وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 250/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2018 تحت عدد 281 في الملف رقم 10543/8203/2017 القاضي بأدائها لفائدة شركة (ب.) عشر الف وتسعمائة وعشرون درهما مجموع مبالغ كمبيالتين مع مبلغ مائتان وستة واربعون الف ومائتان وستة عشر درهم 246.216 درهم مجموع مبالغ الفواتير الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب في 15/11/2017 مع النفاذ المعجل بخصوص مبلغ 13.920 درهم والصائر مع رفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/11/2017 والذي عرضت فيه المدعية بواسطة نائبتها أن المدعى عليها اشترت منها مجموعة بضائع تتاجر فيها يبلغ ثمنها الكلي 260.136,00 درهم بمقتضى التالي :

كمبيالة رقم BA4875820 حالة في 30/01/2016 بمبلغ 6960 درهم , و كمبيالة رقم BA4875818 حالة في 30/11/2015 بمبلغ 6960 درهم , فاتورة عدد 1111040 بمبلغ 33.600 درهم , فاتورة عدد 1111062 بمبلغ 19.200 درهم , فاتورة عدد 1111101 بمبلغ 1.356 درهم , فاتورة عدد 1111368 بمبلغ 10.740 درهم , فاتورة عدد 1111397 بمبلغ 16.800 درهم , فاتورة عدد 1111552 بمبلغ 10.080 درهم , فاتورة عدد 1111625 بمبلغ 2.520 درهم , فاتورة عدد 1111737 بمبلغ 19.800 درهم , فاتورة عدد 1111748 بمبلغ 19.800 درهم , فاتورة عدد 1112065 بمبلغ 33.600 درهم , فاتورة عدد 1112160 بمبلغ 19.800 درهم , فاتورة عدد 1112336 بمبلغ 23.400 درهم , فاتورة عدد 1112462 بمبلغ 33.600 درهم , فاتورة عدد 1111104 بمبلغ 1.920 درهم .

وأن العارضة فوجئت عند تقديمها الكمبيالات للاستخلاص ترجع بدون أداء لانعدام الرصيد لدى الساحبة , مما اضطرت لإنذارها , ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 260.136 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب , وتعويض عن التماطل بمبلغ 10.000 درهم و النفاذ المعجل وتحميلها الصائر . وبجلسة 05/12/2017 أدلت بالوثائق المشار إليها اعلاه , شواهد بنكية , بون طلب , بونات تسليم , إنذار مع محضر تبليغ .

وبناء على جواب المدعى عليها بجلسة 19/12/2017 عرضت فيه بواسطة نائبها أن المدعية غير مستحقة لأي مبلغ باستثناء مبلغ الكمبيالتين , على اعتبار أن الفواتير المستدل بها كانت تسدد نقدا من لدن العارضة كما أن طلب التعويض لا وجود لما يبرره , كما أن دعوى المدعية تقادمت بحكم كون الفواتير تعود لسنة 2013 وتقريبا أكثر من 4 سنوات مما يفيد وجود ضريبة الإبراء ويجعل الدعوى ساقطة عن الاعتبار . ملتمسة التصريح بعدم سماع الدعوى , وحصر المستحق للمدعية فيما يتعلق بالكمبيالتين وبرد طلب التعويض وعليها الصائر .

وبناء على تعقيب المدعية بجلسة 02/01/2018 عرضت فيه بواسطة نائبتها أن المدعى عليها تعترف بالدين الثابت بالكمبيالات , كما أن الادعاء بسداد مبلغ الفواتير غير ثابت , زيادة على أن الدعاوى التجارية تتقادم بعد 5 سنوات , ملتمسة الحكم وفق مقالها .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الحكم المطعون فيه غير مرتكز على اي اساس فيما قضى به من الاداء ذلك ان الطاعنة نازعت منذ البداية في صحة تواصيل التسليم على اعتبار انها غير موثقة من طرفها بل الادهى من ذلك بوجود فياتير تجعل نفس المبلغ بنفس التاريخ مكررة كما تبرز جليا كون الفاتورات لا تحمل الا تأشيرة الطابع بدون توقيع وهو ما تنازع فيه الطاعنة جملة وتفصيلا وتلتمس على ضوء ذلك اجراء بحث في النازلة وان بعض الفياتر كانت تسدد نقدا عند التسليم كما يعاب على الحكم كونه اعتبر مجموع الفاتورات موثقة من قبل المدعى عليها والحال خلاف ذلك لخلوها من كل توقيع وهي المرقمة كالتالي 1110740-111077-1111134-111148-1111931-110468 وان المحكمة لم تجري اي اجراء مسطري في الفياتير المبينة اعلاه مما كان معه حكمها غير صائب فيما انتهت اليه ويقتض الغاؤه.

لذلك تلتمس التصريح بكون الاستئناف يرتكز على اساس قانوني وبإلغاء الحكم المتخذ فيما قضى به وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المطلوبة الصائر واحتياطيا اجراء بحث وخبرة حسابية لتحديد المستحق من عدمه مع اعتبار الملاحظات المتمسك بها اعلاه وعلى المستأنف عليها بالصائر.

وادلت بنسخة من الحكم وطي التبليغ.

وبجلسة7/3/2019 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت من خلالها ان مأخذ الطاعنة على الحكم الابتدائي لا يرتكز على اساس لأن جميع الفياتير مقبولة من طرفها تحمل توقيعها وختمها بل ومرفقة بأوراق التسليم لأن المحكمة ازاء هذه المنازعة غير الجدية من طرفها وفي غياب اثبات الاداء كانت على صواب لما لم تامر بإجراء خبرة وبالفعل فان هدف المستأنفة لا يتجاوز التسويف والمماطلة .

لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي وابقاء الصائر على الطاعنة.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 7/3/2019 والفي بالملف مذكرة جوابية لنائبة المستأنف عليها وتسلم نائب المستأنفة نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث دفعت المستأنفة بكون الفواتير غير موقعة من قبلها وأن هناك فواتير تحمل نفس المبلغ وأن محكمة الدرجة الأولى لم تجر أي اجراء للتحقيق.

وحيث ان المحكمة وعلى خلاف ما تمسكت به المستأنفة وباطلاعها على الفواتير موضوع الطلب تبين لها بأنها جميعها تحمل طابع المستأنفة وتوقيعها دون إيراد أي تحفظ وهو ما يجعل تلك الفواتير مقبولة وحجة في الإثبات طبقا للفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود، وهو ما يغني عن اللجوء إلى أي اجراء للتحقيق مادام أن الدين ثابت بصفة خالية من النزاع الجدي، وأما بخصوص الدفع بكون هناك فواتير تحمل نفس المبلغ، فإن هذا الأمر لا يطعن في حجية الفواتير مادام أن المستأنف عليها أدلت بأصل الفواتير وأن تلك الفواتير تحمل أرقاما مختلفة عن بعضها ونفس الأمر ينطبق على بونات التسليم مما يجعلها فواتير غير مكررة وبالتالي فإن الدفع يبقى بدون أساس وهو ما يستدعي رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته