حركة انتقالية – مفهومها- نقل معلمة – عدم احتساب الاقدمية في المنصب ( لا).
الامر لا يتعلق بحركة انتقالية إدارية ولكن بالاستجابة للحاجيات المادية للادارة المتمثلة في تغيير مواقع المؤسسات التعليمية، الدليل على ذلك نقل طاقم المعلمين والتلاميذ لتحقيق المشروع، ومن تم فان الامر لا يتعلق بحركة انتقالية ولكن بمجرد عملية ضرورية لاستمرار المدرسة في اداء مهامها، مما يعطي الحق للطاعنة في الاحتفاظ بما قدمته من خدمات وما يؤهلها للترقية والحصول على مناصب توازيها.
 

القرار عدد : 200 – المؤرخ في :8/2/2001 – ملف إداري عدد :123/5/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن كل من وزير  التربية الوطنية والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالناضور للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة  بتاريخ 15/9/98 في الملف 87/98 مقبول شكلا لاستيفائه سائر الشروط الشكلية.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستانف ان الخلفيوي نزيهة تقدمت بمقال بتاريخ  فاتح  يونيو1998 التمست فيه بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر الصادر  عن  النائب  الاقليمي لوزارة  التربية الوطنية بالناضور رقم 9852 القاضي بعدم احتساب اقدميتها في المنصب للمشاركة في الحركة الانتقالية  للمعلمين  موضحة طعنها انها كانت تزاول عملها كمعلمة بمدرسة سيدي احمد بن عبد السلام بازغنغان من سنة1991 إلى ان تم تحويل هذه المؤسسة إلى فرع لاعدادية الشيء الذي استلزم نقل الطاعنة مع تلامذتها إلى مدرسة اخرى  غير  انها  فوجئت بكون  اقدميتها في المنصب للمشاركة في الحركة الانتقالية قد ضاعت  وانها  راسلت  النائب  الاقليمي الذي  اصدر المقرر المطعون فيه هذا المقرر الذي ينطوي على تجاهل للمذكرتين الواردتين الصادرتين في شان الحركة الانتقالية للمعلمين وشروط المشاركة فيها وبعد الإجراءات قضت المحكمة بالاستجابة للطلب وهو الحكم المستانف من طرف الوكيل القضائي بمقال بلغت نسخة منه إلى المستانف عليها.
فيما يخص السبب الأول للاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه خرقه لاجراءات مسطرية ناتج عن عدم تبليغ الامر بالتخلي والاخبار باحتجاز الملف للمداولة ذلك انه إذا كان من حق القاضي المقرر اعتبار الدعوى جاهزة للحكم فانه يلزم قانونا باصدار امر بالتخلي عن الملف يحدد فيه تاريخ الجلسة وتبليغه إلى المتقاضين.
لكن حيث يتضح من قراءة تنصيصات الحكم  المطعون  فيه  في  صفحته  الثانية  ان  الأطراف  استدعوا  لجلسة 30/6/98 فحضر دفاع الطاعن واكد المقال في حين تخلف  المطلوبون  في  الطعن  رغم توصلهم فقررت المحكمة اعادة استدعاءهم تحت طائلة إمكانية تطبيق مقتضيات الفصل 366 من قانون المسطرة وذلك بجلسة 1/9/1998 فلم يحضر المدعى عليهم رغم توصلهم للمرة الثانية ثم اخرت القضية لجلسة 8/9/1998 لوضع المفوض الملكي لمستنتجاته.
حيث ان مؤدى ذلك ان الإدارة قد متعت بكل الضمانات وان المحكمة كانت محقة في حجز الملف للمداولة وفي جلسة 8/9/1998 ما دامت الإدارة قد أحجمت عن الجواب رغم توصلها عدة مرات بالاستدعاء للجلسة والجواب مما يكون معه السبب المثار غير منتج.
وفيما يخص باقي الأسباب المستدل بها.
حيث يعيب المستانف كذلك على الحكم المستانف التفسير الخاطئ لقرار وزير التربية الوطنية المؤرخ في 10/4/97 وخرق نصوص منتظمة وفساد التعليل.
ذلك ان المحكمة الإدارية قد اعتبرت ان الاقدمية المعتمدة في المشاركة في تقلد المسؤولية  الإدارية  تحتسب  على أساس الاستقرار بالمجموعة المدرسية التي يعمل بها الموظف ولا تنتهي  الا بانتقاله  منفردا  ودون  تلامذته  إلى مجموعة مدرسية اخرى مستندة على المادة التاسعة  من  قرار  وزير  التربية  الوطنية  رقم 97/772 وهو  تاريخ 10/4/97 المشار إليه والحالة ان ما ذهبت إليه المحكمة يعد  تفسيرا خاطئا لمقتضيات المادة المذكورة لان هذه المادة تتحدث فقط عن كيفية منح النقط لرجل التعليم عندما يكون مستقرا بالمجموعة المدرسية ولم تتحدث عن الانتقال من مجموعة مدرسية إلى اخرى بشكل فردي أو رفقة تلامذته، وبالاضافة إلى ذلك فانه بالاطلاع على المذكرة الوزارية عدد 85 وتاريخ 21 ماي 1997 يتبين منها حين اشارت إلى مقاييس استناد المناصب الشاغرة انها لم تشترط بالنسبة للاقدمية في المنصب الحالي الذي حددت له نقطتان عن كل سنة  الا انه يجب التمييز بين الانتقال في اطار  الحركة الانتقالية وفي اطار الحركة الإدارية.
وان هذا التمييز يجد سنده في المذكرة رقم 85 وتاريخ 21 ماي1987 بشان الحركة الانتقالية الخاصة بالمعلمين والمتعلقة بادارات مؤسسات السلك الأول من التعليم التي استشهدت بها المحكمة.
ومن جهة ثالثة فان المحكمة قد اخطات عندما اعتبرت ان نقل الطاعن من مكان إلى اخر في اطار نفس المؤسسة صحبة تلامذتها ولظروف خارجة عن ارادتها لا يمكن اعتباره باي حال من الأحوال نقلا تنطبق عليه الاوصاف القانونية والادارية للنقل بل تكون قد استمرت في منصبها الحالي ولم يطرا على هذا المنصب أي تغيير يرتب اثارا إدارية في هذا الشان.
والحالة ان المعنية بالامر تم نقلها من مدرسة سيدي احمد بن عبد السلام بازغنغان إلى مدرسة ام المؤمنين بنفس الجماعة ولم يتم نقلها في اطار نفس المؤسسة كما جاء في الحكم المستانف ومؤدى ذلك ان اقدمية المستانف عليها لا تحتسب سوى في اخر منصب زاولته استنادا إلى مضمون المذكرتين المشار إليهما.
لكن حيث انه إذا كانت الوظيفة العمومية كما تتمسك به الإدارة قد احدثت لضمان وتامين المصلحة العامة التي تعتبر الدافع الاساسي لاجراء الانتقالات متى تطلبها السير الحسن والاداء الجيد للمرفق العام بانتظام واطراد، وان الإدارة هي المسؤولة عن حسن سير واستمرار مرافقها وان لها الحق في توزيع موظفيها حسب مؤهلاتهم وكفاءتهم المهنية وحسب الحاجيات والخصاص وانه يجب دائما اعطاء الأسبقية للمصلحة العامة ولو تعارضت مع المصلحة الخاصة لكل موظف.
فان جوهر النزاع في القضية المعروضة حاليا على القضاء يتمثل في التعرف أولا على الأسباب والدواعي الحقيقية لانتقال المستانف عليها صحبة تلاميذتها من المجموعة المدرسية التي كانت تعمل بها إلى مجموعة مدرسية اخرى.
وحيث ان هذا النقل وان اقتضته المصلحة العامة فان الهدف منه لم يكن هو سند الخصاص الواقع في المدرسة الجديدة التي انتقلت إليها ولكن كان بسبب تحويل مدرستها الاصلية إلى فرع لاعداديتها نتيجة عملية اضطرارية لم يكن للادارة أي مناص في تلافيها بدليل ان النقل لم يقتصر على المعلمين ولكن شمل حتى التلاميذ الذين كانوا يدرسون بمدرسة سيدي احمد بن عبد السلام.
وحيث يستخلص من هذه الظروف الملابسات التي صاحبت عملية نقل الطاعنة من مدرستها الاصلية إلى مدرسة جديدة ان الامر لا يتعلق في الحقيقة بحركة انتقالية إدارية بقدر ما يستجيب للحاجيات المادية للادارة المتمثلة في الخصوص في تغيير مواقع المؤسسات التعليمية لضمان سير فرع تابع لاحدى الاعداديات فلم يكن امامها بد من نقل طاقم المعلمين والتلاميذ لتحقيق هذا المشروع ومن تم فان وضعية المستانف عليها لم تتغير ولا يمكن ادخالها في اطار الحركة الإدارية للقول بانها لم تستفد من الاقدمية كما ان الامر لا يتعلق بحركة انتقالية ولكن بمجرد عملية مادية ضرورية لاستمرار المدرسة في اداء مهامها بعد حذف موقعها من المكان الذي كانت توجد به مما يعطيها الحق في الاحتفاظ بما قدمته وما يؤهلها له من ترقية وحصول على مناصب توازنها، وبهذه الحيثيات والعلل التي تعوض العلل المنتقدة من الحكم المستانف يكون الحكم المذكور واجب التاييد.
وحيث ان المستانفة لا تنازع في صدور القرار المذكور ولا تتمسك بعدم قبول الطعن شكلا،  بل اكثر من ذلك فانها تدافع عن مشروعية قرارها مما يكون معه السبب المثار غير منتج.
فيما يخص السبب الثالث والرابع للاستئناف
حيث تعيب الطاعنة كذلك على الحكم المستانف بت المحكمة في النزاع رغم ان القرار الإداري المطعون فيه لم يكتسب بعد الصيغة النهائية والتنفيذية كما ان القرار المذكور لم يؤثر في مركز الطاعن لانه لم يصبح بعد قرار نهائيا فضلا عن كون الطاعنة وجهت للمستانف عليه عدة انذارات وتوبيخات بخصوص عدم امتثاله للاوامر المصلحية الموجهة إليه.
لكن حيث ان القرار المطعون فيه وان كان مجرد إجراء تمهيدي يقضي بتوقيف الطاعن المذكور إلى حين عرض قضيته على المجلس التاديبي الا ان الفصل 73 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية واضح وصريح في وجوب تسوية وضعية الموظف الموقوف خلال اربعة اشهر ابتداء من اليوم الذي جرى به العمل بالتوقيف وان المشرع قد نص على انه في حالة عدم صدور أي مقرر عند انتهاء الاجل فان الموظف يتقاضى من جديد كامل مرتبه.
وحيث ان الإدارة لا تنازع في انها لم تعرض قضية الموظف المذكور على المجلس التأديبي رغم مرور اجل اربعة اشهر فيكون قرارها المذكور اصبح متسما بالتجاوز في استعمال السلطة مما يبرر الغاءه وبذلك فان الحكم المستانف يعتبر واجب التاييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان-  احمد دينية وعبد اللطيف بركاش  والحسن سيمو وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.