Réf
17547
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
177
Date de décision
15/02/2002
N° de dossier
225/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
مسألة تقديرية, كفيل, رفع الحجز التحفظي, دائن و مدين في نفس الوقت, خشية فقدان ضمان الدين, حجز تحفظي, انعدام مبررات الحجز, Saisie conservatoire, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Neutralisation de la créance, Mainlevée de la saisie, Crainte de perdre la garantie du recouvrement, Compensation des créances, Caution, Absence de justification de la mesure conservatoire
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 67
Relève du pouvoir souverain des juges du fond d’ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d’une caution, dès lors qu’il est établi par une même décision de justice que le créancier saisissant est lui-même débiteur du débiteur principal pour un montant supérieur.
La Cour suprême confirme qu’une telle situation, qui neutralise la créance par l’effet d’une compensation, ôte tout fondement à la crainte de perdre la garantie du recouvrement. La mesure conservatoire, devenue sans objet, doit par conséquent être levée.
حجز تحفظي ـ شروط إيقاعه
لما كان الحجز التحفظي إجراءا وقتيا يلجأ إليه متى قام الدليل المادي على الخشية من أن يفقد الدائن الضمان العام لحقوقه وهي مسألة واقع يستقل قضاة الموضوع بتقديرها فإن استصدار الدائن الحكم قضى على المدينة الأصلية بأدائها لفائدته مبلغا معينا وحصول هذه الأخيرة بدورها على حكم قضى على الدائن بأدائه لها مبلغا يفوق المبلغ الصادر لفائدته في مواجهتها يجعل المبرر القانوني لإبقاء الحجز التحفظي على حقوق المدينة الأصلية منتفيا.
القرار عدد: 177، المؤرخ في: 15/02/2002، الملف التجاري عدد: 225/3/2/2003
باسم جلة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/10/03 في الملف 2374/03 تحت رقم 3100/03 أن المطلوب إدريس طاهي تقدم بمقال استعجالي يلتمس بمقتضاه الأمر برفع الحجز التحفظي على منقولاته الصادر بشأنه الأمر عدد 12162/00 ملف 12036/04 بتاريخ 22/6/00 لأن المدعى عليها استصدرته ضده بصفته كفيلا لشركة اليكتراليا في حين أن هذه الأخيرة استصدرت ضد المدعى عليها حكما أصبحت بمقتضاه دائناتها نفوق مديونيتها. وبعد جواب المدعى عليه صدر الأمر القاضي برفع اليد عن الحجز التحفظي المنصب بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 22/6/00 على منقولات المدعي مع النفاد المعجل استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف برده وتأييد الأمر المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلة النقض الوحيدة خرق وسوء تطبيق وتأويل الفصول 138 ـ 418 ـ 1241 ق.ل.ع خرق الفصلين 345 ـ 452 ق.م.م فساد التعليلي الموازي لانعدامه. عدم الارتكاز على أساس . ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الأمر المستأنف بعلة أنه » لئن كان الحكم بالأداء الصادر بتاريخ 14/10/02 يثبت أن الصندوق المغربي للمقاولات دائن بمبلغ 7.560.071,52 درهم فإن نفس الحكم قضى أيضا على الصندوق المذكور بأدائه مبلغ 9000.000 درهم » مستنتجة من ذلك عدم وجود مبرر للإبقاء على الحجز التحفظي ولو كان في مواجهة الكفيل ( الطالب) والحال أن العبرة بكون الصندوق المغربي للمقاولات دائن بالمبلغ المذكور علاوة على توابعه المبينة في صلب منطوق نفس الحكم وثبوت هذا الدائن بسند قضائي كاف وحده.لاسيما وأنه مؤسسة مالية يفترض يسرها ويخول للطاعن إيقاع الحجز في مواجهة جميع المحكوم عليهم على وجه التضامن بما فيهم الكفيل لثبوت مطلبهم بدليل الحكم عليهم وهو ما يشكل قرينة قانونية حول مخاطر إعسار الكفيل ويبرر للجوء إلى الإجراء التحفظي طبقا للفصل 138 ق.ل.ع دون حاجة إلى الالتفات إلى ما قضى به نفس الحكم لأن الطالب ينازع في ذلك ونزاعه معروض على قضاء الدرجة الثانية. وبما أن صفة الطالب كائن بدين ثابت يقره الفصل 418 ق.ل.ع ومن جهة أخرى فإن الفصل 1241 ق.ل.ع يعتبر جميع أموال المدين يشكل ضمانا عاما لدائنيه ويخول للدائن إيقاع أي إجراء تحفظي على أموال المدين بغض النظر عن معرفة ما إذا كان نفس الدائن محكوم عليه أيضا بأدائه لدين لا زال غير ثابتا كما أن توفر شبهة المديونية تبرر للدائن إيقاع الحجز طبقا للفصل 452 ق.ل.ع وأنه خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف فإن الشروط المنصوص عليها بالفصل 138 ق.ل.ع متوفرة في مواجهة الكفيل مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إنه لما كان من بين الشروط الخاصة اللازمة لإيقاع الحجز التحفظي أن تقوم الدليل الجدي على الخشية من أن يفقد الدائن الضمان العام المقرر لحقه. وهذه الخشية مسألة تقديرية تختلف باختلاف كل حالة. ومحكمة الاستئناف التي ثبت لها من خلال الحكم الصادر بتاريخ 14/10/02 أن الطاعن دائن لشركة اليكتراليا بمبلغ 7.560.071,52 درهم ومدين للشركة المذكورة بمبلغ 9000.000 درهم، مستخلصة من ذلك عدم وجود مبررات قانونية لإبقاء الحجز في مواجهة المطلوب كفيل المدينة الأصلية شركة اليكتراليا التي هي في نفس الوقت دائنة للطاعن، فقضت بتأييد الأمر المستأنف. مما لم تخرق معه أي مقتضى من المقتضيات المحتج بها والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة لجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: حليمة ابن مالك مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser
