Société à responsabilité limitée : La saisine du juge des référés pour la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale est irrecevable sans demande préalable infructueuse adressée au gérant, même démissionnaire

Réf : 43466

Identification

Réf

43466

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1069

Date de décision

04/06/2025

N° de dossier

2025/8225/718

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 71 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 936 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions statutaires, celui-ci demeure légalement en fonction et conserve seul la prérogative de procéder à une telle convocation. Par conséquent, l’action introduite directement devant le juge des référés sans que cette formalité substantielle ait été accomplie est jugée prématurée et, de ce fait, irrecevable. Cet arrêt privilégie une application stricte des règles procédurales du droit des sociétés sur les considérations relatives au droit commun du mandat invoquées pour justifier l’effectivité immédiate de la démission. En confirmant l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce, la cour réaffirme le caractère impératif de la mise en demeure du gérant comme condition de recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والامر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/05/28
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون

**في الشكل**: حيث انه بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 2023/05/07 استأنف السادة امين (ب.) وتوبة (س.) ومحمد هشام (ب.) الامر الاستعجالي رقم 481 الصادر عن السيدة نائبة رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بتاريخ 2025/4/9 في الملف رقم 2025/8101/431 القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعيه.
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.

**في الموضوع**: يستفاد من اوراق الملف ان المدعين السادة امين (ب.) وتوبة (س.) ومحمد هشام (ب.) تقدموا بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2025/03/12 يعرضون فيه أن المدعى عليها شركة (ر. ك. ت.) شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره 500 ألف درهم مقسم على 5000 حصة كانت مسيرة من طرف سعيد (ب.) الى حين استقالته بتاريخ 2025/02/15 التي على إثرها عقد الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 2025/03/03. وأن جميع الشركاء الحاضرين بهذا الجمع العام لم يتفقوا على تعيين مسير للشركة. وان جدول الاعمال الاستثنائي ينبغي ان يتضمن ليس فقط تعيين مسير للشركة وانما أيضا تحيين النظام الأساسي من خلال ادخال ورثة جلال (ب.) وورثة لطيفة (ب.) الشريكين بالشركة قيد حياتهما علما أن بعض الورثة رفضوا تحيين النظام الأساسي من خلال تقييد ارائهم بمندرجات الشركة وكذا تقييد التفويتات بين الشركاء. لذلك فإنهم يلتمسون الأمر بندب وكيل قضائي تكون مهمته الدعوة الى جمع عام استثنائي نظامي بعد اعداد جدول اعمال بالتشاور مع جميع الشركاء يتضمن بالأساس تعيين مسير نظامي للشركة وتحيين نظامها الأساسي من خلال ادخال ورثة كل من جلال (ب.) ولطيفة (ب.) وتقييد عقد التفويت المبرم من طرف المسير المستقيل السيد السعيد (ب.) بتاريخ 2024/05/15 لفائدة توبة (س.) وامين (ب.) ومحمد هشام (ب.) بواسطة الموثق الأستاذ (مراد شروف) بالتشطيب عليهم واحلالهم محله مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وأدلوا بصور من النظام الأساسي محاضر وعقد تفويت ومحضر معاينة. وأجاب المدعى عليهم رشيد ومحمد وزينب وطيب والهام لقبهم جميعا (ب.) بان المقال مجرد مما يثبت صفة مجموعة من أطراف الدعوى، واقتصر على الادلاء بنظام أساسي للشركة قديم لا يتضمن من بين الشركاء الواردين فيه اغلبية المدعى عليهم كما انه لم يدل ما يفيد صفة بعض هؤلاء كورثة لبعض الشركاء المتوفين. وأن عقد هبة الحصص المدلى به الذي يفيد هبة السعيد (ب.) لأنصبته في الشركة للطرف المدعي ليس بالملف ما يفيد تقييده بالسجل التجاري للشركة او ما يفيد عرضه على جمع عام استثنائي للشركة قصد المصادقة عليه او اعلام الشركة حتى يمكن مواجهتها به مضيفين ان الدعوى تفتقد لشروطها القانونية المنصوص عليها في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 71 من 96.5 و أن السبب الذي أسس عليه الطرف المدعي دعواه يبقى غير ذي أساس قانوني على اعتبار ان للشركة مسير قانوني وهو سعيد (ب.) الذي ولئن قدم استقالته، الا انها لا تستجيب للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة. اذ ان الطرف المدعي لم يدل بهذه الاستقالة حتى تطلع عليها المحكمة وتبسط رقابتها عليها. كما ان الاستقالة لم تستجب للشروط المنصوص عليها في الفصل 12 من النظام الأساسي للشركة في الفقرة 7 من البند 2 الذي جاء فيه ان لكل مسير ان يضع حدا لمهامه قبل نهاية السنة المالية مع اشعار الشركاء 6 أشهر قبل انهاء مهامه. وإن سعيد (ب.) قدم استقالته بتاريخ 2025/02/15 وهو ما يفيد انها لن تدخل حيز التنفيذ الا بعد 6 أشهر من تاريخ توصل الشركاء عملا بالفصل 12 من النظام الأساسي. مع العلم ان الملف خال مما يفيد تبليغ هذه الاستقالة للشركاء ملتمسين رفض الطلب. وأدلوا اثناء التأمل بمذكرة جاء فيها ان محضر الجمعية العامة الاستثنائية للشركة المدعى عليها المنعقد بتاريخ 2023/08/31 صادق من خلاله الشركاء على انضمام ورثة المرحوم جلال (ب.) الى الشركة بالإجماع وتم توزيع انصبته عليهم. وهو المحضر المؤكد بمقتضى الحكم رقك 360 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2025/02/06 في الملف عدد 2024/8204/3181. وبناء عليه فان هذا السبب من أسباب الدعوى يبقى غير ذي موضوع . وادلوا بصور من محضر جمع عام استثنائي وحكم.
وبعد حجز الملف للتأمل صدر الأمر الاستعجالي المطعون فيه.

