Réf
29143
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3145
Date de décision
23/06/2022
N° de dossier
6185/8228/2021
Type de décision
Arrêt
Mots clés
محلات مشابهة, Conditions de dissolution, Contestation de l'expertise, Demande de dissolution de société, Demande reconventionnelle, Dissolution de la société, Droit des sociétés, Expertise comptable, Gestion de la société, Jugement avant-dire droit, Litige entre associés, Analogie, Notification du jugement, Preuve en matière civile, Rejet de la demande, Sociétés, Validité de l'expertise, القياس, تحديد الأرباح, خبرة حسابية, عقد شراكة, غياب الوثائق المحاسباتية, فسخ عقد الشراكة, Pouvoir d'appréciation des juges, Absence de documents comptables
Base légale
Article(s) : 1006 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 62 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 259 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 1007 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 400 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Caccasablanca.ma
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé.
Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société.
Estimant que l’experte avait respecté les dispositions légales en la matière et que le recours à l’analogie était justifié en l’absence de documents comptables produits par les parties la Cour a validé l’expertise comptable.
La Cour a également rejeté l’argument de l’appelant selon lequel il n’aurait pas été notifié du jugement avant dire droit ordonnant l’expertise. Elle a considéré que sa présence lors de l’expertise était suffisante pour garantir ses droits.
Enfin, la Cour a confirmé le rejet de la demande reconventionnelle de l’appelant, jugeant que ses prétentions relatives à la gestion de la société étaient infondées.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم امين ت. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/11/2021 يستانف بموجبه الحكم عدد 3607 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/10/2021 في الملف عدد 1721/8204/2020 والقاضي برفض طلبه وتحميله الصائر.
في الشكل:
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليه المصطفى ب. تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 28/07/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه بصفته مالكا لرخصة مؤسسة تعليم السياقة الكائن مقرها ب 4 حي مبروكة شارع بن تاشفين تيفلت »، سبق له أن أبرم مع المستانف امين ت. عقد شراكة أدخل بموجبه هذا الأخير معه كمدير و مسؤول عن التسيير بالمؤسسة و شريك بنسبة النصف على أن تكون النسبة لكل منهما في الربح و الخسارة، إلا أن المدعى عليه – المسؤول عن استخلاص واجبات التكوين و تعلیم السياقة – لم يمكن العارض من نسبة الأرباح المتفق عليها منذ شهر أبريل 2017 و استحوذ على الشركةو أرباحها، و أنه وجه له إنذارا بلغ به في 25-01-2020 بشأن إرجاع مفاتيح المحل و السيارة و كافة المعدات و إفراغ المحل، إلا أنه بقي دون جواب، ملتمسا إعمالا للفصل 259 من ق ل ع التصريح بفسخ عقد الشراكة المذكور و ذلك بعد إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الحرمان من الاستغلال و مستحقاته من الأرباح و الفوائد القانونية و قيمة التعويض عن التماطل منذ شهر أبريل 2017 و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر.
و أرفق مقاله بصورة مصادق على مطابقتها للأصل لعقد شراكة و لرخصة فتح و استغلال مؤسسة لتعليم السياقة و عقد كراء و طلب تبليغ إنذار و محضر تبليغ إنذار و صورة لإشهاد ضريبي و تصريح بالتسجيل في السجل التجاري.
و بناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد، المؤدى عنه الرسوم القضائية، المدلى بهما من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه جاء في جوابه أن مزاعم المدعى عليه لا أساس لها من الصحة، ذلك أنه أخفى على المحكمة كونه لم يكن يملك سوى رخصة إدارية لمؤسسة متخصصة في تعليم السياقة و أدخل العارض لاستيفاء الشروط المطلوبة بمقتضى دفتر التحملات، إذ عمد العارض إلى شراء سيارة لتعليم السياقة و الدراجة النارية و كذا جميع الأجهزة و الوسائل المتطلبة للتسيير اليومي للمؤسسة ليتم قبوله كشريك للمدعي بنسبة 50 في المائة، و منذ إنشاء المؤسسة موضوع الشراكة ظل المدعي هو المسير الوحيد لها و لم يمكن العارض من المداخيل إلى غاية أبريل 2017، اذ مكنه من التسيير لمدة ثلاث سنوات بعد أن أنشأ مدرسة أخرى لنفسه استقل بها محاولا إنهاء نشاط الأولى بجميع الطرق، مما أضر بالعارض، و أضاف أن المدعي ظل بعد مباشرة الاستغلال يستأثر بالربح و لا يؤدي له حصته خلال الفترة من غشت 2014 إلى يوليوز 2017 إلى أن قام بتأسيس مؤسسة منافسة لتعليم السياقة و قبل الحصول على الترخيص الإداري عمد إلى نقل جميع المنخرطين إلى المؤسسة الجديدة محاولا إنهاء المؤسسة
موضوع عقد الشراكة بسوء نية و الاستيلاء على جميع وثائقها و مكونات أصلها التجاري، و هو ما يعد النموذج الفعلي للتدليس و الاحتيال و المنافسة الغير المشروعة إضرارا بالشريك المتعاقد، كما أنه قام بتغيير الرقم السري للمؤسسة المتعاقد بشأنها و حجز أوراق السيارة لإيقاف طلبات المنخرطين و تحويلهم إلى مؤسسته الجديدة، والتمس بخصوص المقال الأصلي عدم قبوله شكلا و في الجوهر الحكم برفض الطلب، و بخصوص طلب المقابل قبوله شكلا و في الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا أوليا يغطي مصاريف الدعوى يحدده في مبلغ 20000.00 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر و تحديد مدة الإكراه في الأقصى، و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد عدد المنخرطين بالمؤسسة موضوع الشراكة منذ غشت 2014 إلى يوليوز 2017 مع تحديد نسبة الأرباح المحققة فعليا من وراء المتعلمين و المجازين باسم المؤسسة و ذلك بعد الانتقال إلى إدارة التجهيز بالخميسات و إحصاء عددهم من غشت 2014 إلى يوليوز 2017 مع حفظ حق العارض في تقديم مستنتجاته و طلباته الختامية على ضوء الخبرة.
و أرفق جوابه بنسخة لحكم قضائي.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من المدعي بواسطة نائبه مبرزا أن ما يدعيه رافع المقال المضاد جاء مجردا مما يثبته مما يعد خرقا لأحكام الفصل 32 من ق م م، و من حيث الموضوع أجاب أنه و خلافا لمزاعم المدعى عليه فإنه إلى جانب توفره على الرخصة الإدارية للمؤسسة فإنه يتوفر على عقد كراء المحل مصادق عليه قبل تحریر عقد الشراكة مما يؤكد أنه هو من اكترى المحل و قام بجميع إجراءات تأسيس الشركة، فضلا عن كونه يتوفر على بعض من الفواتير التي يحتفظ بها التي تؤكد شراءه للأجهزة و المعدات، و لم يسبق للمدعى عليه أن اشترى السيارةو الدراجة النارية، ذلك أن هذه الأخيرة لا وجود لها أصلا في عقد الشراكة، و قد عمد لشراء دراجة نارية شخصية يتجول بها إلى حين وقع حادثة بها لأحد أصدقائه و اختفت منذ ذلك الوقت، و لو كان ما يدعيه صحيحا لما أبرم مع المدعي التزاما يحدد فيه قيمة الشراكة بنفس يوم عقد الشراكة بمبلغ 60000.00 درهم لضمان حقوقه و مبلغ شراكته معه، فلا يعقل أن يشتري العارض السيارة و جميع معدات المؤسسة بمبلغ 30000.00 درهم، مما يبقى معه الدفع غير مستند على أساس موضوعا، أما بخصوص الدفع بتسيير المؤسسة و إنشاء مؤسسة جديدة من قبل العارض فإنه لا أساس له من الصحة إذ أن المدعى عليه هو من كان يسيرها منذ بداية تأسيسها، إلا أنه في بداية سنة 2017 تفاجأ العارض بالمدعى عليه يقوم بإرسال الزبناء لمؤسسة منافسة مقابل إتاوة متفق عليها مع هذه الأخيرة، إلى حين مغادرته لأرض الوطن تاركا زمام التصرف بموجب وكالة لوالدته و التي لا يحق لها ذلك لعدم توفر عقد بينها و بين العارض، فضلا عن تحريف و صنع الوثائق التي تقوم بدفعها للإدارة في غياب المدير عن أرض الوطن إلى حين تنبيهه بذلك من طرف مدرب السياقة المكلف الذي طالب بفسخ العقد معه مخافة أن تطاله أي متابعة، و فيما يتعلق بإنشاء العارض لمؤسسة أخرى فإن ذلك لم يتم إلا بعد الاستيلاء بالقوة من طرف أفراد عائلة المدعى عليه على مؤسسة العارض، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكاية أمام المحكمة الابتدائية بتيفلت، و بشأن ما أثاره من كون تصرفات العارض هي التي كانت تعرقل تسييره للمؤسسة فهو دليل آخر على أنه هو من يسير المؤسسة، فضلا عن ان أن المدعى عليه كان يتهرب ضريبيا منذ سنة 2016 إلى يومنا هذا بنية إثقال كاهل المدعي بالديون الناتجة عن الضرائب و من أجل متابعة مالك المحل للعارض باعتباره هو من يكتريه منه، ملتمسا من حيث المقال الأصلي الحكم وفقه و من حيث المقال المضاد التصريح برفضه.
و أرفق مذكرته بصورة لشكاية و بصور مصادق على مطابقتها للأصل لفواتير و لإشهاد مصحح الإمضاء .
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، صدر بتاريخ 22-03-2021 حكم تمهيدي و القاضي بإجراء خبرة خلصت بموجبها الخبيرة « تجوى بوظهر ». في تقريرها إلى أن الرأسمال المتوفر في المحل عند تاريخ إجراء الخبرة هو 43000.00 درهم و أن نصيب المدعي منه على ضوء عقد الشراكة الرابط بينهما هو21500.00 درهم
و أن قيمة الأرباح التي حققتها المؤسسة عن المدة من سنة 2017 إلى أبريل 2021، في غياب الوثائق المحاسباتية و اعتمادا على القياس في تحديد المداخيل التي تحققها مؤسسات سيارات التعليم المشابهة من أرباح، هي 514381.00 درهما
و بناء على المستنتجات بعد الخبرة، المؤداة عنها الرسوم القضائية، المدلى بها من المدعي بواسطة نائبه جاء فيها ان المدعى عليه لم يدل للخبيرة بأي وثيقة تثبت الأرباح التي تحققها المؤسسة و لا التحملات الضريبية والمصاريف التي يستلزمها النشاط، الأمر الذي فرض عليها اعتماد على القياس في تحديد المداخيل المذكورة قبل الوصول إلى ما خلصت له في تقريرها، مبرزا أن تحديدها للمداخيل و قيمة الأرباح تم بطريقة دقيقة و مفصلة، ملتمسا القول بموضوعية الخبرة و ارتكازها على أساس قانوني و واقعي سليم و الحكم له بمبلغ 278772.5 درهما شاملا لقيمة رأسمال الشركة و الأرباح عن المدة المتراوحة من سنة 2017 إلى سنة 2021 مع الفوائد القانونية بفسخ عقد الشراكة مع المدعى عليه و ترتيب الآثار القانونية على ذلك و تعويض عن التماطل قدره 5000.00 درهم مع تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
و بناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من المدعى عليه بواسطة نائبه موضحا أن تقرير الخبرة المودع بالملف غير مؤسس تقنيا و موضوعيا على اعتبار أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن العارض و دفاعه لم يبلغا بالأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وفق ما يستوجبه الفصل 62 من ق م م لتمكين العارض من تجريح الخبيرة في
حال توفر موجبات ذلك، فضلا عن كون هذه الأخيرة لم تتقيد بالنقط الواردة بالأمر التمهيدي بحيث أنها لم ترجع
إلى المحلات المشابهة لتحديد الأرباح المزعومي بل اكتفت باجتهادها الشخصي و قناعتها كما أنها لم ترجع إلى إدارة
التجهيز و النقل الوصية على القطاع بغية تحديد عدد الطلبات المقدمة من قبل المؤسسة طيلة المدة المطلوبة و
اعتمدت بشكل اعتباطي على 10 متدربين شهريا و حددت الدخل الشهري للمؤسسة بشكل مجانب للواقع، و لم تبين
إن كان هناك نشاط مستمر طيلة السنة بحيث أنه في الغالب يقتصر على فترة الصيف، و الأكثر من ذلك أن الأوراق
المحاسبية متوفرة ذلك أنه بإمكان الخبيرة المنتدبة الرجوع بكل بساطة إلى إدارة التجهيز و النقل قصد الحصول على
جميع الأوراق المتعلقة بالشركة ما دام أن هذه الأخيرة هي مصدر جميع عمليات التسجيل و إعداد الامتحانات و تسليم
الشواهد و رخص السياقة باسم الشركة، هذا فضلا عن مخالفة تقرير الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م الذي
يلزم الخبير بتضمين تصريحات الأطراف في محضر مرفق بالتقرير يرقعون معه عليه مع وجوب اعتماد معايير الحياد
و هو الأمر المنتفي في النازلة، ذلك أن مساهمة المدعي في رأسمال الشركة لا يتجاوز مبلغ 20000.00 درهم في
حين أن الأرباح و صلت حسب تقرير الخبرة إلى 514381.00 درهما أي أن الأرباح تجاوزت 2500 في المائة، كما أن
هناك وثائق مؤثرة في النزاع لم تعرها الخبيرة أي اهتمام بحيث عرفت المؤسسة منازعة بين الطرفين طيلة ثلاث سنوات
استنادا لما سلف بيانه، كما أنها لم تقف على حقيقة مديونية العارض كمدع فرعي للمدعي الأصلي، ملتمسا التصريح بعدم قبول الخبرة وفي الجوهر التصريح باستبعادها والامر باجراء خبرة مضادة دقيقة وموضوعية تراعي ما سبق الدفع به مع حفظ حق العارض في تقديم مستنتجاته على ضوء خلاصاتها .
و بتاريخ 04/10/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بان الحكم التمهيدي غير مؤسس تقنيا و موضوعيا على اعتبار انه و دفاعه لم يبلغا بالأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وفقا للفصل 63 من ق م م حتى يتسنى له تقديم دفوعه بشان تجريح الخبيرة في حال توفر موجبات ذلك.
كما انها لم تتقيد بالنقط الواردة بالحكم التمهيدي و ذلك بالرجوع الى المحلات المجاورة المشابهة لتحديد الأرباح المزعومة مع اعتماد حجج قانونية في اجراء المقارنة و بيان أوجه التشابه من حيث المصاريف و المداخيل بل اكتفت باجتهادها الشخصي وقناعتها، ولم تراجع ادارة التجهيز والنقل الوصية على القطاع لتحديد الطلبات المقدمة قبل المؤسسة طيلة المدة المطلوبة و اعتمدت بشكل اعتباطي على 10 متدربين شهريا، ولم تبين ما إذا كان نشاط المؤسسة مستمر طيلة السنة ام ان الأمر يقتصر غالبا على فصل الصيف و ان الادارة المذكورة تتوفر على كل المعطيات المرتبطة بالحسابات المتعلقة بعقد الشراكة و مؤسسة تعليم السياقة محل النزاع.
كذلك ان تقرير الخبرة جاء مخالفا لمقتضيات القانون على اعتبار ان الخبرة أثارت في الصفحة الخامسة من تقرير خبرتها الى تاريخ الإرسال للعارض 09/04/2021 و في نفس الصفحة اشارت الى العبارة التالية » لم نتوصل بعد باشعار التسليم. »
ثم ان الخبيرة لم تكلف نفسها عناء تضمين تصريحات الاطراف في محاضر موقع عليها من طرفهم و ترفقها بالتقرير بل اكتفت بالاشارة الى الوثائق المدلى بها فحسب، و لم تقف على حقيقة مديونية الطاعن كمدعي فرعي للمدعي الاصلي خاصة و ان المستانف عليه يؤكد بان العارض قام سنة 2017 بالاستيلاء على السيارة و تغيير قفل المؤسسة مما تسبب في إيقاف المشروع و دفعه للإفلاس ، علما ان الخبرة مرفقة بمحضر معاينة منجزة من طرف مفوض قضائي يبين بأنه انتقل الى مؤسسة تعليم السياقة عدة مرات و كانت مغلقة، كما تتضمن الإشارة الى تصريحات بعض المستخدمين انهم توقفوا عن العمل بسبب بعض المشاكل بين الشركاء وتشير في نفس الصفحة الى عقد تنازل بعض المتمرنين على السياقة في متابعة التعليم لدى المؤسسة موضوع النبرة.
و ان الخبيرة اثارت من خلال الخبرة بان المؤسسة المعنية لها مدرب واحد و سيارة واحدة و هذا يطرح اشكالية القياس في مدينة تيفلت و في غياب الوثائق المعتمدة خاصة منها التصريحات الضريبية كمعيار قانوني لاحتساب المداخيل
ايضا باستقراء الحكم البات في الموضوع فإن محكمة الدرجة الاولى اعتمدت في اصدار حكمها على الفصلين 1007 و 400 من قانون الالتزامات و العقود ، و الحال ان المستانف عليه يقر قضائيا بكون المحل كان مغلقا منذ 2017 من قبل الطاعن الذي استبدل الاقفال و هو ما اكده المفوض القضائي الذي انتقل عدة مرات الى المحل موضوع الخبرة واحد هو الآخر أنه مغلق.
و ان النتيجة التي آلت إليها الخبيرة عن قيمة الارباح التي حققتها المؤسسة عن المدة من سنة 2017 إلى ابريل 2021 اعتمادا على القياس لا ترتكز على اساس قانوني في غياب بيان أوجه المقارنة و دون الاستناد الى التصريحات الضريبية ، فضلا عن انها لم تبين عناصر القياس المذكور و الحال ان المحل كان مغلقا.
كما ان هناك تناقضات واضحة في تقرير الخبرة على اعتبار ان عقد الشراكة يتضمن سيارة و دراجة نارية في حين اشارت الى ان المؤسسة تتوفر على سائق واحد و هذا دليل على كون الدراجة المذكورة هي في ملك المستأنف عليه و لا علاقة لها بالمؤسسة
كذلك لم يتطرق الحكم المطعون فيه الى عقد الشغل المدلى به و لا الى نسخة من فسخه، كما انه لم يجب كذلك على دفوع الطاعن المعززة بأدلة كافية.
وفي الدعوى المقابلة فإن، الطاعن التمس بموجبها الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدته تعويضا أوليا يغطي مصاريف الدعوى يحدده في مبلغ 20000.00 مع النفاذ المعجل و الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية ينصب موضوعها على تحديد عدد المنخرطين بالمؤسسة موضوع الشراكة منذ غشت 2014 الى يوليوز 2017 مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته و طلباته الختامية على ضوء الخبرة.
و ان المحكمة الابتدائية قضت باداء الطاعن لفائدة المستأنف عليه تعويضا استنادا الى خبرة معيبة في حين قضت برفض طلبه بالرغم من قيام العناصر الكافية خاصة منها الشراكة دون ان تأخذ بعين الاعتبار عقد الشغل المنجز في2014/07/16 أي بتاريخ لاحق لعقد الشركة والذي يتضمن تحديد عمل هذا الاخير كمدير و مسؤول عن التسيير.
و كما قضت المحكمة قضت برفض طلبه كذلك بناء على هذا المعطى في الوقت الذي ثبت من خلال تصريحات المستانف عليه و وثائقه المدلى بها بانه هو من كان يسير الشركة خلال الفترة الموالية لإبرام العقد أي
من غشت 2014 الى يوليوز 2017 ولذلك اقتصر في طلبه على المدة من ابريل 2017 فما فوق و الا كيف يبرر عدم المطالبة عن المدة السابقة ، و انه لم يمكن الطاعن من نصيبه طيلة الفترة السابقة و لم ينف ذلك البتة إلى أن تأكد ذلك من خلال معطيات الخبرة
و ان الحجة ثابتة بكون المستأنف عليه هو الذي كان يسير الشركة طيلة الفترة المطلوبة من قبل الطاعن، سيما وان الملف يتضمن معطيات وإقرارات قضائية كافية للاستجابة لمطالبه.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، الحكم في الاستئناف الاصلي بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر والاجبار وفي الاستئناف الفرعي الاستجابة لمطالب الطاعن المقدمة من خلال مقاله المضاد خلال المرحلة الابتدائية مع الصائر والاجبار في الاقصى.
وبجلسة 24/03/2022 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الخبرة المنجزة جاءت مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية وفق ما يقتضيه القانون، واعتبـرت الخبيـرة بناء على اطلاعهـا ودراستها للوثـائق – عـن حـق- أن امين ت. هـو المسير لمؤسسة تعليم السياقة موضـوع النزاع منـذ أبريل 2017 وهـو مـا يتوافـق مـع الأقـوال الـذي أفـادت بهـا نائبتـه بموجـب وكـالـة خاصة، و أنـه بنـاء علـى الفصـل 1006 مـن ق.ل.ع، فـإن كـل شـريـك ملـزم بـأن ينفـذ التزاماتـه تجـاه الشـركـة بـنفس العنايـة التـي يبـدلـهـا فـي أداء الأعمال الخاصـة بنفسـه وكـل تـفـريط فـي هـذه العنايـة يعتبـر خطـا يتحمـل مسـؤوليته تجـاه الآخرين، و هو مسؤول أيضـا عـن عـدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عقـد الشـركة وعـن إساءته استعمال الصلاحيات الممنوحة له.
و أن المـدعى عليـه لـم يـدل للخبيـرة أثنـاء إجـراء الخبـرة بـأي وثيقـة تثبـت الأربـاح التـي تحققهـا المؤسسـة ولا التحملات الضريبية و المصاريف التـي يستلزمها النشـاط، الأمـر الـذي فـرض علـى المكلـف بـالخبرة الاعتماد على القيـاس فـي تحـديـد
المداخيل المذكورة وبالاستناد إلـى مـا حققتـه المحـلات المشابهة، كل ذلك وفقا لما قيدت به المحكمة.
و مـن خـلال التحريات التي قامـت بـهـا الخبيـرة والاستنتاجات التي توصلت اليهـا انطلاقا من تقرير الخبرة ، خلصت فيها إلى أن الرأسمال المتوفر في المحل عند تاريخ إجراء الخبرة هو 43.000,00 درهم ، وان نصيب المـدعي مـن الرأسمال المتـوفـر فـي المحـل علـى ضـوء عقد الشراكة بين طرفي الدعوة هو 21.500,00 درهم، كما ان قيمـة الأرباح التي حققتهـا المؤسسـة عـن المـدة الممتـدة مـن سـنـة 2017 إلـى أبريـل 2021 ، وأمـام غيـاب الوثـائق المحاسـباتية، واعتمـادا علـى اقيـاس فـي تحديـد المداخيل التـي تحققهـا مؤسسـات ســيارات التعلــيم المشـابهة مـن أربـاح هـي514.381.00 درهما، وأن عمليـات تحـديـد المداخيل المحققـة وقيمـة الأرباح المحققـة وكـذا المصاريف مـن طـرف مؤسسـة تعليم السياقة، عـن المـدة الممتـدة مـن سـنة 2017 إلـى أبريـل 2021 تمـت بطريقـة دقيقـة جـدا ومفصـلة، مشيرة لجميع العناصـر المكونـة لكـل واحدة منها مما تكون تكون الخبرة موضوعية وسليمة، ملتمسا رفض الطلب
وبجلسة 28/04/2022 ادلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان الحكم التمهيدي كان أن يكون اكثر دقة لمعرفة حقيقة المداخيل خصوصا وان المجال يسمح بذلك . وانه كان على محكمة الدرجة الاولى ان تأمر بإجراء خبرة طيلة فترة الشراكة منذ بدايتها سنة 2014 إلى تاريخ انتهائها عمليا بعد النزاع أي سنة 2020 حتى تتأكد المحكمة من ظروف تسيير المدرسة طيلة فترة الشراكة وتكون قناعتها بحقيقة النزاع، وان مدخولها المادي خلال جميع اشهر الشراكة حتى لا تكون هناك مبالغة في التقدير، خصوصا و ان مداخيل المشاريع الاستثمارية كهاته تكون شبه متقاربة شهريا طيلة اشهر السنة في ظل العمل بنفس الإمكانيات التي هي سيارة واحدة لتعليم السياقة
وانه كان على الحكم التمهيدي أن يأمر الخبيرة بالانتقال إلى مركز تسجيل السيارات بالخميسات لأنه الإدارة الوحيدة التي يمكنها ان تعطي بدقة عدد كل مرشحي المدرسة لاجتياز امتحان السياقة وإحصاء هؤلاء لمعرفة مدخول المدرسة بالتدقيق القريب الى الواقع بعد خصم مصاريف التسيير والعمال ، دون حاجة الى اجراء مقارنة بمدارس أخرى التي تختلف في المدخول مع المدرسة موضوع الدعوى لاختلاف الإمكانيات والارزاق، مما يكون معه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة مجانبا للصواب لأنه اقتصر فقط على البحث بخصوص فترة من الشركة والتي كان فيها العارض وحده يسير المدرسة في حين لم يشمل الفترة التي بدأت فيها الشراكة إلى غاية تاريخ 2017 وهي الفترة التي من التابت ان المدعى الأصلي هو وحده من كان يستأثر بتسيرها .
وانه منذ سنة 2014 والشراكة قائمة ،بالإضافة إلى كون الفترة منذ ابرام الشراكة إلى حين تسلم الطاعن سنة 2017 إدارة المدرسة وتسيرها كانت تسير وتدار من طرف المدعى الأصلي الذي كان يستحود على كل المداخيل لحسابه الخاص طيلة ثلاث سنوات ولا يمكن الطاعن من أي مبلغ نظير نصيبه في الشركة ولإثبات ذلك تم الادلاء بثلاث اشهادات ، مؤكدا في باقي مذكرته ، ملتمسا اساسا رفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث بين الطرفين مع حفظ حق العارض في تقديم مطالبه بعد انجاز الخبرة المذكورة في مستنتجاته .
وارفق المقال بثلاث اشهادات مصادق عليها على توقيعها وعقد شراكة تجارية.
وحيث أدرج الملف بجلسة 09/06/2022 حضر خلالها الاستاذ حجي وادلى بمذكرة تاكيدية وتخلف الاستاذ اوسلام رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/06/2022
محكمــة الاستئـناف
حيث انه بخصوص ما يدفع به الطاعن بانه لم يبلغ ودفاعه بالحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة وفق ما يقضي بذلك الفصل 63 من ق م م ، حتى يتسنى له تقديم دفوعه بشان تجريح الخبير في حال توفر موجبات ذلك، فإنه بالرجوع الى الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية يلفى ان دفاع الطاعن الاستاذ مولاي ادريس اليعقوبي توصل بالاستدعاء الموجه له من طرف الخبيرة نجوى بوضهر بتاريخ 15/04/2021 غير انه لم يحضر لجلسة الخبرة المنعقدة بتاريخ 22/04/2021، كما ان المسماة سعيدة السلاوي حضرت نيابة عن الطاعن بموجب وكالة، فتبقى الغاية قد تحققت بحضور الطاعن وتخلف دفاعه رغم التوصل مما لا محل معه للدفع بخرق مقتضيات الفصل 63 المذكور.
وحيث انه بخصوص ما يدفع به الطاعن من ان الخبيرة لم تتقيد بالنقط الواردة في الحكم التمهيدي وذلك بالرجوع الى المحلات المجاورة المشابهة لتحديد الارباح ، ولم تراجع اجارة التجهيز والنقل الوصية على القطاع لتحديد الطلبات المقدمة من قبل المؤسسة، كما انها لم تقف على حقيقة مديونيته للمستانف عليه ، فإن الثابت من تقرير الخبرة، ان الخبيرة وفي غياب مدها بالوثائق المحاسبية من الطرفين رغم مطالبتها بذلك، قامت بالانتقال الى المحل موضوع الدعوى ومعاينته من حيث الموقع والمساحة، وحددت الراسمال المتوفر في مؤسسة التعليم، كما حددت الارباح اعتمادا على القياس وما تحققه المحلات المشابهة من ارباح، وحددت المصاريف وقامت بخصمها من الارباح لتخلص الى تحديد الربح الصافي عن المدة الممتدة من 2017 لغاية 2021 في مبلغ 514381.00 درهما ليكون نصيب المستانف محدد في مبلغ 278690.5 درهما ، وفي غاب ادلائه بما يخالف ما جاء في التقرير، تبقى منازعته المثارة بشانه غير مرتكز على اساس ويتعين استبعادها.
وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من منازعة بشان عدم تضمين تصريحات الاطراف في محضر، فان الثابت من مرفقات الخبرة ان الطرفين ادليا بتصريحاتهما ووقعا على ورقة الحضور، مما يبقى معه الدفع المثار مردود.
وحيث انه بخصوص ما يدفع به الطاعن بان الحكم المستانف جانب الصواب عندما قضى برفض طلبه المضاد، رغم ان المستانف عليه لم يكن يمكنه من نصيبه وكان يسير المؤسسة طيلة الفترة المطلوبة علما ان الملف يتضمن معطيات واقرارات قضائية كافية للاستجابة لطلبه، فإن الثابت من عقد الشغل المستدل به من طرف المستانف والذي يفيد انه بتاريخ لاحق لعقد الشراكة، كان يعمل كمدير ومسؤول عن التسيير، مما تبقى الدفوع المثارة من طرفه لا ترتكز على اساس، كما ان الاشهادات المستدل بها لا ترقى لدحض عقد الشغل المذكور
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لـهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشـــكـل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Amine T., représenté par son avocat, a interjeté appel par requête déposée le 10 novembre 2021, contre le jugement n° 3607 rendu par le Tribunal de commerce de Rabat le 4 octobre 2021 dans l’affaire n° 1721/8204/2020, qui a rejeté sa demande et l’a condamné aux dépens.
En la forme :
Attendu qu’il ne ressort pas du dossier que le jugement ait été signifié au requérant, et considérant que l’appel remplit toutes les autres conditions légales de qualité et de paiement des frais, il est recevable.
