Réf
69147
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1667
Date de décision
27/07/2020
N° de dossier
2020/8227/2198
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société commerciale par la forme, Option de compétence, Litige mixte, Juridiction commerciale, Demandeur non-commerçant, Défendeur commerçant, Confirmation de la compétence, Compétence d'attribution, Acte mixte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en garantie des vices cachés, la cour se prononce sur la juridiction applicable à un acte mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant, une société commerciale, en invoquant la nature civile du contrat de construction conclu avec des particuliers.
La cour d'appel de commerce retient que la société, étant commerçante par la forme en tant que société à responsabilité limitée, confère au contrat un caractère mixte. Elle rappelle qu'en pareille matière, le demandeur non commerçant bénéficie d'une option de compétence lui permettant d'attraire son cocontractant commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale.
Le choix des demandeurs d'assigner devant le tribunal de commerce ayant été valablement exercé, la cour confirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/02/2020 تحت عدد 150 في الملف 3057/8232/2019 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى .
في الشكل:
حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/08/2019 والذي يعرضان فيه أنه سبق لهما أن تعاقدا مع المدعى عليها من أجل إنجاز مجموعة من الأشغال بما فيها الألمنيوم بمواصفات خاصة من أجل تجهيز الفيلا الكائنة بزنقة [العنوان] الرباط، غير أنه بتاريخ 22/05/2019 اكتشفا عيوبا خفية تتمثل في كون الألمنيوم والمواد المستعملة في تجهيز الفيلا المذكورة ليست هي النوع المتفق عليها في التسعيرة DEVIS بالإضافة إلى انعدام الجودة في الإنجاز وانعدام الجودة في التركيب ، لذلك فهما يلتمسان الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهما تعويضا مسبقا قدره 10.000.00 درهم مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تسند مهمتها إلى خبير مختص لتحديد مدى إمكانية إصلاح العيوب التي شابت الاشغال التي أنجزتها المدعى عليها لفائدتهما مع تحديد المبالغ اللازمة لاصلاح هذه العيوب وتحديد التعويض الكامل عن الاضرار التي اصابتها نتيجة هذه العيوب مع حفظ حقهما في تقديم مستنتجاتهما ومطالبهما النهائية على ضوء تقرير الخبرة، وأرفقا مقالهما بنسخة عقد ، نسخة من مقال مختلف، نسخة من أمر ونسخة لتقرير الخبرة ومجموعة فواتير.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي دفعت من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب وذلك لكون العقد مدني ويتعلق بانجاز أشغال بناء منزل وهو بذلك يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية بالرباط،وأوضحت كذلك أن دعوى المدعيين جاءت كرد فعل عن دعوى سبق أن رفعتها في مواجهتها ، مضيفة أنها أنجزت الأشغال المتفق عليها وسلمت للمدعيين الفيلا وتسلما شهادة تسليم السكنى خلال يناير 2019 وسكنا بمنزلهما ولم يسبق لهما أن أثارا أي تحفظ بخصوص الاشغال، غير أنهما ظلا يماطلانها يف أداء باقي ثمن الإنجاز بمبلغ 860.573.00 درهم رغم المحاولات الحبية المبذولة معهما ، لذلك فهي تلتمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة وموضوعا رد دفوعات المدعيين والحكم برفض دعواهما وتحميلهما الصائر ، وارفقت مذكرتها بشهادة المهندس ، نسخة من مقال ونسخة لحكم .
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتهما حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف الذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية:
أسباب الاستئناف:
عرضت المستأنفة ان العقد الرابط بين الطرفين عقد مدني يتعلق بإنجاز أشغال بناء منزل المستأنف عليهما وبالتالي فالنزاع المتعلق به يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية بالرباط مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص النوعي ، والتمست إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بعد اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط وتحميل المستأنف عليها الصائر .
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم الاختصاص واحالة الملف على القضاء المدني للاختصاص وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وأدلت بنسخة من حكم ابتدائي نظامية ونسخة من حكم ومن قرار استئنافي.
وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 27/07/2020 وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لأخر الجلسة.
محكمة الاستئناف
حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف ان المستأنفة (المدعى عليها) تتخذ شكل شركة محدودة المسؤولية مما يجعلها تاجرة بالشكل حسب المادة 2 من القانون رقم 5.96 المنظم لهذا النوع من الشركات الأمر الذي يضفي على النزاع صبغة النزاع المختلط وهو النوع من النزاعات (أو العقود) التي يكون أحد طرفيها تاجرا والطرف الآخر مدنيا.
وحيث استقر عمل محكمة النقض ومعها عمل هذه المحكمة على أنه في النزاعات المختلطة فإن الاختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه، حيث منح للطرف المدني عندما يكون مدعيا حق الخيار في مقاضاة الطرف التاجر أمام المحكمة المدنية أو أمام المحكمة التجارية، باعتبارها المكان الطبيعي لمقاضاة الطرف التاجر وذلك دونما حاجة إلى وجوب الاتفاق على ذلك في العقد، وبالتالي فإن المستأنف عليها (المدعية) بمقاضاتها المستانفة أمام المحكمة التجارية تكون قد مارست حق الخيار المتاح لها قانونا، وهو ما انتهى إليه عن صواب الحكم المستأنف ممات يستدعي تأييده ورد الاستئناف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
