وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2019 في الملف عدد 11221/8202/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 08/04/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها إستصدرت حكما إجتماعيا قضى لها بتعويضات في مواجهة الشركة المدعى عليها تعذر تنفيذه لكون هذه الأخيرة لم يعد لها مقر بعنوانها المقيد بالسجل التجاري، وذلك دون تقييد العنوان الجديد، وأنها من حقها مقاضاة المسير بصفته الشخصية لإرتكابه أخطاء في التسيير.

ملتمسة القول بإرتكاب المدعى عليه بصفته مسيرا الأخطاء المنسوبة إليه وأدائه للعارضة المبلغ المحكوم به بموجب الحكم الإجتماعي.

وحيث أدلى نائب الطرف المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الدعوى موجهة ضده بصفته الشخصية وليس في مواجهة الشركة التي لم يعد له وجود حسب ما جاء في المقال نفسه ومن تم لا وجود لأية حالة من حالات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 02/05/2019 تخلف نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون الدعوى موجهة ضده بصفته الشخصية وليس في مواجهة الشركة التي لم يعد له وجود حسب ما جاء في المقال نفسه ومن تم لا وجود لأية حالة من حالات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية

وحيث إن البين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن هذه الأخيرة موجهة ضد شركة (م. ا. ا.) والتي تعتبر ش ذ م م والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها مما يجعل من الإختصاص نوعيا للبت فيها منعقدا للمحكمة التجارية، كما أنها موجهة ضد المستأنف لا بصفته الشخصية كما ورد بدفوعاته وإنما بإعتباره مسيرا للشركة المذكورة ومسؤولا عن أخطائه في تسييرها حال ثبوتها وهو ما يعقد الإختصاص للمحاكم التجارية، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.