Réf
71586
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1252
Date de décision
21/03/2019
N° de dossier
2019/8227/1343
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente d'immeuble, Tribunal de commerce, Promoteur immobilier, Partie non-commerçante, Option de compétence, Contrat de réservation, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Commerçant par l'activité, Action mixte
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 461 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière intentée par un particulier contre un promoteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, retenant la nature commerciale de l'opération. L'appelant contestait cette compétence au motif que sa forme sociale n'était pas établie comme commerciale et que l'acte litigieux était de nature civile, privant ainsi le demandeur non-commerçant de toute option de juridiction. La cour retient que, nonobstant l'absence de preuve sur la forme sociale de la société, celle-ci doit être qualifiée de commerçante en raison de son activité habituelle de construction et de vente d'immeubles. Le litige constitue dès lors une action mixte dans laquelle le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence. En choisissant de saisir la juridiction commerciale, l'intimé a valablement exercé le droit qui lui est reconnu. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2018 تحت عدد 1595 في الملف عدد 8663/8201/2018 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى مع ارجاء البث في المصاريف الى حين البث في موضوع الطلب.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/09/2018 تعرض من خلاله المدعية أنها أبرم مع المدعى عليها عقد حجز شقة بناء على ثمن قدره 250.000,00 درهم و دفعت مبلغ أولي قدره 200.000,00 درهم و رغم انصرام أجل 4 سنوات عن تاريخ الحجز غير أن المدعى عليها لا زالت لم تباشر أي خطوة من أجل تنفيذ المشروع رغم إنذارها ، و التمس الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين ، و الحكم تبعا لذلك بإرجاع مبلغ التنسيق المحدد في 200.000,00 درهم ، مع الفوائد القانونية ، و تعويض قدره ، 20.000,00 درهم مع النفاذ و الصائر و أرفق المقال بنسخ طبق الاصل لعقد الحجز و تواصيل الدفوعات و صور الانذار و محضر تبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 31/10/2018 يدفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة على اعتبار أن المدعية لا عد تاجرة و لا يحق لها مقاضاة المدعى عليها أمام القضاء التجاري ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها لجلسة 07/11/2018 و الرامية الى التصريح بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل .
و بناء على مذكرة المدعية بواسطة نائبها بجلسة 07/11/2018 ، و التي التميس من خلالها رد الدفع بعدم الاختصاص .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انه برجوع المحكمة الى ملف النازلة ستلاحظ انه لا دليل يثبت ان المستأنفة شركة تجارية او انها تتخذ شكل مساهمة حتى تعتبر محكمة الدرجة الاولى ان المستأنفة شركة تاجرة وان للمستأنف عليه ممارسة الخيار وان المستأنفة تتساءل من اين استمدت محكمة الدرجة الاولى كون المستأنفة تتخذ شكل شركة مساهمة والحال انه برجوع المحكمة الى العقد الرابط بين الطرفين لم يحدد نوع الشركة المستأنفة ولا يشير لا من قريب او من بعيد الى ان المستأنفة شركة مساهمة وان هذا الاستنتاج التي توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى خاطئ كما انه تأويل لعقد الحجز الرابط بين الطرفين رغم ان بنود العقد المذكور واضحة ولا تحتاج الى تأويل هذا ما ينص عليه الفصل 461 من ق ل ع وانه امام عدم تحديد نوع الشركة المستأنفة فان الاختصاص ينعقد للمحكمة المدنية وذلك من منطلق ان المستأنف عليه هو غير تاجر كما ان المستأنفة لا تمارس اعمال التجارة فضلا عن ذلك فان العمل الذي قامت به المستأنفة في اطار العقد الرابط بين الطرفين والمتعلق بحجز شقة هو في طبيعته عملا مدنيا صرفا وان المستأنف عليه ليس له الخيار في اللجوء الى القضاء المدني او القضاء التجاري وان التوجه الذي سلكته محكمة الدرجة الاولى هو خروجا عن القانون 53/95 المحدث للمحاكم التجارية والذي حدد اختصاص المحاكم التجارية باعتبارها محاكمها استثنائية على سبيل الحصر وهذا ما ينص عليه الفصل 5 من القانون المذكور اعلاه وان محكمة الدرجة الاولى لم تعلل حكمها تعليلا سليما وانما عللت حكمها تعليلا فاسدا خارقة بذلك مقتضيات الفصل 50 من ق م م .
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول تبعا لذلك بان المحكمة التجارية غير مختصة بالبث في نازلة الحال وان المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بنسخة تبليغية للحكم وغلاف التبليغ.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 14/3/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21/3/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه و بالرغم من خلو الملف مما يفيد نوع الشركة المستانفة و بالتالي القول ما إذا كانت تاجرة بالشكل فإن الثابت من خلال وثائق الملف أنها تعتبر تاجرة بحكم نشاطها المتمثل في بناء الشقق السكنية و بيعها ، و بالتالي فإن النزاع يندرج في إطار الدعاوى المختلطة باعتبارا ان المستانف عليها طرف مدني , و في هذا النوع من الدعاوى فإنه يثبت للطرف المدني حق الخيار في مقاضاة التاجر أم المحكمة المدنية أو أمام المحكمة التجارية بإعتبارها المكان الطبيعي لمقاضاة الشخص التاجر ، و في نازلة الحال فإن اختيار المستأنف عليها مقاضاة المستانفة أمام المحكمة التجارية يجعلها ممارسة لحق الخيار الممنوح لها .
و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65734
Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65738
Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65710
Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65680
Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
