Réf
82317
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
952
Date de décision
07/03/2019
N° de dossier
2017/8227/5287
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance, Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, Lieu de conclusion du contrat, Domicile réel du défendeur, Domicile contractuel, Déclinatoire de compétence, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Compétence territoriale
Base légale
Article(s) : 10 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné sa compétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination du domicile du défendeur en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait renvoyé l'affaire devant la juridiction du lieu de résidence du débiteur mentionné au contrat de prêt. L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence devait être fixée au lieu de signature du contrat et d'ouverture du compte bancaire. La cour écarte cet argument en relevant la contradiction de l'appelant qui, dans son assignation initiale, avait lui-même désigné comme domicile du débiteur celui situé dans le ressort de la juridiction de renvoi. Elle rappelle qu'en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence est attribuée à la juridiction du domicile réel ou élu du défendeur. Dès lors, le domicile indiqué par le créancier lui-même dans son acte introductif d'instance et corroboré par le contrat de prêt fixe valablement la compétence. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/10/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ 20/06/2017 تحت عدد 2245 في الملف رقم 1288/8201/2017 القاضي بعدم الاختصاص المحلي واحالة الملف على المحكمة الابتدائية باكادير بدون صائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/04/2017 يعرض فيه أن المدعى عليه استفاد من لدنه من قرض صار بموجبه دائنا لمه بمبلغ 64105,78 درهم ، وأنه امتنع عن الأداء رغم إنذاره بذلك، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور، مع استمرارية الفوائد والغرامات الاتفاقية مع تعويض عن التعسف قدره 3000 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية والاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر، مرفقا مقاله بعقد قرض، كشف حساب، جدول استخماد، ووثائق البريد المضمون.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان المحكمة الابتدائية طبقت المادة 111 من قانون حماية المستهلك معتبرة ان المستأنف عليه يقيم داخل نفوذ المحكمة باكادير لكن ، ان هذا غير وارد بالمرة ذلك انه يتضح من خلال الوثائق المسلمة للمستأنف من طرف السيد محمد (ب.) وكذلك من خلال طلب فتح حسابه البنكي انه يقيم بالدائرة القضائية لدى المحكمة التجارية بالرباط وان كان العقد مشار فيه الى عنوان بالداخلة فهذا لا يعني انه يقطن بها ولو كان الامر كذلك لقام السيد محمد (ب.) يفتح ملف القرض بمقر احد فروع البنك باكادير وليس بالخميسات مما يؤكد على تواجد السيد محمد (ب.) بمدينة الخميسات ناهيك عن كون عقد السلف محرر بالخميسات ومصادق على توقيعه هنالك وانه في حالة احالة الملف على محكمة خارج نفوذ اقامة طرفي النزاع يجعل في ذلك مخالفة لمبدأ تقريب القضاء للمتقاضين.
لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف واحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص المكاني بدون مصاريف .
وادلى بنسخة من الحكم المستأنف و صورة لعقد السلف .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/2/2019 وتوصل نائب المستأنف وتخلف المستأنف عليه وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 7/3/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنف على الحكم المستأنف قضاءه بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرباط وإحالة الملف على المحكمة التجارية بأكادير بالرغم من كون الوثائق وخاصة طلب فتح حساب بنكي تفيد بأنه يقيم بدائرة المحكمة التجارية بالرباط .
وحيث إنه وعلى خلاف الدفع المتمسك به من قبل المستأنف وفي تناقض كلي مع ما يتمسك به ، فإن المستأنف نفسه أشار إلى كون عنوان الموطن الحقيقي للمستأنف عليه ومن خلال المقال الافتتاحي للدعوى يوجد بمدينة الداخلة وهو نفسه العنوان الواردة بعقد القرض ، وحسب المادة 10 من قانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية فإنه يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه وبالتالي فإن الاختصاص المحلي يبقى للمحكمة التجارية بأكادير التابع لدائرة نفوذها عنوان المستأنف عليه وهو ما ذهب إليه وعن صواب الحكم المستأنف.
وحيث يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
