Réf
73743
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2770
Date de décision
11/06/2019
N° de dossier
2019/8224/2016
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Référé, Prénotation, Pouvoirs du juge des référés, Navire, Mesure conservatoire, Contrat de vente de navire, Code de commerce maritime, Bien meuble, Absence de texte spécifique
Base légale
Article(s) : 148 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 67 - Dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant Code de commerce maritime
Source
Non publiée
En matière de droit maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité d'ordonner une prénotation sur un navire au visa de la procédure d'urgence. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dépourvue de fondement légal. L'acquéreur du navire soutenait en appel que la prénotation constituait une mesure conservatoire ne portant pas atteinte aux droits des parties et devait, en l'absence de texte spécial, être admise sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. La cour rappelle que le navire est un bien meuble régi par le code de commerce maritime de 1919. Elle retient que l'absence, dans ce code, de toute disposition organisant la prénotation sur les navires ne constitue pas une lacune justifiant le recours à la procédure d'urgence de l'article 148 du code de procédure civile. La cour en déduit que le silence du législateur équivaut à une exclusion de cette mesure, propre au droit immobilier, pour les biens meubles que sont les navires. Dès lors, la cour juge que la demande est bien dépourvue de base légale et confirme l'ordonnance de première instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد خليفة (ا.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/03/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/03/2019 تحت عدد 757 ملف عدد 757/8103/2019 و القاضي برفض الطلب.
وحيث ان الامر المستأنف صدر بتاريخ 08/03/2019 وبادر الطاعن الى استئنافه بتاريخ 21/03/2019 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداءا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الامر المستأنف أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط يلتمس فيه اجراء تقييد احتياطي على السفينة بسجلات السلطات البحرية المختصة بالقسم البحري بالقنيطرة.
وصدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد خليفة (ا.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، انه جاء في تعليل الأمر المستأنف بان الطلب يفتقر الى الأساس القانوني دون اعطاء بيانات اخرى، وانه يفهم من الأساس القانوني الذي يعنيه الأمر المذكور عدم استناده الى نص صريح في القانون، وان غياب نص صريح ليس من شانه اعتبار الطلب عديم الأساس مادام هناك حق يراد الحفاظ عليه ومحقا في اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية من جملتها التقييد الإحتياطي مادام الباخرة بطبيعتها خاضعة لإمكانية الرهن الرسمي قانونا من جهة ومادام الإجراء في حد ذاته ليس من شانه الإضرار باية جهة لها مصلحة في الباخرة ولا سيما الحجوز التحفظية، وذلك في اطار مقتضيات الفصل 148 من ق.م.م الذي ينص على انه يبت رئيس المحكمة في كل مقال يستهدف الحصول على اي اجراء مستعجل في اية مادة لم يرد بشانها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف، وان التقييد الإحتياطي الغرض منه الحفاظ على رتبة الشراء وحق الإمتياز بالنسبة لكل عملية لاحقة عن التقييد كما انه ليس من شانه الإضرار بحقوق الغير غير المقيدين مما يجعله مندرجا في اطار مقتضيات القانونية اعلاه، وان المحكمة قضت برفض الطلب لإفتقاره للأساس القانوني تكون قد عللت قرارها بخلاف مقتضيات الفصل 148 اعلاه، ملتمسا الغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بقبول الطلب الرامي الى التقييد الإحتياطي والأمر بالنفاذ المعجل وعلى الأصل مع حفظ البت في الصائر.
وارفق مقاله بنسخة من الأمر المستأنف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/5/2019 جاء فيها انه يزعم الطرف المستأنف بانه اشترى بموجب عقد بيع توثيقي مركب الصيد المسمى (ع. ت.) من صاحبه السيد الحسين (ع.) ، وانه عندما هم بتقييد الرسم المذكور لدى الجهة المعنية بذلك فوجئ بوجود مجموعة من الحجوزات تحول دون القيام بعملية التقييد، وان هذا التعليل لا يتماشى مع ما استقر عليه العمل القضائي في اعلى درجاته ولا يتماشى تارة اخرى مع وقائع وظروف النازلة وذلك للأسباب التالية، انه برجوع المحكمة الى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف سيتضح بان هذا الأخير كان على علم بوجود حجوزات من خلال شهادة الرهن حيث تمت الإشارة اليها في عقد البيع وخصص لها مبلغ 1.660.000.00 درهم لم يتوصل به العارض، وان طلب التقييد ما هو الا طريقة من اجل التملص من إتمام ثمن البيع وابراء الذمة، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به برفض الطلب.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 28/05/2019 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل بمحل المخابرة فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 11/06/2019 .
التعليل
حيث يعيب الطاعن على الامر المستأنف خرق الفصل 148 ق م م بدعوى ان التقييد الاحتياطي مجرد اجراء احترازي ليس من شأنه الاضرار باية جهة لها مصلحة في الباخرة موضوع عقد الشراء الذي ابرمه مع المستأنف عليه.
وحيث ان بت رئيس المحكمة في نطاق الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية مشروط بعدم الاضرار بحقوق الاطراف من جهة وغياب تنظيم خاص يتناول النازلة المعروضة من جهةاخرى.
وحيث لما كان الثابت ان عقد البيع المبرم بين الطرفين انصب على سفينة والتي عرفها الفصل 67 من قانون التجارة البحرية لسنة 1919 بانها مال منقول خاضع لقواعد القانون العادي مع مراعاة القواعد الخاصة الواردة في هذا القانون ولما كان الثابت ايضا ان المشرع لم ينص على اي مقتضى في القانون المشار اليه ينظم التقييد الاحتياطي على السفن الذي هو في حقيقة الامر مسطرة تخضع لآجال وشكليات كما نظمها المشرع في مادة العقار وهو ما يستشف منه انه لا مجال للحديث عن تقييد احتياطي على السفن في غياب نص صريح يؤطره، وانها تبقى خاضعة في غير ما تم التنصيص عليه في قانون التجارة البحرية للقواعد العامة المنظمة للاموال المنقولة. وان غياب النص الخاص لا يبرر اعمال مقتضيات الفصل 148 ق م م لان المشرع ونظرا لكون السفينة هي مال منقول فقد استبعد التقييد الاحتياطي على السفن وبذلك فان الفصل 148 من ق م م لا يستوعب الطلب الحالي المقدم في اطاره وان الامر المستأنف لما قضى برفض الطلب بعلة ان الطلب يفتقر للاساس القانوني يكون قد صادف الصواب ويتعين تاييده.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تاييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعن الصائر
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
