Acquiert l’autorité de la chose jugée la décision d’irrecevabilité fondée sur un motif de fond (Cass. com. 2021)

Réf : 44433

Identification

Réf

44433

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

481/1

Date de décision

08/07/2021

N° de dossier

2019/3/3/1735

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Une décision déclarant une demande irrecevable pour un motif de fond, tel que le défaut de preuve de la créance, acquiert l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une nouvelle action entre les mêmes parties et pour la même cause, retient l’exception de la chose jugée en constatant que la première décision d’irrecevabilité était fondée sur le fait que la créance n’était pas établie, ce qui constitue un motif de fond interdisant de juger à nouveau l’affaire.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/481، الصادر بتاريخ 2021/07/08 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1735

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 9 يوليوز 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ العربي (غ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 762 الصادر بتاريخ 2019/2/25 في الملف 2018/8221/4985 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف (م.) الرامية الى التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا برفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/5/20.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/6/17 أخرت لجلسة 2021/7/8.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شان عدم القبول المثار من المطلوب

حيث تمسك المطلوب بعدم قبول الطعن بالنقض لعدم تضمين المقال وقائع القضية.

لكن حيث ان مقال النقض يتضمن موجزا للوقائع طبقا لما يقتضيه الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية والكافي لتبيان وجه النزاع مما يكون مقبولا شكلا.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة (ق. ف. م.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه ، أنها دائنة للمدعى عليه ادريس (ر.) بمبلغ قدره 2.767.795،22 درهما الناتج عن رصيده بحسابه البنكي لغاية 2009/8/31، ملتمسة الكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع فوائد التأخير بنسبة 2% والفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في 2009/8/31 إلى يوم الأداء وتعويضا عن المصاريف القضائية بنسبة 10% من مجموع مبلغ الدين والإكراه البدني في الأقصى.

وبعد الجواب وإجراء خبرة والتعقيب عليها من طرف المدعية ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 1.066.093،59 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى يوم الأداء والإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات. ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تنعى الطالبة على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بقولها بأنه  » حسب تعليل محكمة الاستئناف مما تكون معه شروط سبقية البت متوافرة في النازلة وأن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع فان الثابت من حجية الأمر المقضي به لا تثبت لمنطوق الحكم فقط وانما تتعداه لحيثياته أيضا ما دام أن الشيء المطلوب بمقتضى هذه الدعوى هو نفس الشيء المطلوب سابقا وأن الدعوى مؤسسة على نفس السبب ومرفوعة بين نفس الأطراف وموجهة منهم وعليهم بنفس الصفة وبالتالي ، فان سبقية البت تكون ثابتة … ويكون بالتالي ما تمسك به المستأنف على أساس صحيح … ويتعين تبعا لما ذكر أعلاه الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب  » وهو تعليل أولت فيه القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2013/1/8 ذلك أنه أثناء جريان الملف أمام محكمة الاستئناف التجارية أمرت بإجراء خبرة حسابية عين لها الخبير محمد (ن.) التي جاءت خبرته غير موضوعية والتمست خلاله اجراء خبرة مضادة لكون الخبير طالبها بأمور ليست من إجراءات الخبرة من قبيل تمكينه بالبيانات المعتمد عليها لإنشاء قروض التوطيد وتمكينه من صور الرسائل المتبادلة بين الطرفين وصور رسائل الإنذار والتي لم تكن من مشتملات القرار التمهيدي بحيث ختم تقريره بما يلي  » لكن مع الأسف لم يعر (ق. ف. م.) أي اهتمام لهذا الكتاب ولم يدل بأي وثيقة من الوثائق المطلوبة واكتفى بالإدلاء بصور ميزان الحسابات التي لا يمكن أن تحل محل الوثائق المطلوبة ولا يمكن الاعتماد عليها  » وأن ما انتهى إليه الخبير لا أساس له من الصحة وأنه لو كان يرغب في الوصول الى الحقيقة لانتقل إلى المقر الاجتماعي للطالبة واطلع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام وكان لها أمل في أن تستجيب المحكمة لطلبها بإجراء خبرة مضادة بالنظر لمآخذها على الخبرة المذكورة ، إلا أن المحكمة في قرارها المحتج به ردت كل دفوعاتها بغير وجه حق وأصدرت قرارها بتاريخ 2013/1/8 في الملف عدد 8/2010/33994 قضى في منطوقه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب . والحال أن الملف كانت به كل الوثائق المثبتة للدين (كشوف حساب وعقود قرض ) التي تعد وسيلة من وسائل الإثبات ، والمحكمة التي سايرت الخبير فيما انتهى إليه واعتبرت أن دينها غير ثابت ورتبت عن ذلك عدم قبول الطلب بتعليل جاء فيه « … فان المستأنف عليه لم يدل بأي حجة من شأنها إثبات عكس ما جاء في تقرير الخبرة مما يجعل المديونية المطالب بها غير ثابتة ويتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب  » فانه وما دام الأمر يتعلق بعدم القبول شكلا وليس برفض الطلب موضوعا فانه لا شيء يمنع الطالبة من إعادة الدعوى من جديد في مواجهة المدين والادلاء بالوثائق التي تثبت دينها وهو ما حصل بالفعل أمام المحكمة التجارية بالرباط التي أمرت بإجراء خبرة انتدب لها الخبير عبد الرحيم (ح.) الذي حصر دينها في مبلغ 1.066.039،59 درهما التي أصدرت حكمها بأداء المدعى عليه لها المبلغ المقترح من الخبير وقد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعد جواب المطلوب بسبقية البت بكون القرار المحتج به انما قضى بعدم قبول الدعوى لعدم كفاية الوثائق المدلى بها لإثبات الدين وانه من حقها بعد تهيئة الوثائق تقديم دعوى جديدة وأن الخبرة المنجزة ابتدائيا أثبتت الدين وبالتالي فان الدفع بسقية البت غير قائم ولا أساس له طالما أن سبقية البت تعطى للأحكام الصادرة في الموضوع دون تلك التي صدرت بعدم القبول فلا شيء يمنع الدائن من المطالبة بدينه بعد تصحيح المسطرة والإدلاء بالوثائق المثبتة للادعاء فحجية الأمر المقضي وسبقية البت تعطى للأحكام التي بثت في الموضوع وليس للأحكام الباتة في الشكل فقط ، والمحكمة لما قضت بعدم قبول الدعوى لسبقية البت والحال ما ذكر يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم.

كما ان قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 2013/1/8 لا يمكن اعتباره حاز حجية الشيء المقضي أو سبقية البت ما دام أن منطوقه اكتفى بالتصريح بعدم قبول الدعوى دون البت في جوهر النزاع ولا إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وان المحكمة وتطبيقا للفصل 146 من قانون المسطرة المدنية لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي دون أن تتصدى لجوهر النزاع كان عليها إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط مصدرته لا ان تكتفي فقط بالبت في شكلية الدعوى ولما لم تفعل تكون قد خرقت الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية وجاء قرارها غير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها من واقع الملف أن الطالبة سبق لها أن أقامت دعوى في مواجهة المطلوب ترمي الى الحكم عليه بأدائه لها مبلغ الدين استنادا الى كشف الحساب صدر على أثرها قرار استئنافي عدد 13/126 بتاريخ 2013/1/8 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطالبة (ق. ف. م.) بدعوى أن الكشف الحسابي المستدل به من طرف الطالبة لا يتوفر على الحجية الاثباتية المنصوص عليها في الفصل 492 من مدونة التجارة إضافة إلى كون الطالبة لم تدل بما يثبت خلاف ما جاء في تقرير الخبرة وانه لما كان الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى والمبني على سبب موضوعي يعتبر حائزا لحجية الشيء المقضي به ، كما كان السبب في التصريح بعدم قبول الدعوى ولا يمكن اللجوء إلى القضاء للمطالبة بنفس ما سبق البت فيه ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي عللته ب » انه بخصوص تمسك المستأنف حيث ان المستأنفة تتمسك في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فيه خرق الفصل 451 من ق ل ع ذلك انه وبموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2013/126 الصادر بتاريخ 2013/1/8 في الملف عدد 2010/8/392 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب فان الثابت ان موضوع الدعوى الحالية هو نفسه موضوع القرار الاستئنافي المذكور أعلاه والذي تم تعليله بكون حيث ان كشف الحساب المستدل به من طرف الطاعن لا يتوفر على الحجية الاثباتية المنصوص عليها في المادة 492 من مدونة التجارة لعدم توفره على البيانات الإلزامية الواردة في دورية والي بنك المغرب وبان الكشوف الحسابية المعتمد وكوسيلة إثبات هي التي تتضمن شروط المادة 106 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان فضلا على ان المستأنف عليه لم يدل بأية حجة من شانها إثبات عكس ما جاء في تقرير الخبير مما يجعل المطالب غير ثابتة « … » حسب تعليل محكمة الاستئناف مما تكون معه شروط سبقية البت متوافرة في النازلة وان المحكمة لم تجب عن هذا الدفع فان الثابت أن حجية الأمر المقضي لا تثبت لمنطوق الحكم فقط وإنما تتعداه لحيثياته أيضا ما دام أن الشيء المطلوب بمقتضى هذه الدعوى هو نفس الشيء المطلوب سابقا وان الدعوى مؤسسة على نفس السبب ومرفوعة بين نفس الأطراف وموجهة منهم وعليهم بنفس الصفة وبالتالي فان سبقية البت تكون ثابتة … ويكون بالتالي ما تمسك به المستأنف على أساس صحيح ويتعين تبعا لما ذكر إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب . » تكون قد طبقت الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سليما ما دام أن القرار الاستئنافي عدد 2013/126 وان كان قد قضى بعدم قبول الطلب فانه أسس ذلك على سبب موضوعي تمثل في كون الحجج المدلى بها من الطالبة غير مثبتة لا ولم يلغ بالطرق القانونية، علاوة على ذلك فان طلب اجراء خبرة هو مجرد اجراء من إجراءات تحقيق الدعوى ولا يغير من موضوع الطلبات المقدمة الى المحكمة والتي تقيدت بالقرار 2013/126 ولم تؤوله حتى ينعى عليها بكون تأويلها له جاء خاطئا وفضلا عن ذلك فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول طلب الطالبة لم تخرق مقتضيات الفصل 164 من قانون المسطرة المدنية ما دام انه لا يتضمن أي مقتضى يمنعها من الحكم بعد الإلغاء بعدم قبول الطلب، والقرار جاء بذلك معللا بما يكفي ومبنيا على أساس سليم وغير خارق للنصوص القانونية المحتج بخرقها، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/481, rendu le 08/07/2021 dans le dossier commercial n° 2019/3/3/1735

Vu le pourvoi en cassation déposé le 9 juillet 2019 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de son avocat Maître Larbi (gh.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 762 rendu le 25/02/2019 dans le dossier n° 2018/8221/4985 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le mémoire en réponse produit par le défendeur, par l’intermédiaire de son avocat Maître Abdelatif (m.), tendant à ce que le pourvoi en cassation soit déclaré irrecevable en la forme et, au fond, à ce que la demande soit rejetée.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 20/05/2021.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 17/06/2021, reportée à l’audience du 08/07/2021.

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed Karam, et après avoir entendu les observations de Monsieur l’avocat général, Rachid Bennani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur

Attendu que le défendeur a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi en cassation au motif que la requête n’exposait pas les faits de la cause.

Mais attendu que la requête en cassation contient un exposé sommaire des faits, conformément aux exigences de l’article 355 du Code de procédure civile, suffisant pour exposer l’objet du litige, ce qui la rend recevable en la forme.

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la demanderesse (C. F. M.) a saisi le Tribunal de commerce de Rabat d’une requête dans laquelle elle exposait être créancière du défendeur Driss (r.) d’un montant de 2.767.795,22 dirhams, correspondant au solde débiteur de son compte bancaire à la date du 31/08/2009, sollicitant sa condamnation à lui payer ladite somme, majorée des intérêts de retard au taux de 2% et des intérêts légaux à compter de la date d’arrêté du compte le 31/08/2009 jusqu’au jour du paiement, ainsi qu’une indemnité pour frais de justice de 10% du montant total de la créance, avec contrainte par corps au maximum.

Après production des conclusions en réponse, réalisation d’une expertise et observations de la demanderesse sur celle-ci, le Tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1.066.093,59 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu’au jour du paiement, et la contrainte par corps au minimum, et a rejeté le surplus des demandes. Ce jugement a été infirmé par la Cour d’appel de commerce qui, par son arrêt attaqué par le présent pourvoi, a statué en déclarant la demande irrecevable.

