Réf
18613
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1208
Date de décision
28/09/2000
N° de dossier
1793/4/2/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
منازعة في تحصيل الديون, Fonds de commerce, Incompétence, Juge commercial, Mesure moins préjudiciable, Recouvrement fiscal, Tribunaux administratifs, Tribunaux de commerce, Créances du Trésor, Vente de fonds de commerce, اختصاص المحاكم الإدارية, اختصاص المحاكم التجارية, استيفاء دين ضريبي, الديون المستحقة للخزينة العامة, بديل اخف ضررا, بيع الأصل التجاري, بيع المعدات, إلغاء الحكم, Compétence juridictionnelle
Source
Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 92 | Page : 132
La Cour Suprême a clarifié la compétence juridictionnelle en matière de recouvrement fiscal. Elle a jugé que si les tribunaux administratifs sont compétents pour les litiges de recouvrement des créances du Trésor (article 8 de la loi n° 41-90), la demande de vente d’un fonds de commerce pour apurer une dette fiscale relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce (article 1 de la loi sur les tribunaux de commerce). Seul le juge commercial peut évaluer la nécessité de cette vente ou privilégier une mesure alternative moins contraignante. En conséquence, la Cour a infirmé la décision du tribunal administratif et a déclaré son incompétence à statuer sur une telle demande.
بيع اصل تجاري لاستيفاء دين ضريبي .
اختصاص المحاكم الادارية – لا.
اختصاص المحاكم التجارية – نعم.
مؤسسة معمل النجارة العمومية ضد الدولة المغربية ومن معها
قرار عدد: 1208 – بتاريخ 28/9/2000 – ملف اداري عدد: 1793/4/2/99
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 28 جمادى الثانية 1421 موافق 28/9/2000 ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين: مؤسسة معمل النجارة العصرية شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني القاطنة بالدار البيضاء.
مستانفة
وبين : الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول – الوزارة الاولى بالرباط –
السيد وزير الاقتصاد والمالية – وزارة المالية بالرباط –
السيد الخازن العام للمملكة بالرباط.
السيد قابض البيضاء الحي الحسني شارع سيد الخدير.
بحضور : السيد مدير الضرائب – مديرية الضرائب الرباط اكدال.
السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى بالرباط
· مستأنف عليهم
الوقائــع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 26/11/99 من طرف المستانفة المذكورة اعلاه بواسطة نائبها الاستاذ محمد انتك والرامي إلى الاستئناف حكم المحكمة الادارية بالدار البيضاء والصادر بتاريخ 5/7/1999 في الملف عدد: 61/99 غ .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من قانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث المحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 27/7/2000.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/9/2000.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بورمضان تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل : حيث ان الاستئناف المقدم في 26/11/1999 من طرف مؤسسة معمل النجارة العصرية لحكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء 224 الصادر في 5/7/1999 في الملف 61/99 غ القاضي باختصاصها للنظر في طلب بيع اصل تجاري لتحصيل دين ضريبي اثر تبليغها في 11/11/1999 قدم في الطرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.
في الاساس : حيث انه بمقال قدم في 10/3/1999 امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء طالب محصل المالية بالحي الحسني بالدار البيضاء الحكم ببيع الاصل التجاري لمؤسسة معمل النجارة العصرية الكائن برقم 32 بزنقة …….. بالدار البيضاء مع معداته قصد استيفائه دينا ضريبيا عليها مبلغه 04.932.263.2 درهم وبعد الدفع بعدم الاختصاص صدر الحكم باختصاصها اعتبارا لكون ذلك يدخل في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة المسند النظر لها بمقتضى المادة 8 من قانون احداثها.
لكن حيث ان الامر لا يتعلق بالمنازعة في تحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة حتى يرجع النظر فيها -عملا بالمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وانما بطلب بيع اصل تجاري لاستيفاء دين ضريبي يرجع النظر فيه – عملا بالمادة /1 = = من القانون المحدث للمحاكم التجارية – للمحاكم التجارية التي تقدر ضرورة بيع الاصل التجاري او تعويض ذلك باجراء اخر استيفاء الدين كبيع المعدات وبعض العناصر المادية كبديل اخف ضررا.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الاعلى في الشكل بقبول الاستئناف
في الاساس : الغاء الحكم المستانف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الادارية للبت في الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: محمد بورمضان – احمد دينية – عبد اللطيف بركاش ونزيهة الحراق وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرايس وبمساعدة كاتب الضبط محمد المنجرا.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser
