وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

لكن حيث أن البين من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية يحكمها عقد تم الاتفاق بين طرفيه على عرض أي نزاع ينشأ بينهم بمناسبة تنفيذه أو تفسيره على التحكيم وما دام أن طرفي النزاع لجأ إلى التحكيم وان الهيئة التحكيمية التي أسندت إليها مهمة الفصل في النزاع الناشئ بين الطرفين بخصوص تنفيذ العقد المذكور قد أصدرت حكما نهائيا في النزاع المعروض عليها وهذا الحكم التحكيمي تم الطعن فيه بالبطلان فصدر قرار استئنافي عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/04/2025 قضى برفضه أي انه أصبح واجب التنفيذ ثم أن البين من وثائق الملف كذلك ان عقد الأشغال يربط بين المستأنفة والمستأنف عليها وليس بينها وبين الممثل القانوني لهذه الأخيرة كما أن الحكم التحكيمي صدر لفائدة المستأنف عليها وليس الممثل القانوني لها وبالتالي فالمستأنف عليها لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني ولها استقلال مالي وان توجيه دعوى جنحية ضد الممثل القانوني لا يمكن أن تواجه به الشركة خاصة وانها لم تثر الدفع المذكور أمام الهيئة التحكيمية وقبل صدور المقرر التحكيمي. هذا فضلا على انها سبقت أن أثارته أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي أصدرت قرارها المذكور أعلاه برفض طلب البطلان المقرر التحكيمي والتي ردته واستبعدته (انظر تعليل المحكمة) وبالتالي فان ما تدعيه من وجود صعوبة واقعية وقانونية طرأت بعد صدور الحكم التحكيمي هو دفع لا أساس له ومخالف لواقع الملف استنادا لما تم شرحه أعلاه وأيضا لعدم توفر موجبات الفصلين 149 و 436 من ق.م.م. الأمر الذي يستوجب رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف لمصادفته للصواب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.