Réf
69038
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1534
Date de décision
13/07/2020
N° de dossier
2020/8227/2019
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Rejet de l'appel, Nature non commerciale du local, Loi n° 49-16, Contestation de la compétence, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Bail commercial, Action en résiliation de bail, Action en paiement de loyers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail.
L'appelant, preneur, contestait cette compétence au motif que les locaux n'étaient pas exploités à des fins commerciales et que le litige relevait donc du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, ayant pour objet l'exécution des obligations découlant d'un bail commercial, est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16.
Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de ladite loi, les juridictions commerciales disposent d'une compétence exclusive pour statuer sur les contestations relatives à son application. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 04/03/2020 تقدم السيد عبد الكبير (ه.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 69 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/01/2020 في الملف عدد 3472/8207/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع. و حفظ البت في الصائر.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن ورثة مولاي مبارك (ب.) تقدموا بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله انهم تربطهم علاقة كرائية مع السيد عبد الكبير (ه.) بخصوص المحل بالطابق السفلي للدار [العنوان] الرباط بسومة قدرها 1100 درهم، و انه امتنع عن أداء واجبات الكراء من 01/01/2018 إلى شتنبر 2019 وجب فيها مبلغ 23100 درهم كما امتنع عن أداء واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة وجب فيها مبلغ 2310 درهم بالرغم من توصله بتاريخ 10/04/2019 بالانذار بالأداء الموجه اليه في اطار الفصل 26 من القانون رقم 16–49 وانصرام الأجل الممنوح له والتمسوا الحكم عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2018 الى شتنبر 2019 وقدرها 52500 درهم ومبلغ 5250 درهم كواجب ضريبة النظافة عن نفس المدة و تعويض عن التماطل قدره 20000 درهم و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية و افراغه هو او من يقوم مقامه من المحل المكترى له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى. وبعد استدعاء المدعى عليه، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة، وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن السيد عبد الكبير (ه.) للأسباب التالية:
أن المستأنف عليهم تقدموا بأربع دعاوی فتحت لها الملفات عدد 3468/8207/2019 و3469/8207/2019 و 3470/8207/2019 و 3472/8207/2019. وأنه تربطه علاقة كرائية بمورث المستأنف عليهم فقط بثلاثة عقود تهم ثلاثة محلات ، بينما عقد الكراء الرابع فهو مبرم بين المسمى حفيظ (م.) والسيد سيدي عبد الغني (ب.) نيابة عن أبيه السيد مولاي امبارك (ب.)، وذلك بمقتضى العقد المؤرخ في 08 مارس 2006 والمصحح الإمضاء تحت رقمي 5313 و 5314 و هو موضوع الدعوى الحالية. ومن تم فانه لا وجود لعقد تربطه مع المستأنف عليهم. كما أن المحلات موضوع العقود الثلاثة التي تربطه مع المالك السابق مولاي امبارك (ب.)، هي في الحقيقة محل واحد عبارة عن كراج بثلاثة مداخل ونتيجة ذلك له ثلاثة أرقام. وأن المحل الواحد ذي الثلاثة أرقام المذكور، هو مستعمل كمستودع وليس محلا تجاريا. على اعتبار أنه مغلق باستمرار، ولا يمارس فيه أي نشاط تجاري . و تبعا لما ذكر ، يكون الاختصاص غير منعقد للمحكمة التجارية للبت في الملف، وإنما للمحكمة الابتدائية بالرباط التي يقع بدائرة نفوذها المحل المذكور، والتمس في آخر مقاله الغاء الحكم المستأنف. وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في النزاع. وإحالة الملف والأطراف على المحكمة الابتدائية بالرباط للبت فيه وفق القانون . والصائر على من يجب . وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تأييد الحكم المستانف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 06/07/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 13/07/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إن المقرر قانونا أن المحكمة المختصة نوعيا للنظر في النزاعات المتعلقة بأكرية المحلات التجارية هي المحكمة التجارية، وانه في نازلة الحال، لما كان موضوع النزاع يتعلق بأداء واجبات كراء محل تجاري وإفراغه، فإنه بذلك يخضع لمقتضيات القانون رقم 49.16 الذي نصت المادة 35 منه على أن المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون، وبالتالي وخلافا لسبب الطعن، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت بالاختصاص النوعي للبت في النزاع كانت صائبة مما يتعين تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للاختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
