وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ف. س.) بواسطة دفاعها ذ / أحمد (ل.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2021 تحت عدد 9276 في الملف رقم 5071/8235/2021 و القاضي بعدم القبول طلبها مع إبقاء صائره على عاتقها.

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ف. س.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2021 تعرض فيه أنها و في إطار تصدير منتجاتها إلى الخارج, تلقت من الشركة (م. ف. ت.) الكائن مقرها بالمغرب طريق [العنوان] الدار البيضاء بصفتها المستأنف عليها - رسالة المايل بتاريخ 7 نونبر 2018 تؤكد فيها موافقتها على الفاتورة الأولية Facture pro-forma تتعلق بتزويد هذه الأخيرة بمواد التصنيع الزجاج بمبلغ11.211,62 أورو وان تسليم البضاعة مشروطة بتسليم الوثائق " livraison contre documents" وبتاريخ 2019/01/30 وجهت المستأنف عليها للمدعية رسالة المايل تؤكد فيها ما جاء في الفاتورة الأولية وتطلب فيها أن يكون تسليم البضاعة في أواخر شهر فبراير أو بداية مارس 2019 وعلى أساس هذا الاتفاق تم إرسال البضاعة للمستأنف عليها حسب الشروط التجارية المعمول بها "التسليم مقابل الوثائق والأداء عن طريق بنكي الطرفين" وحول رفض المستأنف عليها سحب الوثائق التجارية من البنك- رفض إخراج البضاعة من الميناء - رفضت الأداء ولما أخبرت المستأنف عليها بوصول الوثائق التجارية من لدن بنكها للقيام بسحبها لتمكينها من إخراج البضاعة وأداء مبلغ الفاتورة تجاهلت ذلك وارتدت عن تنفيذ التزامها بالطلبية التي وقعتها وأكدتها وأن المستأنف عليها رفضت تسلم البضاعة وبقيت هذه الأخيرة محبوسة في الميناء إلى يومه ولما اتصلت ببنك العارضة بزميلتها بنك المستأنف عليها عن مآل الوثائق التجارية المرسلة أكدت الأخيرة من خلال سويفت بنكي Swift Bancaire أنها لازالت مرهونة بين يديها مما تأكدت المستأنفة أن المستأنف عليها رفضت تسلم البضاعة و بالتالي رفضت أداء مبلغها ، ملتمسة سماع الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 11.211,62 أورو أو ما يعادل بالدرهم مبلغ 119.964,33 درهم حسب سعر بنك المغرب 10,70 لعملة الأورو المشار إليه في بيانه المنشور بتاريخ2021/05/05 مع احتساب فوائد التأخير. - تحميل المستأنف عليها الصائر.

وعزز المقال ب : صورة من رسالة المايل بتاريخ 7 نونبر 2018 و صورة من الفاتورة الأولية Facture pro-forma عدد2018115 CFR و المؤشر عليها حاملة طابع المستأنف عليها و صورة من رسالة المايل وصورة من ورقة الشحن Connaissement /Bill of LADING وصورة فاتورة الجمارك Facture pour Douanes وصورة قائمة التعبئةPacking List و صورة من رسالة بنك المستأنفة الى المستأنف عليها "البنك الفلاحي المغرب'' يحتوي على الوثائق تجارية وصورة من ارسالية DHL وصورة من الإنذار الغير القضائي عبر رسالة المايل و بیان بنك المغرب لسعر صرف بالدرهم .

و بجلسة لاحقة أدلى دفاعها بالنموذج ''ج'' الخاص بشركة (م. ف. ت.).

وبعد تنصيب قيما في حق المستأنف عليها أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكون المحكمة التجارية قضت بعدم قبول الدعوى بعلة أن هناك تناقض في الوثائق على اعتبار ان بعضها يتعلق بالفاتورة رقم 99059705 والبعض الاخر يتعلق بالفاتورة الأولية المطالب بقيمتها في حين ان المستأنفة لم تدلي بالفاتورة الأولية للمطالبة بمبلغ الدين المضمن بها وانما تم الإدلاء بها لإثبات المعاملة التجارية بين الطرفين وان الفاتورة المذكورة كما يدل عليها اسمها هي مجرد فاتورة أولية قابلة للزيادة أو النقصان في المبلغ بحسب حجم السلع المطالب بها وقت انجاز العملية و تحرير فاتورة نهائية وان الفاتورة التي يتم اعتمادها لإثبات الدين هي الفاتورة النهائية المسمات فاتورة الجمارك التي تحمل رقم 99059705. لذلك فان المحكمة التجارية حينما قضت بعدم قبول الدعوى بعلة أن الفاتورة الأولية المطالب بقيمتها تناقض الفاتورة الجمركية و باقي المرسلات التي تتضمن رقم الفاتورة الجمركية تكون لم تجعل لحكمها أساس قانونية أمام تبوث المديونية من خلال الفاتورة النهائية الجمركية التي تثبت نوع السلع و قيمتها و التي تعززها المرسلات البنكية المدلى بها اما اختلاف رقم كل من الفاتورتين الأولية و النهائية فهو أمر طبيعي لاختلاف تاریخ تحرير كل واحدة منهما و بذلك بالضرورة يكون اختلاف ترقيم الفاتورة كما ان الفاتورة الأولية عدد 2018115CFR تم الإدلاء بها لإثبات المعاملة التجارية وليس المطالبة بمبلغها و ان المبلغ المطالب به هو المضمن بالفاتورة النهائية اللاحقة لها و المحدد في مبلغ11.211,62 أورو و الذي يعادله مبلغ 119.964,33 درهم بالدرهم المغربي ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق طلب العارضة المضمن بمقالها الافتتاحي للدعوى و تحميل المستأنف عليها الصائر.

ألت : نسخة من الحكم عدد 9276 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2021 في الملف عدد 20211/8235/5071

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 20/09/2022 رجع جواب القيم عن المستأنف عليها بملاحظة أن المعنية بالأمر مجهولة بالنفوذ الترابي بهذه المصلحة الأمنية ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستنئاف المبسوطة أعلاه .

لكن حيث و بخلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي فإنه بالرجوع الى وثائق الملف المدلى بها خلال المرحلة الأولى يتبين أن المستأنفة أسست طلبها على الفاتورة النهائية المسماة فاتورة الجمارك و التي تحمل رقم 99059705 و التي ثثبت نوع السلع و قيمتها و المعززة كذلك بالمراسلات المدلى بها مع العلم أن الفاتورة الأولية كما يدل اسمها هي مجرد فاتورة أولية قابلة للزيادة أو النقصان في المبلغ حسب حجم السلع المطالب بها وقت إنجاز و تحرير الفاتورة النهائية و طبيعيا أن يكون هناك اختلاف في تاريخ تحرير كل واحدة منهما و كذلك ترقيمهما ، مما يكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف في غير محله و يتعين إلغاؤه .

و حيث أن الثابت من رسالة ايمايل المؤرخة في 07/11/2018 أن المستأنف عليها أكدت موافقتها على الفاتورة الأولية التي تتعلق بتزويدها بمواد لتصنيع الزجاج و أن هذه الفاتورة ( الأولية ) مؤشر عليها و تحمل طابع المستأنف عليها بالإضافة إلى باقي الوثائق المرفقة بمقال الإدعاء بما في ذلك وثيقة أو فاتورة الجمارك و كذلك ورقة الشحن و قائمة التعبئة.

و حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء المستأنف عليها لمبلغ المدين المطالب به مما يكون معه الطلب مؤسس و يتعين الاستجابة إليه .

و حيث أن باقي الطلبات ( فوائد التأخير ) غير مؤسسة و يتعين رفضها ما دام أن الملف خال مما يثبت اتفاق الطرفين مقدما عليها في حالة تأخر أحدهما عن تنفيذ التزامه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم .

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و في الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 11.211.62 أورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي وقت التنفيذ و بتحميلها الصائر و رفض الباقي .