Réf
75070
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3475
Date de décision
11/07/2019
N° de dossier
2019/8225/2187
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie immobilière, Saisie conservatoire, Rejet de la demande, Preuve de l'extinction de la créance, Pluralité de saisies, Mesure conservatoire, Garantie des créanciers, Demande de mainlevée, Contestation de la créance, Cassation de la décision de fond
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur qui invoquait le caractère excessif des mesures d'exécution. L'appelant reprenait ce moyen en y ajoutant que la cassation de l'arrêt d'appel ayant liquidé la créance rendait celle-ci litigieuse et justifiait la mainlevée. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation après avoir constaté que les documents produits pour justifier la mainlevée d'une hypothèque concernaient un autre bien que celui objet de la saisie. Surtout, la cour retient que la cassation de la décision servant de titre à la saisie ne constitue pas une preuve de la libération du débiteur ni de l'extinction de la créance. Elle en déduit que le titre demeure valable pour fonder la mesure conservatoire en l'attente d'une nouvelle décision sur le fond. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالأمر المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليها إستصدرت في مواجهتها حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 12924/2015 قضى بأدائها مبلغ 138721.00درهم، والذي أوقعت بموجبه حجزا تحفظيا على العقار المملوك للعارضة موضوع الملك المسمى "(س. ل.)" ذي الرسم العقاري عدد 67626/53، كما قامت بتوقيع حجوز تحفظية على جميع الشقق بالعقار المذكور ذات الرسوم العقارية 67631/53،67630/30،67627/53 67624/53، وحجوزا أخرى ضمنها الحجز على الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] وعلى حساباتها البنكية لدى بنك (ب. ع. س.) وبنك (ت. و. ب.) وشركة (ش. ع.)، وأن مجموع تلك الحجوزات يتجاوز قيمة الدين.
ملتمسة الأمر برفع الحجز المنصب على عقارها موضوع الملك المسمى "(س. ل.)" ذي الرسم العقاري عدد 67626/53 المتعلق بشقة بالطابق الثالث لضمان دين المدعى عليها المحدد في 138721.00درهم والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية برفع الحجز المذكور والتشطيب عليه من السجلات الممسوكة بين يديه لهذا الغرض.
وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر بالحجز، شهادة ملكية، عقود الوعد بالبيع وصورة من شواهد الملكية.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الأمر المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المستأنف عليها تمسك بين يديها ضمانات مهمة كفيلة بحماية حقوقها وأن كل حجز يشكل وعلى إنفراد ضمانا كافيا لإستيفاء دينها حسب ما ذهب إليه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بأنفا في الملف عدد 412/92 الذي إعتبر أن كفاية المحجوز تبرر رفع حجز آخر، كما أن العارضة حصلت على رفع اليد عن الرهون المنصبة على عقارها من طرف بنك (ق. ع. س.)، فضلا على أن المديونية والتي على أساسا تم إيقاع الحجز أصبحت منازعا فيها بنقض محكمة النقض للقرار الإستئنافي القاضي بتأييد الحكم عدد 12924/2015.
ملتمسة الحكم وفق مقالها الإفتتاحي.
وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر، نسخة من قرار محكمة النقض، نسخة من شهادة رفع اليد.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن أموال المدين تعتبر ضمانا عاما لدائنيه، وأن الحجج المستدل بها من طرف المستأنفة تثبت كون العقار لازال مثقلا برهون، وأن شهادة رفع اليد لا تتعلق بالشقة موضوع الحجز وأن تاريخ صدورها سابق عن تاريخ تحرير شهادة الملكية، وبخصوص قرار محكمة النقض فإنه لا يثبت براءة ذمتها من الدين المحكوم به.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها.
ملتمسة الحكم وفق محرراتها السابقة.
وأرفقت مذكرتها بقرار صادر عن محكمة النقض.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 27/06/2019 تخلف نائب المستأنف وحضر نائب المستأنف عليها وألفي بالملف بمذكرة توضيحية أوضحت من خلالها العارضة أن القرار المستدل به يتعلق بكون المدين قام بإبراء ذمته وهو المتخلف في نازلة الحال مؤكدة باقي دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفق محرراتها السابقة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/07/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بكون الحجوزات التي أوقعتها المستأنف عليها تبقى كافية لإستيفاء دينها، وأنها تحصلت بشهادة برفع اليد عن الرهن الموقع من طرف بنك (ب. ع. س.)، فضلا على أن المديونية والتي على أساسها تم إيقاع الحجز المطالب رفعه أصبحت موضوع منازعة بعد نقض القرار الإستئنافي القاضي بتأييد الحكم 12924/2015 والذي انبنى عليه الحجز.
وحيث إن البين من المقال الرامي إلى رفع الحجز أن الطاعنة إلتمست الأمر برفع الحجز المنصب على عقارها موضوع الملك المسمى "(س. ل.)" ذي الرسم العقاري عدد 67626/53 المتعلق بشقة بالطابق الثالث لضمان دين المستأنف عليها المحدد في 138721.00درهم، والحال أن شهادة رفع اليد الصادرة عن بنك (ب. ع. س.) تنصب على رفع الرهن الواقع على العقار ذي الرسم عدد 67630/53 والتي لا علاقة لها بالعقار المطالب رفع الحجز عنه، فضلا على أن شهادة رفع اليد المستدل بها مؤرخة في 27/11/2018 في حين أن شهادة الملكية سواء منها المتعلقة بالعقار ذي الرسم عدد 67630/53 أو العقار ذي الرسم عدد67626/53 تفيدان أنه وإلى غاية تاريخ صدورهما في 30/01/2019 لازال يتواجد الرهن من الرتبة الأولى القائم لفائدة بنك (ب. ع. س.)، كما أن قرار محكمة النقض عدد 175/3 المؤرخ في 27/03/2019 في الملف التجاري عدد 1577/3/3/2017 القاضي بنقض القرار الإستئنافي المؤيد للحكم عدد 12924/2015 لا يعتبر حجة على براءة ذمة الطاعنة من المبلغ المحكوم به بمقتضى الحكم المشار إليه.
وحيث تبعا للأسانيد أعلاه تبقى دفوعات الطاعنة غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها وتأييد الأمر المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
