Réf
21073
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
11448/06
Date de décision
16/10/2006
N° de dossier
9917/17/2005
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
مسؤولية البنك عن أعمال مستخدميه, Défaut de production de l'original, Détournement de fonds, Faute du préposé, Force probante des faits qu'ils constatent, Inscription de faux, Jugement pénal définitif, Présomption irréfragable, Rejet de la demande, Res judicata pro veritate habetur, Décisions judiciaires, Responsabilité bancaire, اختلاس أموال, حجية الحكم الجنحي, حقيقة قضائية, حكم جنحي قطعي, سبقية الفصل في النزاع, طعن بالزور الفرعي, طلب استرجاع مبلغ, قرينة قانونية قاطعة, Restitution de fonds, Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
Base légale
Article(s) : 92 - 124 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
L’action en restitution de fonds d’un client est rejetée au motif que l’autorité de la chose jugée d’une décision pénale définitive s’y oppose. Cette dernière avait irrévocablement établi que les fonds litigieux, issus d’un détournement au préjudice de la banque, appartenaient à cette dernière. Une telle conclusion rendait dès lors inopérante l’inscription de faux formée par le client contre un ordre de virement, ainsi que le débat sur la responsabilité de l’établissement pour les actes de son préposé.
En application de la maxime res judicata pro veritate habetur, le tribunal confère aux qualifications et constats du juge pénal une présomption irréfragable. Cette vérité judiciaire, s’imposant au juge commercial, tranche définitivement la question de la propriété des fonds et justifie à elle seule le rejet au fond de la demande.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 11448/06 صادر بتاريخ 16/10/2006
السيد سعيد (ب) / ضد شركة (ت. و)
التعليل:
في الشكل:
في المقالين الأصلي والطعن بالزور الفرعي:
حيث إن المقالين مستوفيين للشروط المتطلبة قانونا ويتعين قبولهما شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 600.000 درهم الذي تم تحويله من حساب رقم 300750 D 117 المفتوح لدى وكالة ريفيرا بتاريخ 2003/04/21 لغرض الاكتتاب في اسم OPCVM.
وحيث تقدم دفاع المدعي بطلب الطعن بالزور الفرعي في الأمر بالتحويل المدلى به من طرف البنك المدعى عليه والذي بموجبه يزعم هذا الأخير أنه تم تحويل مبلغ 600.000 درهم بتاريخ 2003/04/21 من حساب المدعي إلى حساب شركة (ص. س) مرفقا مقاله بوكالة خاصة صادرة عن المدعي ومصادق عليها في 2006/3/24.
وحيث إن المحكمة ارتأت الأمر بإجراء بحث في النازلة عملا بمقتضيات المادة 92 من قانون المسطرة المدنية مع تكليف نائب المدعى عليها بالإدلاء بأصل الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي.
وحيث إنه خلال البحث الذي أجري بجلسة 2006/7/11 صرح ممثل البنك أن مبلغ 600.000 درهم لم يكن مودعا بحساب لأجل COMPTE A TERME ولا موضوع عملية اكتتاب وأن هناك تعامل شخصي بين المدعي ومدير الوكالة المسمى (ب)، واكد المدعي كل ما جاء في مقاله الافتتاحي وتشبت بمقال الطعن بالزور الفرعي في الامر بالتحويل المدلى به من طرف البنك.
حيث إن المدعى عليها لم تدل بالوثيقة موضوع الطعن وهي الأمر بالتحويل المشار إليه أعلاه رغم إشعار المحكمة لها بالادلاء بالأصل لكون ممثل البنك أثناء البحث نفى وجودها اصلا وان المعاملة تمت بين مدير الوكالة والمدعي.
وحيث ان القول بان المعاملة هي شخصية بين مدير الوكالة المذكور والسيد سعيد (ب) هو قول مردود لان الزبون في تعامله مع البنك يتعامل معه كمؤسسة بنكية ولا يتعامل مع مستخدميها بصفتهم الشخصية.
حيث إنه في الحالة التي لا يدلي فيها صاحب الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي رغم اشعار المحكمة بالادلاء باصلها فانه يتم انحاء المستند من الدعوى عملا بمقتضيات المادة 92 من قانون المسطرة المدنية.
لكن حيث ان المحكمة بعد اطلاعها على الحكمين المدلى بهما بجلسة 2006/9/11 والمرفقين بالمذكرة التعقيبية بعد البحث من طرف نائب المدعى عليها يتبين انه بتاريخ 2005/7/08 قضت المحكمة الابتدائية بالبيضاء في الدعوى العمومية بمؤاخذة محمد (ب) مدير الوكالة ومعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا وفي الدعوى المدنية التابعة باجراء خبرة لتحديد المبالغ المختلسة من البنك.
وحيث انه بتاريخ 2006/5/31 قضت نفس المحكمة بخصوص المسؤولية المدنية باداء الظنين محمد (ب) لفائدة المطالب بالحق المدني ألا وهو البنك المدعى عليه في النازلة مبلغ: 5.000.000 درهم والحكم لهذا الأخير باستخلاص المبلغ المحجوز من حساب سعيد (ب) وقدره 650.000 درهم.
وحيث انه بالاطلاع على مضمون الحكم الصادر بالتاريخ اعلاه تبين ان المحكمة الجنحية اعتبرت ان المبلغ 650.000 درهم الذي كان موضوع حجز من طرف السيد قاضي التحقيق بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 2006/03/18 هو من بين المبالغ المختلسة من البنك ولا حق للسيد سعيد (ب) فيها.
حيث ان الحكم المذكور اعلاه وان لم يصدر في مواجهة نفس الاطراف للقول بسبقية الفصل في التراع الا ان له حجيته مادام انه يعتبر حكما قطعيا jugement définitif ولو كان حكما ابتدائيا قابلا للطعن.
حيث ان الاحكام التي يصدرها القضاء تكون حجة بما فصلت فيه بمعنى ان ما جاء في هذه الاحكام يعتبر عنوان الحقيقة وان الحقيقة القضائية هي قرينة قاطعة على الحقيقية الواقعية res judicta pro veritate habetur (اطلعوا في هذا الصدد على كتاب الدكتور السنهوري في الوسيط في شرح القانون المدني الجديد المجلد II نظرية الالتزام بوجه عام).
وحيث ان المشرع في التقنين المدني المصري صور الحجية على اساس قرينة قانونية قاطعة اذ قرر ان « الأحكام التي حازت حجية الامر المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ».
وحيث انه تبعا لكل ما ذكر لم يبق لطلب الطعن بالزور الفرعي أي اساس كما ان الطلب الاصلي يتوجب رفضه مادام ان المبلغ المطالب استرجاعه من طرف المدعي هو اصلا من المبالغ المختلسة والعائدة للبنك المدعى عليه الشيء الذي أقره الحكم الجنحي الصادر بالتاريخ اعلاه.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.
وتطبيقا للفصول 32 -3-2 -1 وما بعد الفصل 124 من ق م م والمقتضيات القانونية العامة.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلبين الاصلي والطعن بالزور الفرعي.
في الموضوع: برفضهما مع جعل الصائر على رافعهما.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser
