Réf
15659
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
463/1
Date de décision
08/09/2015
N° de dossier
5367/1/1/2014
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet du pourvoi, Profession d'avocat, Primauté de la loi, Pouvoir du Bâtonnier, Litige sur les honoraires, Interprétation extensive, Fixation des honoraires, Convention préexistante, Convention d’honoraires, Compétence étendue, Compétence du Bâtonnier, Autorité du Bâtonnier, Article 51 de la loi 28-08, Application des dispositions de l'article 230 du DOC (Non)
Base légale
Article(s) : 51 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre une décision confirmant la fixation des honoraires d’avocats par le Bâtonnier, rejette le pourvoi et confirme la décision attaquée. La demanderesse soutenait que la convention d’honoraires préexistante liait les parties et limitait les pouvoirs du Bâtonnier à une simple révision des taux convenus, et non à une fixation absolue des honoraires. La Cour juge que l’article 51 de la loi 28-08 confère au Bâtonnier une compétence étendue pour trancher les litiges relatifs aux honoraires, y compris en présence d’une convention, sans que celle-ci ne restreigne ses pouvoirs. La décision du Premier Président, estimée suffisamment motivée, écarte légitimement le moyen d’incompétence du Bâtonnier. La Cour réaffirme ainsi l’autorité du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires, même lorsque les parties ont préalablement convenu d’un accord.
القرار عدد: 1/463
المؤرخ في: 2015/09/08
ملف مدني عدد: 2014/1/1/5367
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ: 2015/09/08
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/08/29 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 477 الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء (بالنيابة) بتاريخ 2014/07/09 في الملف عدد 92/2013 وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2015/05/12 من طرف نائب المطلوبتين المذكور، والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2015/09/08.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زهرة المشرقي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2013/02/28 طعنت ش.ع.م.ل. أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2012/10/10 ملف عدد 1363ت ح2012 والق اضي بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذتين ب.ف.ف. و أ.ع. في مبلغ 22.000, 00 درهما وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بثلاث وسائل.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الثابت من خلال وثائق الملف أن اتفاقية مبرمة بين الطرفين تحدد بطريقة دقيقة كيفية أداء الأتعاب حسب كل مرحلة من مراحل التقاضي ونسب هذه الأتعاب حسب جدولة محددة يثبت التوصل بالأتعاب تدريجيا من طرف المطلوبين في النقض وفي مقدمتها عقد الاتفاق الذي ارتضاه الطرفان ولا يمكن إعادة النظر أو مراجعتهما إلا باتفاقهما. أو إلغاء العقد كلية وعندها يسترجع النقيب اختصاصه وسلطته العامة في تحديد الأتعاب وأن الإمكانية المخولة للنقيب في ه ذه الحالة هي مراجعة النسبة في جدول الأتعاب المحدد في الاتفاقية الأمر الذي تغاضى عنه قرار السيد النقيب وأيده في ذلك قرار السيد الرئيس الأول مما يعني صراحة أو ضمنا إلغاء الاتفاقية المبرمة بين الطرفين دون تعليل.
وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل وعدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية فيما يخص خرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. ذلك أنه لم يجب عن خرق الفصل المذكور إذ أن ادعاء المطلوبتين كون الاتفاقية مع الطاعنة تم فسخها غير مبني على أساس لأن إلغاء الاتفاقية لا يكون إلا برضاهما معا. وأن هذه الاتفاقية لم تضمن ما يفيد إمكانية تغيير أو إلغاء بنودها الموقعة برضاهما. وأن علم إعمال بنود الاتفاقية يعتبر إلغاء لعقد صحيح تضمن كل شروط الصحة.
وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق القانون، ذلك أنه خرق الم ادة 51 من قانون المحاماة 28 08 الذي ينص على أنه يختص نقيب الهيئة بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله. كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق. فهذه المادة حصرت اختصاص النقيب في حال وجود اتفاق مسبق بين المحامي وموكله في مراجعة النسبة بصفة خاصة لا تحديد الأتعاب وصفة مطلقة وأن عدم اعتبار القرار المطعون فيه لهذه النقطة المثارة وعدم الجواب عليها يعتبر خرقا للقانون لعدم اعتبار وجود اتفاق وبكونه اعتمد ضمنيا على دفع المطلوبتين بأن الاتفاق تم فسخه دون اعتبار مقتضيات الاتفاق التي تبين بأن الاتفاق تم فسخه، دون اعتبار مقتضيات الاتفاق التي تقيد هذا الإ طلاق. ولكون الاتفاقية لا زالت قائمة.
لكن، ردا على الوسائل الثلاث جميعها لتداخلها فإنه بمقتضى المادة 51 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة « يختص نقيب الهيئة بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق ». وبذلك فإن المادة المذكورة وخلافا لما تدعيه الطاعنة أعطت صلاحية للنقيب في البت في كل المنازعات التي تنشأ بين المحامي وموكله سواء أكان هذا اتفاق مسبق على الأتعاب كمبلغ إجمالي أو كنسبة محددة أو لم يكن هناك أي اتفاق وبينهما. وانه أمام هذه الحالة المنصوص عليها في هذا القانون، فإنه لا مجال للاحتجاج بوجود اتفاق بين الطرفين عملا بالفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ولذلك فإنه ولما للرئيس الأول من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائه منها حين علل قراره بأن « المستأنفة دفعت بعدم اختصاص السيد النقيب للبت في الطلب اعتمادا على مقتضيات المادة 51 من نفس القانون لوجود اتفاقية بين الطرفين حول تحديد الأتعاب. إلا أن هذا الدفع لا يصمد أمام مقتضيات الفصل المذكور الذي يوضح بكيفية صريحة صلاحية النقيب للبت في كل المنازعات التي تثار بشأن الأتعاب بما في ذلك مراعاة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله وأن ادعاء الأداء لوجود اتفاقية حوله غير ثابت ». فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وغير خارق للقانون وما بالوسائل جميعها غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبته الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالج لسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة – رئيسا. والمستشارين: زهرة المشرفي – عضوة مقررة.، و- طاهري جوطي ومحمد أسراج ومليكة بامي – أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.
65416
La compétence exclusive du bâtonnier s’étend à toute contestation relative aux honoraires et frais de l’avocat, y compris les frais judiciaires avancés en exécution d’un contrat de mandat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
Révocation du mandat par le client, Relation avocat-client, Rejet de la demande en paiement, Profession d'avocat, Loi organisant la profession d'avocat, Honoraires de l'avocat, Contrat de mandat, Contestation d'honoraires et de frais, Confirmation du jugement, Compétence exclusive du bâtonnier, Absence de faute du mandant
57141
Mandat de l’avocat : la dénégation de la signature du client sur un acte sous seing privé est inopérante en l’absence de mandat spécial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58325
À défaut d’élection de domicile par l’avocat, la notification qui lui est adressée au greffe du tribunal est valable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
70576
Pouvoirs de l’avocat : La dispense de production d’un mandat est limitée aux actes consécutifs à une décision de justice et ne permet pas d’exiger d’une banque la remise d’effets de commerce (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/02/2020
Remise d'effets de commerce, Rejet de la demande en dommages-intérêts, Profession d'avocat, Pouvoirs de représentation, Mandat de l'avocat, Loi sur la profession d'avocat, Interprétation restrictive, Etablissement bancaire, Dispense de mandat, Devoir de vigilance du banquier, Absence de faute
46056
Mandat de l’avocat : Le mandat de représentation prend fin avec la décision rendue et ne s’étend pas à l’instance sur renvoi après cassation (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
23/05/2019
44790
Renvoi après cassation : le mandat de l’avocat prend fin avec la décision cassée, imposant la convocation personnelle de la partie (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/12/2020
39981
Appréciation des diligences de l’avocat et révision de la décision du bâtonnier nonobstant l’existence d’une convention (CA. civ. Rabat 2025)
Cour d'appel
Rabat
11/11/2025
مهنة المحاماة, Compétence du premier Président, Convention d’honoraires, Défaut de résultat, Diligences de l'avocat, Force obligatoire du contrat, Honoraires, Immatriculation foncière, Obligation de moyens, Recouvrement d'honoraires, Appréciation de la proportionnalité des honoraires, Révision judiciaire du montant des honoraires, التزام ببذل عناية, بيان حساب, تحديد الأتعاب, تحفيظ عقاري, سلطة تقديرية للقاضي, طعن في قرار النقيب, عقد الوكالة, منازعة في الأتعاب, اتفاقية أتعاب, Appel de la décision du bâtonnier
35414
Ministère public et honoraires d’avocat : Absence de qualité pour exercer un recours contre la décision du bâtonnier (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2023
نيابة عامة, Distinction entre affaire de statut personnel et litige d'honoraires, Irrecevabilité du recours, Ministère public, Profession d'avocat, Qualité de partie jointe, Qualité de partie principale, Recours contre la décision du bâtonnier, Détermination des honoraires, دعوى تحديد أتعاب, طرف منضم, طرق الطعن, عدم جواز الطعن, قرارات محكمة النقض, قضايا الأسرة, مقرر النقيب, مهنة المحاماة, طرف أصلي, Absence de qualité à agir en appel du ministère public
35396
Défaut de paiement des frais d’expertise : validité de la notification faite au domicile élu de l’avocat (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/02/2023
قرارات محكمة النقض, Rôle de l'avocat, Renonciation à l'expertise judiciaire, Obligation d'information de l'avocat, Notification à avocat, Non-paiement des frais d'expertise, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité d'un moyen nouveau, Frais d'expertise, Election de domicile, Défaut de diligence de la partie, Conséquences du non-paiement des frais, administration de la preuve
