Compétence d’appel de la Chambre administrative : irrecevabilité d’un recours visant un renvoi entre juridictions judiciaires (Cass. adm. 2023)

Réf : 35388

Identification

Réf

35388

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

45

Date de décision

12/01/2023

N° de dossier

2022/1/4/6423

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 13 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

La saisine de la Chambre administrative de la Cour de cassation en tant que juridiction d’appel des jugements statuant sur la compétence matérielle est circonscrite aux hypothèses où le débat porte sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction administrative elle-même.

En l’espèce, un jugement d’incompétence matérielle avait été rendu par le tribunal de première instance, se dessaisissant au profit du tribunal de commerce dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’occupation d’un local commercial et au paiement de redevances.

L’appelante soutenait que la juridiction civile était compétente, notamment en raison de la nature du bien et de l’affectation des redevances.

La Haute juridiction rappelle que, selon l’article 13 de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives, la chambre administrative de la Cour de cassation n’est compétente en appel que pour les décisions tranchant une question d’attribution entre le juge administratif et une autre juridiction, lorsque ce conflit est soulevé par un moyen propre. Or, la décision frappée d’appel se limite à un renvoi de compétence entre juridictions de l’ordre judiciaire (tribunal de première instance et tribunal de commerce) ; elle n’implique aucun débat sur la compétence de la juridiction administrative.

Constatant ainsi que les conditions légales de son intervention ne sont pas réunies, la Cour de cassation déclare l’appel irrecevable. Elle consacre par là le principe selon lequel sa compétence d’appel en matière de conflits de juridictions est strictement cantonnée aux litiges portant sur le partage d’attribution entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, à l’exclusion des différends internes à ce dernier.

Dès lors que le déclinatoire de compétence du tribunal de première instance avait été prononcé au bénéfice du tribunal de commerce, et non au regard d’une question de compétence de la juridiction administrative, la Cour a estimé que le pourvoi ne relevait pas du champ d’application dudit article.

Texte intégral

قرار عدد 45 مؤرخ في 12 يناير 2023 ملف إداري رقم 2022/1/4/6423

وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنفة (المدعية) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 31 غشت 2022 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بجرسيف، عرضت فيه أن المدعى عليه يرتبط معها بعقد استغلال مؤقت للملك الجماعي للمحل رقم ( … ) المتواجد بالمحطة الطرقية للمسافرين بجرسيف مقابل واجب استغلال محدد في مبلغ 5000,00 درهم شهريا، وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء واجب استغلال المحل عن المدة ابتداء من فاتح أبريل 2020 إلى متم دجنبر 2021، حيث تخلد بذمته ما قدره 105,000,00 درهم، مما حدا به إلى تبليغه إنذارا من أجل الأداء والإفراغ مانحة إياه أجل 15 يوما للأداء و03 أشهر للإفراغ، وأن الأجلين المحددين للمدعى عليه في الإنذار انصرما دون أن يعمل على تسوية وضعيته المالية أو إفراغ المحل وتسليمه لها، والتمست المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه والحكم عليه بإفراغ المحل رقم ( … ) المتواجد بالمحطة الطرقية للمسافرين بجرسيف منه ومن شواغله ومن كل مقيم باسمه وتسليم مفاتيحه لها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضت فيه بعدم
اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بفاس للاختصاص، وحفظ البت في الصائر إلى البت في الموضوع، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته الصواب، ذلك أن المحكمة استندت في حكمها على مقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، دون أن تأخذ بعين الاعتبار الاستثناء الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذا القانون والتي تستثني من نطاق تطبيق هذا القانون عقود كراء المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وكذا عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، وأنه ما دام أن وجيبة الاستغلال التي يؤديها المكتري تضخ في ميزانية الجماعة، وأن المحلات موضوع الكراء تعود ملكيتها لهذه الأخيرة، فإن ذلك يعني أن القضاء العادي يبقى هو المختص نوعيا للبت في الطلب، والتمست إحالة القضية على المحكمة الابتدائية بجرسيف للبت فيها. لكن، حيث إنه بموجب المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، فإن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض تبقى مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وما دام أن الدفع المثار من قبل المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها النوعي لفائدة المحكمة التجارية بفاس لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي، والمستشارين السادة أنوار شقروني مقررا، نادية للوسى، فائزة بالعسري وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي. الرئيس المستشار المقرر
كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile