Force probante de la facture en matière commerciale : La signature d’une facture sans réserve vaut reconnaissance de la transaction et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65322

Identification

Réf

65322

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4704

Date de décision

02/10/2025

N° de dossier

2025/8203/4134

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale signée par le débiteur mais dont celui-ci contestait la réalité de la prestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que la relation commerciale n'était pas établie et que les services facturés n'avaient pas été exécutés. La cour retient qu'une facture signée et revêtue du cachet du débiteur, en l'absence de toute contestation sérieuse ou de recours en faux, constitue un écrit sous seing privé doté d'une pleine force probante en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle ajoute que, faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une quelconque réserve ou d'une réclamation formulée en temps utile quant à la bonne exécution des prestations, l'obligation de paiement est réputée certaine. La cour rappelle enfin qu'une dette établie ne s'éteint que par la preuve de l'une des causes d'extinction des obligations prévues à l'article 319 du même code. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن المعاملة التجارية بين الطرفين غير ثابتة, كما لم تثبت الخدمات المقدمة إليها.

و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس عليه الطعن و المتعلق بالمنازعة في المعاملة التجارية, فانه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح أن المعاملة بين الطرفين ثابتة بمقتضى الفاتورة المرفقة بالمقال الافتتاحي الموقعة و المؤشر عليها من طرف المستأنفة التي لم تتقدم بشأنها بأي طعن أو منازعة جدية, و يكون بالتالي الحكم المستأنف قد طبق بشكل صحيح مقتضيات الفصل417 من ق ل ع،الإطار العام للإثبات, و الذي يعتبر أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج من ورقة رسمية أو عرفية, ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين, وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب, والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى, و بالتالي تعتبر الفاتورة وثيقة عرفية لها حجيتها في الإثبات, و تعتبر في حكم المعترف بها مادام انه لم يتم الطعن فيها وفق المقرر قانونا,سيما و أنها موقعة بدون أي تحفظ أو ملاحظات ,و لم تتقدم المستأنف عليها بشأنها بأي طعن جدي,و يتعين لذلك رد الدفع المثار بهذا الشق.

و حيث انه وبخصوص المنازعة في الخدمات فان الطاعنة لم تدل بما يثبت أنها تقدمت بأي تحفظ أو اعتراض بشان عدم انجاز المستأنف عليها للخدمات وفق المتفق عليه, و بالتالي تغدو ملزمة بأداء مقابلها, باعتبار أن الذمة العامرة لا تفرغ إلابإثبات انقضاء الدين بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا أو اتفاقا المنصوص عليها في الفصل 319 من ق ل ع, و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial