وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث نعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب لعدم إنذاره بالإدلاء بوكالة خاصة رغم أنه سبق له أن استصدر أمرا استعجاليا قضى له بفتح محل لنفس المالك دون الإدلاء بوكالة خاصة، فإن الطاعن باستدلاله بالوكالة الخاصة استئنافيا اصبح دفعه بعدم إنذاره بالإدلاء بها متجاوزا ولا مبرر له للتمسك بأنه سبق له أن استصدر أمرا استعجاليا قضى له بفتح محل المالك طالما أن الأوامر الاستعجالية هي إجراءات وقتية تزول بزوال الأسباب الداعية لها، إلا أن الثابت من وثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي مستند الدعوى ومنطلقها هو المصادقة على الإنذار بالافراغ الذي تعذر التوصل به من طرف المستانف عليها وبإفراغها من المحل وفسخ عقد الكراء هذا العقد الذي تبين من خلال الاطلاع عليه من أنه أبرم بين مولود (ب.) بالنيابة عن محمد (ه.) بمقتضى وكالة خاصة مصادق عليها بتاريخ 09/09/2016 إلا أن الوكالة المدلى بها استئنافيا فهي مؤرخة في 10/05/2017 ولا تتضمن ضمن بنودها ما يفيد أنها ألغت الوكالة المضمنة في عقد تجديد الكراء موضوع الدعوى الحالية أو أنها تحل محلها، فتحديد مدى إطار الوكالة الخاصة هي مسالة واقع تستقل بها محكمة الموضوع وبما أن عقد الكراء موضوع الدعوى الحالية حدد النيابة بالوكالة المؤرخة في 09/09/2016 والتي لم يتم الإدلاء بها لبسط المحكمة رقابتها عليها والتأكد من مدى مطابقتها للمطلوب فيكون معه تقاضي مولود (ب.) نيابة عن محمد (ه.) ليس له سند قانوني يبرره.

وحيث اعتبارا لما سطر أعلاه فانه يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف للعلل أعلاه ورد الاستئناف.

وحيث إن الطلب الاضافي هو مرتب عن الطلب الأصلي وبما أنه قضى بعدم قبول الأصلي فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب الاضافي.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا في حق المستأنف عليها وحضوريا في حق الطاعن.

في الشكل: قبول الاستئناف و

في الجوهر : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.