وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف انه بتايخ 17/09/2015 طعن المكتب الوطني للمطارات أمام الرئيس الاول لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب موضوع الملف عدد 416 ت ع 2015 الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالبيضاء بتاريخ 23/07/2015 و القاضي بتحديد الأتعاب  و المصاريف المستحقة للأستاذتين في مبلغ  22.000 درهم مقابل المجهودات التي بذلتها في القضية الإدارية عدد 377/12/5  مؤسسا طعنه على القرار استند على حيثية يتيمة لم تبين ماهية الوثائق و المحتويات  الملفاة بالملف و التي استند عليها من أجل القول بما ورد في المنطوق كما أنه لم يبين  كيف استفاد من الجهد المبذول المقدم من طرف المستأنف عليهما ما دام أنه استند على  هذه الاستفادة من أجل الحكم بالمبلغ المبين في المنطوق و الذي يعتبر جد مبالغ فيه و ان التعليل السليم كان يفرض على النقيب تفصيله بحيثيات دقيقة واضحة تجعل المحكوم ضده يسلم عن قناعة بمنطوقه و بمضمونه إذ اعتمد القرار على الحيثية التي جاء فيها « وبعد الاطلاع على محتويات الملف ووقائعه المرفقة تبين أن المطلوب في التحديد قد استفاد من الجهد و الخدمة المقدمان من طرف الطالبتين كما أن منطوق القرار يتعارض حتى مع مضمون الحيثية الفريدة حينما اعتبر أن المبلغ المحكوم به يتضمن الأتعاب و المصاريف و الحال أن الطالبتين حسب وقائع القرار لم تدليا بما يفيد أداءهما لمصاريف معينة من الأصل .
و أجابت المستأنف عليهما بأنهما و جهتا إلى المستأنف لائحة فواتير الأتعاب غير المؤداة ولم ينازع فيها داخل 3 أشهر كما أن النقيب أصدر القرار بناء على الوثائق المدلى بها , بعد ذلك أصدر نائب الرئيس الأرل بتاريخ 02/03/2016 أمره بتأييد القرار المطعون فيه وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن في السبب الفريد بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل طبقا لمقتضيات الفصل 359من ق٠م٠م ذلك ان الأمر المذكور غير معلل إذ جاء فيه أنه بالاطلاع على الأعمال التي قام بها الدفاع لفائدة موكله كما هي ثابتة بملف مقرر تحديد الأتعاب يتجلى بان الدفاع باشر مجموعة من الإجراءات المسطرية لفائدة الموكل، وأن تقدير الأتعاب يراعى فيه الجهد المبذول من طرف المحامي وأهمية النزاع والقيمة الفنية٠ولم يبين ما هي الأعمال التي قام بها الدفاع لفائدته. كما لم يبين الإجراءات المسطرية ولا الجهد المبذول من طرف الدفاع كما لم يبين القيمة الفنية للعمل الذي قام به الدفاع وكذا موضوع الدعوى الإدارية التي تمكن ضدهما للدفاع فيها على مصالحه علما بأن النزاع الإداري المذكور انتهى في المرحلة الابتدائية.
لكن، ردا على السبب أعلاه، فإن تقدير الأتعاب المستحقة للمحامي يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول كقاضي موضوع ولا رقابة عليه في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، باعتبار أهمية القضية والمجهود المبذول بشأنها من طرف المحامي. وأنه غير ملزم بتعداد جميع الإجراءات التي باشرها المحامي لفائدة موكله بل يكفي ان يبرز في تعليله أهمها لإعطاء صورة واضحة عن طبيعة القضاياً التي ناب فيها وأنه يتجلى من الاطلاع على ملف تحديد الأتعاب والقرار الصادر عن النقيب ان الرئيس الأول لما أيد هذا القرار استند إلى المجهودات المبذولة من طرف المحاميتين، وأهمية القضايا التي كانتا تنوبان فيها عن الطاعن وذلك حين علل أمرة « بأنه بالاطلاع على الأعمال التي قام بها الدفاع لفائدة موكله كما هي ثابتة بملف مقرر تحدبد الأتعاب يتجلى بان الدفاع باشر مجموعة من الإجراءات المسطرية لفائدة الموكل. وأن تقدير الأتعاب يراعى فيها الجهد المبذول من طرف  المحامي وأهمية النزاع، وأنه بعد الاطلاع على مقرر تحديد الأتعاب والأعمال التي باشرها الدفاع لفائدة الموكل يتبين بان المبالغ التي انتهى إليها التحديد جاءت مناسبة للجهد المبذول . فانه نتيجة لما ذكركله كان الأمر معللا تعليلا كافيا و مرتكزا على أساس قانوني و الوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار .
                      لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب و تحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض     بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بلعياشي – رئيسا .و المستشارين: محمد شافي – مقررا. و محمد ناجي شعيب , ومحمد طاهري جوطي , ومحمد أسراج,- أعضاء .و بمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر . و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي