Réf
64080
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2712
Date de décision
06/06/2022
N° de dossier
2022/8203/1214
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Principe d'abstraction, Obligation de paiement, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Force majeure, État d'urgence sanitaire, Engagement cambiaire, Effets de commerce, Covid-19, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le débiteur invoquait l'état d'urgence sanitaire comme un motif légitime de non-paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier et prononcé une condamnation au paiement des effets de commerce impayés.
L'appelant soutenait que la crise économique consécutive à la pandémie constituait un cas de force majeure justifiant son inexécution, au visa de l'article 254 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe d'abstraction qui gouverne l'obligation cambiaire.
Elle retient que la lettre de change est un titre autonome, indépendant de la relation fondamentale qui en est la cause, et dont la force exécutoire découle de son seul formalisme. Par conséquent, le débiteur cambiaire ne peut opposer au porteur légitime les exceptions tirées de la cause de son engagement, telles que les difficultés économiques affectant son activité.
La cour relève au surplus que les titres litigieux étaient réguliers en la forme au regard de l'article 159 du code de commerce, ce qui justifiait la condamnation. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت السيدة أمال (ت.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 18/02/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10957 بتاريخ 16/11/2021 في الملف عدد 9668/8203/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع:بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ (60.000,00) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وبتحميلها الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ل. ن. أ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 2021/10/05 تعرض من خلاله المدعية بواسطة نائبها أنها دائنة للمدعى عليها بدين قدره (60.000,00) درهم الناتج عن المعاملات التجارية موضوع ستة كمبيالات الصادرة عنها والموقعة منها مسحوبة عن البنك الشعبي والمفصل مراجعها ومؤونتها وتاريخ استحقاقها كالآتي : عدد COF2524482 حالة الأجل بتاريخ 2020/02/15 بمبلغ (10.000,00) درهم، عدد COF2524483 حالة الأجل بتاريخ 2020/03/15 بمبلغ (10.000,00) درهم، عدد COF2524478 حالة الأجل بتاريخ 2020/10/15 بمبلغ (10.000,00) درهم، عدد COF2524479 حالة الأجل بتاريخ 2020/11/15 بمبلغ (10.000,00) درهم، عدد COF2524480 حالة الأجل بتاريخ 2020/12/15 بمبلغ (10.000,00) درهم وعدد COF2524481 حالة الأجل بتاريخ 2021/01/15 بمبلغ (10.000,00) درهم، وأن هذه الكمبيالات رجعت بملاحظة رفض الأداء لانعدام الرصيد حسب الشواهد البنكية المرفقة، وأن المدعى عليها لم تف بالتزاماتها رغم إنذارها بذلك بتاريخ 2020/09/22، ملتمسة الحكم على المدعى عليها صاحبة المحل التجاري الحامل للشعار التجاري (ف. أ.) بأدائها لفائدتها مبلغ (60.000,00) درهم الممثل لأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى غاية الأداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميلها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى، وأرفقت مقالها بالكمبيالات المذكورة وست شواهد بنكية بعدم الأداء، إنذار بالأداء وبعيثة الإرسال بالبريد المضمون ونموذج رقم 7 من السجل التجاري.