Au fond :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du jugement attaqué que le défendeur, Mustapha B., a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le Tribunal de commerce de Rabat le 28 juillet 2020 d’une requête dans laquelle il exposait qu’en sa qualité de titulaire de l’autorisation d’exploiter une auto-école sise au 4, Hay M’brouka, rue Ibn Tachfine, Tifelt, il avait conclu avec le demandeur, Amine T., un contrat de société en vertu duquel ce dernier était entré dans la société en tant que directeur et responsable de la gestion de l’auto-école et associé à hauteur de 50%, étant entendu que la part de chacun dans les bénéfices et les pertes serait égale, mais que le défendeur, responsable de la perception des frais de formation et d’enseignement de la conduite, ne lui avait pas versé sa part des bénéfices convenus depuis avril 2017 et s’était approprié la société et ses bénéfices, et qu’il lui avait adressé une mise en demeure, qui lui avait été signifiée le 25 janvier 2020, lui demandant de restituer les clés du local et du véhicule, ainsi que tout le matériel, et de libérer les lieux, mais qu’il n’avait reçu aucune réponse, demandant, en application de l’article 259 du D.O.C, que la dissolution du contrat de société susmentionné soit prononcée après qu’une expertise comptable ait été effectuée pour déterminer la valeur de la privation de jouissance et ses droits aux bénéfices et intérêts légaux, ainsi que le montant des dommages-intérêts pour retard de paiement depuis avril 2017, et que la durée de la contrainte par corps soit fixée au maximum et que le défendeur soit condamné aux dépens.
Attendu qu’il a joint à sa requête une copie certifiée conforme à l’original des statuts, de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’auto-école, du contrat de bail, de la demande de signification de la mise en demeure, du procès-verbal de signification de la mise en demeure, d’une copie de l’attestation fiscale et d’une déclaration d’inscription au registre du commerce.
Attendu que, dans ses conclusions en réponse, accompagnées de conclusions reconventionnelles, dont la taxe judiciaire a été acquittée, déposées par le défendeur par l’intermédiaire de son avocat, il a répondu que les allégations du demandeur étaient sans fondement, car il avait caché au tribunal qu’il ne possédait qu’une autorisation administrative pour une auto-école et qu’il avait fait entrer le défendeur pour remplir les conditions requises par le cahier des charges, le défendeur ayant procédé à l’achat d’une voiture pour l’enseignement de la conduite automobile et de la moto, ainsi que de tous les appareils et moyens nécessaires à la gestion quotidienne de l’auto-école, afin d’être accepté comme associé du demandeur à hauteur de 50%, et que, depuis la création de l’auto-école objet de la société, le demandeur en était resté le seul gérant et n’avait pas permis au défendeur de percevoir les revenus jusqu’en avril 2017, date à laquelle il lui avait permis de gérer l’auto-école pendant trois ans après avoir créé une autre auto-école pour lui-même, qu’il avait gérée de manière indépendante, en essayant de mettre fin à l’activité de la première par tous les moyens, ce qui avait porté préjudice au défendeur, et il a ajouté que le demandeur, après avoir commencé l’exploitation, avait continué à s’approprier les bénéfices et ne lui avait pas versé sa part pendant la période allant d’août 2014 à juillet 2017, jusqu’à ce qu’il crée une auto-école concurrente et qu’avant d’obtenir l’autorisation administrative, il ait transféré tous les élèves à la nouvelle auto-école, en essayant de mettre fin à l’activité de l’auto-école objet du contrat de société de mauvaise foi et de s’approprier tous ses documents et les éléments constitutifs de son fonds de commerce, ce qui constituait un exemple concret de dol, d’escroquerie et de concurrence déloyale au préjudice de l’associé cocontractant, et qu’il avait également modifié le mot de passe de l’auto-école objet du contrat et saisi les papiers du véhicule afin d’interrompre les demandes des élèves et de les transférer à sa nouvelle auto-école, et il a demandé, en ce qui concerne la demande principale, qu’elle soit déclarée irrecevable en la forme et au fond et que le demandeur soit débouté de sa demande, et en ce qui concerne la demande reconventionnelle, qu’elle soit déclarée recevable en la forme et au fond et que le demandeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts provisoires couvrant les frais de justice, qu’il a fixés à 20 000,00 dirhams, avec exécution provisoire et condamnation aux dépens, et que la durée de la contrainte par corps soit fixée au maximum, et qu’il soit ordonné, à titre préliminaire, qu’une expertise comptable soit effectuée pour déterminer le nombre d’élèves inscrits à l’auto-école objet de la société d’août 2014 à juillet 2017, en précisant le pourcentage des bénéfices effectivement réalisés grâce aux élèves et aux personnes ayant obtenu leur permis de conduire au nom de l’auto-école, après s’être rendu à la direction de l’équipement de Khémisset et avoir recensé leur nombre d’août 2014 à juillet 2017, tout en réservant le droit du défendeur de présenter ses conclusions et ses demandes finales à la lumière de l’expertise.
Attendu qu’il a joint à sa réponse une copie d’un jugement.
Attendu que, dans ses conclusions en réplique, déposées par le demandeur par l’intermédiaire de son avocat, il a souligné que les allégations du défendeur étaient dénuées de tout élément de preuve, ce qui constituait une violation des dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile, et qu’au fond, il a répondu que, contrairement aux allégations du défendeur, outre le fait qu’il était titulaire de l’autorisation administrative pour l’auto-école, il était également titulaire du contrat de bail du local, dûment authentifié avant la rédaction du contrat de société, ce qui confirmait qu’il était celui qui avait loué le local et effectué toutes les démarches de création de la société, en plus du fait qu’il était en possession de certaines des factures qu’il conservait, qui attestaient de l’achat des appareils et du matériel, et que le défendeur n’avait jamais acheté la voiture et la moto, cette dernière n’existant d’ailleurs pas dans le contrat de société, et qu’il avait acheté une moto personnelle avec laquelle il se déplaçait jusqu’à ce qu’un de ses amis ait un accident avec et qu’elle disparaisse depuis lors, et que si ses allégations étaient vraies, il n’aurait pas conclu avec le demandeur un engagement fixant la valeur de la société le jour même du contrat de société à 60 000,00 dirhams pour garantir ses droits et le montant de sa participation dans la société, il n’étant pas concevable que le défendeur achète la voiture et tout le matériel de l’auto-école pour 30 000,00 dirhams, ce qui laissait son argumentation sans fondement, quant à l’argument selon lequel le défendeur gérait l’auto-école et avait créé une nouvelle auto-école, il était sans fondement, car le défendeur était celui qui la gérait depuis sa création, mais qu’au début de l’année 2017, le demandeur avait été surpris de constater que le défendeur envoyait les clients à une auto-école concurrente en contrepartie d’une redevance convenue avec cette dernière, jusqu’à ce qu’il quitte le territoire national, laissant la gestion de l’auto-école à sa mère par le biais d’une procuration, ce qu’elle n’était pas en droit de faire, car il n’existait aucun contrat entre elle et le demandeur, en plus du fait qu’elle falsifiait et fabriquait les documents qu’elle remettait à l’administration en l’absence du directeur du territoire national, jusqu’à ce qu’il en soit informé par le moniteur de conduite chargé de la formation, qui avait demandé la résiliation de son contrat avec lui, craignant d’être poursuivi, et en ce qui concerne la création d’une autre auto-école par le demandeur, cela n’avait eu lieu qu’après que des membres de la famille du défendeur se soient emparés par la force de l’auto-école du demandeur, ce qui l’avait conduit à déposer une plainte auprès du tribunal de première instance de Tifelt, et en ce qui concerne les allégations du défendeur selon lesquelles les agissements du demandeur étaient ceux qui entravaient sa gestion de l’auto-école, c’était une preuve supplémentaire qu’il était celui qui gérait l’auto-école, en plus du fait que le défendeur se soustrayait à l’impôt depuis 2016 jusqu’à ce jour dans le but d’accabler le demandeur des dettes fiscales et afin que le propriétaire du local poursuive le demandeur en justice, étant donné que c’était lui qui le lui louait, demandant, en ce qui concerne la demande principale, que le tribunal fasse droit à sa demande, et en ce qui concerne la demande reconventionnelle, qu’elle soit déclarée irrecevable.
Attendu qu’il a joint à ses conclusions une copie d’une plainte et des copies certifiées conformes à l’original de factures et d’une attestation de rectification de signature.
Et après échange des conclusions entre les parties, un jugement avant dire droit a été rendu le 22 mars 2021, ordonnant une expertise, à la suite de laquelle l’experte, Tajwa Bouzher, a conclu dans son rapport que le capital disponible dans le local à la date de l’expertise était de 43 000,00 dirhams et que la part du demandeur dans ce capital, compte tenu du contrat de société qui les liait, était de 21 500,00 dirhams, et que le montant des bénéfices réalisés par l’auto-école pendant la période allant de 2017 à avril 2021, en l’absence de documents comptables et en se basant sur l’analogie pour déterminer les revenus que réalisent les auto-écoles similaires en termes de bénéfices, était de 514 381,00 dirhams.
Attendu que, dans ses conclusions après expertise, dont la taxe judiciaire a été acquittée, déposées par le demandeur par l’intermédiaire de son avocat, il a indiqué que le défendeur n’avait remis à l’experte aucun document attestant des bénéfices réalisés par l’auto-école ni des charges fiscales et des dépenses que l’activité nécessitait, ce qui l’avait obligée à se baser sur l’analogie pour déterminer les revenus susmentionnés avant de parvenir aux conclusions de son rapport, soulignant que la détermination des revenus et du montant des bénéfices avait été effectuée de manière précise et détaillée, demandant que l’expertise soit déclarée objective et fondée sur une base légale et factuelle solide et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 278 772,5 dirhams, comprenant la valeur du capital de la société et les bénéfices pour la période allant de 2017 à 2021, avec intérêts légaux, et que la dissolution du contrat de société avec le défendeur soit prononcée, avec toutes les conséquences légales qui en découlent, et que des dommages-intérêts pour retard de paiement d’un montant de 5 000,00 dirhams soient alloués, et que la durée de la contrainte par corps soit fixée au maximum, et que le défendeur soit condamné aux dépens, et que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
Attendu que, dans ses conclusions après expertise, déposées par le défendeur par l’intermédiaire de son avocat, il a expliqué que le rapport d’expertise déposé au dossier n’était pas fondé techniquement et objectivement, étant donné qu’en se référant aux pièces du dossier, il apparaissait que le défendeur et son avocat n’avaient pas été notifiés de l’ordonnance avant dire droit ordonnant une expertise, conformément aux exigences de l’article 62 du Code de procédure civile, afin de permettre au défendeur de récuser l’experte en cas de motifs de récusation, en plus du fait que cette dernière ne s’était pas conformée aux points énoncés dans l’ordonnance avant dire droit, en ce sens qu’elle ne s’était pas référée aux locaux similaires pour déterminer les bénéfices allégués, mais s’était contentée de son opinion personnelle et de sa conviction, et qu’elle ne s’était pas non plus référée à la direction de l’équipement et des transports, autorité de tutelle du secteur, afin de déterminer le nombre de demandes présentées par l’auto-école pendant toute la période requise, et qu’elle s’était basée de manière arbitraire sur 10 élèves par mois et avait fixé le revenu mensuel de l’auto-école d’une manière erronée, et qu’elle n’avait pas précisé s’il y avait une activité continue tout au long de l’année, étant donné qu’elle se limitait généralement à la période estivale, et qui plus est, les documents comptables étaient disponibles, car l’experte désignée pouvait tout simplement se référer à la direction de l’équipement et des transports afin d’obtenir tous les documents relatifs à la société, étant donné que cette dernière était la source de toutes les opérations d’inscription, de préparation des examens et de délivrance des certificats et des permis de conduire au nom de la société, sans compter que le rapport d’expertise violait les dispositions de l’article 63 du Code de procédure civile, qui obligeait l’expert à inclure les déclarations des parties dans un procès-verbal annexé au rapport, qu’ils devaient signer avec lui, et à respecter les critères d’impartialité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, car la contribution du demandeur au capital de la société ne dépassait pas 20 000,00 dirhams, alors que les bénéfices atteignaient, selon le rapport d’expertise, 514 381,00 dirhams, soit des bénéfices dépassant 2 500%, et qu’il y avait des documents importants dans le litige auxquels l’experte n’avait prêté aucune attention, étant donné que l’auto-école avait connu un litige entre les parties pendant trois ans, comme indiqué précédemment, et qu’elle n’avait pas non plus vérifié la réalité de l’endettement du défendeur en tant que demandeur reconventionnel du demandeur principal, demandant que l’expertise soit déclarée irrecevable et qu’au fond, elle soit écartée et qu’une contre-expertise précise et objective soit ordonnée, en tenant compte de ce qui avait été plaidé précédemment, tout en réservant le droit du défendeur de présenter ses conclusions à la lumière de ses conclusions.
Attendu que le 4 octobre 2021, le jugement attaqué a été rendu.
Moyens d’appel
Attendu que le requérant soutient que le jugement avant dire droit n’est pas fondé techniquement et objectivement, étant donné que lui et son avocat n’ont pas été notifiés de l’ordonnance avant dire droit ordonnant une expertise, conformément à l’article 63 du Code de procédure civile, afin qu’il puisse présenter ses arguments concernant la récusation de l’experte en cas de motifs de récusation.
Attendu qu’elle ne s’est pas non plus conformée aux points énoncés dans le jugement avant dire droit, en se référant aux locaux voisins similaires pour déterminer les bénéfices allégués, en utilisant des arguments juridiques pour effectuer la comparaison et en indiquant les similitudes en termes de dépenses et de revenus, mais s’est contentée de son opinion personnelle et de sa conviction, et qu’elle n’a pas consulté la direction de l’équipement et des transports, autorité de tutelle du secteur, pour déterminer les demandes présentées par l’auto-école pendant toute la période requise, et qu’elle s’est basée de manière arbitraire sur 10 élèves par mois, et qu’elle n’a pas précisé si l’activité de l’auto-école était continue tout au long de l’année ou si elle se limitait généralement à la période estivale, et que l’administration susmentionnée disposait de toutes les données relatives aux comptes liés au contrat de société et à l’auto-école objet du litige.
Attendu que le rapport d’expertise est également contraire aux dispositions de la loi, étant donné que l’expertise a mentionné à la page 5 de son rapport la date d’envoi au défendeur, le 9 avril 2021, et qu’à la même page, elle a indiqué la phrase suivante : « Nous n’avons pas encore reçu d’accusé de réception ».
Attendu que l’experte ne s’est pas donné la peine d’inclure les déclarations des parties dans des procès-verbaux signés par eux et de les joindre au rapport, mais s’est contentée de mentionner les documents produits, et qu’elle n’a pas vérifié la réalité de l’endettement du requérant en tant que demandeur reconventionnel du demandeur principal, d’autant plus que le défendeur affirme que le demandeur s’est emparé de la voiture en 2017 et a changé la serrure de l’auto-école, ce qui a entraîné l’arrêt de l’activité et l’a conduit à la faillite, sachant que l’expertise est accompagnée d’un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice qui indique qu’il s’est rendu à l’auto-école à plusieurs reprises et qu’elle était fermée, et qu’elle mentionne également les déclarations de certains employés selon lesquelles ils ont cessé de travailler en raison de problèmes entre les associés, et qu’elle mentionne à la même page un contrat de cession de certains élèves de la conduite pour poursuivre leur formation auprès de l’auto-école objet du litige.
Attendu que l’experte a indiqué dans l’expertise que l’auto-école en question n’avait qu’un seul moniteur et une seule voiture, ce qui pose un problème d’analogie dans la ville de Tifelt et en l’absence de documents probants, notamment les déclarations fiscales, comme critère légal pour le calcul des revenus.
