu'il en résulte un préjudice pour l'autre partie. La cour opère une distinction en retenant que si une mesure de constat peut être ordonnée sur requête, la demande visant à interroger une partie sur lesdits documents porte nécessairement atteinte à ses droits et intérêts.
Une telle mesure, touchant aux droits de la défense, ne peut être ordonnée sans que la partie concernée soit mise en cause, ce qui la fait sortir du champ d'application de la procédure sur requête. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (ل.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 22/03/2024 يستأنف من خلاله الأمر عدد 677 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/03/2024 في الملف عدد 677/8103/2024 القاضي برفض الطلب
في الشكل :
حيث إن الأمر المطعون فيه صدر بتاريخ 6/3/2024 و تم التقدم بالطعن بالاستئناف بتاريخ 22/3/2024, ليكون قد قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن محمد (ل.) تقدم بتاريخ 06/03/2024 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يلتمس فيه إجراء معاينة واستجواب .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الأمر المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن في أسباب استئنافه خرق مقتضيات المادة 148 من ق م م ذلك أن رئيس المحكمة يختص في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص متى كان عبارة عن إجراء مستعجل ولا يضر بحقوق الأطراف؛ وأن الإجراء المطلوب في نازلة الحال له طابع مستعجل ويفترض معه وجود خطر محدق بمصالح الطالب يخشى زوالها ، وأن إجراء من هذا القبيل ليس فيه أي خروج عن نطاق الفصل 148 من ق م م كما أنه ليس من شأنه الإضرار بحقوق الأطراف ولا المساس بمراكزهم القانونية, ملتمسا إلغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي قبول الطلب.
وحيث أدلى المستأنف بواسطة دفاعه بمذكرتين مرفقتين بوثائق الأولى بجلسة 18/04/2024 والثانية بجلسة 09/05/2024 أرفقهما بالوثائق التالية: نسخة محضر تبليغ دعوة حضور جمع عام,نسخة محضر معاينة و إثبات حال, نسخة طلب توجيه إنذار, نسخة محضر تبليغ جواب على إنذار, نسخة محضر معاينة, و نسخة محضر تبليغ.
وحيث أدرج الملف بجلسة 09/05/2024 حضرها نائب المستأنف, فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف مجانبته الصواب, خرق مقتضيات الفصل 148 من ق م م.
حيث انه و لئن من حق المستأنف إجراء معاينة للوثائق المسطرة بمقاله و المتعلقة بالعقدين المؤرخين في 20/6/2019 و 6/4/2020 و المحضر المؤرخ في 15/4/2020, إلا طلب عرض الوثائق على المستأنف عليه و استجوابه بشأنها, يمس مصالح هذا الأخير, و وجب تبعا لذلك إدخاله كطرف معني بمنح المعلومات المطلوبة, في حين أن الفصل 148 من ق م م, و الذي تقدم المستأنف بدعواها في إطاره, و لئن أعطى لرئيس المحكمة صلاحية البت في مقال الأمر بإثبات حال, أو أي إجراء مستعجل, في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص, إلا انه رهن ذلك البت, بعدم الإضرار بحقوق الأطراف,و بالتالي و مادام أن الطلب يمس حقوق الأطراف, فانه يخرج عن نطاق الفصل 148 من ق م م, و يكون الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين تأييده و رد الاستئناف, مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