Sur le moyen unique :

Attendu que la demanderesse fait grief à l’arrêt d’un défaut de motivation équivalant à son absence et d’un manque de base légale, au motif que la Cour a motivé sa décision en affirmant que : « selon la motivation de la Cour d’appel, les conditions de l’exception de la chose jugée sont réunies en l’espèce et que le tribunal n’a pas répondu à ce moyen ; qu’il est constant que l’autorité de la chose jugée ne s’attache pas seulement au dispositif du jugement mais s’étend également à ses motifs, dès lors que l’objet de la présente action est le même que celui de l’action antérieure, que l’action est fondée sur la même cause et est intentée entre les mêmes parties, agissant et attraites en la même qualité ; par conséquent, l’exception de la chose jugée est établie… et, partant, le moyen soulevé par l’appelant est fondé… Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer la demande irrecevable ». La demanderesse soutient que cette motivation a mal interprété l’arrêt d’appel rendu le 08/01/2013. En effet, au cours de l’instance devant la Cour d’appel de commerce, celle-ci avait ordonné une expertise comptable confiée à l’expert Mohamed (n.), dont le rapport s’est avéré non objectif. La demanderesse avait alors sollicité une contre-expertise, au motif que l’expert lui avait réclamé des éléments étrangers à sa mission, tels que les données utilisées pour l’octroi des prêts de consolidation, les copies des correspondances échangées entre les parties et les copies des lettres de mise en demeure, qui ne figuraient pas dans l’arrêt avant dire droit. L’expert avait ainsi conclu son rapport en ces termes : « mais malheureusement, (C. F. M.) n’a accordé aucune attention à cette lettre et n’a produit aucun des documents requis, se contentant de fournir des copies de balances de comptes qui ne sauraient remplacer les documents demandés et sur lesquelles on ne peut se fonder ». La demanderesse soutient que la conclusion de l’expert est dénuée de tout fondement et que s’il avait souhaité parvenir à la vérité, il se serait rendu au siège social de la demanderesse pour consulter les livres de commerce régulièrement tenus. Elle espérait que la Cour ferait droit à sa demande de contre-expertise au vu de ses critiques sur le rapport, mais la Cour, dans l’arrêt dont se prévaut le défendeur, a rejeté tous ses moyens sans fondement et a rendu son arrêt le 08/01/2013 dans le dossier n° 8/2010/33994, dont le dispositif infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. Or, le dossier contenait tous les documents prouvant la créance (relevés de compte et contrats de prêt), qui constituent des moyens de preuve. La Cour, en suivant l’expert dans ses conclusions et en considérant que la créance n’était pas établie, a en conséquence déclaré la demande irrecevable, en se fondant sur la motivation suivante : « … l’intimée n’a produit aucune pièce de nature à prouver le contraire de ce qui figure dans le rapport d’expertise, ce qui rend la créance réclamée non établie ; il convient en conséquence de faire droit à l’appel, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé et, statuant à nouveau, de déclarer la demande irrecevable ». La demanderesse affirme que, s’agissant d’une irrecevabilité en la forme et non d’un rejet au fond, rien ne l’empêchait d’introduire une nouvelle action contre le débiteur et de produire les documents prouvant sa créance, ce qu’elle a fait devant le Tribunal de commerce de Rabat. Ce dernier a ordonné une expertise, confiée à l’expert Abderrahim (h.), qui a arrêté sa créance à la somme de 1.066.039,59 dirhams, et a rendu un jugement condamnant le défendeur à lui payer le montant proposé par l’expert. Devant la Cour d’appel, en réponse au moyen du défendeur tiré de l’exception de la chose jugée, elle a soutenu que l’arrêt invoqué n’avait déclaré la demande irrecevable qu’en raison de l’insuffisance des documents produits pour prouver la créance, et qu’elle était en droit, après avoir réuni les documents, d’introduire une nouvelle action. L’expertise réalisée en première instance ayant prouvé la créance, l’exception de la chose jugée était donc inexistante et sans fondement, dès lors que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux décisions statuant sur le fond, et non à celles qui statuent sur la forme. Rien n’empêche un créancier de réclamer sa créance après avoir régularisé la procédure et produit les pièces justificatives de sa prétention. L’autorité de la chose jugée et l’exception qui en découle s’appliquent aux jugements qui ont statué sur le fond et non aux jugements statuant uniquement sur la forme. En déclarant la demande irrecevable pour cause de chose jugée dans de telles circonstances, la Cour a rendu une décision entachée d’un défaut de motivation équivalant à son absence et dépourvue de base légale.

De plus, l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 08/01/2013 ne peut être considéré comme ayant acquis l’autorité de la chose jugée ou comme fondant une exception de la chose jugée, dès lors que son dispositif s’est borné à déclarer la demande irrecevable sans statuer sur le fond du litige ni renvoyer le dossier au premier juge pour qu’il statue à nouveau. En application de l’article 146 du Code de procédure civile, la Cour, en infirmant le jugement de première instance sans évoquer le fond du litige, aurait dû renvoyer le dossier au Tribunal de commerce de Rabat qui l’avait rendu, au lieu de se contenter de statuer sur la recevabilité de l’action. En ne le faisant pas, elle a violé l’article 146 du Code de procédure civile et a rendu un arrêt non motivé et dépourvu de base légale.

Mais attendu que la Cour, auteur de l’arrêt attaqué, a constaté, au vu du dossier, que la demanderesse avait déjà intenté une action contre le défendeur visant à obtenir sa condamnation au paiement d’une créance sur la base d’un relevé de compte ; que cette action avait donné lieu à un arrêt d’appel n° 13/126 du 08/01/2013, qui a infirmé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable la demande formée par la demanderesse (C. F. M.) au motif que le relevé de compte produit par celle-ci ne revêtait pas la force probante énoncée à l’article 492 du Code de commerce, et qu’en outre, la demanderesse n’avait rien produit pour prouver le contraire des conclusions du rapport d’expertise ; que dès lors qu’un jugement déclarant une demande irrecevable est fondé sur un motif de fond, il acquiert l’autorité de la chose jugée, tout comme la cause qui a conduit à déclarer la demande irrecevable, et qu’il n’est plus possible de saisir la justice pour réclamer ce sur quoi il a déjà été statué. La Cour, auteur de l’arrêt attaqué, a motivé sa décision en ces termes : « concernant le moyen soulevé par l’appelant, l’appelante soutient dans ses motifs d’appel que le jugement attaqué a violé l’article 451 du D.O.C., au motif qu’en vertu de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca sous le n° 2013/126 le 08/01/2013 dans le dossier n° 2010/8/392, qui a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a déclaré la demande irrecevable, il est établi que l’objet de la présente action est le même que celui de l’arrêt d’appel susmentionné, lequel a été motivé par le fait que le relevé de compte produit par l’appelante ne revêtait pas la force probante énoncée à l’article 492 du Code de commerce, faute de comporter les mentions obligatoires prévues par la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, et que les relevés de compte admis comme moyen de preuve sont ceux qui remplissent les conditions de l’article 106 de la loi régissant l’activité des établissements de crédit, et qu’en outre l’intimée n’avait produit aucune pièce de nature à prouver le contraire de ce qui figure dans le rapport d’expertise, ce qui rend les demandes non établies »… »selon la motivation de la Cour d’appel, les conditions de l’exception de la chose jugée sont réunies en l’espèce et que le tribunal n’a pas répondu à ce moyen ; qu’il est constant que l’autorité de la chose jugée ne s’attache pas seulement au dispositif du jugement mais s’étend également à ses motifs, dès lors que l’objet de la présente action est le même que celui de l’action antérieure, que l’action est fondée sur la même cause et est intentée entre les mêmes parties, agissant et attraites en la même qualité ; par conséquent, l’exception de la chose jugée est établie… et, partant, le moyen soulevé par l’appelant est fondé et il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer la demande irrecevable. » Ce faisant, elle a fait une saine application de l’article 451 du Code des obligations et des contrats, dès lors que l’arrêt d’appel n° 2013/126, bien qu’ayant déclaré la demande irrecevable, s’est fondé sur un motif de fond, à savoir que les pièces produites par la demanderesse n’étaient pas probantes, et que cet arrêt n’a pas été annulé par les voies de droit. De plus, la demande de réalisation d’une expertise n’est qu’une mesure d’instruction de l’affaire et ne modifie pas l’objet des demandes présentées au tribunal, lequel était lié par l’arrêt n° 2013/126 et ne l’a pas interprété, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher une interprétation erronée. En outre, la Cour, auteur de l’arrêt attaqué, en infirmant le jugement de première instance et en déclarant la demande de la demanderesse irrecevable, n’a pas violé les dispositions de l’article 164 du Code de procédure civile, dès lors que celui-ci ne contient aucune disposition lui interdisant, après infirmation, de déclarer la demande irrecevable. L’arrêt est ainsi suffisamment motivé, fondé sur une base légale saine et n’a violé aucune des dispositions légales dont la violation est alléguée. Les deux branches du moyen sont donc dénuées de fondement.

Par ces motifs

La Cour de cassation rejette le pourvoi et laisse les dépens à la charge de la demanderesse.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile