وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم محمد (ا.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 07/010/2022 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 8458 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/09/2022 في الملف عدد 5343/8219/2022 القاضي برفض طلب المصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ لبن علال (ح.) بتاريخ 03/01/2022 وابقاء الصائر على عاتق المستأنف.

في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن محمد (ا.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] ابي الجعد, وأن المستأنف عليه إذ يشغل المنزل المشار إليه أعلاه على وجه الكراء بسومة كرائية قدرها 270 درهم شهريا وأنه أساء استعمال العين المكتراة وقام بتغيير معالمها وخصصها للسكن عوض التجارة كغرض مخصص له, وأنه سبق له أن قام بتوجيه إنذار اليه وأمهله مدة 3 أشهر ظلت بدون جدوى, وأنه لم يبقى أمامه سوى المطالبة بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ بعد مرور المدة القانونية,والتمس الحكم بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليه بتاریخ 03/01/2022 والحكم تبعا لذلك بإفراغه من المحل الكائن بـ [العنوان] أبي الجعد هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه لاستعماله للمحل في غير ما أعدله وتغير معالمه كمبرر للإفراغ والكل مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصی.

وبعد تمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث أوضح الطاعن ان المحكمة قضت برفض طلب المصادقة على الإشعار بالإفراغ بعلة ان مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49.16 تنص على انه من حق المكري المطالبة بالمصادقة على الإفراغ في حالة احداث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقته بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته، وكذا اذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك، وان المستأنف لم يدل بأية حجة على قيام المستأنف عليه بتغيير استعمال المحل المكرى له، وأن المحكمة لم تناقش حججه المدلى بها بما في ذلك محضر المعاينة ومحضر الضابطة القضائية ، وانه بالرجوع الى محضر المعاينة يتبين ان المستأنف عليه أساء استعمال العين المكتراة وذلك من تغيير الغرض المخصص له وذلك بجعلها للسكن عوض التجارة، وأنه سبق له كذلك أن أدلى بموجب يؤكد من خلاله ان بن علال (ح.) غير استعمال العين المكتراة وخصصه للسكن عوض التجارة، وسبق له ان ادلى بمحضر الضابطة القضائية اكد من خلاله المستأنف عليه انه قام بتغيير باب المحل وانه أصبح يسكن به كما صرح انه منذ حوالي 8 أشهر لم اعد اشغل المحل لبيع المأكولات الخفيفة نتيجة توقفه عن ذلك لتقدمه في السن وانه بالفعل يقضي المبيت بداخله كونه لا يتوفر على مأوى لوحده وأنه لا يعيش برفقة زوجته وانه بالفعل قام بتغيير الباب ويعيش به لأنه اشعر مالكه بضرورة تغيره الى انه رفض، وان كل ما أشار إليه من حجج لم تعمد المحكمة إلى مناقشته.

والتمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 03/01/2022 وبإفراغه من المحل الكائن بـ [العنوان] ابي الجعد هو او من يقوم مقامه او بإذنه لاستعماله للمحل في غير ما اعد له وتغيير معالمه كمبرر للإفراغ.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/03/2023 تخلف عنها المستأنف عليه رغم سابق الإشعار، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 12/04/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستانف أسباب استئنافه وفق ما سطره أعلاه.

وحيث انه ولئن كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم فإن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد أجابت بما فيه الكفاية عن مطالب المستأنفة والتي ردتها و اعتبرتها غير منتجة من قبيل عدم الادلاء باية حجة على قيام المستانف عليه بتغيير استعمال المحل المكرى له , والى كون محضر الشرطة المستند عليه تضمن فقط إشارة الى إقرار المستانف عليه بتغيير الباب وهو امر لا يمكنه باي حال اعتباره مضرا بسلامة البناء ولا رافعا من تحملاته كما تنص على دلك مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 16.49 , كما انه وان اقر بكونه يبيت فعلا بالمحل فانه لم يقر بواقعة التوقف عن النشاط بالمحل المدعى فيه مما يستوجب صرف النظر عما جاء في مقال الطاعن من أسباب لعدم ارتكازها على أساس، وبرد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لصوابيته مع تبنيه تعليله، وتحميل المستأنف الصائر تبعا لما ال اليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل:بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانف صائر استئنافه .