و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة عائشة (ك.) قدمت بتاريخ 2010/10/22 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المطلوبة تكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانها بمبلغ 6600 درهم شهريا تقاعست عن أدائه منذ نونبر 2009 توصلت منها بتاريخ 2010/3/5 بإنذار في اطار ظهير 1955/5/24 ولم تؤد ما بذمتها رغم مرور الأجل مضيفة أن الأصل التجاري مرهون لفائدة (ب. م. ت. خ.) وينبغي اشعاره بهذه الدعوى، والتمست المصادقة على الانذار وافراغ المطلوبة من محل النزاع ومن يقوم مقامها وأدائها مبلغ 99.000 درهم عن واجبات الكراء الى غاية متم شتنبر 2010 و 20.000 درهم تعويضاً عن المطل والصائر والاجبار.

وبعد جواب البنك المرتهن والمطلوبة انتهت القضية بصدور حكم بأداء واجبات الكراء المطلوبة و 4000 درهم تعويضا عن المطل والمصادقة على الانذار وبإفراغها من محل النزاع ومن يقوم مقامها ألغته محكمة الاستئناف التجارية بالنسبة للإفراغ وقضت من جديد برفض الطلب بشأنه وأيدته في الباقي وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلل منها ان ظهير 1955/5/24 أوجب توجيه الانذار طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول 56 و 55 و 57 من ق م م أو بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل والانذار الموجه للمطلوبة وجه في اطار القانون رقم 03-81 ووجه لعنوان غير محل سكناها وليس محل النزاع.

وحيث من جملة ما تعيب به الطاعنة القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم. ذلك أنه اعتبر ان الانذار بالأداء والافراغ المبلغ للمطلوبة يبقى مختلا وعلل ذلك بمقتضيات الفصل 6 من ظهير 1955/5/24 معتبرا أنه يتعين توجيهه إما طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصول 55 و 56 و 57 من ق م م وإما برسالة مضمونة. وأن هذا التعليل لا يرتكز على أساس بعلة أن الإنذار بالإفراغ الموجه عن طريق المفوض القضائي يقوم مقام شهادة التسليم التي تستعمل لاجراء التبليغ الذي يتم عن طريق المحكمة ويعتد بالمحضر المنجز من المفوض القضائي متى كان منسجما مع مقتضيات الفصل 39 من ق م م مستدلة بمجموعة اجتهادات قضائية ذات الصلة.

حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة. ذلك أنه بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 81/03 بشأن القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين فإن هؤلاء لهم الصلاحية لتبليغ الانذارات وأن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته «ان ظهير 1955/5/24 في فصله السادس يوجب تبليغ الاعلام اما طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول 56 و 55 و 57 من ق م م أو بواسطة رسالة مضمونة. وأن الانذار الموجه للمستأنفة بتاريخ 2010/3/5 وجه لها في اطار القانون 03-81 وأن المادة 15 منه وان رخصت للمفوضين القضائيين تبليغ الانذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة فإنها أضافت ما لم ينص القانون على طريقة اخرى للتبليغ وظهير 1955/5/24 الذي هو قانون خاص أشار الى طريقة خاصة لتبليغ الانذار وهي المنصوص عليها في الفصل 6 منه» ورتبت على ذلك بطلان الانذار لم تجعل لما قضت به من اساس باعتبار ان القانون رقم 03-81 بشأن تنظيم مهنة المفوضين القضائيين ينص في المادة 15 منه على أنه «يختص المفوض القضائي بصفته هاته مع مراعاة الفقرة 4 من هذه المادة بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات ويتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وغيرها من الفوانين الخاصة. يقوم المفوض القضائي بتبليغ الانذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ» ومؤدى ذلك أن المفوض القضائي له صلاحية التبليغ ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وغيرها من القوانين، ويقوم بتبليغ الانذارات بطلب من المعني مباشرة دون استصدار امر قضائي بذلك ما لم ينص القانون على طريقة أخرى. وأن المادة 15 المذكورة لم تستثني تبليغ الانذارات في اطار ظهير 1955/5/24 الذي احال على قانون المسطرة المدنية فيما يخص التبليغ فضلا عن ان التعديل الوارد على الفصل 37 من ق م م بمقتضى القانون 03-81 قد اعطى الصلاحية للمفوض القضائي بعملية التبليغ. كما أن القرار المطعون فيه تضمن أن التبليغ المطعون فيه تم بموطن المبلغ له. وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بالتعليل المشار اليه بالوسيلة لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.