Examen au fond de l’opposition à l’injonction de payer : plénitude de juridiction confirmée pour la cour d’appel (Cass. com. 2023)

Réf : 35428

Identification

Réf

35428

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

126

Date de décision

16/02/2023

N° de dossier

2023/2/3/3

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 158 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur l’appel d’un jugement rendu sur opposition à une injonction de payer, une cour d’appel avait confirmé l’ordonnance initiale après avoir rejeté, faute de preuve, le moyen tiré du paiement soulevé par le débiteur. Le pourvoi formé par ce dernier posait la question de la compétence de la juridiction d’appel pour connaître du fond du litige dans ce cadre procédural spécifique, à la lumière de la réforme législative de 2014.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi. Elle énonce qu’en application de la loi n° 1.13* modifiant la procédure civile, la cour d’appel saisie dans ces conditions dispose de la plénitude de juridiction pour examiner le fond du litige. Par conséquent, en appréciant les preuves relatives à l’extinction de la créance et en statuant sur son bien-fondé, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qui lui sont désormais dévolus par la loi réformée.

La seule existence d’une contestation sur le fond, fût-elle sérieuse, n’oblige plus la juridiction saisie sur opposition ou appel en matière d’injonction de payer à surseoir à statuer ou à renvoyer l’affaire selon la procédure ordinaire.

Confirmant l’objectif de simplification procédurale poursuivi par le législateur, la Haute Juridiction valide l’arrêt d’appel, dont elle juge la motivation suffisante quant à l’appréciation souveraine des éléments de preuve relatifs au paiement allégué.

*Dahir n° 1.14.14 du 4 Joumada I 1435 (6 mars 2014) portant promulgation de la loi n° 1.13, abrogeant et remplaçant le chapitre III du titre IV du code de procédure civile et l’article 22 de la loi n° 53.95 instituant des juridictions de commerce, Bulletin Officiel n° 6240 du 18 Joumada I 1435 (20 mars 2014)

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/11/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 167 الصادر بتاريخ 2022/06/07 في الملف 2022/1201/67 عن محكمة الاستئناف بالناظور.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب استصدر أمرا بالأداء في مواجهة الطالب بأداء مبلغ 25000 درهم بناء على اعتراف بدين، تعرض عليه الطالب فصدر الحكم بإلغاء الأمر المتعرض عليه والحكم برفض الطلب، استأنفه المطلوب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا بتأييد الأمر بالأداء وهو القرار (…)

حيث يعيب الطالب في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين القرار عدم ارتكازه على أساس سليم وانعدام التعليل، بدعوى أنه أسس تعرضه على كونه أدى مبلغ الدين عبر خدمة وضع تحت الطلب لدى البنك الشعبي، في حين تمسك المطلوب بعدم توصله، مما يبين وجود نزاع جدي بين الطرفين بخصوص انقضاء الدين، وأن الفصل 158 من ق.م.م ينص في فقرته الثالثة أنه إذا ظهر خلاف ذلك أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب »، وبناء عليه كان يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف على اعتبار أن الدين غير ثابت ومنازعا في صحة وجوده وعلى المطلوب مراجعة المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية لتتمكن محكمة الموضوع من إجراء بحث معمق ودقيق الجوانب القضية دون أن تتناول محكمة الدرجة الثانية بعض أسباب هذه المنازعة ومناقشتها والبت فيها كأنها محكمة عادية بل أن تحيل الأطراف على المحكمة العادية وأن صرفها النظر عن ذلك يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسك به الطالب من أداء للمبلغ موضوع الأمر بالأداء بعلة جاء في مجملها عدم وجود ما يفيد انقضاء الدين موضوع الاعتراف بالدين، وهي علة غير منتقدة يستقيم القرار بها، طبقت من خلالها المحكمة مقتضيات مسطرة الأمر بالأداء بعد تعديلها بموجب القانون 1.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 6 مارس 2014 تطبيقا سليما، وهو التعديل الذي أصبحت معه محكمة الدرجة الأولى في إطار مسطرة التعرض على الأمر بالأداء ومحكمة الدرجة الثانية المستأنف أمامها هذا الحكم تنظران في جوهر النزاع، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لم تعد ملزمة بإحالة الملف على أي جهة قضائية أخرى – كما كان الحال عليه قبل التعديل المذكور – ما دامت هي التي أصبحت تتولى ذلك، اختصارا للمساطر كما توخى المشرع ذلك من خلال هذا التعديل، وهي بنهجها لم تخرق أي مقتضى وعللت قرارها بما يكفي وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الكراوي رئيسا، والمستشارين السادة عبد الرزاق العمراني مقررا، والسعيد شكيب ونور الدين السيدي وأحمد الموامي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile