المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
قرار رقم   178 صادر بتاريخ 1985/01/11
التعليل
فيما يخص الوسيلة المستدل بها من أن عمليات الاقتراع مددت إلى الساعة السابعة مساء في حين أنه لا شيء يثبت أن هذا التمديد تم بمقرر أصدره العامل.
حيث تبين من أوراق الملف أن العامل أصدر مقررا كتابيا بتمديد الاقتراع بساعة مما تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع.
وفيما يخص أسباب البطلان المستدل بها والمتخذة من أن المكتب رقم 2 وقعت فيه مخالفات عديدة (وهو تعيين مساعدي رئيس المكتب قبل الساعة الثامنة صباحا وليس اختياريا من الناخبين، وأن عدد هؤلاء المساعدين تجاوز العدد القانوني، وأن ثلاثة منهم لا يحسنون القراءة والكتابة، وأن المحضر تم توقيعه على بياض، وأن رئيس المكتب التحق بأشخاص وبقي معهم في مذكرات قبل أن يعود إلى المكتب، وأنه عند فتح الصندوق بعد الاقتراع لم يجر تعداد الأغلفة، ومن أن أعوان السلطة المحلية والبلدية قاموا بالتصرف في البطائق الانتخابية التي لم توزع والتي كان يبلغ عددها 8.275 بطاقة).
حيث تنص الفقرة الرابعة من الفصل 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب»أن المكتب يبت في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات «
وحيث إنه بعد الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية اتضح أن أعضاء هذه المكاتب لم يلاحظوا أو يسجلوا أية مخالفة قد تؤدي إلى بطلان الاقتراع وبالأخص أنه لم يتقدم أحد يطلب بطاقته لم تسلم له أو بملاحظة أنه وقع التصويت ببطاقة الغير أو أنه لم يتمكن من التصويت لعدم حصوله على بطاقته، مما تكون معه أسباب البطلان المذكورة أعلاه غير مقبولة.
وفيما يرجع للوسيلة المستدل بها من أن الاقتراع لم تبدأ عملياته في المكتب 22 إلا بعد العاشرة وخمس وعشرين دقيقة.
حيث يتضح من محضر المكتب المذكور أن التأخير المذكور كان لسبب قاهر يتجسم في تعذر تكوين المكتب من عدد الأعضاء المنصوص عليه قانونا، الأمر الذي تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
وفيما يتعلق بالوسيلة المستدل بها من كون نتائج الاقتراع في المكتب 26 وقع تغييرها بحيث نسب إلى الطاعن 130 صوتا بدل 152 ونسب 141 صوتا للمرشح الفائز بدل 80 صوتا.
وحيث إنه على فرض ثبوت إدعاءات الطاعن وإرجاع الأمور إلى نصابها بزيادة 22 صوتا للطاعن وخصم 59 مما حصل عليه المنتخب، تصير النتيجة النهائية 8799 صوتا لفائدة الفائز و 7066 صوتا للطاعن، الأمر الذي يجعل الوسيلة بدون أثر.
وفيما يتعلق بسبب البطلان المتمسك به والمتخذ من العثور في صندوق المكتب رقم 2 على أغلفة يزيد عددها عن عدد الأصوات التي قيدت في سجلات الناخبين. وحيث وردت في المحضر الملاحظة الآتية» عدد الأظرفة الموجودة داخل الصندوق يفوق عدد الأسماء المشطب عليها: ( 2).«
وحيث إن الغلافين الزائدين لم يكن لهما أي تأثير على نتيجة الاقتراع وبالتالي فإن الوسيلة لا أثر لها وذلك نظرا للفرق الشاسع بين عدد الأصوات المحصل عليها من كلا الطرفين.
وفيما يخص الوسيلة المستدل بها من أن ثلاثة عشر شخصا صوتوا في المكتب رقم 5 دون الإدلاء ببطائقهم.
حيث إنه على فرض ثبوت ادعاءات الطاعن فإن ما أشار إليه في الوسيلة لم يكن من شأنه أن يؤثر على نتيجة الاقتراع النهائية نظرا للفرق الشاسع بين عدد الأصوات المحصل عليه من كلا الطرفين، الأمر الذي يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
وفيما يهم ما ادعاه الطاعن من عدم تسلم ممثليه نظائر من المحاضر في بعض مكاتب التصويت.
حيث إن طالب الإلغاء لم يدل بما يثبت أنه طلب من رؤساء المكاتب أن يسلموا له النظائر المشار إليها فرفضوا ذلك، فإن الوسيلة غير مقبولة.
وفيما يتعلق بما احتج به الطالب من أن أعوان المجلس البلدي والمجلس الإداري للمحطة الطريقية قاموا بالدعاية لفائدة المرشح الفائز.
حيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت أن هذه الدعاية كان لها تأثير على نتائج الاقتراع مما تكون معه الوسيلة بدون أثر.
لهذه الأسباب
· ترفض الطلب الذي تقدم الدكتور م.ك.
· تأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.