وقد استأنفه الطاعنون السادة امين (ب.) وتوبة (س.) ومحمد هشام (ب.) وبعد عرض موجز الوقائع ركزوا أوجه طعنهم في وسيلة فريدة تتمثل في نقصان التعليل وفساده. إذ أن الأمر المستأنف أسس قضائه على حيثية مفادها انه  » نظرا الى ان مسير الشركة وإن قدم استقالته الا انه بخلو الملف مما يفيد المصادقة عليها في اطار جمع عام بالتالي فان صلاحيته لاستدعاء الجمع قائمة، لذلك اخذا كذلك بعين الاعتبار ان النظام الأساسي للشركة أشار في الفصل 12 الى ان المسير يمكن ان يستقيل في نهاية السنة المالية وبعد اعلام الشركاء بستة اشهر هذه المدة لم تنته بعد اخذا بعين الاعتبار أن الاستقالة تمت بشهر يناير وكذا بعدم الادلاء بمحضر الجمع العام المؤرخ في 2025/3/3 اذ تم الاكتفاء فقط بمحضر المفوض القضائي الخاص به، فان الطلب بكون لجميع ما ذكر غير مؤسس الامر الذي يستتبع التصريح بعدم قبول الطلب ». لكن فإنه من المعلوم أن مسير الشركة تنطبق عليه المقتضيات القانونية الناظمة لعقد الوكالة، باعتباره وكيلا بأجر يمثل الشركاء بالشركة بمناسبة مباشرته لمهام تسييرها، وهو ما تواتر عليه القضاء الى درجة الاستقرار. اذ أكد المجلس الأعلى سابقا في قراره عدد 202 بتاريخ 2009/02/11 في الملف التجاري عدد 2006/1/3/783 منشور بمجلة سلسلة الاجتهاد القضائي، العدد 1 دجنبر 2010  » إن امتناع المسير عن عقد الجموع العادية أو الاستثنائية، وإنجاز تقرير التسيير، وإعداد القوائم التركيبية، مما حال دون دعوة الجمعية العمومية للبت في النتيجة الصافية المحققة، تشكل وقائع دالة على إخلال المسير بالتزاماته القانونية، مما يوجب إعمال مسؤوليته بوصفه وكيلا بأجر « . ونفس المبدأ اكدته محكمة النقض في قرارها عدد 607/1 مؤرخ في 2024/11/13 ملف عدد 1912/1/3/1912  » في حين أن مركز المطلوب القانوني هو مسير الطالبة مما ينطبق عليه المقتضيات القانونية المنظمة للوكالة، ولما كان ذلك فانه هو الملزم بإثبات الاشغال التي انجزها والمبالغ التي انفقها بمؤيدات محاسبية « . وأنه للوكيل بأجر أي المسير في نازلة الحال التنازل عن الوكالة المعطاة له، التي بمقتضاها يباشر مهام التسيير بشروط ثلاثة: (1) ان تقوم أسباب جدية تبرر التنازل لمرض او عذر مقبول كسفر طويل الأمد او بدون عودة. (2) وان يقوم الوكيل بإخطار الغير بالتنحي والتنازل (3) وان يمهله وقتا كافيا، ليتخذ الغير ما يلزم لصيانة مصالحه، وهو ما يستفاد من مقتضيات الفصل 936 من قانون الالتزامات والعقود التي جاءت تنص على انه « لا يحق للوكيل التنازل عن الوكالة إذا كانت قد أعطيت له في مصلحة الغير إلا لمرض أو عذر آخر مقبول. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الغير الذي أعطيت الوكالة في مصلحته بتنازله، وأن يمنحه أجلا معقولا ليتدبر خلاله أمره على نحو ما تقتضيه ظروف الحال ». علما ان اخلال الوكيل بأحد الشروط الثلاثة السالفة الذكر وفق ما ذهب اليه الفقيه عبد الرزاق (س.)، فانه لا يجبر مع ذلك على المضي في الوكالة، اذ لا يجوز اجبار أحد على عمل شخصي، وانما يكون مسؤولا عن تعويض الغير الذي أعطيت الوكالة للوكيل في مصلحة هذا الغير. أما إذا كانت الوكالة لصالح الوكيل نفسه، فانه يجوز له التنازل دون شرط، لأنه هو الذي يقدر مصلحته . وإنه، ما دام مسير الشركة يعاني من امراض مزمنة وخطيرة لا تقتصر اثاراها على الاضرار البدنية المحضة، وانما تخطت كل ذلك الى التأثير على صحته النفسية بشكل بالغ نتيجة معاناته من اكتئاب حاد ومزمن تطلب علاجات جد معقدة اثرت على السير العادي لحياته العادية والمهنية نتيجة اصابته بنوعين من السرطان في ذات الآن. وهو ما يتضح من الشهادة الطبية رفقته المسلمة له من البروفيسور علي (ح.) المختص في الامراض الباطنية. ومادام مسير الشركة قد قدم استقالته على أساس تفاقم الأمراض الخطيرة والمزمنة السالفة الذكر، والتي عقدت وضعه النفسي الى درجة تعذر عليه معها القيام بأعبائه المهنية كما جاء بالشهادة الطبية السالفة الذكر، بعد أن اتخذ مجموعة من الإجراءات لصيانة مصالح الشركة والحفاظ عليها رغم ان وضعه يدخل في اطار استحالة استمراه في تنفيذ عقد التسيير الذي هو ليس الا وكالة بأجر يتضح ذلك من خلال اتخاذه التدابير التالية، اخباره بتاريخ 2024/12/16 جميع الشركاء بأن الوضعية المالية للشركة جد حرجة من جهة، نتيجة فقدانها لمجموعة من الأسواق بالخارج مستدلا برسائل الكترونية صادرة عن شركاءها المذكورين، ومن جهة أخرى، نتيجة الركود الذي تشهده تجارة الزليج لعدة اعتبارات موضوعية واقتصادية من اظهرها احتدام المنافسة التي شهدها هذا النشاط التجاري. 2. مبادرته رغم حالته الصحية الخطيرة والمتدهورة الى عقد جمع عام استثنائي بتاريخ 2025/03/03 دعا له جميع الشركاء هدفه تسليمهم جميع وثائق الشركة بحضور مفوض قضائي ومفاتيحها وجميع موجوداتها، وهو ما يتضح من المحضر المنجز من طرف (المفوض القضائي احمد بو علي) وإتاحة الفرصة امامهم لتعيين مسير جديد. الا ان الجهة المستأنف عليها رفضت اية اقتراح من هذا القبيل متمسكة باجل 6 أشهر المضمن بنظام الأساسي للشركة في الوقت الذي أكد فيه باقي الشركاء رغبتهم في تعيين مسير جديد رعيا للوضع الصحي للسيد السعيد (ب.). وان إلزام المسير والحالة هاته، بالبقاء في التسيير ضدا على ارادته ودون الاخذ بعين الاعتبار تقدمه في السن وحالته المرضية الخطيرة والمعقدة مما يؤثر بشكل مباشر على قدرته بالنهوض بأعباء الشركة في ظرف اقتصادي وتجاري معقد وحرج يستلزم مجهودات معتبرة للنهوض بأعبائه، يندرج في إطار التكليف بمستحيل بشكل يضرب عرض الحائط القوة القاهرة التي تجعل شرط المدة المذكور بدون اية اثار قانونية، علما ان الالتزام الناتج عن الإرادة المنفردة الذي تم تبليغه للطرف المعني به يجرد الملتزم من حق التراجع عنه كما ينتج اثاره ومفاعيله القانونية بمجرد بلوغه الى علم الطرف الآخر، وهو ما يستنتج مما ذهبت اليه محكمة النقض الفرنسية. وبالمحصلة، فإن العلاقة القانونية القائمة بين المسير وبين الشركة والشركاء بها وكالة بأجر مما يفتح المجال امامه لتقديم استقالته دون ان يكون هذا التصرف مربوطا بإجازة او بأي إجراء مسطري نابع من عقد الشركة. لذلك فإنهم يلتمسون إلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بتعيين وكيل قضائي تناط به مهمة الدعوة الى جمع عام استثنائي وفق ما جاء في المقال الافتتاحي. وأدلوا بنسخة من الأمر المستأنف، طي التبليغ وصورة من شهادة طبية.

وادرجت القضية بجلسة 2025/05/28 حضرت الأستاذة (بوسهمين) عن الأستاذ (كرام) ورجع استدعاء المستأنف عليها الأول شركة (ر. ك. ت.) بملاحظة المحل مغلق، ونفس الملاحظة بالنسبة للمستأنف عليها بشرى (ق.). وحضرت الأستاذة (الربعي) عن نائب المستأنفين. فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة .2025/06/04

محكمة الاستئناف

حيث ان الثابت من الاطلاع على مقتضيات المادة 71 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركات ذات المسؤولية المحدودة التي أسس عليها المستأنفون طلبهم أنها منحت لكل شريك الحق في اللجوء الى قاضي المستعجلات من اجل تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول اعمالها. غير انها اشترطت ادلائه بما يفيد انه وجه قبل ذلك طلبا الى المسير من اجل عقد الجمع العام المطلوب بقي دون جدوى. ولما ثبت من الاطلاع على وثائق الملف أن المستأنفين لم يدلوا بما يفيد أنهم تقدموا بطلب عقد الجمع العام للمسير القانوني للشركة الذي تبقى مهمته قائمة طالما لم تتم المصادقة على استقالته من التسيير في إطار جمع عام وفق ما ينص عليه الفصل 12 من النظام الأساسي للشركة، وأن هذا الطلب بقي دون جدوى، فإن الطلب المقدم مباشرة لقاضي المستعجلات دون التقيد بمقتضيات المادة 71 المشار اليها اعلاه يكون سابقا لأوانه. وبذلك يكون الأمر المستأنف الذي قضى بعدم قبوله جديرا بالتأييد مع تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الاسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تصرح وهي تبت علنيا
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر: بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط

Version française de la décision

Vu l’acte d’appel, l’ordonnance déférée, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier.
Vu le rapport du conseiller rapporteur, dont la lecture a été omise avec l’accord du président et sans opposition des parties.
Les parties ayant été convoquées à l’audience du 28 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.

**En la forme :** Attendu qu’aux termes d’un acte timbré en date du 7 mai 2023, Messieurs Amine (B.), Touba (S.) et Mohamed Hicham (B.) ont interjeté appel de l’ordonnance de référé n° 481 rendue par Madame le vice-président du Tribunal de commerce en date du 9 avril 2025 dans le dossier n° 2025/8101/431, ordonnance qui a déclaré la demande irrecevable et a laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Attendu que l’appel a été interjeté dans les formes, il est donc recevable en la forme.

**Au fond :** Il ressort des pièces du dossier que les demandeurs, Messieurs Amine (B.), Touba (S.) et Mohamed Hicham (B.), ont déposé une requête en référé timbrée le 12 mars 2025, exposant que la défenderesse, la societe (R. K. T.), société à responsabilité limitée au capital de 500 000 dirhams divisé en 5 000 parts, était gérée par Said (B.) jusqu’à sa démission en date du 15 février 2025, à la suite de laquelle s’est tenue une assemblée générale extraordinaire le 3 mars 2025. Et que tous les associés présents à cette assemblée générale ne se sont pas mis d’accord sur la nomination d’un gérant pour la société. Et que l’ordre du jour extraordinaire devrait comprendre non seulement la nomination d’un gérant pour la société, mais aussi la mise à jour des statuts en y intégrant les héritiers de Jalal (B.) et les héritiers de Latifa (B.), associés de la société de leur vivant, sachant que certains héritiers ont refusé de mettre à jour les statuts en limitant leurs opinions aux éléments constitutifs de la société, ainsi que de restreindre les cessions entre les associés. Par conséquent, ils sollicitent qu’il soit ordonné la désignation d’un mandataire ad hoc dont la mission serait de convoquer une assemblée générale extraordinaire régulière après avoir préparé un ordre du jour en concertation avec tous les associés, comprenant essentiellement la nomination d’un gérant régulier pour la société et la mise à jour de ses statuts en intégrant les héritiers de Jalal (B.) et de Latifa (B.) et l’inscription de l’acte de cession conclu par le gérant démissionnaire, Monsieur Said (B.), en date du 15 mai 2024 au profit de Touba (S.), Amine (B.) et Mohamed Hicham (B.) par l’intermédiaire du notaire Maître (Mourad Chrouf), en les radiant et en les substituant à lui, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. Ils ont produit des copies des statuts, des procès-verbaux et d’un acte de cession, ainsi qu’un procès-verbal de constat. Les défendeurs, Rachid, Mohamed, Zineb, Tayeb et Ilham, tous (B.), ont répondu que la requête ne comportait aucun élément prouvant la qualité d’un groupe de parties à la procédure, et qu’elle se limitait à produire d’anciens statuts de la société qui ne comprennent pas, parmi les associés qui y figurent, la majorité des défendeurs, et qu’elle n’a pas produit d’éléments prouvant la qualité de certains d’entre eux en tant qu’héritiers de certains associés décédés. Et que l’acte de donation des parts produit, qui fait état d’une donation par Said (B.) de ses parts dans la société à la partie demanderesse, ne contient aucun élément au dossier indiquant son inscription au registre du commerce de la société ou sa présentation à une assemblée générale extraordinaire de la société aux fins de son approbation ou d’information de la société afin qu’elle puisse s’en prévaloir, ajoutant que la demande ne remplit pas les conditions légales prévues à l’avant-dernier paragraphe de l’article 71 de la loi 96.5 et que le motif sur lequel la partie demanderesse a fondé sa demande reste dépourvu de fondement juridique, étant donné que la société a un gérant légal, à savoir Said (B.), qui, bien qu’il ait présenté sa démission, ne répond pas aux conditions prévues dans les statuts de la société. En effet, la partie demanderesse n’a pas produit cette démission afin que le tribunal puisse l’examiner et exercer son contrôle. De plus, la démission n’a pas respecté les conditions prévues à l’article 12 des statuts de la société au paragraphe 7 du point 2, qui stipule que tout gérant peut mettre fin à ses fonctions avant la fin de l’exercice social en informant les associés 6 mois avant la fin de ses fonctions. Et que Said (B.) a présenté sa démission le 15 février 2025, ce qui signifie qu’elle n’entrera en vigueur qu’après 6 mois à compter de la date de réception par les associés, conformément à l’article 12 des statuts. Sachant que le dossier ne contient aucun élément indiquant que cette démission a été notifiée aux associés, sollicitant le rejet de la demande. Ils ont produit, lors de la délibération, une note indiquant que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société défenderesse tenue le 31 août 2023 a permis aux associés d’approuver à l’unanimité l’adhésion des héritiers de feu Jalal (B.) à la société et que ses parts leur ont été attribuées. Ce procès-verbal est confirmé par le jugement رقم 360 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech le 6 février 2025 dans le dossier n° 2024/8204/3181. Par conséquent, ce motif de la demande reste sans objet. Ils ont produit des copies d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire et d’un jugement.
Après mise en délibéré du dossier, l’ordonnance de référé contestée a été rendue.

Les requérants, Messieurs Amine (B.), Touba (S.) et Mohamed Hicham (B.) ont interjeté appel et, après un bref exposé des faits, ont concentré leurs moyens de recours sur un unique moyen tiré du défaut et de l’insuffisance de motivation. En effet, l’ordonnance attaquée a fondé sa décision sur un attendu selon lequel « compte tenu du fait que le gérant de la société, bien qu’il ait présenté sa démission, le dossier ne contient aucun élément indiquant qu’elle a été approuvée dans le cadre d’une assemblée générale, par conséquent, sa capacité à convoquer l’assemblée demeure, par conséquent, en tenant également compte du fait que les statuts de la société indiquent à l’article 12 que le gérant peut démissionner à la fin de l’exercice social et après avoir informé les associés six mois à l’avance, ce délai n’étant pas encore écoulé compte tenu du fait que la démission a été donnée en janvier, ainsi que de l’absence de production du procès-verbal de l’assemblée générale datée du 3 mars 2025, étant donné qu’il a été fait état uniquement du procès-verbal de l’huissier de justice, la demande est, compte tenu de tout ce qui précède, non fondée, ce qui implique de déclarer la demande irrecevable ». Mais il est de notoriété publique que les dispositions légales régissant le contrat de mandat s’appliquent au gérant de la société, en sa qualité de mandataire salarié représentant les associés de la société à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de gestion, ce qui a été confirmé par la jurisprudence au point de se stabiliser. En effet, le Conseil Suprême a précédemment confirmé dans sa décision n° 202 du 11 février 2009 dans le dossier commercial n° 2006/1/3/783 publiée dans la revue Série de la jurisprudence, numéro 1 décembre 2010 « que le refus du gérant de convoquer les assemblées ordinaires ou extraordinaires, de réaliser le rapport de gestion et de préparer les états financiers, ce qui a empêché la convocation de l’assemblée générale pour statuer sur le résultat net réalisé, constitue des faits indiquant un manquement du gérant à ses obligations légales, ce qui impose la mise en œuvre de sa responsabilité en sa qualité de mandataire salarié ». Le même principe a été confirmé par la Cour de Cassation dans sa décision n° 607/1 datée du 13 novembre 2024, dossier n° 1912/1/3/1912 « alors que le statut juridique du défendeur est celui de gérant du requérant, ce qui implique l’application des dispositions légales régissant le mandat, et de ce fait, il est tenu de prouver les travaux qu’il a réalisés et les sommes qu’il a dépensées par des justificatifs comptables ». Et que le mandataire salarié, c’est-à-dire le gérant en l’espèce, a le droit de renoncer au mandat qui lui a été donné, par lequel il exerce les fonctions de gestion, sous trois conditions : (1) qu’il existe des motifs sérieux justifiant la renonciation en raison d’une maladie ou d’une excuse acceptable, comme un voyage de longue durée ou sans retour. (2) que le mandataire informe les tiers de sa démission et de sa renonciation (3) et qu’il lui accorde un délai suffisant pour que le tiers prenne les mesures nécessaires pour préserver ses intérêts, ce qui ressort des dispositions de l’article 936 du Code des obligations et des contrats qui dispose que « le mandataire n’a pas le droit de renoncer au mandat s’il lui a été donné dans l’intérêt d’un tiers, sauf en cas de maladie ou d’une autre excuse acceptable. Dans ce cas, il doit informer le tiers dans l’intérêt duquel le mandat a été donné de sa renonciation et lui accorder un délai raisonnable pour qu’il puisse prendre ses dispositions selon les circonstances ». Sachant que le manquement du mandataire à l’une des trois conditions susmentionnées, selon l’avis du فقيه Abdel Razzaq (S.), ne l’oblige pas pour autant à poursuivre le mandat, car personne ne peut être contraint à un travail personnel, mais il est responsable de l’indemnisation du tiers pour lequel le mandat a été donné au mandataire dans l’intérêt de ce tiers. En revanche, si le mandat est dans l’intérêt du mandataire lui-même, il peut y renoncer sans condition, car c’est lui qui apprécie son intérêt. Et que, étant donné que le gérant de la société souffre de maladies chroniques et graves dont les effets ne se limitent pas aux dommages physiques purs et simples, mais ont dépassé tout cela pour affecter sa santé mentale de manière significative en raison de sa souffrance d’une dépression aiguë et chronique qui a nécessité des traitements très complexes qui ont affecté le cours normal de sa vie ordinaire et professionnelle en raison de sa souffrance de deux types de cancer en même temps. Ce qui ressort du certificat médical joint délivré par le Professeur Ali (H.), spécialiste des maladies internes. Et étant donné que le gérant de la société a présenté sa démission en raison de l’aggravation des maladies graves et chroniques susmentionnées, qui ont compliqué sa situation psychologique au point qu’il lui est devenu impossible d’assumer ses obligations professionnelles, comme indiqué dans le certificat médical susmentionné, après avoir pris un ensemble de mesures pour préserver les intérêts de la société et les sauvegarder malgré que sa situation entre dans le cadre de l’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat de gestion qui n’est qu’un mandat salarié, cela ressort des mesures suivantes qu’il a prises : il a informé le 16 décembre 2024 tous les associés que la situation financière de la société est très critique d’une part, en raison de la perte d’un ensemble de marchés à l’étranger, en s’appuyant sur des courriels émanant de ses partenaires susmentionnés, et d’autre part, en raison de la stagnation que connaît le commerce des carreaux pour plusieurs considérations objectives et économiques, dont la plus importante est l’intensification de la concurrence que connaît cette activité commerciale. 2. Sa prise d’initiative, malgré son état de santé grave et détérioré, de convoquer une assemblée générale extraordinaire le 3 mars 2025 à laquelle tous les associés ont été convoqués dans le but de leur remettre tous les documents de la société en présence d’un huissier de justice, les clés et tous ses avoirs, ce qui ressort du procès-verbal dressé par (l’huissier de justice Ahmed Bou Ali) et de leur donner la possibilité de nommer un nouveau gérant. Cependant, la partie intimée a rejeté toute proposition de ce type en s’en tenant au délai de 6 mois prévu dans les statuts de la société, alors que le reste des associés ont confirmé leur volonté de nommer un nouveau gérant en tenant compte de l’état de santé de Monsieur Said (B.). Et que contraindre le gérant dans cette situation à rester à la gestion contre son gré et sans tenir compte de son âge avancé et de son état de santé grave et compliqué, ce qui affecte directement sa capacité à assumer les charges de la société dans un contexte économique et commercial complexe et critique qui nécessite des efforts considérables pour assumer ses charges, relève de l’obligation à l’impossible d’une manière qui fait fi de la force majeure qui rend la condition de durée susmentionnée sans aucun effet juridique, sachant que l’engagement résultant de la volonté unilatérale qui a été notifié à la partie concernée prive l’engagé de son droit de s’en rétracter et produit ses effets juridiques dès qu’il parvient à la connaissance de l’autre partie, ce qui ressort de ce qu’a affirmé la Cour de Cassation française. En conclusion, la relation juridique existant entre le gérant et la société et les associés de celle-ci est un mandat salarié, ce qui lui ouvre la possibilité de présenter sa démission sans que cet acte ne soit lié à une autorisation ou à une quelconque procédure émanant du contrat de société. Par conséquent, ils sollicitent l’annulation de l’ordonnance attaquée et la condamnation de nouveau à la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire conformément à ce qui est indiqué dans la requête introductive d’instance. Ils ont produit une copie de l’ordonnance attaquée, jointe à la signification, et une copie d’un certificat médical.

L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 28 mai 2025, Maître (Bousahmine) était présente pour Maître (Kram) et la convocation de la première intimée, la societe (R. K. T.), a été retournée avec la mention local fermé, et la même mention pour l’intimée Bouchra (Q.). Maître ( الربعي) était présente pour le représentant des appelants. Il a été décidé de mettre le dossier en délibéré pour l’audience du 04 juin 2025.

La Cour d’appel

Attendu qu’il ressort de l’examen des dispositions de l’article 71 de la loi n° 5.96 relative aux sociétés à responsabilité limitée sur lequel les appelants ont fondé leur demande, qu’il a accordé à chaque associé le droit de saisir le juge des référés afin de désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale et de fixer son ordre du jour. Toutefois, il a exigé qu’il produise des éléments prouvant qu’il a adressé au préalable une demande au gérant afin de convoquer l’assemblée générale requise, demande restée sans suite. Et comme il est établi par l’examen des pièces du dossier que les appelants n’ont pas produit d’éléments prouvant qu’ils ont présenté une demande de convocation de l’assemblée générale au gérant légal de la société, dont la mission demeure en vigueur tant que sa démission de la gestion n’a pas été approuvée dans le cadre d’une assemblée générale conformément aux dispositions de l’article 12 des statuts de la société, et que cette demande est restée sans suite, la demande présentée directement au juge des référés sans se conformer aux dispositions de l’article 71 susmentionné est prématurée. Par conséquent, l’ordonnance attaquée qui a déclaré la demande irrecevable mérite d’être confirmée, les dépens étant mis à la charge des appelants.

Pour ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement,
En la forme : Déclare l’appel recevable.
Au fond : Confirme l’ordonnance attaquée et condamne les appelants aux dépens.
Ainsi prononcé le jour, mois et an que dessus par la même formation qui a participé aux débats.
Le Président
Le Conseiller Rapporteur
Le Greffier

Quelques décisions du même thème : Sociétés