حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 30/04/2019 عرض فيه أنها تطلب إيقاف التنفيذ في الملف ألاستعجالي عدد 551 الصادر بتاريخ 06/02/2019 في الملف عدد 377/8101/2019 والقاضي بإفراغ المستأنف ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات وتقدم الطالب باستئناف هذا الحم لكونه لم يتوصل بأي استدعاء لكون الاستدعاء تضمن ا، المحل مغلق في محاولتين وتم ترك إشعار بالمرور مع أن المحل هو مفتوح طيلة اليوم ولا يمكن أن يكون مغلقا مما يعتبر التبليغ مزورا ولم يحترم الحكم مبدأ التواجهية أمام القضاء وأن المالكة السابقة سبق وان وجهت له عدة دعاوي من اجل الإفراغ سبب أن المحلل مهدد بالانهيار وكان يتوصل بصفة قانونية ويدافع عن نفسه مع أ، العقار في حالة جيدة والتمس إيقاف تنفيذ الأمر ألاستعجالي عدد 551 الصادر بتاريخ 06/02/2019 في الملف عدد 377/8101/2019 والقاضي بإفراغ الطالب ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء إلى حين البت في الاستئناف . وأدلى بنسخة من أمر ونسخة من مقال استئنافي .

وحيث أجاب نائب المطلوبة في إيقاف التنفيذ بكون ما تمسك به لطالب غير جدي لكون الحالة تشكل خطرا على الناس وهي حالة استعجال تطلب من القضاء الإفراغ متى كانت الوثائق ثابتة لكون الغاية من الإفراغ هو ضمان سلامة المرور والمحفظة على الصحة العمومية وأن الخبرة المنجزة بتاريخ 07/01/2019 أكدت بأن العقار موضوع الخبرة يشكل بالفعل خطرا على المارة والجيران وأن العقار أصيح آيلا للسقوط في أي لحظة مما تكون معه مزاعم الطالب غير جدية ويتعين معها الحكم برفض الطلب وتحميله الصائر . وأدلى بصورة من قرار إخلاء و صورتي خبرة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/05/2019 حضرها نائب الطالبة وأكد المقال وتخلف نائب المطلوبين والفي بالملف جوابه فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 23/05/2019 .

وحيث إن الأمر المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالاستئناف أمام هذه المحكمة مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالب يتمسك بإيقاف تنفيذ الأمر ألاستعجالي المذكور أعلاه

وحيث إن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل وسائل للقول بوجود صعوبة في التنفيذ بقدر ما تشكل وسائل للطعن ومعلوم أن الطعن في الأحكام له طرقه المقررة في القانون.

وحيث يتبين من الطلب ومن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه أن الأمر بالإفراغ الصادر عن قاضي المستعجلات كان مبني على قرار جماعي صادر عن رئيس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء الذي صدر بعد إنجاز خبرة وصدور قرار عن اللجنة التي قررت لهدم الملي للبناية لكونه آيلا للسقوط وهو قرار إداري ليس بالملف ما يفيد إيقافه أو إلغاؤه ويكون ما تمسك به الطالب كان قائما وقت النظر في الطلب أمام قاضي المستعجلات مصدر الأمر المذكور ولا يشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ اذ القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأحكام ولو كانت هذه الحجية مؤقتة مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا.

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالبة.