Réf
16763
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
4998
Date de décision
22/12/2000
N° de dossier
2200/1/1/98
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
وثائق رسمية جديدة, Erreur matérielle du greffe, Mise en demeure de produire une pièce, Office du juge, Omission du nom du greffier, Pièce versée en première instance, Preuve de l’inexactitude d’une mention officielle, Recours en révision, Rétractation d’une décision d’irrecevabilité, Violation des droits de la défense, Cassation pour vice de procédure, Violation des règles de procédure, تراجع عن قرار عدم القبول, حجية الأمر المقضي به, خرق قاعدة مسطرية, سهو كاتب الضبط, طلب اعادة النظر, فساد التعليل, نقض وإبطال, واجب المحكمة في إنذار الطرف للإدلاء بمستند, بيانات ذات صبغة رسمية, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 32 - 379 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة المحاكم المغربية | Page : 135
Un recours en rétractation est accueilli sur la base de l’article 379 du Code de procédure civile, la Cour suprême rétractant sa décision initiale d’irrecevabilité d’un pourvoi. L’irrecevabilité était motivée par une mention formelle (l’omission du nom du greffier sur une copie), dont l’inexactitude a été prouvée ultérieurement par la production de nouveaux documents officiels attestant d’un simple oubli. Cette preuve justifie la rétractation de la décision et l’examen du pourvoi au fond.
Statuant sur ce pourvoi, la Cour casse l’arrêt d’appel pour violation d’une règle de procédure ayant causé un préjudice. La cour d’appel avait écarté un moyen fondé sur l’autorité de la chose jugée au motif qu’un jugement antérieur n’était pas produit, alors que ce document figurait au dossier de première instance. Il incombait aux juges d’appel, constatant l’absence de cette pièce essentielle, de mettre la partie en demeure de la produire, leur manquement à cette obligation viciant leur décision.
إثبات عدم صحة البيانات ذات الصبغة الرسمية الموضوعة على النسخة التبليغية يبرر قبول طلب اعادة النظر – نعم –
تصريح المحكمة بان الطاعن لم يدل بالحكم المحتج به دون ان تقوم بإنذاره للإدلاء به لمناقشته تكون قد خرقت قاعدة مسطرية اضرت بالطاعن – نعم -.
قرار عدد : 4998 – بتاريخ 22/12/2000 – ملف مدني : 2200/1/1/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في طلب اعادة النظر: حيث ان طالب إعادة النظر تقدم بعريضة للطعن بالنقض في القرار الصادر عن استئنافية الجديدة بتاريخ 12/12/1989 في الملف عدد 12115/87 فقضى المجلس الاعلى بقراره رقم 371 بتاريخ 21/1/97 الملف المدني عدد 2861/91 بعدم قبول الطلب بعلة » ان كاتب الضبط الذي شهد بمطابقة نسخة من القرار للاصل لم يبين اسمه » وهذا هو القرار المطلوب اعادة النظر فيه بمقتضى العريضة المودعة والمؤدى عنها بصندوق المجلس الاعلى بتاريخ 12/11/98 بكيفية قانونية.
فيما يخص السبب الثاني : حيث يعتمد طالب اعادة النظر في هذا السبب على مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية الذي يجيز الطعن باعادة النظر ضد القرارات الصادرة بعدم القبول لاسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد.
وحيث انه في نازلة الحال فان القرار المطلوب اعادة النظر فيه قضى بعدم القبول بسبب ناشئ عن بيان ذي صبغة رسمية وضعت على مستند وهو القرار الاستئنافي، ثم ان الطاعن باعادة النظر ادلى رفقة مقاله بنسخة أخرى من القرار عدد 881/89 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 12/12/1989 مشهود بمطابقتها لاصلها وفق ما يشترطه القانون، مصحوبة بشهادة صادرة عن رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالجديدة السي الطلوحي محمد التي تفيد ان النسخة التبليغية المشار اليها اعلاه المبلغة للسيد احمد بن محمد بن علي كانت موقعة من طرف المنتدب القضائي السيد حرشاد عبد العزيز الذي اغفل ذكر اسمه سهوا.
وحيث صح ما اعتمده طالب إعادة النظر في السبب المذكور اعلاه لان القرار المطعون فيه باعادة النظر والصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 21/1/1997 تحت عدد 371 صرح بعدم القبول للسبب المذكور قبله ثم ادلى واستظهر طالب اعادة النظر فيه، بنسخة طبق الاصل للقرار الاستئنافي المؤرخ في 12/12/1989 يشهد بصحة ذلك كاتب الضبط الغرفي المصطفى بالنيابة عن رئيس كتابة الضبط مرفقة باشهاد رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة – الذي ناب عنه في التوقيع الطلوحي محمد- » بان النسخة الصادرة عن هذه المحكمة في الملف رقم 5/1211/87 القرار رقم 881/89 وتاريخ 12/12/89 المبلغة للسيد احمد بن محمد بن علي موقعة من طرف المنتدب القضائي السيد حرشاد عبد العزيز وقد اغفل ذكر اسمه سهوا » مما يثبت ويتبين معه عدم صحة البيانات ذات الصبغة الرسمية الموضوعة على النسخة التبليغية المذكورة، ويبرر بالتالي قبول طلب اعادة النظر في القرار المذكور وارجاع الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره والبت في طلب النقض.
وحيث انه بناء على ما تقدم فان الدفع الرامي الى التصريح بعدم قبول المذكرة التكميلية الموضوعة بكتابة الضبط بتاريخ 11/11/1999 اصبح غير ذي موضوع لعدم الاخذ بالاسباب الواردة فيها.
فيما يخص طلب النقض : – الوقائع –
حيث يؤخذ من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد881/89 الصادر عن استئنافية الجديدة في الملف العقاري عدد 5/1211/87 ان الطاعن احمد بن محمد بن علي تقدم بمطلب الى المحافظة العقارية بالجديدة بتاريخ 2/5/1966 من اجل تحفيظ الملك المسمى » فدان الشوك » فتعرض على المطلب السيد : علي بن المعطي وسليمان بن احمد والعياشي واحمد ابني محمد بن المعطي وبعدما احال المحافظ الملف على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور قضت بصحة تعرضات المذكورين اعلاه وبعد استئناف طالب التحفيظ احمد بن محمد بن علي قضت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
وسائل الطعن بالنقض
فيما يخص الوسيلة الاولى :
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية اضرت باحد الاطراف وبفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان القرار المطعون فيه بالنقض اجاب عن الأسئلة المثارة بمقتضى عريضة الاستئناف المتمثلة في سبقية الحكم لعدم صحة الشهادة اللفيفية عدد421 حسب حيثيات القرار الصادر عن المجلس الاقليمي للاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 864 سنة 1966 وبسبقية البت في نفس الموضوع بحكم مكتسب لقوة الشي المقضى به بمقتضى القرار الاستئنافي المذكور، واجاب القرار المطعون فيه بالنقض بان عدم الادلاء بالقرار المحتج به يؤدي الى القول برد السببين. في حين ان القرار المحتج به سبق الادلاء به امام المحكمة الابتدائية. وذلك واضح من خلال الحكم الابتدائي رقم 61/87 الصادر عن ابتدائية سيدي بنور الذي ناقشه بصفحته الثالثة، وهذا يعني انه كان ضمن اوراق الملف. ومن المقال الاستئنافي للطاعن الذي اعتمد عليه في اغلب اسباب استئنافه ومن جواب الخصوم الذين ناقشوا هذا القرار وانه ما دام هذا القرار كان ضمن وثائق الملف وكان موضوع مناقشة فيما قبل كان ينبغي على هيئة الحكم لما لم تجده بين اوراق الملف اثناء المداولة ان تبادر الى اخراج الملف وتطلب من الطاعن الادلاء بنسخة أخرى منه، وذلك طبقا للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وهو الامر الذي لم تفعله ويعد خرقا صريحا لقواعد المسطرة.
وحيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض، عندما صرحت بان الطاعن لم يدل بالحكم المذكور المحتج به دون ان تقوم بإنذاره للإدلاء به لمناقشته من طرفها تكون قد خرقت قاعدة مسطرية أضرت بالطاعن وعرضت بذلك قرارها للنقض.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى :
1- بقبول طلب اعادة النظر المقدم من احمد بن محمد ضد قرار المجلس الاعلى عدد 371 وتاريخ21/1/1997
2- والتصريح بالتراجع عنه وبرد مبلغ الوديعة الى مودعها.
3- بنقض وابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 881/89 وتاريخ 12/12/1989 في الملف عدد 5/1211/87 واحالة النزاع والأطراف على محكمة الاستئناف بسطات للبت فيه طبقا للقانون وبجعل جميع الصائر على المطلوبين في النقض.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات محكمة القرار المطعون فيه بالنقض اثره او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة عبد العلي العبودي رئيسا والمستشارين : العربي العلوي اليوسفي عضوا ومقررا ورئيس غرفة محمد العلامي ومحمد العيادي وزهرة المشرفي أعضاء وبمحضر المحامي العام محمد الشيخ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser
