Réf
72787
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2307
Date de décision
16/05/2019
N° de dossier
2019/8227/2446
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Garant non-commerçant, Extension de compétence, Engagement accessoire, Dette commerciale, Confirmation du jugement, Compétence d'attribution, Cautionnement civil, Acte mixte
Base légale
Article(s) : 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale à l'égard d'un cautionnement civil accessoire à une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée conjointement contre une société commerciale, débitrice principale, et sa caution, personne physique. L'appelant, caution non commerçante, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son engagement revêtait un caractère civil distinct de l'obligation principale. La cour écarte ce moyen en application de l'article 9 de la loi 53-95 instituant les juridictions de commerce. Elle retient que l'engagement de la caution, bien que de nature civile, constitue l'accessoire d'une dette commerciale principale. Dès lors, la compétence du tribunal de commerce s'étend à l'ensemble du litige, y compris à l'action dirigée contre la caution, en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2019 تحت عدد 562 في الملف رقم 1116/8222/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة وحفظ البت في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/1/2019 والذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه أبرم مع المدعى عليها عقد فتح قرض بحساب جار استفادت من خلاله هذه الأخيرة من خطي اعتماد في حدود ما مجموعه 700.000,00 درهم، و أن المدعي أبرم مع المدعى عليها بروتوكول اتفاق اعترفت هذه الأخيرة بمقتضاه بمديونيتها اتجاه المدعي بمبلغ 1.713.558,11 درهم و الذي تم حصرها في مبلغ 1.605.000 بعد خصم مبلغ 108.558,11 درهم يؤدى لمدة 48 شهرا مع فائدة 6 في لمائة مع الضريبة على القيمة المضافة و أن المدعى عليه الثاني قدم كفالته الشخصية لأداء ديون المدينة الشخصية في حدود 700.000 درهم ، ملتمسا أداء المدعى عليها 1.337.870,20 درهم مع الفوائد القانونية و فوائد التأخير بنسبة 8 في المائة و الحكم على المدعى عليها الثاني بأدائه على وجه التضامن مع المدعى عليها الأولى مبلغ 700.000 درهم و تعويض تعاقدي 133.787,02 درهم و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال ب: عقد فتح قرض بحساب جار وبروتوكول اتفاق و كشف حساب و طلبي تبليغ إنذار و محضري تبليغه.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهما و التي يدفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة لكون المدعى عليه الثاني ليس تاجرا و بأن عقد الكفالة هو عقد مدني.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن انه مازال يدفع بكونه ليس بتاجر وانه مجرد شخص عادي وان الالتزام محل الدعوى لا يمكن تصنيفه ضمن الاعمال التجارية لأن المستأنف وان كان كفيلا لشركة (ف. ل.) فهو ليس بتاجر وبالتالي فان الاختصاص يبقى للمحكمة العادية .
لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في هذا الطلب مع ما يترتب على ذلك قانونا من إحالة الأطراف على القضاء العادي للتقاضي وفق الإجراءات العادية.
وادلى بنسخة من الحكم مع طي التبليغ.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 9/5/2016 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وحضرت نائبة المستأنف عليه وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 16/5/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن الدعوى موجهة ضد المدينة الأصلية شركة (ف. ل.) و ضد المستأنف باعتباره كفيلا لها ، والمستأنف عليه يستند في مطالبته للمدينة الأصلية على الرصيد السلبي للحساب بالاطلاع و بالتالي فالمحكمة التجارية تبقى مختصة نوعيا بنظر النزاع الأصلي باعتباره ينصب على عقد تجاري ، و مادام أن التزام الكفيل هو التزام تبعي و أن المادة 9 من قانون 53.95 تنص صراحة على أن المحكمة التجارية تختص بنظر مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا فإن المحكمة تجاريا تبقى مختصة نوعيا بنظر الدعوى في مواجهة المستأنف الكفيل.
و حيث يتعين لأجله رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
