Société de fait entre héritiers : Droit de l’héritier non-gérant à sa part des bénéfices du fonds de commerce hérité

Réf : 43332

Identification

Réf

43332

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

563

Date de décision

20/03/2025

N° de dossier

2024/8202/1810

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 56 - 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce infirme la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande en partage de bénéfices au motif du non-dépôt de la provision pour frais d’expertise par la partie demanderesse. La juridiction d’appel énonce qu’un tel rejet, fondé sur les dispositions procédurales relatives à l’administration de la preuve, ne statue pas sur le fond du droit mais seulement sur l’état du dossier, n’éteignant ainsi pas l’action. Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est alors saisie de l’entier litige et se doit de trancher le fond. Elle retient l’existence d’une société de fait entre les héritiers à compter du décès de leur auteur, l’un d’eux ayant continué l’exploitation des fonds de commerce indivis. En conséquence, après avoir ordonné une mesure d’instruction pour quantifier le préjudice, elle annule le jugement et condamne l’héritier exploitant à verser à sa cohéritière la quote-part des bénéfices lui revenant.

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/3/20
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث إنه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 413 الصادر بتاريخ 2024/10/10 تم قبول استئناف الحكمين الصادرين تواليا عن المحكمة التجارية بمراكش في 2018/12/5 و 2019/2/20 الأول تمهيدي عدد 698 قضى بإجراء خبرة والثاني بات عدد 427 في الملف عدد 2018/8202/1228 قضى برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 2018/4/19 تقدمت (زينب (ب.)) بمقال افتتاحي عرضت فيه أن والدها الهالك خلف ما يورث عنه شرعا المحل التجاري الكائن بالقيسارية الجديدة رقم 4 حي الملاح مراكش، إضافة الى الدكاكين الملحقة به وهي رقم 2 و 4 و 9 بالقيسارية الجديدة، وأن المدعى عليه استحوذ على تلك المحلات بما فيها الدكان الرئيسي رقم 4 السالف ذكره بجميع سلعه ومعداته دون وجه حق، ولم يمكنها من منابها من أرباح المحل وملحقاته منذ وفاة والدها بتاريخ 2016/8/9 رغم جميع المساعي الحبية التي بذلتها معه قصد تمكينها من نصيبها الشرعي دون جدوى، ملتمسة الحكم عليه بتمكينها من أرباح المجلات محل النزاع منذ وفاة موروثهما إلى الآن بعد إجراء حبرة حسابية مع تعويض مسبق قدره 5000 درهم وحفظ حقها في تجديد مطالبها النهائية على ضوء ما ستسفر عنه نتائج الخبرة وإرجاء البت في الصائر.
وأجاب المدعى عليه مؤكدا على أن المقال مجرد طلب بإجراء خبرة لا يمكن التقدم به رأسا ملتمسا رفض الطلب، فأمرت المحكمة بإجراء بحث وبعد ذلك بخبرة عهدت بها إلى الخبير السيد (إبراهيم ايت لحسن) تعذر إنجازها لعدم وضع اتعاب الخبرة وحجزت القضية للمداولة وصدر الحكم أعلاه، استأنفته (زينب (ب.)) ناعية عليه إسناد الخبرة الى خبير غير مختص لأن مهامه وحسب جدول الخبراء هو المعاينات العقارية ولا علاقة له بالمهام الحسابية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف واجراء الخبرة بواسطة خبير حيسوبي مختص، وعابت عليه في السبب الثاني عدم ارتكازه على أساس لأنه قضى برفض الطلب بعلة عدم إيداع أتعاب الخبرة دون التأكد من أن ذلك راجع لظروف قاهرة لأنها سلمتها لوكيلها لكنه لم يقم بإيداعها بصندوق المحكمة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يعهد به الى خبير حيسوبي لتحديد نصيبها من أرباح المحل رقكم 4 والمحلات الملحقة به.
وأجاب المستأنف عليه دافعا بأن المقال الاستئنافي جاء خارقا للفصل 142 من ق.م.م لأن وجه فقط ضد المدعى عليه في المرحلة الابتدائية دون المدخلين في الدعوى وبالتالي فإن مأله هو عدم القبول، مؤكدا أن محكمة الدرجة الأولى كانت على

صواب قد أعذرت المستأنفة من أجل أداء اتعاب الخبرة وانه وفقا للفصل 56 من ق.م.م فإن المحكمة تصرف النظر عن اجراء الخبرة إذا لم يتم إيداع المبلغ المحدد كأتعاب للخبير ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير (سعيد كرام) الذي أنجزها بعد استدعاء الطرفين ونائبيها وخلص فيها الى أن المستأنف عليه يستغل المحل رقم 4 الكائن بالقيسارية الجديدة حي الملاح كمحل رئيسي لبيع الخيط والصابرا وباقي المواد المستعملة في خياطة الملابس التقليدية للرجال والنساء ويستغل المحل رقم 9 كمستودع للتخزين وان المحلين الملحقين رقمي 2 و 4 قريبين من المحل رقم 9 ويستغلان في نفس النشاط. وان مجموع الأرباح الصافية المحققة عن مجموع المحلات خلال المدة من 2016/8/9 الى غاية 2018/4/19 يناهز 211165.50 درهم تستحق منه المستأنفة مبلغ 23462,84 درهم.
وعقبت المستأنفة مؤكدة أن الخبير اعتمد على التقديرات الجزافية لتحديد الأرباح الصافية التي يحققها المستأنف عليه بالمحلات موضوع الدعوى وأنه لا يعقل أن يشتري بضاعته دون فواتير أو وثائق محاسبية ومن غير أن يقوم بجرد السلع التي وجدها في المحلات حتى تبسط المحكمة رقابتها عليه في تقدير الأرباح معتبرة بان نتيجة الخبرة مجافية للحقيقة لأن نصيبها من الأرباح الصافية هزيل جدا، ملتمسة الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدته مبلغ 23462 درهم عن المدة من 2016/8/9 الى غاية 2018/4/19 مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها الى تاريخ التنفيذ والاكراه في الأقصى.
وعقب المستأنف عليه دافعا بانه لا يحوز المحلين الملحقين رقمي 4 و 2 المخصصين لتخزين السلع وان سبق للمستأنفة ان أقرت بانه يستغل فقط المحل رقم 4 والمحل الملحق رقم 9 فقط لأن (احمد (ب.)) هو من يستغلهما نافيا ما جاء في تقرير الخبير الذي حدد أيضا الأرباح عن هذين المحلين على الرغم من أنه صرح له بأنه لا يستغلهما. وعلى صعيد آخر فانه يؤكد على أن الخبرة غير موضوعية لأن النشاط الممارس بالمحل الرئيسي 4 لا يعرف رواجا كبيرا بحكم ان الناس لا يقبلون على الملابس التقليدية ويفضلون الملابس الجاهزة وان الخبير لما حدد الربح فانه لم يراع ذلك ولم يأخذ بعين الاعتبار أن هو صاحب الرأسمال وليس للموروث وانه لم يحدد له أي أجر عن عمله كبائع، مؤكدا انه يستغل المحل رقم 4 وان المحل رقم 4 مجرد مخزن وإن معدل التداول لا يتعدى ثلاث مرات كل سنتين وهامش الربح لا يتجاوز 20 بالمائة وان مجموع الارباح الصافية لا يتعدى 25500 درهم بحكم أن العارض وبصفته صاحب الرأسمال المستثمر والقائم بجميع الاعمال فانه يستحق النصف مما يجعل نصيب المستأنفة محددا في 2962 درهم فقط عن المدة المطلوبة، ملتمسا أساسا ارجاع التقرير الى الخبير قصد تحديد من يستغل المحلين الملحقين رقمي 2 و 4 وعند الاقتضاء اجراء بحث تكميلي حول هذه الواقعة والاستماع الى شهوده واحتياطيا جدا تحديد نصيب المستأنفة في مبلغ 2962 درهم عن المدة المطلوبة.
وأدرجت القضية بجلسة 2025/3/6 تقرر حجزها للمداولة لجلسة 2025/3/20.

محكمة الاستئناف
حيث إنه ولئن تمسك المستأنف عليه بأنه لا يستغل المحلين الملحقين رقمي 2 و 4 القريبين من المحل الرئيسي رقم 4 الكائن بالقيسارية الجديدة حي الملاح غير أنه بالرجوع إلى عقود شراء المفاتيح المستدل بها يتبين أن مورث الطرفين كان يستغل المحل رقم 4 كمحل رئيسي لبيع المواد المستعملة في خياطة الملابس التقليدية وكذا المحلين الملحقين به رقمي 2 و 4 اما المحل 9 فيستغل كمخزن، وبعد وفاته حل محله المستأنف عليه الذي صرح عند الاستماع إليه أنه يبيع الصوف والصابرة بالمحلات وإنه لم يسبق أن سلم للمستأنفة أية أرباح وأن الصوف كان ملكا لوالده في حين أن الصابرة تعد ملكا له من دون أن يعزز ادعاؤه بمقبول، وطالما انه استمر في مزاولة نفس النشاط بالمحل الرئيسي رقم 4 ومن دون أن يجري اية محاسبة مع باقي الورثة فإنه بإقراره المضمن بتصريحه المكتوب امام الخبير بأنه هو المسير للمحلات فانه يبقى في وضع المستأثر بالتسيير، وعليه واستنادا إلى أن الشركة أصبحت قائمة بفعل الواقع بينه وبين كافة الورثة في متخلف المرحوم (المهدي (ب.)) فإن المستأنفة تكون محقة في نصيبها من أرباح المحل وكذا باقي المحلات مما يكون الدفع المثار في غير محله ويتعين رده ولمدعاة لإجراء البحث أو الاستماع الى الشهود. وبما أن المحكمة لا تتوفر على الوسائل الكفيلة بتمكين الطاعنة من نصيبها في الأرباح الصافية التي يحققها المحل رقم 4 والمخازن الملحقة به فقد أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير (سعيد كرام) الذي وضع تقريرا تبين من خلال الاطلاع عليه أن الخبرة كانت حضورية بعد استدعاء الطرفين ونائبيهما بصفة قانونية واتسمت بالموضوعية استنادا الى اعتماده معيار المقارنة بالمثل بسبب عدم إدلاء المستأنف عليه بأية فواتير أو وثائق محاسبية فضلا عن التصاريح الضريبية، هذا فضلا عن معاينته لكميات السلع المعروضة للبيع والمخزنة ليحدد حجم الأرباح الصافية عن المدة المطلوبة في مبلغ 211165.50 درهم ويخلص الى ان المستأنفة تستحق منها مبلغ 23462,84 درهم باعتبار الفريضة الشرعية فجاءت تبعا لذلك مجيبة عن نقاط القرار التمهيدي وموافقة للقانون وتبقى بالتالي مأخذ المستأنف عليه غير ذات أساس سيما أمام خلو الملف من اية وثائق أو حجج تثبت حجم المخزون وكميات السلع المعروضة وعليه فإن الطلب يبقى واقعا في محله ويتعين بالتالي الحكم.
وحيث إنه وخلافا لما أثاره المستأنف عليه في جوابه من أن الحكم المستأنف قد صدر وفقا للفصل 56 من ق.م.م ووجب تأييده، الا أن البين من وثائق الملف أن عدم أتعاب الخبرة خلال المرحلة الابتدائية لا يحول دون تقديم طلب جديد وإن صياغة الفصل 56 المذكور تفيد أنه يمكن البت في القضية على حالتها وإن محكمة الدرجة الأولى لما قضت برفض الطلب لعلة عدم وضع مصاريف الخبرة فإنها لم تفصل في جوهر الحق لأن عقد الشركة بفعل الواقع ثابت بوفاة المسمى قيد حياته (المهدي (ب.)) مالك المحلات موضوع النزاع، وعليه واستحضارا للأثر الناقل للاستئناف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مبلغ 23462,84 درهم مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء جبرا للتأخر في أداء الأرباح في إبانها وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى باعتبار الأمر يتعلق بأداء مبلغ مالي في مواجهة شخص ذاتي.

لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل: بسبق قبول الاستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنفة مبلغ 23462,84درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتبة الضبط

Version française de la décision

En la forme : Attendu que, par la décision préparatoire n° 413 rendue le 10/10/2024, l’appel des deux jugements rendus successivement par le Tribunal de commerce de Marrakech les 05/12/2018 et 20/02/2019, le premier préparatoire n° 698 ordonnant une expertise et le second définitif n° 427 dans le dossier n° 2018/8202/1228 rejetant la demande et condamnant son auteur aux dépens, a été déclaré recevable.
Au fond : Il ressort des pièces du dossier et du jugement attaqué que, le 19/04/2018, Zineb (B.) a déposé une requête introductive d’instance exposant que son défunt père a laissé en héritage le fonds de commerce situé à la Qaysariya Al Jadida n° 4, Hay Al Mellah, Marrakech, ainsi que les boutiques qui y sont rattachées, à savoir les numéros 2, 4 et 9 de la Qaysariya Al Jadida, et que le défendeur s’est approprié ces locaux, y compris la boutique principale n° 4 susmentionnée, avec tous ses biens et équipements, sans droit ni titre, et ne lui a pas permis de percevoir sa part des bénéfices de la boutique et de ses annexes depuis le décès de son père le 09/08/2016, malgré toutes les démarches amiables qu’elle a entreprises auprès de lui pour qu’il lui permette d’obtenir sa part légale en vain, demandant qu’il soit condamné à lui permettre de percevoir les bénéfices des biens litigieux depuis le décès de leur auteur commun jusqu’à présent, après une expertise comptable, avec une provision de 5 000 dirhams et la conservation de son droit de renouveler ses demandes définitives à la lumière des résultats de l’expertise, et le report de la décision sur les dépens.
Le défendeur a répondu en affirmant que la requête n’était qu’une demande d’expertise qui ne pouvait être présentée directement, demandant le rejet de la demande. Le tribunal a ordonné une enquête puis une expertise qu’il a confiée à l’expert Ibrahim Ait Lahsen, qui n’a pu être réalisée faute de dépôt des honoraires d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré et le jugement susmentionné a été rendu. Zineb (B.) a interjeté appel de ce jugement, lui reprochant d’avoir confié l’expertise à un expert non qualifié, car ses fonctions, selon la liste des experts, sont les constats immobiliers et n’ont aucun rapport avec les tâches comptables, demandant l’annulation du jugement attaqué et la réalisation d’une expertise par un expert comptable spécialisé, et lui reprochant dans le deuxième motif de ne pas être fondé, car il a rejeté la demande au motif du non-dépôt des honoraires d’expertise sans s’assurer que cela était dû à des circonstances de force majeure, car elle les avait remis à son mandataire, mais celui-ci ne les a pas déposés à la caisse du tribunal, demandant l’annulation du jugement attaqué et de statuer à nouveau provisoirement en ordonnant une expertise comptable confiée à un expert comptable pour déterminer sa part des bénéfices de la boutique n° 4 et des boutiques qui y sont rattachées.
L’intimé a répondu en contestant que le mémoire d’appel était contraire à l’article 142 du Code de procédure civile, car il était dirigé uniquement contre le défendeur en première instance, sans les personnes mises en cause, et que, par conséquent, il devait être déclaré irrecevable, affirmant que le tribunal de première instance avait à juste titre

mis en demeure l’appelante de payer les honoraires d’expertise et que, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile, le tribunal renonce à ordonner l’expertise si le montant fixé à titre d’honoraires d’expert n’est pas déposé, demandant la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de l’appelante aux dépens.
Le tribunal a provisoirement ordonné une expertise confiée à l’expert Said Karam, qui l’a réalisée après avoir convoqué les parties et leurs représentants et a conclu que l’intimé exploite la boutique n° 4 située à la Qaysariya Al Jadida, Hay Al Mellah, comme boutique principale pour la vente de fil et de sabra et d’autres matériaux utilisés dans la confection de vêtements traditionnels pour hommes et femmes et exploite la boutique n° 9 comme entrepôt de stockage et que les deux boutiques annexes n° 2 et 4 sont proches de la boutique n° 9 et sont utilisées dans la même activité. Le total des bénéfices nets réalisés sur l’ensemble des boutiques pendant la période allant du 09/08/2016 au 19/04/2018 s’élève à environ 211 165,50 dirhams, dont l’appelante a droit à la somme de 23 462,84 dirhams.
L’appelante a répliqué en affirmant que l’expert s’est basé sur des estimations forfaitaires pour déterminer les bénéfices nets réalisés par l’intimé dans les boutiques faisant l’objet de l’action et qu’il n’est pas concevable qu’il achète ses marchandises sans factures ni documents comptables et sans qu’il procède à l’inventaire des marchandises qu’il a trouvées dans les boutiques afin que le tribunal puisse exercer son contrôle sur l’estimation des bénéfices, considérant que le résultat de l’expertise est contraire à la vérité car sa part des bénéfices nets est très faible, demandant la condamnation de l’intimé à lui verser la somme de 23 462 dirhams pour la période allant du 09/08/2016 au 19/04/2018 avec les intérêts légaux à compter de la date d’exigibilité jusqu’à la date d’exécution et la contrainte par corps au minimum.
L’intimé a répliqué en contestant qu’il ne détient pas les deux boutiques annexes n° 4 et 2 destinées au stockage des marchandises et que l’appelante avait déjà reconnu qu’il n’exploitait que la boutique n° 4 et la boutique annexe n° 9 seulement car Ahmed (B.) est celui qui les exploite, niant ce qui est indiqué dans le rapport de l’expert qui a également déterminé les bénéfices de ces deux boutiques alors qu’il lui a déclaré qu’il ne les exploitait pas. D’autre part, il affirme que l’expertise n’est pas objective car l’activité exercée dans la boutique principale 4 ne connaît pas un grand succès du fait que les gens n’apprécient pas les vêtements traditionnels et préfèrent les vêtements confectionnés et que l’expert, lorsqu’il a déterminé le bénéfice, n’en a pas tenu compte et n’a pas pris en considération qu’il est le propriétaire du capital et non l’auteur commun et qu’il ne lui a pas fixé de salaire pour son travail de vendeur, affirmant qu’il exploite la boutique n° 4 et que la boutique n° 4 n’est qu’un entrepôt et que le taux de rotation ne dépasse pas trois fois tous les deux ans et que la marge bénéficiaire ne dépasse pas 20 pour cent et que le total des bénéfices nets ne dépasse pas 25 500 dirhams du fait que l’exposant, en tant que propriétaire du capital investi et réalisant tous les travaux, a droit à la moitié, ce qui réduit la part de l’appelante à 2 962 dirhams seulement pour la période demandée, demandant principalement le renvoi du rapport à l’expert afin de déterminer qui exploite les deux boutiques annexes n° 2 et 4 et, le cas échéant, la réalisation d’une enquête complémentaire sur ce fait et l’audition de ses témoins et, à titre très subsidiaire, la détermination de la part de l’appelante à la somme de 2 962 dirhams pour la période demandée.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 06/03/2025 et il a été décidé de la mettre en délibéré pour l’audience du 20/03/2025.

La Cour d’appel
Attendu que, bien que l’intimé ait soutenu qu’il n’exploitait pas les deux boutiques annexes n° 2 et 4 proches de la boutique principale n° 4 située à la Qaysariya Al Jadida, Hay Al Mellah, il ressort des contrats d’achat des clés produits que l’auteur commun des parties exploitait la boutique n° 4 comme boutique principale pour la vente des matériaux utilisés dans la confection de vêtements traditionnels ainsi que les deux boutiques qui y sont rattachées n° 2 et 4, tandis que la boutique 9 est utilisée comme entrepôt, et qu’après son décès, l’intimé l’a remplacé et a déclaré lors de son audition qu’il vendait de la laine et de la sabra dans les boutiques et qu’il n’avait jamais remis à l’appelante de bénéfices et que la laine appartenait à son père alors que la sabra lui appartient sans étayer son allégation par des preuves recevables, et tant qu’il a continué à exercer la même activité dans la boutique principale n° 4 et sans procéder à une quelconque comptabilité avec les autres héritiers, il reste, de par son aveu contenu dans sa déclaration écrite devant l’expert, en situation de s’accaparer la gestion, et, par conséquent, et compte tenu du fait que la société est devenue existante de fait entre lui et l’ensemble des héritiers du défunt Al Mahdi (B.), l’appelante est en droit de percevoir sa part des bénéfices de la boutique ainsi que des autres boutiques, ce qui rend le moyen soulevé infondé et doit être rejeté et il n’y a pas lieu de procéder à une enquête ou d’entendre les témoins. Et attendu que la Cour ne dispose pas des moyens permettant de permettre à la requérante de percevoir sa part des bénéfices nets réalisés par la boutique n° 4 et les entrepôts qui y sont rattachés, elle a ordonné une expertise comptable confiée à l’expert Said Karam qui a établi un rapport dont il ressort de la lecture que l’expertise a été réalisée en présence des parties et de leurs représentants de manière légale et a été objective compte tenu de l’utilisation d’un critère de comparaison du fait de la non-production par l’intimé de factures ou de documents comptables ainsi que des déclarations fiscales, outre sa constatation des quantités de marchandises exposées à la vente et stockées afin de déterminer le volume des bénéfices nets pour la période demandée à la somme de 211 165,50 dirhams et conclut que l’appelante a droit à la somme de 23 462,84 dirhams compte tenu de la part successorale légale, ce qui la rend par conséquent conforme aux points de la décision préparatoire et conforme à la loi et le grief de l’intimé reste sans fondement, notamment en l’absence dans le dossier de documents ou de preuves établissant le volume des stocks et les quantités de marchandises exposées et, par conséquent, la demande reste fondée et il y a lieu de statuer.
Et attendu que, contrairement à ce qu’a soulevé l’intimé dans sa réponse, le jugement attaqué a été rendu conformément à l’article 56 du Code de procédure civile et doit être confirmé, il ressort clairement des pièces du dossier que l’absence de paiement des honoraires d’expertise pendant la phase initiale n’empêche pas la présentation d’une nouvelle demande et que la formulation de l’article 56 précité indique qu’il est possible de statuer sur l’affaire en l’état et que le tribunal de première instance, lorsqu’il a rejeté la demande au motif de l’absence de versement des frais d’expertise, n’a pas statué sur le fond du droit car le contrat de société de fait est établi par le décès du nommé de son vivant Al Mahdi (B.), propriétaire des biens litigieux, et, par conséquent, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu d’annuler le jugement attaqué et de statuer à nouveau en condamnant l’intimé à verser à l’appelante la somme de 23 462,84 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu’au paiement, en réparation du retard dans le paiement des bénéfices en temps voulu, et en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum considérant que l’affaire concerne le paiement d’une somme d’argent à l’encontre d’une personne physique.

Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, définitivement et en présence des parties.
En la forme : Déclare l’appel recevable.
Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau, condamne l’intimé à verser à l’appelante la somme de 23 462,84 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu’au paiement et fixe la durée de la contrainte par corps au minimum et le condamne aux dépens.
Ainsi a été rendu la décision le jour, le mois et l’année susmentionnés par la même formation qui a participé aux débats.
Le président
Le conseiller rapporteur
Le greffier

Quelques décisions du même thème : Sociétés