Attendu qu’en examinant le jugement définitif en la matière, il apparaît que le tribunal de première instance a fondé sa décision sur les articles 1007 et 400 du Code des obligations et des contrats, alors que le défendeur reconnaît judiciairement que le local était fermé depuis 2017 par le requérant qui avait remplacé les serrures, ce qui a été confirmé par l’huissier de justice qui s’est rendu à plusieurs reprises au local objet de l’expertise et a constaté qu’il était fermé.
Attendu que la conclusion de l’experte quant au montant des bénéfices réalisés par l’auto-école pendant la période allant de 2017 à avril 2021, en se basant sur l’analogie, ne repose sur aucun fondement légal, en l’absence d’indication des éléments de comparaison et sans se fonder sur les déclarations fiscales, en plus du fait qu’elle n’a pas précisé les éléments de l’analogie mentionnée, alors que le local était fermé.
Attendu qu’il existe également des contradictions évidentes dans le rapport d’expertise, étant donné que le contrat de société mentionne une voiture et une moto, alors qu’elle a indiqué que l’auto-école ne disposait que d’un seul moniteur, ce qui prouve que la moto mentionnée appartient au défendeur et n’a aucun lien avec l’auto-école.
Attendu que le jugement attaqué n’a pas abordé le contrat de travail produit ni la copie de sa résiliation, et qu’il n’a pas non plus répondu aux arguments du requérant étayés par des preuves suffisantes.
Attendu que, dans la demande reconventionnelle, le requérant a demandé que le défendeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts provisoires couvrant les frais de justice, qu’il a fixés à 20 000,00 dirhams, avec exécution provisoire et condamnation aux dépens, et qu’il soit ordonné, à titre préliminaire, qu’une expertise comptable soit effectuée pour déterminer le nombre d’élèves inscrits à l’auto-école objet de la société d’août 2014 à juillet 2017, tout en réservant son droit de présenter ses conclusions et ses demandes finales à la lumière de l’expertise.
Attendu que le tribunal de première instance a condamné le requérant à verser des dommages-intérêts au défendeur sur la base d’une expertise erronée, alors qu’il a rejeté sa demande malgré l’existence d’éléments suffisants, notamment la société, sans tenir compte du contrat de travail conclu le 16 juillet 2014, soit à une date postérieure au contrat de société, qui stipule que le défendeur travaillait en tant que directeur et responsable de la gestion.
Attendu que le tribunal a également rejeté sa demande sur la base de cet élément, alors qu’il ressort des déclarations du défendeur et des documents qu’il a produits qu’il était celui qui gérait la société pendant la période suivant la conclusion du contrat, soit d’août 2014 à juillet 2017, et c’est pourquoi il s’est limité dans sa demande à la période à partir d’avril 2017, sinon comment justifier le fait qu’il n’ait pas réclamé sa part pour la période précédente, et qu’il n’a pas permis au requérant de percevoir sa part pendant toute la période précédente et ne l’a pas du tout contesté, jusqu’à ce que cela soit confirmé par les données de l’expertise.
Attendu que la preuve est établie que le défendeur était celui qui gérait la société pendant toute la période demandée par le requérant, d’autant plus que le dossier contient des données et des aveux judiciaires suffisants pour faire droit à sa demande.
Attendu qu’il convient, en conséquence de ce qui précède, de faire droit à l’appel principal en infirmant le jugement attaqué en ce qu’il a statué et, après avoir statué sur le fond, de déclarer la demande irrecevable et de condamner le défendeur aux dépens et à la contrainte par corps, et de faire droit à l’appel incident en accueillant les demandes du requérant présentées dans ses conclusions reconventionnelles en première instance, avec condamnation aux dépens et à la contrainte par corps au maximum.
Attendu qu’à l’audience du 24 mars 2022, le défendeur, par l’intermédiaire de son avocat, a déposé des conclusions en réponse dans lesquelles il expose que l’expertise effectuée remplit les conditions de forme et de fond conformément aux exigences de la loi, et que l’experte a considéré, à juste titre, sur la base de son examen et de son étude des documents, qu’Amine Tabourkine était le gérant de l’auto-école objet du litige depuis avril 2017, ce qui est conforme aux déclarations de son avocate constituée par le biais d’une procuration spéciale, et qu’en vertu de l’article 1006 du Code des obligations et des contrats, chaque associé est tenu d’exécuter ses obligations envers la société avec le même soin qu’il apporte à la gestion de ses propres affaires et que tout manquement à cette obligation est considéré comme une faute dont il est responsable envers les autres, et qu’il est également responsable du non-respect des obligations découlant du contrat de société et de l’abus des pouvoirs qui lui sont conférés.
Attendu que le défendeur n’a remis à l’experte, lors de l’expertise, aucun document attestant des bénéfices réalisés par l’auto-école ni des charges fiscales et des dépenses que l’activité nécessitait, ce qui a obligé l’expert à se baser sur l’analogie pour déterminer les revenus susmentionnés et à se fonder sur ce que réalisaient les locaux similaires, le tout conformément aux instructions du tribunal.
Attendu qu’à la suite des investigations menées par l’experte et des conclusions auxquelles elle est parvenue dans son rapport d’expertise, elle a conclu que le capital disponible dans le local à la date de l’expertise était de 43 000,00 dirhams, et que la part du demandeur dans le capital disponible dans le local, compte tenu du contrat de société entre les parties au litige, était de 21 500,00 dirhams, et que le montant des bénéfices réalisés par l’auto-école pendant la période allant de 2017 à avril 2021, en l’absence de documents comptables et en se basant sur l’analogie pour déterminer les revenus que réalisent les auto-écoles similaires en termes de bénéfices, était de 514 381,00 dirhams, et que les opérations de détermination des revenus réalisés et du montant des bénéfices réalisés, ainsi que des dépenses, par l’auto-école, pendant la période allant de 2017 à avril 2021, ont été effectuées de manière très précise et détaillée, en indiquant tous les éléments constitutifs de chacune d’elles, ce qui fait que l’expertise est objective et solide, demandant le rejet de la demande.
Attendu qu’à l’audience du 28 avril 2022, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, a déposé des conclusions en réplique dans lesquelles il expose que le jugement avant dire droit aurait dû être plus précis pour connaître la réalité des revenus, d’autant plus que le domaine le permettait. Et qu’il appartenait au tribunal de première instance d’ordonner une expertise portant sur toute la durée de la société, depuis sa création en 2014 jusqu’à sa fin effective après le litige, soit en 2020, afin que le tribunal puisse s’assurer des conditions de gestion de l’auto-école pendant toute la durée de la société et se forger une conviction sur la réalité du litige, et de ses revenus pendant tous les mois de la société, afin qu’il n’y ait pas d’exagération dans l’estimation, d’autant plus que les revenus des projets d’investissement de ce type sont presque identiques d’un mois à l’autre tout au long de l’année, étant donné qu’ils fonctionnent avec les mêmes moyens, à savoir une seule voiture pour l’enseignement de la conduite.
Attendu que le jugement avant dire droit aurait dû ordonner à l’experte de se rendre au centre d’immatriculation des véhicules de Khémisset, car c’est la seule administration qui peut donner avec précision le nombre de tous les candidats de l’auto-école à l’examen du permis de conduire et les recenser pour connaître les revenus de l’auto-école avec une précision proche de la réalité après déduction des frais de gestion et des employés, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une comparaison avec d’autres auto-écoles dont les revenus diffèrent de ceux de l’auto-école objet du litige en raison de la différence de moyens et de revenus, ce qui fait que le jugement avant dire droit rendu par le tribunal est erroné, car il s’est limité à examiner une période de la société pendant laquelle le défendeur était seul à gérer l’auto-école, alors qu’il n’a pas inclus la période allant du début de la société jusqu’en 2017, période pendant laquelle il est établi que le demandeur principal était seul à la gérer.