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها بواسطة دفاعها المقدمة بتاريخ 2021/11/09 والتي أوضحت من خلالها أنها كانت منتظمة في الأداء إلا أن حالة الطوارئ التي تعرفها البلاد بسبب جائحة كورونا وما نتج عنها من ركود اقتصادي جعلها تتوقف عن الأداء، وأن المدعية دائنة لها بنصف المبلغ المطلوب فقط وهي تحاول الإثراء على حسابها، مؤكدة أنها شارفت على أداء كامل الدين وهي مستعدة لأداء الباقي بعد إجراء خبرة حسابية للوقوف على المديونية الحقيقية، ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المتخذ قد جانب الصواب فيما قضى به ذلك أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها دون ارتكازها على أساس قانوني و هو ما ستوضحه المستأنفة من خلال ما يلي أن المستأنفة كانت دائمة التعامل مع المستأنف عليها ولم يسبق أن تخلفت عن أداء أي الكمبيالة ، إلا أن المستأنفة نتيجة الوباء وصدور قانون حالة الطوارئ الصحية قامت شأنها شأن باقي المحلات التجارية بإقفال محلها التجاري الأمر الذي ترتب عنه توقف مجموع الأنشطة الاقتصادية مما أثر سلبا على مداخيل المحل التجاري وأن تاريخ استحقاق الكمبيالات تصادف مع تاريخ صدور حالة الطوارئ الصحية وتوقف الأنشطة التجارية مما جعل المستأنفة في حالة عسر وأن الإغلاق الكلي بسبب جائحة كوفيد 19 وتداعياته بتوقف نشاط المؤسسات التجارية باستثناء الضرورية منها و كذا تعليق الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية وأنه بالنظر النشاط المستأنفة الممارس في المحل التجاري و الذي ليس من الانشطة الضرورية و لا دلیل بالملف على استئناف المستأنفة لممارستها نشاطها التجاري خلال فترة الحجز الصحي وأن حالة الطوارئ الصحية التي عرفتها بلادنا تعد سببا مبررا لا يمكن معه القول بثبوت التماطل في أداء الكمبيالات وذلك بصريح الفصل 254 من ق ل ع الذي ينص على أنه : " يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر في تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول " وأن المستأنفة عرضت على المستأنف عليها تسوية النزاع حبيا راسلتها عن طريق دفاعها الأستاذ أحمد (ع.) و ذلك قصد أداء مبالغ المترتبة بذمتها بأقساط شهرية بقيمة 10000 درهم في الفاتح من كل شهر و ذلك لمدة 6 أشهر إلا أن رسالتها ظلت دون جواب ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي مع غلاف التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 28/03/2022 عرض فيها أن السيدة أمال (ت.) ارتأت الطعن بالاستئناف للحكم عدد 10957 الصادر بتاريخ 2021/11/16 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 2021/8203/9668 القاضي عليها بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ الدين المحدد في 60.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى غاية التنفيذ مع النفاذ المعجل وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبتحميلها الصائر , عارضة ضمن استئنافها كون تخلفها عن أداء الدين مرده جائحة كوفيد 19 وحالة الطوارئ الصحية وأن هذا السبب لا ينهض مبررا قانونيا بعدم الأداء للدين الثابت بالكمبيالات والتوقف التام عن الأداء بالرغم من كون المستأنفة تمارس نشاطها التجاري بصفة عادية فضلا عن كونها مدينة أيضا للمستأنف عليها زيادة عن الدين موضوع الملف الحالي بدين آخر يصل إلى مبلغ 177.422,55 درهم ، ملتمسة رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي موجب صحيح وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 16/05/2022 حضرها دفاع المستأنفة وأسند النظر للمحكمة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 30/05/2022 .
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على سبب فريد يتمثل في كون تاريخ استحقاق الكمبيالات صادف حالة الطوارئ الصحية و توقف أنشطتها التجارية .
وحيث وخلاف ما عابته الطاعنة بشأن السبب فإن حالة الطوارئ الصحية لا تنهض كسبب يبرر عدم أداء الكمبيالات الحال أجل استحقاقها باعتبار أن خاصية التجريد التي تميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية تجعل من الكمبيالة سندا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في إنشائها ، بحيث إنها تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها ومن قانون الصرف، ومؤدى ذلك أن الصفة الشكلية للالتزام الصرفي تعطي للحامل الشرعي الحق في المطالبة بالوفاء دون امكانية الاحتجاج ضده بالدفوع غير تلك المتعلقة به شخصيا ، ولكل ما ذكر فإن ما أثارته الطاعنة بشأن السبب هو على غير أساس كما أن الحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه في قضائه بشأن الحكم على الطاعنة بأداء مبلغ الكمبيالات سيما وقد ثبت أنها مستجمعة لكافة البيانات الالزاتمية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة مما يتعين معه تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
