Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui

CCass,08/04/2009,377

Réf : 19068

Identification

Réf

19068

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

377

Date de décision

08/04/2009

N° de dossier

188/4/1/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Thème

Administratif, Recours pour excès de pouvoir

Mots clés

Décision, Compétence des juridictions administratives, Chef du secrétariat greffe, Acte administratif

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

La décision émanant du chef du secrétariat greffe de refuser la délivrance d'une grosse est une décision administrative qui revêt toutes les caractéristiques de l’acte administratif et doit être attaqué par la voie du recours en annulation devant les juridictions administratives.  

Résumé en arabe

- القرار الصادر عن رئيس كتابة الضبط قرار إداري متوفر على جميع مقومات القرار الإداري. - خضوعه لدعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري - نعم.

Texte intégral

قرار رقم "377" الصادر بتاريخ 08/04/2009، ملف إداري رقم 188/4/1/2009 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 23/2/2009 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذين علي زويتني ومحمد الدوادي، الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 21/1/2009 في الملف عدد: 97/5/2008. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 8/4/2009. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8/4/2009. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد احمد الموساوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث استأنف ورثة طوبي عمر، الحكم عدد 50 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس، بتاريخ 21/1/09، في الملف عدد 97/08، وهو الاستئناف المتوفر على شروط قبوله. في الجوهر: حيث يؤخذ من وثائق الملف، وفحوى الحكم المستأنف، أن المستأنفين وبواسطة مقال قدم أمام المحكمة الإدارية بفاس، بتاريخ 20/10/08 التمسوا بواسطته إلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 13/10/08 تحت عدد 8047 والذي رفض بمقتضاه  تسليمهم نسخة تنفيذية مع شهادة بعدم الاستئناف للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 17/03/20 في الملف عدد 3297/07 لأن القرار المطعون فيه جاء موسوما بالانحراف في استعمال السلطة، أجاب المطلوب في الطعن ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وبعد تبادل الردود صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبث في الطلب، استأنفه الطاعنون. في الاختصاص النوعي: حيث يعيب الطاعنون على الحكم المستأنف، حياده عن جادة الصواب لما قضى بعدم اختصاص القضاء الإداري، مادام لم يرد بشأن ذلك نص خاص علاوة على خرق المادة 20 من قانون المحاكم الإدارية والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بأن المحكمة الإدارية بفاس هي المختصة نوعيا للبث في الطلب وإرجاع الملف إليها. وحيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بفاس، والذي رفض تسليم نسخة تنفيذية  للحكم مع شهادة بعدم استئنافه إلى الطاعنين. وحيث إن القرار المطعون فيه والصادر عن رئيس كتابة الضبط هو قرار إداري متوفر على جميع مقومات القرار الإداري، وبذلك ينبغي تمييزه عن القرارات القضائية، وبالتالي القول بخضوعه لدعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، والحكم المستأنف لما قضى بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا، يكون قد بنى قضاءه على غير أساس، ويكون واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم ومحمد صقلي حسيني وعبد الحميد سبيلا مقررا وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif

Ref

34276

Titre

Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)

Juridiction

Tribunal administratif

Ville

Rabat

Thème

Administratif, Marchés Publics

Date

25/12/2024

Mots clés

مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux

Voir la publication
Ref

33968

Titre

Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Administratif, Compétence

Date

22/03/2018

Mots clés

دعوى التعويض, الاختصاص النوعي, Voie de fait, Société anonyme, Etablissement public, Compétence ratione materiae, Changement de statut juridique

Voir la publication
Ref

33664

Titre

Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)

Juridiction

Tribunal administratif

Ville

Oujda

Thème

Administratif, Responsabilité Administrative

Date

29/10/2024

Mots clés

نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation

Voir la publication
Ref

32322

Titre

Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Marrakech

Thème

Administratif, Marchés Publics

Date

11/02/2025

Mots clés

نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire

Voir la publication
Ref

31606

Titre

Protection des droits des administrés face à l’inaction de l’administration (Cour de cassation 2021)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Administratif, Responsabilité Administrative

Date

08/01/2021

Mots clés

خطأ الإدارة, تراخي المجلس البلدي, المسؤولية الإدارية, العقد الإداري, الجماعات الترابية, التعمير, إعادة الهيكلة وفقا لبرنامج القضاء على دور الصفيح, Responsabilité administrative, Régularisation de biens immobiliers, Faute de l'administration, Collectivités territoriales, Actes administratifs

Voir la publication
Ref

31608

Titre

Responsabilité d’une société commerciale délégataire d’un service public: compétence du tribunal administratif (Cour de Cassation 2019)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Administratif, Acte Administratif

Date

07/03/2019

Mots clés

تدبير مفوض لشركة تجارية, اختصاص نوعي, اختصاص القضاء الإداري, Responsabilité des délégataires, Gestion déléguée, Compétence du Tribunal administratif

Voir la publication
Ref

31610

Titre

Exécution forcée d’un jugement contre une collectivité locale: la Cour de cassation confirme la validité de la saisie des fonds publics (Cour de cassation 2020)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Administratif, Collectivités locales

Date

18/06/2020

Mots clés

حجز لدى الغير, امتناع عن التنفيذ, Trésor public, Saisie des fonds publics, Recours, Mise en demeure, Jugement, Indemnité, Exécution forcée, Cour de Cassation, Cour d'appel, Collectivité locale

Voir la publication
Ref

30677

Titre

Marché public de travaux : restitution du cautionnement et indemnisation du retard de paiement. (Cour de cassation 2020)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Administratif, Marchés Publics

Date

17/03/2020

Mots clés

وفاء المقاولة بالتزاماتها, أشغال إضافية, Violation d’une règle de procédure, Travaux supplémentaires, Retard de paiement, Restitution du cautionnement, Résiliation du marché, Réception des travaux, Rapport d'expertise, Prolongation du délai d’exécution, Principe « pas de nullité sans grief », أضرارا مادية, Paiement des travaux supplémentaires, Mise en demeure, Marché public, Indemnisation de retard, Force probante de l’expertise, Expertise, Exécution des travaux, Droit à la défense, Défaut de motivation, Défaut de base légale, Cautionnement, Obligations contractuelles, Appréciation souveraine des juges du fond, أمر بالخدمة, إنذار بالأداء, مستحقاتها, فساد التعليل, عقد الصفقة, عدم الوفاء بالالتزامات, صفقة عمومية, شروطه, ديون مالية, ديون عمومية, خرق قاعدة مسطرية, خبرة, إرجاع الضمان النهائي, حقه في الدفاع, تعويض عن التماطل, الكفالات, الخبرة, التعويض عن المطل, التعويض عن التماطل, التعويض المناسب, التسليم النهائي, الإفراج عن الضمانة النهائية, إنهاء الخدمة, تمديد فترة الإنجاز, Achèvement des travaux

Voir la publication
Ref

22514

Titre

CCass,21/07/2022,911/1

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Administratif, Responsabilité Administrative

Date

21/07/2022

Mots clés

Défaut de publication au bulletin officiel, COVID

Voir la publication