Attendu que, depuis 2014, la société existe, en plus du fait que la période allant de la conclusion de la société jusqu’à la prise en charge de la gestion de l’auto-école par le requérant en 2017, elle était gérée et administrée par le demandeur principal qui s’appropriait tous les revenus pour son propre compte pendant trois ans et ne permettait pas au requérant de percevoir un quelconque montant au titre de sa part dans la société, et pour le prouver, trois attestations ont été produites, confirmant dans le reste de ses conclusions, demandant principalement le rejet de la demande et, à titre subsidiaire, qu’une enquête soit menée entre les parties, tout en réservant le droit du défendeur de présenter ses demandes après la réalisation de l’expertise mentionnée dans ses conclusions.
Attendu qu’il a joint à ses conclusions trois attestations certifiées conformes et un contrat de société commerciale.
Attendu que l’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 9 juin 2022, à laquelle Maître Hajji a comparu et a déposé des conclusions en confirmation, et que Maître Oussama ne s’est pas présenté malgré la notification, ce qui a conduit à la mise en délibéré de l’affaire en vue du prononcé de la décision à l’audience du 23 juin 2022.
Cour d’appel
Attendu que, concernant l’argument du requérant selon lequel lui et son avocat n’ont pas été notifiés du jugement avant dire droit ordonnant une expertise, conformément aux dispositions de l’article 63 du Code de procédure civile, afin qu’il puisse présenter ses arguments concernant la récusation de l’experte en cas de motifs de récusation, il ressort de l’expertise effectuée en première instance que l’avocat du requérant, Maître Moulay Driss El Yaakoubi, a reçu la convocation qui lui a été adressée par l’experte, Najwa Bouzher, le 15 avril 2021, mais qu’il ne s’est pas présenté à la séance d’expertise qui s’est tenue le 22 avril 2021, et que Madame Saïda Essalawi s’est présentée au nom du requérant par le biais d’une procuration, ce qui fait que l’objectif a été atteint par la présence du requérant et l’absence de son avocat malgré la notification, ce qui rend irrecevable l’argument de la violation des dispositions de l’article 63 susmentionné.
Attendu que, concernant l’argument du requérant selon lequel l’experte ne s’est pas conformée aux points énoncés dans le jugement avant dire droit, en se référant aux locaux voisins similaires pour déterminer les bénéfices, et qu’elle n’a pas consulté la direction de l’équipement et des transports, autorité de tutelle du secteur, pour déterminer les demandes présentées par l’auto-école, et qu’elle n’a pas non plus vérifié la réalité de son endettement envers le défendeur, il ressort du rapport d’expertise que l’experte, en l’absence de communication des documents comptables par les parties malgré sa demande, s’est rendue au local objet du litige et l’a examiné en termes d’emplacement et de superficie, et a déterminé le capital disponible dans l’auto-école, et a également déterminé les bénéfices en se basant sur l’analogie et sur ce que réalisent les locaux similaires en termes de bénéfices, et a déterminé les dépenses et les a déduites des bénéfices pour aboutir à la détermination du bénéfice net pour la période allant de 2017 à 2021, d’un montant de 514 381,00 dirhams, la part du défendeur étant fixée à 278 690,5 dirhams, et en l’absence de production d’éléments contraires à ce qui figure dans le rapport, sa contestation à ce sujet reste sans fondement et doit être écartée.
Attendu que, concernant la contestation soulevée par le requérant quant à l’absence d’inclusion des déclarations des parties dans un procès-verbal, il ressort des annexes de l’expertise que les parties ont fait leurs déclarations et ont signé la feuille de présence, ce qui rend irrecevable l’argument soulevé.
Attendu que, concernant l’argument du requérant selon lequel le jugement attaqué est erroné en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle, alors que le défendeur ne lui permettait pas de percevoir sa part et gérait l’auto-école pendant toute la période demandée, sachant que le dossier contient des données et des aveux judiciaires suffisants pour faire droit à sa demande, il ressort du contrat de travail produit par le requérant, qui stipule qu’à une date postérieure au contrat de société, il travaillait en tant que directeur et responsable de la gestion, ce qui fait que les arguments soulevés par lui sont sans fondement, et que les attestations produites ne suffisent pas à réfuter le contrat de travail mentionné.
Attendu qu’il convient, en conséquence de ce qui précède, de rejeter l’appel et de confirmer le jugement attaqué, en laissant les dépens à la charge du requérant.
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement,
En la forme : Déclare l’appel recevable.
Au fond : Le rejette et confirme le jugement attaqué, en laissant les dépens à la charge du requérant.
33502
Défaut de désignation régulière du magistrat instructeur et violation de l’article 31 du CPC (CA. soc. Casablanca 2019)
Cour d'appel
Casablanca
13/11/2019
33155
Conditions de réouverture d’une liquidation judiciaire : incidence de l’entrée en vigueur de la loi n° 73.17 sur les principes procéduraux
Cour de cassation
Rabat
10/01/2024
طرق الطعن, سلطة الشيء المقضي به, إنهاء مسطرة التصفية القضائية, Voies de recours, Recevabilité de l'appel incident, Non-rétroactivité des lois, Liquidation judiciaire, Jonction des pourvois, Intérêt à agir, Conflit de lois dans le temps, Clôture de la liquidation judiciaire, Autorité de la chose jugée, Application immédiate de la loi nouvelle
33347
Nullité de la vente aux enchères immobilières pour non-respect des formalités de notification (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2023
قواعد المسطرة, بطلان مسطرة البيع بالمزاد العلني, إجراءات التبليغ, Vente aux enchères publiques, Saisie immobilière, Règles de forme, Recours irrégulier à la procédure du curateur, Nullité de la procédure de vente aux enchères, Notification de la date de vente, Manquement substantiel, Interprétation des règles de procédure, Formalités de notification, Droits des parties
33320
Incompétence du juge des référés au profit de la juridiction ayant instruit l’exécution (C.A.C Marrakech 2023)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
04/04/2023
33317
Refus de l’arrêt d’exécution : validation de l’ordonnance d’expulsion en matière de baux commerciaux (C.A.C Marrakech 2023)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
09/05/2023
33244
Validité de la contrainte par corps subordonnée à une insolvabilité effective matérialisée par un procès-verbal de carence (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/03/2023
33236
1. Mémoire en réplique irrecevable pour dépôt hors délai en matière social 2. Pourvoi en cassation irrecevable faute de décision définitive de la cour d’appel (Cass. soc., 2024)
Cour de cassation
Rabat
16/07/2024
Renvoi après annulation, Recevabilité du pourvoi, Mémoire en réplique, Juridiction d’appel, Irrecevabilité pour dépôt hors délai, Irrecevabilité du pourvoi, Examen au fond, Dépôt tardif, Délai réduit en matière sociale, Décision définitive, Cour de Cassation, Contentieux social, Conditions du pourvoi en cassation, Absence de caractère définitif
33163
Validité des procédures de contrainte par corps en l’absence de biens saisissables et après épuisement des voies d’exécution (C.A. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/12/2023
Voies d'exécution ordinaires, Condamnation pécuniaire, Conditions d'application, Contrainte par corps, Droits des créanciers, Échec de l'exécution, Exécution forcée, Force exécutoire, Biens du débiteur, Impossibilité d'execution, Obligations du débiteur, Procédure d'exécution, Régularité de la notification, Saisie conservatoire, Validité de la procédure, Voies d'exécution, Irrécouvrabilité, Absence de biens saisissables
33123
Recours en rétractation et défaut de motivation : articulation entre omission de statuer et insuffisance de motifs (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
08/04/2024
Voies de recours, Recours en rétractation, Omission de statuer, Insuffisance de motifs, Incident d’inscription de faux, Faux incident, Exigence de motivation, Défaut de motivation, Contrôle de la motivation, Cassation pour défaut de motivation, Articulation entre omission de statuer et insuffisance de motifs